نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 126 قانون اساسي (قبل از بازنگري) مرتبط با اصل 138 حاضر با موضوع تكليف حقوقي نخست وزير در مواردي كه از نظر دولت، تصويب نامه اعاده شده از سوي رييس جمهور به هيأت وزيران مطابق با قوانين نباشد يا از طرف رييس جمهور مغايرت تصويب نامه يا آيين نامه اي از دولت با قوانين اعلام شود

شماره 73894 – 25 /9 /1363 شوراي محترم نگهبان با عنايت به اصل 98 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عطف به نظريه شماره 1947 مورخ 25 /7 /1363 آن شوراي محترم در خصوص اصل 126 قانون اساسي خواهشمند است نسبت به موارد زير اعلام نظر فرمايند: 1- با توجه به اينكه ذكر دليل براي اعاده تصويب نامه ها به هيأت وزيران مطابق اصل 126 لازم مي باشد، آيا در مواردي كه در اعلام مغايرت مصوبات دولت بعضي از قوانين ملحوظ نگرديده باشد مي توان مراتب را به استحضار رياست محترم جمهوري رساند تا چنانچه توضيحات را كافي دانستند مطابق تصويب نامه صادره عمل شود؟ 2- در موارديكه دلايل ابرازي موضوع اصل 126 با صريح قوانين تعارض آشكار داشته باشد، چه صورتي دارد و در اين موارد استفسار از مجلس شوراي اسلامي يا شوراي نگهبان لازم است يا خير و آيا مي توان اختياراتي را كه در قانون براي هيأت وزيران در جهت وضع تصويب نامه ها و آئين نامه منظور شده به استناد اصل مزبور محدود نمود؟ جهت مزيد اطلاع تصوير مصوبات شماره 4160 مورخ 1 /5 /63 و شماره 14230 مورخ 24 /3 /63 و شماره 43490 مورخ 21 /6 /63 و شماره 94248 مورخ 29 /12 /1362 و شماره 94108 مورخ 28 /12 /1362 و شماره 93864 مورخ 24 /12 /1362 و شماره 86914 مورخ 9 /12 /1362 و شماره 44932 مورخ 18 /6 /1363 هيئت وزيران به انضمام مكاتبات مربوطه ايفاد مي گردد. 3- در صورتي كه مصوبات دولت به تأييد ديوان عدالت اداري يا سازمان بازرسي كل كشور با توجه به وظايف و اختياراتي كه در قانون اساسي و قوانين تشكيل دارند، برسد در ارتباط با اصل 126 به چند نحو اقدام بايد كرد. علي الخصوص با عنايت به اينكه در اصل 126 فرصتي معين نشده است. آيا به استناد اصل 126 مي توان از طرف رياست محترم جمهوري مغايرت تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت را با قوانين اعلام نمود؟ ميرحسين موسوي ـ نخست وزير

شماره 2360 – 5 /10 /1363 جناب آقاي ميرحسين موسوي نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 73894 مورخ 25 /9 /1363، پرسش هاي مطروحه در جلسات شوراي نگهبان مطرح و به شرح زير اعلام نظر شد: 1- دولت در رابطه با نظر رياست جمهوري اگر توضيحات و دلائلي داشته باشد به رئيس جمهوري ارائه دهد تا چنانچه رئيس جمهور توضيحات را كافي دانست تصويب نامه صادره اجرا شود. 2- پاسخ سؤال دوم از نظريه شماره 1947 مورخ 25 /7 /1363 شوراي نگهبان معلوم مي شود و بررسي جديد لزوم ندارد. 3- مستفاد از اصل 126 قانون اساسي اين است كه قبل از اعلام نظر رئيس جمهور مصوبه رسميت اجرائي ندارد عليهذا تعارض بين نظر ديوان عدالت اداري كه پس از رسميت يافتن مصوبه قابل اظهار است با نظر رئيس جمهور بي موضوع مي باشد. 4- به موجب اين اصل بررسي و اظهار نظر در مغايرت مصوبه با قوانين با شخص رئيس جمهور است، ولي اعلام نظر او از سوي مشاور يا رئيس دفتر رياست جمهوري به طور رسمي در صورتي كه قبلآ رئيس جمهور به مسئوليت خود رسميت و اعتبار امضاء او را اعلام كرده باشد، مغاير با قانون اساسي نيست.

دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي