راي شماره 2614951 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 5 از مصوبات ششمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمان مورخ 1402/6/11

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300101 شماره دادنامه سيلور: 140331390002614951 تاريخ : 1403/10/30 * شاكي: شهرداري ماهان با وكالت آقاي محمود مسعودي * طرف شكايت: شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمان ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان ـ اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان ـ استانداري كرمان * موضوع شـكايت و خواسته: ابطال بند 5 از مصوبات ششمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمان مورخ1402/6/11 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمان ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان ـ اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان ـ استانداري كرمان به خواسته ابطال بند 5 از مصوبات ششمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمان مورخ1402/6/11 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 5 ـ نامه شماره 5866/1402/ص مورخ1402/3/6 اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان (شامل 1 بند) در خصوص تعيين و تثبيت كاربري اراضي واقع در خارج و داخل حريم شهرها (موضوع بررسي درخواست شهرداري محي آباد در خصوص واگذاري مديريت تفكيك و صدور مجوز ساخت و ساز قسمتي از اراضي محور هفت باغ علوي) مصوبه پيشنهادي كارگروه زيربنايي، توسعه عشايري و ... مطرح و عيناً به تصويب شورا رسيد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ شهر گردشگري و تاريخي ماهان با جمعيت 41226 نفر و مساحت 1453 هكتار و با آوازه ي جهاني كه هرساله پذيراي انبوه گردشگران داخلي و خارجي است ؛ در فاصله 30 كيلومتري از مركز استان كرمان واقع شده كه اصلي ترين محور دسترسي به اين شهر، اتوبان و محور مشهور به هفت باغ علوي است كه از شهر كرمان تا ماهان ادامه دارد و به عنوان محوري گردشگري است كه در امتداد و طرفين اين محور علاوه بر اراضي شخصي، اراضي (هفت باغ علوي) قراردارد كه به اشخاص واگذار شده است. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمان به موجب صورتجلسه شماره 68/5/6888 تاريخ 1391/6/18 در خصوص «مديريت تفكيك اراضي و صدور و تمديد پروانه و پايانكار و ساير اقدامات مرتبط با آن » راجع به محور هفت باغ علوي تصميم گيري كرده و از ابتداي محور تا كيلومتر 17 را به شهرداري كرمان و از كيلومتر 17 تا انتهاي محور به شهرداري ماهان محول كرده بود . 2 ـ درسال گذشته، شهر محي آباد كه در فاصله 5 كيلومتري از محور هفت باغ قرار دارد و باجمعيت حدود 5400 نفر و مساحت 300 هكتار، تفاوت فراواني با موقعيت و ظرفيت هاي شهر ماهان دارد؛ درخواست واگذاري مديريت تفكيك و صدور مجوز ساخت و ساز در قسمتي از محور هفت باغ را مطرح مي كند و در اين جهت 4 محدوده را با ارائه نقشه معرفي مي كند، كه كار گروه زير بنايي توسعه روستايي، عشايري و شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست كرمان به موجب صورتجلسه مورخ1402/1/30 با 2 قسمت از محدوده هاي مورد خواسته شهرداري محي آباد كه در نقشه باعناوين (A و B ) با نقاط utm معلوم شده و مجموعاً حدود500 هكتار را در بر مي گيرد؛ موافقت مي كند . اداره كل راه و شهرسازي كرمان طي نامه 5866/1402/ص تاريخ 1402/3/6 مصوبه كار گروه امور زير بنايي را جهت طرح در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان ارسال مي كند و اين درخواست در سومين نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 1402/3/27 مطرح و به شرح بند 5 مصوبات، عيناً همان مصوبه كار گروه زير بنايي در اين شورا به تصويب مي رسد و اين مصوبه نيز به موجب ابلاغيه شماره 151985 تاريخ1402/3/31 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان به تمام اعضاي شورا ابلاغ شده است . 