« بازگشت به فهرست
قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك
متندار
تاریخ تصویب: 1312/12/15
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 15 اسفندماه 1312 مصوب 1312,12,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفندماه 1310 نسخ و دو مادة ذيل بجاي آن تصويب و از تاريخ تصويب قابل اجرا خواهد بود: ماده 34 در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هرگاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرده انتقال گيرنده ميتواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نمايد در اين صورت اداره ثبت بانتقال دهنده اخطار مي كند كه هرگاه در ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه اصل وجه معامله را با اجرت المسماي عقب افتاده و خسارت تاخير تاديه نسبت باصل از روز انقضاء مدت حق استرداد بانتقال گيرنده تاديه ننمايد مورد معامله بمزايده گذارده ميشود و براي تعيين قيمتي كه مزايده از آن قيمت شروع ميشود بايد ملك بقيمت عادله تقويم شود و در صورتيكه تعيين قيمت عادله محتاج باهل خبره باشد يك يا چند نفر خبره بتراضي طرفين و در صورت عدم تراضي سه نفر اهل خبره بقرعه معين شده و بعد از تقويم مال مورد معامله يك خمس از قيمتي كه خبره معين نمود كسر و مزايده از آن قيمت شروع مي شود و بعد از فروش وجه آن بميزان طلب بانتقال گيرنده داده مي شود اگرچه مديون طلبكار ديگري هم داشته باشد و اگر در روز مزايده خريداري نبود يا مبلغي كه مزايده از آن شروع شده بفروش نرسيده از مال مزبور به همان قيمت يعني قيمت عادله با كسر خمس آن بمقدار طلب به انتقال گيرنده داده ميشود و اداره ثبت سند قطعي بانتقال گيرنده خواهد داد ولي مؤسسات بانكي از اين قاعده مستثني بوده و بايد ملك مورد معامله را بطريق مزايده بفروش برسد. تبصره 1 - املاكي كه مورد تقاضاي مزايده بوده و هنوز بفروش نرسيده و سند قطعي بخريدار داده نشده از حيث مزايده و تقويم و واگذاري به منتقل اليه مشمول اين قانون خواهد بود. تبصره 2 - در صورت تعيين قيمت بوسيله اهل خبره كه بقرعه معين شده باشند هرگاه يك طرف اعتراض قابل توجهي بر تقويم اهل خبره بنمايد در ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصديق اهل خبره باو حق دارد براي يك نوبت تجديدنظر بخواهد در اين صورت خبره هاي ديگري براي تعيين قيمت انتخاب خواهد شد. تبصره 3 - محل تقويم مال مورد مزايده و انتخاب خبره بتراضي يا بقرعه و ترتيب قرعه و تجديدنظر در تصديق خبره و حق الزحمه آنان و ساير ترتيبات بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. تبصره 4 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 34 خسارت تاخير تاديه باصل وجه مورد معامله از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت - در مورد ساير معاملات استقراضي تعلق خسارت تاخير اداء مشروط بتقديم اظهارنامه يا عرضحال است و از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا تقديم عرضحال محسوب ميشود ولي بطور كلي تعلق خسارت تاخير اداء در صورتي است كه وجه التزامي بين طرفين در ضمن معاملة اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد و معامله ديگري كه التزام مزبور راجع بمعامله اصلي باشد و مديون در صورت تأخير اداء بطور مستقيم يا غيرمستقيم بتاديه آن ملزم نشده باشد. تبصره 5 - مقررات اين ماده بمعاملاتي كه موافق مادة 33 نسبت بعين منقول واقع شده مجري خواهد بود ولي در هر موردي كه عين منقول قابل تجزيه نباشد بايد مال مزبور بمزايده بفروش رسيده و طلب دائن تأديه گردد. معاملات شرطي كه موضوع آن مال ذمة باشد (از قبيل بيع شرط روغن و امثال آن) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتي كه معين شده باشد) يا خسارت تاخير تاديه از تاريخ انقضاء مدت مطالبه نمايد. تبصره 6 - در صورتيكه پس از اخطار اداره ثبت اسناد بانتقال دهنده در ظرف مدت دو ماه انتقال دهنده با انتقال گيرنده معامله خود را ختم نمايد اداره ثبت اسناد حق مطالبه حق الاجراء را نخواهد داشت. ماده 35 - محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضي بيش از صدي پانزده در سال به نسبت مدت تاخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه پانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر