رأي شماره 2196058 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند (1) تصويب نامه شماره 24248/ت62568هـ مورخ 1403/02/16 هيئت وزيران

هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت / 0300192 (هـ ع / 0301801) * شماره دادنامه سيلور: 140431390002196058 تاريخ: 1404/08/27 * شاكي : آقاي حسن پورعبداللهيان * طرف شكايت : 1. سازمان تأمين اجتماعي، 2. نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (1) تصويب نامه شماره 24248/ت62568هـ مورخ 1403/02/16 هيئت وزيران * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح ذيل است : هيئت وزيران در جلسه 1403/02/12 به پيشنهاد شماره 17847 مورخ 1403/02/08 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (96) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 تصويب كرد : 1 ـ از تاريخ 1403/01/01 كليه مستمري هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري هاي بازماندگان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تا پايان سال 1402 برقرار شده است، براي دريافت كنندگان حداقل مستمري موضوع مواد (96) و (111) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 به ميزان سي و پنج درصد (35%) افزايش مي يابد به نحوي كه مجموع دريافتي مستمري بگيران با احتساب افزايش مذكور و كمك هزينه هاي جنبي (عائله مندي، اولاد، تأمين معيشت و مسكن) كمتر از يكصد ميليون و نهصد و شصت و يك هزار و پانصد و شصت ( 100/961/560 ) ريال نباشد. همچنين مستمري مشمولين از كارافتادگي جزئي و ساير افرادي كه مستمري آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه برقرار شده به ميزان سي و پنج درصد (35%) افزايش يافته و به نسبت از مزاياي جنبي مذكور برخوردار خواهند شد. مستمري دريافت كنندگان بالاتر از حداقل به ميزان بيست و دو درصد (22%) مستمري آنان در پايان اسفندماه 1402 به علاوه مبلغ ثابت شش ميليون و نهصد هزار و هفتصد و هشتاد ( 6/900/780 ) ريال افزايش مي يابد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : احتراماً به استحضار مي رساند كه مقرره مورد شكايت بنا به شرح آتي الذكر مغاير قانون مي باشد: 1. مطابق بند (16) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354، مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي شود. 2. ماده (1) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1358/06/10 شوراي انقلاب، سازمان تأمين اجتماعي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و امور آن منحصراً طبق مقررات اين اساسنامه اداره مي شود و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373، سازمان تأمين اجتماعي را نهاد عمومي غيردولتي محسوب مي كند. 3. به موجب ماده (96) قانون تأمين اجتماعي: «سازمان مكلف است ميزان كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيئت وزيران به همان نسبت افزايش دهد». 4. نرخ تورم اعلامي مركز آمار ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه شاخص معتبر افزايش هزينه هاي زندگي و معيشت است در سال 1402 براي كل كشور به ترتيب 7/40 درصد و 3/52 درصد رسيده است. اين در حالي است كه هيئت وزيران در تعيين مستمري براي سطوح مستمري حداقلي و مازاد بر آن به ترتيب اعداد 35% و 22% را در نظر گرفته است كه اين امر با توجه به عدم تناسب افزايش سطوح مستمري ها با نرخ تورم مغاير مواد (2) و (96) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1352 بوده و ابطال مصوبه موردنظر را خواستارم . الف) در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 6433 /1403 /7100 مورخ 1403/10/29 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1. موضوع مطروحه با خواسته مشابه پيش تر در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و به موجب دادنامه هاي شماره 845 الي 861 مورخ 1386/08/27، شماره 498 الي 514 مورخ 1390/11/17 و 59 مورخ 1395/03/31 هيئت عمومي و آرأي شماره 52 مورخ 1393/04/25 و شماره 86 مورخ 1394/02/30 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي، اقدامات سازمان مورد تأييد قرار گرفته است. ضمن اينكه دادنامه شماره 140331390000393087 مورخ 1403/02/19 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با استناد به مفاد رأي شماره 140231390000785744 مورخ 1402/03/29 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و همچنين دادنامه شماره 1178 مورخ 1400/04/01 هيئت عمومي، حكم به عدم ابطال بخشنامه افزايش دستمزد سال 1402 صادر نموده است . 