لايحه قانوني مطبوعات

تعريف و تأسيس روزنامه و مجله

روزنامه يا مجله نشريه‏ايست كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني و يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح انديشي در امور عمومي مرتبا طبع و نشر گردد.

هركس بخواهد روزنامه يا مجله تأسيس كند بايد از وزارت كشور اجازه تحصيل نمايد.

درخواست كننده اجازه بايد داراي شرايط ذيل باشد: الف ـ ايراني باشد ب ـ سن او از 30 سال كمتر نباشد ج ـ سابقه محكوميت جزائي جنحه يا جنايت نداشته و محجور نباشد. د ـ سواد خواندن و نوشتن فارسي بقدر كفايت داشته باشد. درخواست كننده بايد براي مخارج تأسيس و لااقل هزينه شش ماه نشريه مورد تقاضا اعتبار بانكي كافي ارائه نمايد

در صورتي كه مؤسس يا مدير روزنامه يا مجله فاقد يكي از شرايط مذكور در بند الف يا بند ج اين ماده بشود اجازه انتشار روزنامه يا مجله او از درجه اعتبار ساقط ميگردد.

درخواست‌كننده اجازه علاوه بر مدارك لازمه اظهارنامه‌اي شامل اطلاعات ذيل در تهران بوزارت كشور و در شهرستانها بفرماندار محل تسليم خواهد نمود. 1ـ نام و نام‌خانوادگي مؤسس و همچنين نام و نام‌خانوادگي مدير يا سردبير اگر مدير و سردبير جداگانه داشته باشد 2ـ محل اداره روزنامه يا مجله 3ـ نام و نشاني چاپخانه‌اي كه روزنامه يا مجله در آن چاپ ميشود 4ـ نام روزنامه يا مجله و ترتيب چاپ آن كه يوميه است يا هفتگي يا ماهانه 5 ـ عده نسخه‌هائيكه از هر شماره چاپ ميشود 6 ـ روش روزنامه يا مجله

هرگونه تغييري كه نسبت به موارد فوق پيش آيد مديرموظف است در ظرف يك هفته باطلاع وزارت كشور و فرماندار محل برساند

درخواستهاي تأسيس روزنامه يا مجله بوسيله هيئتي مركب از مديركل وزارت كشور- رئيس اداره نگارش وزارت فرهنك[فرهنگ] و دادستان شهرستان طهران يا نماينده او رسيدگي مي‌شود و نسبت بدرخواست‌هائيكه واجد شرايط قانوني باشد اجازه‌نامه از طرف وزارتكشور صادر خواهد گرديد.

مدت اعتبار اجازه نامه‌ها براي شروع انتشار ششماه است.

وزارت كشور دفتري ترتيب خواهد داد كه در آن نام روزنامه‌ها و مجلاتي كه اجازه آنها صادر شده است با مشخصات هر يك مرتباً ثبت مي‌شود صدور اجازه باسامي مكرر يا نامناسب و مستهجن ممنوع است و بهيچكس براي انتشار روزنامه يا مجله بيش از يك اجازه داده نخواهد شد

مدير هر روزنامه يا مجله بايد براي اداره خود دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تجارت تهيه نمايد كه كليه مخارج و درآمد اداره منظماً در آن ثبت گردد و بيلان ساليانه درآمد و و مخارج خود را بگواهي دادستان يا نماينده او رسانيده و در اولين شماره ماه سوم سال بعد براي اطلاع عامه انتشار دهد. دادستان شهرستان يا نماينده او موظف است لااقل ششماه يك بار دفاتر مزبور را بازرسي و امضاء نمايد

هر روزنامه و يا مجله ممكن است علاوه بر مؤسس مدير و سردبير جداگانه داشته باشد در اينصورت مدير و سردبير بايد واجد شرايط مقرره در ماده سوم باشند

در هر شماره روزنامه و مجله بايد نام و نام‌خانوادگي مؤسس و در صورتيكه مدير يا سردبير جداگانه داشته باشد نام و نام‌خانوادگي مدير و سردبير و همچنين نام و نشاني چاپخانه‌ايكه در آن بطبع ميرسد قيد شود در مورد كتب و رسالات نيز نام مؤلف يا مترجم و ناشر و همچنين نام و نشاني چاپخانه‌اي كه در آن بچاپ رسيده پشت كتاب يا رساله بايد چاپ شود

