« بازگشت به فهرست
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر نقض رأي شماره 287 و 286 مورخ 1399/2/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال ماده 13 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم
متندار
تاریخ تصویب: 1399/04/21
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور |
|---|
| مرجع تصويب | سازمان امور مالياتي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/04/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/04/21 |
|---|
| شماره ابلاغ | 210/99/42 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | ادارات كل امور مالياتي، امور مالياتي شهر و استان تهران |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 429 مورخ 1399/3/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر نقض رأي شماره 287 و 286 مورخ 1399/2/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال ماده 13 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1399,04,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
به پيوست دادنامه شماره 439 مورخ 1399/3/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رأي آن هيأت به شرح ذيل (مبني بر نقض رأي شماره 287 و 286 مورخ 1399/2/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال ماده 13 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885هـ مورخ 1395/1/21)، جهت اجرا ابلاغ مي شود.
"به موجب ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم: «مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلاف مالياتي است...» و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم: «مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند.» با توجه به حكم مقرر در مواد قانوني فوق و با عنايت به اينكه حكم مقرر در ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم صرفاً در مقام اعمال ممنوعيت براي برخي اشخاص در رابطه با در اختيار قرار دادن اموال و دارايي متوفي پيش از اخذ گواهي پرداخت ماليات وضع شده و متضمن حكمي نيست كه بر اساس آن، ارجاع پرونده هاي موضوع اين ماده به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مستلزم آن باشد كه اشخاص قبل از مراجعه به هيأت هاي فوق ملزم به پرداخت كل ماليات تعيين شده باشند؛ لذا حكم ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم استثنايي بر احكام كلي مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم محسوب نمي شود، بر همين اساس، در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رأي شماره 287 و 286 - 1399/2/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نقض مي گردد و ماده 13 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم كه متضمن الزام افراد به پرداخت ماليات تعيين شده موضوع ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم قبل از طرح اعتراض در هيأت حل اختلاف مالياتي است، به دليل مغايرت با تبصره 1 ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود."