اجازه دريافت حقوق گمركي از كشورهايي كه ميزان حقوق و عوارض گمركي محصولات و مصنوعات صادراتي ايران را بالا برده و يا ورود بعضي از اقلام ايراني را به كشور خود ممنوع داشته اند

هيئت وزيران در جلسة 29 /6 /29 بنا به پيشنهاد وزارت دارائي و موافقت وزارت خارجه و وزارت اقتصاد ملي باستناد مادة دوم قانون مصوب 21 مرداد 1329 مراتب زير را تصويب نمودند:

چون بعضي از كشورها در قبال استفاده ايكه تحت عنوان دول كاملة الوداد از مزاياي پيمان بازرگاني ايران و امريكا مصوب اول آبان ماه 1322 مينمايند و از بخشودگي با تخفيف حقوق و عوارض گمركي مندرج در جدول يك ضميمه پيمان مزبور و تبصره هاي آن برخوردارند تاكنون نسبت بصادرات ايران همان مزايائي را كه كشورهاي متحد آمريكا در جدول دو پيمان مزبور قائل شده معمول نداشته سهل است تضييقاتي نيز فراهم ساخته و ميزان حقوق و عوارض گمركي محصولات و مصنوعات صادراتي ايران را در بعضي موارد تا يكصد درصد بالا برده و يا اساسا ورود بعضي از اقلام مندرج در جدول دو پيمان مزبور را بكشور خود ممنوع داشته بوزارت دارائي اجازه داده ميشود با نظر وزارت امورخارجه فهرست اين قبيل كشورها را تنظيم و نسبت به واردات آنها به ترتيب زير حقوق گمركي دريافت نمايد. اولا- حقوق گمركي كالاهائيكه در تعرفة گمركي مصوب 21 مرداد ماه 329 از پرداخت حقوق ورودي بخشوده شده است بيست درصد از ارزش سيف آنها با رعايت كلية مقررات. ثانيا- كالاهائيكه حقوق گمركي براي آنها در تعرفه تعيين گرديده اعم از آنهائيكه بر اساس وزن يا عدد و يا از روي ارزش حقوق ميپردازد دو برابر آنچه در تعرفه قيد گرديده است.

كالاهائيكه تا اين تاريخ از كشورهاي مزبور بايران وارد شده و يا اسناد حمل آنها ببانكهاي مجاز واصل گرديده است مشمول مقررات اين تصويبنامه نخواهد بود.

هريك از كشورها كه بعداً تسهيلاتي نسبت به صادرات محصول و مصنوع ايران قائل شدند و تحديدات فعلي را نسبت بصادرات ايران رفع نمودند در مقررات اين تصويبنامه با تصويب هيئت دولت نسبت بواردات آنكشور تجديد نظر بعمل خواهد آمد.

نخست وزير