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و بنگاههائيكه داراي شخصيت حقوقي هستند در صورتيكه بخواهند نشريه مرتبي داشته باشند بايد مدير واجد شرايط معرفي كنند

اجازه‌نامه روزنامه‌ها و مجلاتي كه تا تاريخ تصويب اين لايحه يك سال تمام مرتب منتشر شده باشند بقوت خود باقي هستند وزارت فرهنك[فرهنگ] مكلف است در ظرف يكماه از تصويب اين لايحه قانوني فهرست آنها را با اطلاعات لازمه نسبت بهر يك با دقت تهيه و بوزارت كشور بفرستد مديران روزنامه‌ها و مجلاتيكه يكسال تمام منتشر نشده‌اند ميتوانند در ظرف يكماه از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني درخواست خود را بر طبق مواد 3 و4 بوزارت كشور تسليم نمايند و وزارت كشور مكلف است در ظرف 2 ماه تكليف اين درخواستها را معلوم نمايد مديران روزنامه‌ها و مجلاتي كه برطبق اين ماده عمل نكنند و يا درخواست آنان با مواد 3 و4 منطبق نباشد اجازه‌نامه آنان براي انتشار روزنامه يا مجله از درجه اعتبار ساقط است

هيچكس نميتواند اجازه‌نامه روزنامه يا مجله خود را بديگري واگذار كند مگر اينكه آن شخص واجد شرايط مقرره بوده و انتقال بتصديق وزارت كشور برسد.

در صورت فوت مؤسس چنانچه در ميان وارث كسي واجد شرايط باشد با موافقت كتبي ساير وراث و يا قائم مقام قانوني آنان در صورت تقاضا اجازه بنام او صادر مي‌شود والا وراث ميتوانند با معرفي مدير واجد شرايط و تصويب وزارت كشور آنروزنامه يا مجله را منتشر نمايند.

حق جوابگوئي مقررات صنفي آئين‏نامه‌هاي مطبوعاتي

موسسات دولتي و عمومي و همچنين افراد مردم اعم از مأمورين رسمي يا غير آنها هرگاه در روزنامه يا مجله مطالبي مشتمل بر تهمت و افترا يا اخبار مخالف واقع نسبت بخود مشاهده كردند حق دارند جواب آن مطالب را كتباً براي روزنامه يا مجله بفرستند و آنروزنامه يا مجله مكلف است اينگونه توضيحات و جوابها را كه بيش از ميزان مطلب اصلي نبايد باشد در همان صفحه و با حروفي كه مطلب اصلي را چاپ كرده مجاناً و بلاتاخير بطبع برساند و نسبت بزائد بر آن ميزان جواب دهند، حق‌الطبع معمولي را خواهد پرداخت همين تكليف شامل روزنامه‌ها و مجلاتيكه مطالب مشتمل بر تهمت و افتراء يا اخبار مخالف واقع از مطبوعات ديگر نقل نمايند خواهد بود. در صورتيكه روزنامه يا مجله علاوه بر جواب مطالب و يا توضيحات مجددي چاپ نمايد حق جوابهاي مجدد براي معترض محفوظ خواهد بود

وزارت كشور ميتواند بوسيله اداره كل انتشارات وتبليغات نسبت بتشكيل جامعه روزنامه نگاران اقدام نمايد اين جامعه پس از تشكيل سعي خواهد نمود موجبات ترقي و پيشرفت مطبوعات را بوسيله مقررات صنفي فراهم سازد و در مسائل مطبوعاتي طرف مشاوره دولت قرار خواهد گرفت .

وزارت خانهاي كشور و فرهنك[فرهنگ] دادگستري مكلفند براي تنظيم امور چاپخانها طبع كتب و رسالات و اعلانات و كتاب فروشيها و توزيع جرائد و روزنامه فروش ها و همچنين نسبت بشرايط حقوق و امتيازات خبرنگاران و مخبرين عكاس آئين‏نام‌هاي لازم را تهيه و بهيئت وزيران پيشنهاد نمايند در اين آئين‏نامها براي توزيع و فروش و مجلات و رسالاتي كه بزبانهاي خارجي يا بزبان فارسي در خارج مملكت چاپ شده است مقررات لازم بايد پيش‌بيني شود.