2. مصوبه مورد شكايت در اجراي مواد (96) و (111) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 به تصويب رسيده است و چنانكه از منطوق ماده (96) بر مي آيد هدف از وضع اين ماده آن است كه از طريق افزايش ساليانه مستمري ها، بالا رفتن هزينه زندگي جبران گردد كه اين امر با توجه به اختيار قانوني هيئت وزيران، افزايش كليه مستمري هاي مذكور وفق بند يك مصوبه معترض عنه تعيين و تصويب شده و اين سازمان مجري آن بوده است . ب) معاون امور حقوقي دولت معاونت حقوقي رئيس جمهور نيز به موجب لايحه شماره 55998/188947 مورخ 1403/12/06 توضيح داده است كه : 1. ابتناي شكايت مطروحه به مغايرت مقرره مورد شكايت با ماده (96) قانون تأمين اجتماعي است كه مقرر داشته است: «سازمان مكلف است ميزان كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيئت وزيران به همان نسبت افزايش دهد.» در اين خصوص هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه هاي شماره 845 الي 861 مورخ 1386/08/27 و شماره 498 الي 514 مورخ 1390/11/17، مصوبات دولت را با ادعايي در خصوص مصوبات مقرره مورد اعتراض شاكي در پرونده مطروحه اخير رد نموده و بر همين اساس، هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي نيز در دادنامه شماره 52 مورخ 1393/04/25، دادنامه شماره 59 مورخ 1395/03/31 و دادنامه شماره 646 مورخ 1403/06/27 مبادرت به رد شكاياتي با ادعاهايي در خصوص مصوبات مشابه نموده است . 2. هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري در جريان رسيدگي به دادخواست ديگري در رابطه با مصوبه مشابه دولت در سال گذشته نيز طي دادنامه شماره 140331390000393087 مورخ 1403/02/19 و براساس استدلال مندرج در آن رأي، حكم به رد شكايت شاكي صادر نموده است . بنا به مراتب فوق و نظر به اينكه مطابق ماده (93) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402، «آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است.» تقاضاي درخواست اتخاذ تصميم شايسته دائر بر رد شكايت مطروحه با ملاك عمل قرار دادن رويه قضايي مذكور دارد . رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 96 قانون تأمين اجتماعي، سازمان مكلف است ميزان كليه مستمري هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيئت وزيران به همان نسبت افزايش دهد. بنابراين تكليف سازمان تأمين اجتماعي در اين افزايش توجه به ميزان هزينه زندگي مورد تصويب هيئت وزيران به همان نسبت بوده و تصريحي در تساوي و برابري اين هزينه ها با نرخ تورم اعلامي سالانه بانك مركزي ندارد كما اينكه در باب افزايش حداقل دستمزد سالانه مصوب شوراي عالي كار موضوع ماده 41 قانون كار نيز همين قاعده مد نظر و ملاك قانونگذار بوده است؛ با عنايت به مراتب مذكور و با استناد به مفاد دادنامه 140231390000785744 مورخ 1402/3/29 هيئت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري كه در مقام عدم ابطال بخشنامه افزايش دستمزد سال 1402 و بر مبناي قاعده ياد شده صادر گرديده و همچنين دادنامه شماره 1178 مورخ 1400/4/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه حكم مقرر در ماده 41 قانون كار دلالتي بر الزام به «تساوي و برابري» درصد تورمي اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با درصد افزايش سالانه حداقل مزد توسط شوراي عالي كار ندارد عليهذا نظر به جهات ياد شده و با عنايت به دادنامه شماره 3087 مورخ 1403/2/19 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ـ محمدجواد صالحي انصاري