3 ـ درشرايطي كه درخواست شهرداري محي آباد به شرح موارد پيش گفته، بعد از احصاء محدوده مورد درخواست به نقاط A و B و مكاتبات بعدي، عيناً به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان رسيده و عملاً موضوعي خاتمه يافته محسوب مي شده است؛ حدود 3 ماه بعد از آن و در حاليكه كارگروه تخصصي امور زيربنائي، هيچ مصوبه ي جديدي در خصوص طرح مجدد درخواست شهرداري محي آباد نداشته است و مآلاً هيچ درخواستي هم از سوي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به عنوان دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه ارسال نشده و اساساً در دستور كار جلسه شورا نيز وجود نداشته است ؛ در ششمين جلسه سال 1402 به تاريخ 1402/6/11 شورا به نحوي غير قانوني و خلاف مقررات، همان درخواست سابق اداره كل راه و شهرسازي كرمان (نامه 5866/1402/ص تاريخ 1402/3/6) را يك بار ديگر عيناً به تصويب مي رسانند؛ اين درحالي بوده كه اين نامه در جلسه سوم همين شورا به تاريخ 1402/3/27 قبلاً به تصويب رسيده و قطعي شده بود.اين مصوبه خلاف قانون هم مطابق ابلاغيه 302618 تاريخ 1402/6/14 به اعضا ابلاغ مي شود . 4 ـ نكته حائز اهميت اينكه در شرايطي كه در مصوبه 1402/3/27 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و نقشه پيوست آن كه قبل از طرح در اين شورا به تاييد كارشناس فني اداره كل راه و شهرسازي، معاونت شهرسازي و در نهايت به تاييد كارگروه امور زيربنائي و تاييد سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان رسيده و از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت طرح در شورا ارسال شده بود و تنها دو نقطه (A و B) با مختصات معلوم به عنوان محدوده عمل شهرداري محي آباد تعيين شده بود ؛ اين نقشه بدون طي مراحل قانوني و تصويب در كارگروه امور زيربنائي، دچار تغيير و دستكاري شده و مختصات مصوبه ي قبل شورا كه فقط نقاط (A و B) بوده با ترسيم دونقطه 3 و 4 و افزايش بلاوجه محدوده عمل شهرداري محي آباد (كيلومتر 13 تا 23 مجموعاً 10 كيلومتر به شهرداري محي آباد و از 23 تا پايان محور، مجموعاً 5 كيلومتر به شهرداري ماهان) به نقشه قبلي اضافه شده است . 5 ـ معاون هماهنگي عمراني استانداري كرمان به موجب نامه شماره مورخ 1402/8/23 ابلاغنامه 302618 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان را درخصوص مصوبات ششمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ1402/6/11 جهت اجراي بند 5 مصوبات به شهرداري ماهان ارسال مي كند . 6 ـ شهرداري ماهان در اجراي وظايف قانوني خود و در اجراي مصوبات قبلي شوراي برنامه ريزي و توسعه ؛ اقدام به تشكيل پرونده جهت متقاضيان و ديگر اقدامات قانوني كرده بود؛ تا اينكه دسترسي شهرداري ماهان از طريق سامانه سيماك، بدون هماهنگي، در اين محدوده قطع مي شود . شهرداري ماهان طي نامه مورخ1402/8/25 خطاب به معاونت عمراني و امور هماهنگي استانداري كرمان همچنين طي نامه 02/7546 تاريخ 1402/10/6 خطاب به مديريت سامانه سيماك كه تامين كننده بستر عملياتي اين بخش از خدمات شهرداري مي باشد ؛ موضوع قطع دسترسي شهرداري ماهان به سامانه سيماك و دليل آن و مسائل و مشكلات پيش آمده براي مردم و شهرداري در اثر اين اقدام را استعلام مي كند؛ اما متاسفانه از اين مرجع هم پاسخي دريافت نمي كند . 