نظر مشورتي 7/1400/811 مورخ 1400/08/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه اگر خسارت بدني پرداخت شده توسط بيمه‌گر بيش از تعهد موضوع ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 باشد، مي‌تواند نسبت به مازاد پرداختي به صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مراجعه و يا در صورت موافقت اين صندوق، در حساب‌هاي في‌مابين منظور كند؛ مشروط بر اين كه افزايش مبلغ پرداخت بابت ديه منتسب به تأخير بيمه‌گر نباشد و پرداخت ديه مواردي چون عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه از وظايف صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني محسوب نمي‌شود.

استعلام : 1- مصاديق كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه موضوع ماده 21 قانون بيمه اجباري خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 شامل چه مواردي است؟ 2- چنانچه تصادف رانندگي در سال در سال 1394 صورت گرفته باشد و در سال 1400 رأي قطعي صادر شود و ديات خواهان بيش از يك فقره ديه كامل باشد، پرداخت ديه بر عهده شركت بيمه موضوع بيمه نامه راننده مقصر حادثه است يا بر صندوق تامين خسارت هاي بدني؟ 3- در فرض مذكور در سوال دوم چنانچه ديه خواهان كمتر از يك فقره ديه كامل باشد، مسئووليت شركت بيمه و صندوق تأمين خسارت هاي بدني به چه ميزاني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- حكم مقرر در ماده 21 و بند يك تبصره يك ماده 25 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 مبني بر تكليف صندوق تأمين خسارت هاي بدني به پرداخت خسارت هاي بدني ناشي از كسري پوشش بيمه نامه، صرفاً ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه و بالا رفتن سقف تعهد پرداخت خسارت از سوي بيمه گران است و مواردي چون عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه را شامل نمي شود كه داراي حكم خاص و مشمول ماده 12 اين قانون است. 2 و 3- اولاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخير ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حكم مذكور در ماده 13 اين قانون (پرداخت ديه به قيمت يوم الاداء) اعم از اين كه بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون كه خسارت آن ها پرداخت نشده است و نيز ديگر موارد كه صندوق موضوع ماده 21 اين قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح قانون ياد شده نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد. ثانياً، مطابق تبصره ماده 9 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، «در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شود، بيمه گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدني است، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از ديه كامل يا بيشتر از آن باشد»؛ بنابراين در فرض سوال، شركت بيمه مربوطه مكلف به پرداخت ديه تعيين شده بوده و از اين حيث صندوق تأمين خسارت هاي بدني (موضوع ماده 21 قانون يادشده)، مسؤوليتي نخواهد داشت. ثالثاً، به موجب ماده 13 همان قانون، چنانچه خسارت بدني پرداخت شده توسط بيمه گر بيش از تعهد موضوع ماده 8 اين قانون باشد، مي تواند نسبت به مازاد پرداختي به صندوق تأمين خسارت هاي بدني مراجعه و يا در صورت موافقت اين صندوق، در حساب هاي فيمابين منظور كند؛ مشروط بر اين كه افزايش مبلغ پرداخت بابت ديه منتسب به تأخير بيمه گر نباشد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال شركت بيمه گر مكلف به پرداخت خسارات زيانديدگان است و متعاقباً ميتواند با لحاظ مواد 13 و 21 قانون يادشده به صندوق تأمين خسارت هاي بدني مراجعه كند.