جرائم مطبوعاتي

اشخاصي كه بوسيله نشر مقالات و يا جعل اخبار در مطبوعات مرتكب يكي از جرائم ذيل شوند بحبس تأديبي از 6 ماه تا 3 سال محكوم ميشوند: الف ـ كسانيكه مردمرا صريحا تحريص و تشويق بخرابكاري و آتشسوزي و قتل و غارت و سرقت نمايند. ب ـ كسانيكه افسران و افراد ارتش را بنافرماني و عدم انقياد احكام نظامي ترغيب و تشويق كنند. در موارد مذكور در اين ماده چنانچه تحريص و ترغيب مؤثر واقع شود و جرائم منظور اتفاق افتد اشخاص مذكور در بند الف و ب بمجازاتي محكوم خواهند شد كه در قانون مجازات عمومي براي معاون همان جرم پيش‌بيني شده است.

اشخاصي كه دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و يا نقشه قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ بوسيله مطبوعات فاش و منتشر كنند به حبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد بشش ماه تا 2 سال محكوم مي‌شوند.

هر كس مقاله‌اي مضر به اساس دين حنيف اسلام انتشار دهد بسه ماه تا يكسال حبس تأديبي محكوم مي‌شود.

هركس بوسيله روزنامه يا مجله يا كتاب مردم را صريحا بارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي مملكت كه در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است تحريص و تشويق نمايد در صورتيكه اثري بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرائم محكوم خواهد شد و در صورتيكه اثري بر آن مترتب نشود بيكماه تا 3 ماه حبس تاديبي با پرداخت دوهزار تا بيست‌هزار ريال غرامت محكوم خواهد شد.

هر كس بوسيله مطبوعات از جرايم مذكور در مواد فوق و يا مرتكبين آن اعمال بنحوي از انحاء تقدير و تمجيد كند بجريمه نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم ميشود

هر كس بوسيله روزنامه يا مجله بمقام سلطنت و يا شخص شاه توهين كند بمجازات مندرج در بند يك ماده 81 قانون مجازات عمومي محكوم ميشود.

هركس بوسيله مطبوعات نسبت برئيس يا نماينده سياسي مملكت خارجي كه با ايران روابط دوستانه دارد توهين نمايد طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومي محكوم مي‏شود مشروط بر اينكه در آنمملكت نيز در موارد مذكوره نسبت به ايران معامله متقابله شود.

در جرائمي كه ذيلا ذكر مي‌شود: الف انتشار مقالات مضر بعفت و يا مضر باخلاق حسنه ب ـ انتشار صور قبيحه. ج ـ انتشار آگهيها يا عكسهائي مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملي. دـ انتشار مذاكرات سري محاكم دادگستري و يا انتشار تحقيقات و تصميمات مراجع قضائي كه قانونا انتشار آنها ممنوع است. مرتكب بتاديه يكهزار تا ده هزار ريال غرامت محكوم خواهد شد.

هر يك از افراد مردم اعم از مأمورين رسمي يا غير آنها كه در روزنامه يا مجله يا هر نوع نشريه ديگر مندرجاتي مشتمل بر تهمت و افتراء و يا فحش و الفاظ ركيكه و يا نسبت هاي توهين‌آميز در زندگاني خصوصي و يا هتك شرف و ناموس و امثال آن نسبت بخود مشاهده نمايد مي‌تواند از نويسنده يا ناشر آن بدادگاه شكايت نمايد مرتكب به 2 ماه تا 6 ماه حبس تاديبي و از يكهزار ريال تا پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد.

در موارد فوق شاكي نيز مي‌تواند براي مطالبه خسارات مادي و معنوي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده بدادگاه حقوقي دادخواست تقديم نمايد و دادگاه مكلف است نسبت به آن رسيدگي و مبلغ خسارت را تعيين و مورد حكم قرار دهد.

هرگاه انتشار مطالب مذكوره در ماده فوق راجع باموات ولي بقصد هتاكي بازماندگان آنان باشد هر يك از ورثه قانوني مي‌تواند برطبق ماده و تبصره فوق شكايت نمايد.

هر كس بوسيله مطبوعات ديگري را تهديد بهتك شرف و حيثيت يا افشاء سري نمايد در صورتيكه ثابت شود اين تهديد براي استفاده مادي يا تقاضاي انجام امري يا خودداري از انجام امري بوده است بحبس تأديبي از 3 ماه تا يكسال و به پرداخت غرامت از يكهزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهدشد

هركس بوسيله مطبوعات بوزراء يا معاونين وزارتخانه‌ها و يا بيكي از مستخدمين دولت اعم از قضائي و اداري و لشكري و اعضاء ديوان محاسبات و نمايندگان مجلس و رؤساء و اعضاء انجمنهاي شهرداري يا ايالتي و ولايتي يا نسبت باعضاء هيئت منصفه و يا اعضاء اطاق بازرگاني و يا مقامات رسمي ديگر بسبب انجام وظائف محوله بآنان اهانت نمايد و يا آنان را در انجام وظائفشان مورد تهمت و افترا قرار دهد بحبس تاديبي از 3 ماه تا يكسال و بپرداخت غرامت از يكهزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهدشد. در مورد اين ماده و ماده24 لايحه قانوني مطبوعات روزنامه و مجله بطور كلي اعم از شماره‌ كه در آن مقاله اهانت‌آميز و تهمت و افتراء درج شده و شماره‌هاي بعدي آن بدستور دادستان شهرستان توقيف مي‌شود و مادام كه متهم تحت تعقيب كيفري است انتشار نخواهد يافت در صورتي كه متهم برائت حاصل نمود متضرر ميتواند بدادگاه مدني عرض حال خسارت ناشي از توقيف تقديم نمايد و دادگاه مزبور در اين مورد مكلف است خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند اين راي قطعي است و مدلول تبصره ذيل ماده 43 لايحه قانوني مطبوعات در اينمورد نيز لازم‌‌الاجراست.متهم ميتواند از دستور دادستان مبني بر بازداشت شماره هاي بعدي روزنامه (غير از شمارة كه در آن مقاله اهانت آميز و تهمت و افتراء درج شده) بدادگاه شهرستان شكايت كند . دادستان موظف است فوراً پرونده را بدادگاه بفرستد و دادگاه موظف است ظرف 24 ساعت پس از وصول پرونده بشكايت رسيدگي و در صورت توجه اتهام دستور دادستان را تأييد نمايد و چنانچه دادگاه در مدت مقرر بشكايت رسيدگي نكرد تخلف محسوب و مورد تعقيب دادگاه عالي انتظامي واقع خواهد شد.

در صورتيكه اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه ثابت نمايد از مجازات معاف است متهم بايد پس از تعقيب منتهي در ظرف ده روز مدارك و شهود خود را براي اثبات نسبتهائي كه داده است تسليم و معرفي نمايد

هركس بوسيله مطبوعات باقليتهاي مذهبي يا نژادي ساكن ايران براي توليد نفاق و اختلاف و يا بغض و كينه ميان سكنه مملكت اهانت نمايد و يا آنان را بايجاد دشمني و نفاق نژادي و يا مذهبي تحريص كند بيك ماه تا ششماه حبس تأديبي و يا پرداخت پانصد تا ‌پنجهزار ريال غرامت محكوم خواهدشد

هركس در انتشار روزنامه يا مجله خود از نام كليشه روزنامه يا ديگر تقليد نمايد كه سوء استفاده محسوب شود به تقاضاي شاكي خصوصي از پانصد تا پنجهزار ريال جزاي نقدي و تعطيل روزنامه يا مجله محكوم خواهد شد شاكي خصوصي ميتواند خسارات خود را مطالبه نمايد و دادگاه مكلف است نسبت بآن نيز رسيدگي كند

در كليه جرائم مذكور در مواد فوق مدير يا نويسنده مورد تعقيب قرار خواهد گرفت ولي هرگاه نويسنده معروف و مقيم ايران باشد مدير از تعقيب معاف است و اگر مدير از معرفي نويسنده عاجز باشد يا خودداري كند و يا نويسنده قابل تعقيب جزائي نباشد خود مدير تعقيب و مجازات خواهد شد

در كليه موارد مذكور در مواد فوق آنجا كه جرم جنبه هتك حرمت يا توهين و يا افتراء نسبت باشخاص دارد تعقيب مرتكب منوط بشكايت شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او است و در صورت استرداد شكايت تعقيب موقوف خواهد شد

تخلفات

هركس بر خلاف مواد 2 يا 10 يا 11 يا 12 و يا تبصره 1 ماده پنجم اين لايحه قانوني مبادرت بانتشار روزنامه يا مجله كند بپرداخت دو هزار تا ده هزار ريال محكوم مي‌شود

در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطيل روزنامه و يا مجله را مي‌دهد و مراتب را براي تعقيب قانوني مرتكب به دادستان شهرستان اعلام خواهد نمود

هركس برخلاف ماده 6 يا 8 يا 13 اين لايحه قانوني اقدام كند به پرداخت يكهزار تا پنجهزار ريال و يا دوماه تا ششماه حبس تأديبي محكوم مي‌شود

مطبوعاتيكه در آن دستور ماده 8 مراعات نشده باشد قابل انتشار نيست و در صورت اقدام بانتشار از طرف مأمورين انتظامي جمع‌آوري و ضبط خواهد شد. و در صورتيكه نام چاپخانه يا ساير نامهاي مذكور در ماده 8 بر خلاف واقع چاپ شده باشد مرتكب بحداكثر مجازات مذكوره در ماده 32 محكوم ميشود همين مجازات درباره مديران چاپخانه‌هائي كه ماده 8 را رعايت نكنند اعمال ميشود

نشريه‌اي كه مشمول ماده اول اين لايحه قانوني نباشد تعريف روزنامه يا مجله برآن صدق نمي‌كند و تابع قوانين عمومي است

دادرسي مطبوعاتي - هيئت منصفه

جرائمي كه بوسيله روزنامه و يا مجله واقع مي‌شود جرائم مطبوعاتي است.

جرائم مطبوعاتي برطبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي در دادگاه جنائي دادگستري با حضور هيئت منصفه رسيدگي ميشود

مرجع شكايات مطبوعاتي دادسراي شهرستان هر محل است و دادسراهاي مزبور پرونده را براي رسيدگي بدادگاه جنائي ارسال خواهند داشت.

انتخاب هيئت منصفه و ترتيب شركت اعضاء آن در رأي دادگاه بطريق ذيل خواهدبود:

هر دوسال يكبار در آذر ماه در تهران و مراكزي كه داراي دادگاه استان ميباشد هيئتي مركب از فرماندار رئيس دادگستري و رئيس انجمن شهر ( در صورتي كه انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماينده فرهنك[فرهنگ] بدعوت فرماندار تشكيل مي‌شود. هيئت مزبور در تهران صورتي از دويست نفر طبقات هشت گانه ذيل: 1ـ علماء و دانشمندان و نويسندگان 2ـ وكلاي دادگستري و سردفتران 3ـ بازرگانان 4ـ دبيران و آموزگاران 5 ـ ملاكين و كشاورزان 6 ـ كارگران 7ـ اصناف و پيشه‌وران جزء از هر طبقه فهرستي مشتمل بر25 نفر تهيه ميكند اشخاص منظور در صورتها بايد علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرايط انتخاب شدن براي نمايندگي مجلس شوراي ملي بوده و در مقر دادگاه مقيم باشند پس از تنظيم صورتها از هر طبقه دوازده نفر بقيد قرعه براي عضويت هيئت منصفه انتخاب ميشود و فرماندار مراتب را كتباً بكليه نود وشش نفري كه براي عضويت هيئت منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ مينمايد كه رد يا قبولي خود در ظرف سه روز اعلام دارند عدم اعلام رد در حكم قبولي است اگر يك يا چند نفر از قبول اين سمت خودداري كنند هيئت مزبور كسري هر طبقه را تا بقيد قرعه از ميان بقيه افراد همان طبقه بطريقه فوق تكميل مي نمايد سپس فرماندار آنان را بوسيله رئيس دادگاه استان بدادگاه جنائي محل معرفي ميكند رئيس دادگاه استان تا نيمه دوم همان سال صورت اعضاء هيئت منصفه را در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار اعلان نمايد براي ساير مراكز استانها عده اعضاء هيئت منصفه 48 نفر مقرر ميشود كه بهمان ترتيب مذكور در فوق (با اين تفاوت كه از هر يك از طبقات هشتگانه در بدو امر 12 نفر در فهرست منظور ميشود) انتخاب و معرفي خواهند گشت

در مورد هر محاكمه مطبوعاتي دادگاه جنائي در جلسه علني خود با حضور دادستان استان پنج نفر از اعضاء هيئت منصفه را بسمت عضو علي البدل بقيد قرعه انتخاب مينمايد كليه اعضاء هيئت منصفه اعم از اصلي و علي‌البدل كه در جلسه دادرسي شركت نموده‎اند بايد از ابتداي دادرسي تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء اصلي غائب و يا قانوناً از شركت ممنوع باشند و عده اعضاء علي‌البدل كه حضور يافته‌اند زائد بر عده غائبين و يا معذورين باشد بميزان احتياج از اعضاء علي‌البدل بقيد قرعه بجاي كسري اعضاء اصلي انتخاب خواهد شد و در هر حال با حضور پنج نفر از اعضاء اصلي يا علي‌البدل دادگاه قابل تشكيل است

دادگاه جنائي كه با حضور هيئت منصفه تشكيل ميشود مطابق مقررات آئين دادرسي كيفري رسيدگي نموده پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله اعضاء هيئت منصفه بشور پرداخته نسبت بسؤال دادكاه[دادگاه] جنائي باينكه آيا متهم گناهكار است يا بي گناه و در صورت تقصير مستحق تخفيف ميباشد يا خير با رأي مخفي جواب ميدهد و در صورتيكه متهم را بي گناه تشخيص دادند دادكاه[دادگاه] فوراً باستناد راي هيئت منصفه متهم را گناهكار تشخيص داد اگر هيئت منصفه قائل به تخفيف بودند دادگاه حكم محكوميت را با رعايت تخفيف انشاء ميكند و چنانچه معتقد به تخفيف نبودند دادگاه بدون در نظر گرفتن تخفيف عمل را با مواد قانوني تطبيق نموده و بصدور حكم مبادرت و بمتهم اعلام ميدارد حكم دادگاه كه طبق راي هيئت منصفه صادر شده خواه بر محكوميت و خواه بر برائت قابل رسيدگي فرجامي است چنانچه روزنامه يا مجله قبل از محاكمه توقيف شده باشد بمحض صدور حكم برائت متهم روزنامه يا مجله از توقيف خارج خواهد شد

شور هيئت منصفه محرمانه و در اطاق جداگانه انجام ميشود و انتشار آن ممنوع است و نتيجه آن كتباً برئيس دادگاه تسليم ميشود كه در جلسه علني اعلام كند .

موارد رد اعضاء هيئت منصفه و شرايط آن همانست كه قانونا در مورد رد قضات پيش‌بيني شده است

هرگاه جلسه رسيدكي[رسيدگي] خواه در ابتداء يا اثناء دادرسي ‏بواسطه عدم حضور يك يا چند نفر از اعضاء هيئت منصفه تشكيل نشود رئيس دادگاه جنائي در جلسه علني از بين قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بين كليه قضات حاضر در مركز استان در خارج از تهران عده هيئت منصفه را بحكم قرعه تعيين يا تكميل نموده با شركت آنان بموضوع رسيدگي خواهدكرد قضاتيكه بعنوان هيئت منصفه بحكم قرعه انتخاب ميشوند صرفا جنبه عضويت هيئت منصفه را دارند و در صورت عدم حضور يا عدم شركت در راي متخلف محسوب شده و تحت تعقيب انتظامي قرار خواهندگرفت.

