نظر مشورتي 7/1401/963 مورخ 1401/09/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مرجع صالح رسيدگي به جرايم كاركنان قضايي سازمان تعزيرات حكومتي

استعلام : با توجه به قوانين و مقررات تعزيرات حكومتي، رسيدگي به جرايم كاركنان قضايي سازمان تعزيرات حكومتي، مانند رؤساي شعب در صلاحيت كدام مرجع قضايي است؟ محل وقوع جرم، مركز استان محل وقوع جرم و يا مراجع قضايي تهران؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرچند به موجب ماده 17 اصلاحي 19/2/1395 آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 28/8/1393 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، فوق‌العاده مذكور با لحاظ اعداد مبناي گروه‌هاي شغلي يك تا هشت موضوع آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 20/2/1389 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي تعيين شده است؛ اما اين امر به معناي تلقي رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان «قاضي» در معناي خاص كلمه نمي‌باشد. ثانياً، رؤساي شعب عادي (بدوي، تجديد نظر و عالي) و شعب بدوي ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي فاقد پايه قضايي مي‌باشند و صرف استفاده از عنوان قاضي در احكام كارگزيني ايشان به منزله اعطاي پايه قضايي قضات دادگستري به آنان نمي‌باشد؛ اما به موجب ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رؤساي شعب تجديد نظر ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز داراي پايه قضايي هستند كه با توجه به ماده 307 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به جرايم ايشان در دادگاه‌هاي كيفري تهران رسيدگي مي‌شود. ثالثاً، بر اساس تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 762 مورخ 2/8/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رسيدگي به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي‌شوند، در صلاحيت دادسرا و دادگاه‌هاي تهران است و تعيين صلاحيت رسيدگي به ديگر اتهامات (جرايم) آنها مطابق قواعد عام آيين دادرسي كيفري است.