7 ـ نتيجه اينكه در اثر اين اقدام مغاير با قانون و در شرايطي كه در خصوص حدود هشتاد درصد از اراضي كه طي نقشه موضوع صورتجلسه مورد درخواست ابطال، به شهرداري محي آباد واگذارشده است ؛قبلاً شهرداري ماهان پرونده هاي تفكيك اراضي و صدور پروانه انجام داده و وجوه متعلقه نيز عمدتاً دريافت و در حساب هاي مرتبط منظور شده است كه با قطع اين دسترسي چندين ماه است كه نارضايتي عمومي و تبعات نامطلوب مراجعين به شهرداري ماهان و همچنين عوارض امنيتي و سياسي را به دنبال داشته است؛ علاوه بر اين اقدامات، شوراي اسلامي شهر ماهان نيز از طريق ارسال نامه 6/525 تاريخ 1402/8/30 با مراجع مرتبط از جمله سازمان بازرسي استان كرمان، نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي،اداره كل حراست استانداري كرمان،معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري كرمان، حل مشكل را پيگيري كرده اند اما هيچ پاسخي صادر نشده است . ب ـ جهات مغايرت بند 5 مصوبه 1402/6/11 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمان و نقشه پيوست آن، با قانون : 1 ـ هرچند بند 5 مصوبه موضوع درخواست ابطال،از اساس بر خلاف مقررات صادر شده و نمي تواند منشاء اثر باشد اما به موجب ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب1395/11/10 وظيفه پيگيري عدالت سرزميني از اهم تكاليف شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين شده است. در شرايطي كه بخش ماهان با 41226 نفر جمعيت و برخورداري از موقعيت ويژه گردشگري و شهرت جهاني و هزينه هاي بسيار بالا جهت اداره امور اين شهرو ضرورت ايجاد زيرساخت هاي متناسب،نيازمند برخورداري از منابع مالي لازم و شايسته مي باشد وامر تفكيك اراضي و صدور مجوز ها از مؤثرترين اين منابع تلّقي مي شوند؛ طبق بند 5 مصوبه اي كه موضوع درخواست ابطال مي باشد؛ مديريت تفكيك و صدور مجوز ها بعد از كسر محدوده ي عمل شهرداري كرمان،از 15 كيلومتر اراضي باقي مانده محور هفت باغ، تنها 5 كيلومتر به شهرداري ماهان با اوصافي كه به عرض رسيد، اختصاص داده شده و به شهر محي آباد كه شهري بسيار كوچكتر معادل يك دهم جمعيت ماهان و وسعتي بسيار كمتر حدود يك پنجم مساحت شهر ماهان مي باشد ؛ 10 كيلومتر از اين محور تخصيص داده شده كه با تكليف مقرره مذكور مغايرت دارد . 2 ـ درخواست شهرداري محي آباد، يك مرحله با طي مراتب قانوني از جمله مصوبه كارگروه امور زيربنائي، نهايتاً در سومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه در تاريخ 1402/3/27 به تصويب رسيده و به نحو قانوني هم به دستگاههاي مرتبط، ابلاغ شده است. بنابراين درخواست شهرداري محي آباد، موضوع خاتمه يافته بوده و تصميم گيري مجدد راجع به موضوعي كه قبلاً خاتمه يافته، مغاير با اصول كلي تصميم گيري مي باشد . 3 ـ مستند به ماده 9 آئين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروه هاي تخصصي مصوب 1384دبيرخانه شورا موظف است؛ دستور كار هر جلسه شورا را يك هفته قبل از برگزاري جلسه بر اساس گزارش هاي دريافت شده از دستگاه ها ي اجرايي و كارگروههاي تخصصي به اطلاع اعضا برساند؛ اما درمورد مصوبه1402/6/11 كاملاً خلاف اين مقررات اتفاق افتاده است . بدين بيان كه اولاً: درخواست شهرداري محي آباد اساساً جزء دستور كار جلسه 1402/6/11 شوراي برنامه ريزي و توسعه نبوده است.ثانياً: هيچ گزارش و پيشنهادي در اين خصوص از هيچ كارگروه تخصصي به دبيرخانه شورا نرسيده بود كه اين شرط لازم هم وجود نداشته است. ثالثاً: به واسطه ي همين امر و نبود هيچ گزارشي از كارگروه تخصصي، شورا در بند 5 مصوبات خود همان نامه شماره 1402/5866 تاريخ 1402/3/6 مربوط به مصوبه قبلي را مستند تصميم خود قرار داده است؛ درحالي كه نامه مذكور قبلاً رسيدگي و مورد تصويب قرار گرفته بود. بنابراين اقدام شورا مغاير با ماده 9 فوق الذكر هم بوده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: معاون هماهنگي امور عمراني استانداري كرمان به موجب لايحه دفاعيه توضيح داده است كه : 1 ـ حسب ماده 10 آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391 مرجع صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت و ساز (موضوع اين ماده) توسط معاونين هماهنگي امور عمراني استانداري ها تعيين مي گردد و نياز به طرح موضوع در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروه هاي زير مجموعه آن نيست . 