هر يك از اعضاء ديگر هيئت منصفه كه بحكم قرعه معين شده‌اند چنانچه بدن عذر موجه در جلسات محاكمه حاضر نشوند و يا از شركت در راي خودداري كنند بحكم دادگاهي كه موضوع در آن مطرح است براي مرتبه اول محكوم به پرداخت از هزار تا ده هزار ريال خواهند شد و در صورت تكرار علاوه بر پرداخت غرامت از بعضي يا تمام حقوق مذكوره ذيل از ششماه تا دو سال به تشخيص همان دادگاه محروم خواهند شد الف ـ حق استخدام در ادارات دولتي و شهرداريها و بنگاهها و شركت هائي كه لااقل نصف سرمايه آنها متعلق بدولت باشد. ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شركت در انجمنهاي نظارت انتخابات مجلسين

هيچ روزنامه و يا مجله‌اي را قبل از صدور حكم دادگاه نمي‌توان توقيف يا تعطيل كرد مگر در موارد اتهامات زير: 1ـ آنجا كه مضر باساس دين اسلام باشد. 2ـ آنجا كه هتك احترام از مقام سلطنت شده باشد. 3ـ آنجا كه نقشه طرح حركت قشون يا ديگر اسرار نظامي مكشوف شده باشد. 4ـ آنجا كه دعوت بعصيان در مقابل قواي رسمي مملكتي و موجب هيجان كلي و اختلال امنيت عمومي شده باشد 5 ـ آنجا كه انتشار مقالات مضر بعفت عمومي يا اشاعه صور قبيحه بر ضد عصمت و عفت عمومي باشد در موارد فوق دادستان شهرستان راساً يا بنا بر تقاضاي فرماندار محل دستور توقيف روزنامه يا مجله يا كتاب و ضبط اوراق انتشار يافته را خواهد داد و در ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده امر را بدادگاه جنائي خواهد فرستاد. دادگاه جنائي در جلسه فوق‌العاده نظر خود را نسبت برد يا قبول تقاضاي دادستان اعلام خواهدكرد در صورتيكه دادگاه با توقيف روزنامه يا مجله موافقت نمايد بازپرس و دادستان مكلفند در ظرف يكهفته نظر نهائي خود را نسبت باصل موضوع اعلام دارند و دادگاه بايد با تهيه مقدمات قانوني خارج از نوبت نسبت باصل موضوع رسيدگي نمايد.

روزنامه‌هائي كه بر طبق اين ماده توقيف ميشوند نميتوانند باسامي ديگر و با همان سبك و اسلوب منتشر شوند در صورت تخلف از اين ماده روزنامه يا مجله‌اي كه بجاي روزنامه توقيف شده انتشار يافته است نيز بترتيب فوق توقيف ميشود و كساني كه روزنامه يا مجله خود را بجاي روزنامه يا مجله توقيف شده منتشر نمايند بحبس تاديبي از يكماه تا سه ماه و جريمه نقدي از پانصد تا پنج‌هزار ريال محكوم ميشوند و اجازه نامه آنان نير باطل مي‌گردد.

در صورتيكه دادگاه با توقيف روزنامه موافقت نكند بلافاصله از روزنامه رفع توقيف خواهدشد.

در جرائم مطبوعاتي دادگاه خارج از نوبت رسيدگي مي‌نمايد و مهلتي كه براي قرائت پرونده بوكيل مدافع و خود متهم داده ميشود بيش از سه روز نخواهد بود و اين مدت بتقاضاي متهم يك دفعه و براي سه روز قابل تمديد ميباشد و از تاريخ انقضاي مهلت تا تشكيل جلسه مقدماتي نيز نبايد بيش از سه روز فاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتي تا جلسه دادرسي حداكثر نبايد بيش از ده روز باشد و تنفس در اين محاكمات زائد بر 12 ساعت نخواهد بود. شاكي خصوصي و متهم هر كدام بيش از يك نفر وكيل مدافع نميتوانند تعيين نمايند.

قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و كليه قوانين و مقرراتي كه با اين مواد مغايرت دارند لغو مي‌شود:

وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري و فرهنك[فرهنگ] مأمور اجراي اين لايحه قانوني هستند.

برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني مطبوعات مشتمل بر پنج فصل و (47) ماده و (10) تبصره تصويب ميشود. بتاريخ يازدهم اذر ماه 331[1331]

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق