نظر مشورتي 7/1402/1177 مورخ 1403/05/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : محكوم‌عليه متصرف ملكي بوده و اين ملك داراي سابقه ثبتي به نام دولت است و دولت در اجراي قوانين حاكم اين ملك را به شخص ثالث واگذار كرده است؛ اما سند انتقال در اداره ثبت اسناد و املاك به نام شخص ثالث تنظيم نشده است؛ چنانچه محكوم‌له اين ملك را به نام محكوم‌عليه توقيف كند و شخص ثالث نيز به‌رغم اطلاع از موضوع اعتراضي نكند، آيا اجراي حكم از محل اين ملك امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق ماده 101 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 «توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محكوم‌عليه وقتي جايز است كه محكوم‌عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد و يا محكوم‌عليه به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد ...». در فرض سؤال كه ملك داراي سابقه ثبتي به نام دولت است و در اجراي قوانين به ثالث منتقل شده است؛ هر چند ملك در تصرف محكوم‌عليه است و شخص ثالث به توقيف ملك توسط محكوم‌له اعتراض نداشته است، موضوع از شمول ماده 101 قانون مذكور خارج است و به صرف تصرف نمي‌توان ملك را توقيف و عمليات اجرايي و مزايده را در مورد آن اجرا كرد؛ مگر آنكه ثالث بر تعلق ملك به محكوم‌عليه اقرار نمايد.