رأي شماره هاي 75,74 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره 710/3-1398/1/24 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش وپرورش

شماره 0001589 – 5 / 2 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810074 و 140009970905810075 مورخ 20 / 1 / 1401 با موضوع «اطلاق بخشنامه شماره 3 / 710 ـ 24 / 1 / 1398 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش در حدي كه متضمن عدم حفظ پست سازماني در مأموريتهاي كمتر از 6 ماه است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401/1/20 شماره دادنامه : 75 ـ 74 شماره پرونده : 0002293ـ 0001589 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي جواد شويان موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 710/3 ـ 1398/1/24 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 710/3 ـ 1398/1/24 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " پيرو آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري كه مربوط به نحوه انتقال و مأموريت كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي است مأموريت كارمندان رسمي و پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه‌هاي ديگر مشمول اين قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع حداكثر به مدت 6 ماه با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز است ولي متأسفانه وزارت آموزش و پرورش طي بخشنامه شماره 710/3 ـ 1398/1/24 برخلاف قانون عمل كرده است . لذا خواهشمندم نسبت به لغو اين بخشنامه دستور مقتضي صادر فرماييد ." متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زير است " اداره كل آموزش و پرورش استان ........ معاونت / سازمان / مركز / دانشگاه / كانون ...... با سلام و احترام پيرو بخشنامه شماره 710/4 ـ 1396/2/26 و در راستاي كيفيت بخشي به امر سازماندهي و استفاده بهينه از نيروي انساني موجود و به منظور اجرايي نمودن ضوابط و مقررات مربوط، موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد : 1ـ با توجه به كمبود نيروي انساني حتي‌المقدور از خروج نيرو به صورت مأمور و يا انتقال دايم خودداري گردد و در مواردي كه برابر ضوابط و مقررات دستگاه مكلف به موافقت با خروج نيرو باشد موضوع صرفاً با موافقت ستاد به صورت مأموريت بدون حفظ پست سازماني قابل بررسي و اقدام خواهد بود و وزارتخانه مسئوليتي بابت پرداخت حقوق و مزاياي فرد مأمور نخواهد داشت . 2ـ تمديد مأموريت افراد نيز صرفاً در چارچوب بند 1 اين بخشنامه امكان‌پذير مي‌باشد . ـ معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 810/159355 ـ 1400/9/15 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " 1ـ در راستاي اجراي تكليف مندرج در اصول 60 و 138 قانون اساسي كه صدور بخشنامه‌هاي اداري در زمره مسئوليت‌هاي هر يك از وزرا قرار گرفته، مقام عالي وزارت آموزش و پرورش در حدود وظايف خويش و با اختيارات تجويزي، بخشنامه شماره 710/3 ـ 1398/1/24 (پيرامون نحوه و شرايط ماموريت) را مبتني بر شرايط خـاص نيروي انساني آموزش و پرورش (كمبود شديـد نيرو) صـادر نموده است . 2ـ برابر دادنامـه هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري شماره 9909970906010865 ـ 1399/7/14 با توجه به‌اينكه به موجب ماده 11 قانون استخدام كشوري مأموريت عبارتست از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد و بند ث ماده 124 قانون مذكور نيز مأمور را مستخدمي تلقي مي‌كند كه به طور موقت مأمور انجام وظيفه خاصي گرديده و يا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگري به طور موقت اعزام شده باشد و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري نحوه مأموريت كارمندان به ساير دستگاههاي اجرايي را به تصويب آئين‌نامه موكول كرده است كه طي آئين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1388 هيأت وزيران اعزام كارمند به مأموريت و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني كارمند در مدت مأموريت حسب توافق دستگاههاي ذيربط خواهد بود . 3ـ با بررسي و تدقيق نظر در مواد 5، 6 و 18 آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري اختيار دستگاه‌هاي دولتي و با عبارت اخري، توافق بين دستگاه‌هاي اجرايي در انجام شرايط مـاموريت از جمله تـوافق مبدأ و مقصد، پرداخت حقـوق و حفظ يا عـدم حفظ پست سازماني مشخص مي‌گردد . 4ـ مستند به ‌مـاده 9 آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مـديريت خدمات كشوري، حقوق و فوق‌العاده‌هايي كه حسب مورد به ماموريت موضوع مواد 6، 7 و 8 اين آيين‌نامه تعلق مي‌گيرد، تنها از يك دستگاه قابل پرداخت است . 5ـ به موجب قسمت اخير ماده 8 آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري در صورتي كه مقررات استخدامي در مورد شرايط كارمند مامور، حكمي نداشته باشد شرايط با موافقت دستگاه‌هاي مبدأ و مقصد تعيين خواهد شد . 6 ـ النهايه برابر بند ) ب ( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و همچنين ماده 9 ضوابط اجرايي آن مقنن به صورت مطلق و عام به كارگيري هرگونه نيرو در سال 1400 را بدون رعـايت مفاد آن حكم ممنوع اعلام نموده كه عموم و اطلاق آن شامل به كارگيري به صـورت ماموريت نيز مي‌باشد . عليهذا با عنايت به موارد مذكور صدور بخشنامه در حدود اختيارات قانوني و عدم تخطي از قوانين و مقررات موضوعه جاري، صدور حكم مبني بر رد شكايت شاكي مورد تقاضاست . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/1/20 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8: «آيين‌نامه اجرايي نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرايي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد» و براساس ماده 5 آيين‌نامه مذكور كه با عنوان آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب‌نامه شماره 44295 / 20461 ـ 1389/1/31 هيأت وزيران) به تصويب رسيده، مقرر شده است كه: «مأموريت كارمندان رسمي و پيماني مشمول قانون به دستگاههاي ديگر مشمول قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع حداكثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز مي‌باشد . » نظر به اينكه براساس بخشنامه شماره 710/3 ـ 1398/1/24 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مقرر شده است كه: «با توجه به كمبود نيروي انساني حتي‌المقدور از خروج نيرو به صورت مأمور و يا انتقال دائم خودداري گردد و در مواردي كه برابر ضوابط و مقررات دستگاه مكلّف به موافقت با خروج نيرو باشد موضوع صرفاً با موافقت ستاد به‌صورت مأموريت بدون حفظ پست سازماني قابل بررسي و اقدام خواهد بود و وزارتخانه مسئوليتي بابت پرداخت حقوق و مزاياي فرد مأمور نخواهد داشت» و اطلاق حكم فوق از جهت آنكه در فرض مأموريت كمتر از شش ماه نيز تكليف به عدم حفظ پست سازماني مي‌كند، مغاير با حكم مقرر در ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري و نتيجتاً خارج از حدود اختيار است، بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 710/3 ـ 1398/1/24 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش در حدي كه متضمن عدم حفظ پست سازماني در مأموريتهاي كمتر از شش ماه است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين