رأي شماره 1693564 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مخالفت با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 9909970905811714 مورخ 1399/11/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن

شماره 0202135 – 1403/7/28 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001693564 مورخ 1403/7/17 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 9909970905811714 مورخ 1399/11/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس آن حكم به ابطال مصوبه شماره 96/51059/31/100 مورخ 1396/12/12 وزارت نيرو صادر شده بود موافقت نگرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/7/17 شماره دادنامه: 140331390001693564 شماره پرونده: 0202135 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي قاسم لطفيان همداني طرف شكايت: وزارت نيرو موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 9909970905811714 مورخ 1399/11/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٭ ـ مصوبه فوق در ارسال مجدد توسط سيستم پيام حاوي تذكري به شرح ذيل بود كه اصلاح و منتشر گرديد. در متن مصوبه مورد اشاره خط سوم سال 1402 به اشتباه 1403 قيد گرديده بود كه اصلاح گرديد. گردشكار: 1 ـ با شكايت آقايان قاسم لطفيان همداني و حسين لطفي خواه و به موجب دادنامه شماره 9909970905811714 مورخ 1399/11/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه شماره 96/51059/31/100 مورخ 1396/12/12 وزارت نيرو ابطال شده است. 2 ـ متن رأي شماره 9909970905811714 مورخ 1399/11/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد: "مطابق تبصره (3) ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي شهري مصوب 1377/3/24 مقرر شده است «تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي شود هيأتي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نماينده هاي استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، راهكارهاي مشاركت مالي و ساير بخش ها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرح هاي آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركت هاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد.» و مطابق بند 82 جداول پيوست قانون بودجه سال (1399) كل كشور «شركت هاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد از منابع حاصل از مشاركت مالي، مصوب شوراي اسلامي هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري) را به منظور تسريع در اجرا و توسعه طرح هاي ايجاد تسهيلات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرح هاي فاضلاب در روستاهاي حاشيه همان شهر هزينه نمايند.» با عنايت به حكم قانوني مذكور: اولاً: حكم ياد شده، ناظر به صلاحيت بررسي راهكارهاي مشاركت داوطلبانه مردم براي تأمين منابع مالي مورد نياز در زمينه تسهيل اجراي طرح هاي آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموري مانند وضع تعرفه هاي آب و فاضلاب و يا اجبار و الزام مشتركين به پرداخت وجه است. ثانياً: با تصويب ماده (3) قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 ، دولت مجاز است با رعايت اين قانون، قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند و نهادهاي ديگر، صلاحيتي براي وضع تعرفه ها و يا عوارض آب و فاضلاب ندارند و اين موضوع در دادنامه هاي شماره 1331ـ 1327 مورخ 1397/5/23 و 753 مورخ 1394/4/18 هيأت عمومي مورد تأكيد واقع شده است. بنابراين مقرره مورد اعتراض بر خلاف قانون و از اين حيث كه مقنن اجازه اي به وزارت نيرو مبني بر اخذ وجه از مشتركين نداده خارج از حدود اختيارات مقام وضع كننده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال شد." 3 ـ متعاقباً آقاي قاسم لطفيان همداني به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 96/51059/31/100 مورخ 1396/12/12 وزارت نيرو را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كند كه خلاصه متن آن به قرار زير است: "به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 96/51059/31/100 مورخ 1396/12/12 وزارت نيرو را خواستار شده بودم. وزارت نيرو در تنفيذ عمل خلاف قانون شوراي اسلامي همدان اقدام به تصويب چنين مصوبه اي نموده است. با عنايت به قسمت اخير رأي شعبه 12 دادگاه حقوقي همدان كه تسري اخذ خسارت تأخير در تأديه را خلاف بيّن شرع اعلام نموده و با توجه به نظريه شوراي نگهبان كه اخذ وجه خلاف قانون را مغاير با شرع اعلام نموده و اين كه عمل آبفاي همدان بدون توجه به موارد مذكور بوده و حتي در لايحه اي كه به شعبه 12 دادگاه حقوقي همدان ارائه نموده اعلام نموده صرفاً يك سال رأي هيأت عمومي قابليت اجرا داشته است، فلذا اينجانب تسري ابطال مصوبه را به زمان اخذ وجه خلاف قانون از مشتركان با توجه به شرح خواسته مورد استدعاست." 4 ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و پس از بررسي و اظهار نظر توسط اين هيأت در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 9909970905811714 مورخ 1399/11/14 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال مصوبه شماره 96/51059/31/100 مورخ 1396/12/12 وزارت نيرو صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1403/7/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 9909970905811714 مورخ 1399/11/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مخالفت كردند. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي