نظر مشورتي 7/1403/503 مورخ 1403/07/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در صورت اثبات ظن قوي بر وقوع بزه و اخذ تأمين متناسب، آيا قرار توقف عمليات اجرايي موضوع ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، موجب رفع اثر از اقدامات مذكور در بندهاي «الف»، «ب»، «ج» و « د» ماده 5 مكرر اين قانون؛ از جمله رفع مسدودي وجوه تمامي حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده مي‌شود كه تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري وجود دارد؟ 2- آيا صدور قرار توقيف عمليات اجرايي موضوع ماده 23 يادشده منوط به صدور اجراييه از سوي دادگاه است و يا آنكه صرف گواهي عدم پرداخت مي‌تواند با وجود شرايط مذكور در اين ماده از موجبات صدور قرار توقف عمليات اجرايي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- توقف عمليات اجرايي با اعاده آن ملازمه ندارد؛ بنابراين، در صورت صدور قرار توقف عمليات اجرايي موضوع ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عمليات اجرايي در هر مرحله‌اي كه جريان دارد متوقف مي‌شود و اين قرار حسب مورد موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت شخص، منع توقيف مجدد اموال و عدم صدور دستور ممنوع‌الخروجي و يا عدم تمديد آن خواهد شد؛ اما موجب رفع توقيف اموال يا لغو دستور صادر شده داير بر ممنوع‌الخروجي شخص نخواهد شد؛ همچنانكه به تصريح ماده 5 مكرر (الحاقي 1397) قانون يادشده، اقدامات موضوع بندهاي «الف» تا «د» اين ماده تا هنگام رفع سوء اثر از چك اعمال مي‌شود. 2- با عنايت به اينكه مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به ادعاي صادركننده يا قائم‌مقام قانوني وي پس از صدور اجراييه و شروع عمليات اجرايي مي‌تواند در موارد مذكور در ماده 23 يادشده، قرار توقف عمليات اجرايي صادر كند، لذا صدور اين قرار پس از صدور اجراييه و آغاز عمليات اجرايي امكانپذير است.