2 ـ قسمت مورد نظر از محور هفت باغ خارج از حريم شهرهاي كرمان، ماهان و محي آباد مي باشد و قانوناً براي هيچكدام از شهرداريهاي فوق حقي در اين زمينه متصور نمي باشد؛ چرا كه شهرداري ها مستند به ماده 100 قانون شهرداريها تنها مي توانند داخل حريم و محدوده قانوني نسبت به صدور پروانه و تفكيك اقدام نمايند . 3 ـ عليرغم اختيار قانوني اينجانب در تعيين مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از حريم (ماده 10 آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها) به دليل آنكه در سنوات قبل هنگام تصويب ضوابط طرح هفت باغ؛ مرجع مزبور را در جلسات كارگروه زيربنايي و شوراي برنامه ريزي با حضور معاون عمراني وقت استانداري تعيين نموده اند، لذا درخواست شهرداري محي آباد كه از ديگر شهرداري ها به محور نزديك تر مي باشد، در جلسه كارگروه امورزيربنايي مورخ 1402/1/30 مطرح و سپس مصوبه كارگروه در جلسه مورخ 1402/3/27 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مطرح و مصوب گرديد، اما پس از بررسي هاي مجدد، نياز به اصلاح نقشه احساس شد كه در جلسه مورخ1402/6/11 شورا مطرح و حسب توضيحات ارائه شده و بنا به حق قانوني شورا و اينجانب، مصوبه مورخ 1402/3/27 اصلاح و به استناد ماده 10 آيين نامه پيش گفته طي نامه شماره 18708/4/68 مورخ 1402/8/23 به شهرداري هاي مربوطه ابلاغ گرديد. (مصوبه قبلي مورخ 1402/3/27 شورا به شهرداريها ابلاغ نگرديده است) . پرونده شماره هـ ت/0300101 مبني بر درخواست ابطال بند 5 از مصوبات ششمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمان مورخ1402/6/11 در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس قسمت (الف) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اصلاحي مصوب 1401 مقرر گرديده: «شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل ها مشخص مي شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه گذاري همه جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدايي، افزايش اختيارات استان ها و تقويت نقش و جايگاه استان ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون گراي منطقه اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، ... تشكيل مي شود.» بر اساس بندهاي 1 و 2 قسمت (ب) ماده 31 قانون مذكور نيز «بررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه اي و برنامه هاي توسعه استان كه شامل جهت گيري هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي ميان مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه اي و طرحها و پروژ ه هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست هاي كلان، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت استاني و ملي است.» و «بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياست گذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر براي كاهش عدم تعادل درون استاني در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي توسعه استاني» از جمله وظايف شوراي برنامه ريزي و توسعه استان دانسته شده است . 2 ـ بر اساس تبصره 2 ماده 4 آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مصوب 1398/3/5 هيات وزيران مقرر گرديده: «كليه تصميمات كارگروه ها جنبه پيشنهادي دارد و پس از طرح و تصويب در شورا در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، لازم الاجرا است.»، لذا تصميمات كارگروه ها جنبه پيشنهادي دارد و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان الزامي به تصويب اين تصميمات به همان صورت كه ارائه مي گردد، نداشته و مرجع نهايي تصميم گيري در خصوص تصويب تصميمات كارگروه ها و يا تغيير و جرح و تعديل آنها شوراي مذكور مي باشد . بنابه مراتب مذكور بند 5 از مصوبات ششمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمان مورخ 1402/6/11 در راستاي اجراي وظايف موضوع بندهاي 1 و 2 قسمت (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اصلاحي مصوب 1401 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه