آيين‌نامه مربوط به اجراي تصويبنامه شماره 25226 مورخ 12 / 9 / 31 راجع به شركتهاي بيمه

هيئت وزيران درجلسه 15 /1 /32 نظر به پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي آئين نامه ذيل را تصويب نمودند:

براي تحصيل پروانه تاسيس شركت بيمه مذكور دربند الف ماده 1 تصويبنامه شماره 25226 مورخ 12 /9 /1331 موسسات بيمه بايد مدارك ذيل را بدرخواست نامه ايكه بوزارت اقتصاد ملي ارسال ميدارد ضميمه نمايند. 1- رونوشت ممضي و مصدق اساسنامه شركت بيمه در دونسخه 2- تعهد مبني بر استعمال بيمه نامه هاي متحد الشكل شركت سهامي بيمه ايران 3- اظهارنامه ايكه بامضاي رئيس موسسه رسيده و مطالب ذيل را حاوي باشد الف – مركز اصلي شركت و شعبه آن در كشورهاي ديگر ( درصورتيكه شركت خارجي باشد) ب- شعب يا شعبه بيمه كه غيرازتهران مورد تقاضاست با ذكر محل ج- ميزان سرمايه واندوخته هاي شركت اصلي – ( درصورتيكه شركت خارجي باشد) د- طريقه نگاهداري ذخيره براي كليه مخاطرات اعم از خطرات حادثه هائيكه پرداخت خسارات آنها درجريان است يا خطرات احتمالي براي بيمه هائيكه درجريان است هـ - طرازنامه شركت در سال گذشته ( درصورتيكه شركت خارجي باشد)

وزارت اقتصاد ملي منتهي درظرف 45 روز پس از دريافت درخواست موسسه تقاضا كننده و مدارك مذكور درماده 1 بدرخواست كننده اعلام خواهد كرد كه هيئت وزيران پيشنهاد موسسه را تصويب يا رد نموده است و درصورت تصويب پس از احراز شرائط ذيل پروانه اقدام بعمليات بيمه درايران بآن موسسه داده ميشود. الف – گواهي پرداخت لااقل 20 ميليون ريال ازسرمايه بطور نقد تبصره – درمورد شركتهاي خارجي گواهينامه سپرده ارزي لااقل 250 هزار دلارنزد بانك ملي ايران ب- صلاحيت فني و مالي ج- سازمان شركت پروانه وزارت اقتصاد ملي هرسال بايد تجديد شود و شرط تجديد پروانه هرسال عبارت است از – اولا – ارائه قبض رسيد مالياتي موسسه بيمه درسال قبل ازسالي كه درخواست پروانه آن ميشود و ثانياً ارائه گواهي واريز حساب مالياتي مربوط به سال قبل.

موسسات بيمه خارجي كه درايران كارميكنند بايد يكنفر نماينده كه درايران مقيم و داراي كليه اختيارات لازم براي اداره كردن تمام كارهاي موسسه درايران و انجام تعهدات ازطرف شركت بيمه اصلي باشد معرفي نمايد نماينده مذكور مسئول كليه عمليات موسسه بيمه اصلي درايران خواهد بود نماينده مزبور بايد داراي اختيارنامه باشد كه حدود اختيارات اورا تعيين و بعلاوه درآن حق انتخاب قائم مقام بجاي خود ( هنگام عزيمت از ايران ) قيد شده باشد نماينده مذكور موظف است كليه بيمه نامه هاي منعقده درايران را شخصا يا بوسيله نماينده مجازخود بدون اينكه تصويب مركز حقوقي موسسه لازم باشد امضاء نمايد درصورت تخلف ازاين ترتيب پروانه ابطال خواهد شد و متخلف نيز طبق موازين قانوني تعقيب ميشود . كليه نوشته ها و حسابهاي مربوط بعمليات موسسه درايران بايد درمركز نمايندگي كل موسسه درايران متمركز و بايگاني شود.

موسسات بيمه خارجي بايد درصورت وقوع يكي از امورذيل مراتب را فورا بوزارت اقتصاد ملي گزارش واعلام نمايد الف- ترك عمليات بيمه توسط مركزاصلي ب- ورشكستگي يا توقف ج- افزايش يا كاهش سرمايه د- يكي شدن با موسسه ديگر هـ - تغيير اساسنامه و- تبديل نماينده كل يا تعطيل نمايندگي كل درايران ز- محدود ساختن اختيارات بيمه گري نماينده ايران تغييرات فوق ازطرف وزارت اقتصاد ملي بخرج موسسه درروزنامه كشورشاهنشاهي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران منتشر خواهد شد.

ماداميكه تغييرات مذكوردرماده قبل ثبت و اعلام نشده درقبال اشخاص ثالث موثر نخواهد بود ولي اشخاص ثالث ميتوانند درقبال موسسه بآن استناد نمايند.

وديعه مذكور درماده 2 تصويبنامه شماره 25226 مورخه 12 / 9 /31 بموسسه بيمه كه عمليات خود را درايران خاتمه بدهد منتها درظرف يكماه از تاريخي كه كليه تعهدات خود را درايران انجام داده باشد مسترد خواهد شد. هرموسسه ايكه كليه تعهدات خود رادرايران با موافقت وزارت اقتصاد ملي بموسسه مجاز ديگري واگذارنمايد و موافقت موسسه مجاز مزبور بوزارت اقتصاد ملي برسد درحكم اين خواهد بود كه كليه تعهدات خود را انجام داده باشد.

موسسات بيمه بايد همه ساله منتهي درظرف شش هفته از تاريخ انعقاد مجمع عمومي ساليانه دو رونوشت ( كه مطابقت آن با اصل تصديق شده باشد ) از ترازنامه كه درمجمع عمومي ساليانه تصويب شده و حساب سود و زيان موسسه را شامل باشد بوزارت اقتصاد ملي تسليم نمايند بعلاوه درمورد شعب يا نمايندگي ها موسسه درايران صورتي ازوجوهي كه موسسه مزبور درايران با تعيين نوع معاملاتيكه نسبت بآن وجوه بعمل آمده و حق بيمه هائيكه نمايندگان يا شعب بمركز خود درايران بدهكارميباشند دردونسخه بايد ضميمه گردد.

موسسات بيمه بايد بترازنامه خود حساب ساليانه معاملات منعقد در ايران را كه براي هريك از شعب بيمه شامل اطلاعات ذيل باشد ضميمه نمايند.

درستون درآمد 1- درمورد بيمه اشياء اندوخته حق بيمه دريافتي واندوخته حق بيمه جهت خسارات سال گذشته حقوق بيمه دريافتي و متفرعات حق العمل هاي بيمه اتكائي سود – متفرقه

درستون هزينه حق بيمه هاي اتكائي پرداخته شده . حق العمل يا خسارات پرداخت شده . هزينه اداري متفرقه. 2- درمورد بيمه اشخاص بايد فهرستي كه شامل مراتب ذيل باشد بترازنامه ساليانه ضميمه شود الف – ميزان وجوه مجموع بيمه هاي منعقده درسال گذشته ب- ميزان معاملاتيكه بواسطه انقضاء مدت بيمه يا فسخ يا بطلان بيمه نامه يا فوت بيمه گذار و پرداخت وجه يا بازخريد خاتمه يافته است. ج – ميزان وجوه مربوط به بيمه نامه هائيكه ابطال يا كم و كسر شده باشد.

موسسات بيمه ايكه اكنون درايران كارميكنند بايد درظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين آئين نامه مدارك – ذيل را بوزارت اقتصاد ملي تسليم نمايند. يكنسخه از تعرفه هاي بيمه نامه ها و نمونه هاي پيشنهاد شرائط عمومي كه درايران بموقع اجراگذارده ميشود ونيز درهر موقعي كه تغييري درطرز تنظيم اسناد فوق روي دهد بايد فورا مراتب بوزارت اقتصاد ملي اطلاع داده شود

وزارت اقتصاد ملي اوراق و فهرستهائي را كه بايد موسسات بيمه اطلاعات لازم را درآن درج نمايند تهيه مينمايد

هرموقعي كه وزارت اقتصاد ملي براي تحصيل اطمينان ازاينكه موسسات بيمه درعمليات خود رعايت قوانين و مقررات جاريه را نموده اند و يا تعهدات ناشيه از قراردادهاي خود را انجام داده اند توضيحاتي از موسسات بيمه بخواهد. موسسات نامبرده مكلفند توضيحات لازمه را تهيه و دراختيار وزارت اقتصاد ملي بگذارند ونيز وزارت اقتصاد ملي ميتواند هرموقع ضروري بداند مستقيما يا توسط شركت سهامي بيمه ايران بامور مالي وفني هريك از شركتهاي بيمه رسيدگي نمايد.

بازرسهاي عالي بيمه و عمال سيار دلالهاي معاونين عمال و نمايندگان موسسات بيمه هرگاه درخارج از اداره بخواهند بنمايندگي شركتهاي بيمه عملي مربوط به بيمه انجام دهند بايد داراي ورقه شناسائي مخصوص باشند كه عكس آنها برآن الصاق و ازطرف موسسه كه بنام يا براي آن كار ميكنند بآنها تسليم شده باشد.

موسسات بيمه بايد 25 درصد هرمعامله بيمه را كه مستقيما يا با مشاركت موسسات ديگر منعقد مينمايند بشركت سهامي بيمه ايران واگذار كنند. معاملات بيمه اتكائي درايران ازاين ترتيب مستثني است . واگذاري معاملات با همان پولي كه اصل معامله واقع شده است خواهد بود.

الف – شركت سهامي بيمه ايران حق العملهاي بيمه اتكائي ذيل را براي شركتهاي بيمه منظور خواهد نمود حريق – 30 درصد حمل و نقل – 5/27 درصد اتومبيل – 25 درصد حوادث و ناخوشيها 30 درصد عمر – درسال اول 20 درهزار سرمايه بيمه شده – مشروط براينكه ازدودرصد كليه حق بيمه هاي مدت قرداد [قرارداد] يا از پنجاه درصد حق بيمه سال اول تجاوز نكند سالهاي بعد – سه درصد حق بيمه جمعي – عمر و حوادث پانزده درصد ب- علاوه بر حق العملهاي فوق شركت سهامي بيمه ايران هريك ازموسسات بيمه را درسودي كه از مجموع معاملات آنها درسال برده ميزان سي درصد شركت خواهد داد حساب سود مزبور بطريق ذيل بعمل خواهد آمد

1- اندوخته حق بيمه هاي سال قبل 2- اندوخته خسارت معوقه سال قبل 3- حق بيمه هاي دريافتي در مدت سال

1- حق العملها 2- خسارت پرداخته شده 3- پنج درصد از حق بيمه بعنوان هزينه بيمه گرا اتكائي 4- اندوخته حق بيمه ها 5- اندوخته خسارات 6- وجوهيكه براي استهلاك زيان احتمالي سال يا سالهاي قبل بحساب منظورشده. اندوخته حق بيمه هاي مذكوره درفوق بميزان ذيل تعيين خواهد شد. حريق اتومبيل - حوادث /40 درصد (چهل درصد) حمل و نقل /20( بيست درصد) عمر طبق ذخيره رياضي

موسسات بيمه هرهفته صورتي شامل كليه قراردادهاي بيمه كه درآن هفته منعقده شده و كليه تغييراتي كه در آنها داده شده تنظيم و منتها دو روز پس از انقضاء هفته جهت شركت سهامي بيمه ايران بايد ارسال دارند. اوراق لازمه براي اين منظور را شركت سهامي بيمه ايران براي آنها تهيه خواهد نمود.

موسسات بيمه بايد اطلاعات ذيل را جهت شركت سهامي بيمه ايران تهيه نمايند. الف – هرهفته صورت خسارت هاي وارده كه باطلاع آنها رسيده باضافه ميزان تخميني خسارت ب- تا آخر فروردين ماه هرسال فهرست خسارات وارده درسال قبل كه تا آخراسفند تصفيه شده ج – درآخر هرماه صورت خسارتهاي پرداخته شده درعرض ماه كه شامل هزينه هاي پرداخت خسارت باشد مقصود از هزينه هاي مزبور فقط حق الزحمه متخصصين و مخارج مسافرت آنها است.

حسابهاي مربوطه به بيمه اتكائي اجباري فيما بين شركتها و شركت بيمه ايران هرسه ماه بسه ماه دراول فروردين ماه و اول تير و اول مهرماه و اول ديماه هرسال تنظيم خواهد شد. مانده حسابهاي طرفين بهمان پولي كه در بيمه نامه قيد شده درظرف 20 روز پس از ارسال صورت حساب تصفيه خواهد گرديد.

درصورت تقاضاي شركت بيمه ايران موسسات بيمه بايد مطابق عرف بيمه اسناد اصلي مربوط به بيمه نامه ها و خسارات بيمه شده را بآن شركت ارائه دهند.

كليه مسائل ديگريكه در اين آئين نامه پيش بيني نشده برطبق اصول فني وعرف بين المللي مربوطه به بيمه اتكائي حل وفصل خواهد شد.

شركت سهامي بيمه ايران خلاصه آمارهاي واصل از شركتهاي بيمه را باضافه آمارهاي خود تنظيم نموده و هرماه بوزارت اقتصاد ملي ارسال خواهد داشت.

وزارت اقتصاد ملي مامور اجراي اين آئين نامه است.

تصويبنامه شماره 8921 مصوب 11 /6 /15 وتصويبنامه 11215 مصوب 26 /7 /1316 – و دوفقره آئين نامه مربوط باجراي تصويبنامه اخير كه در 11 /11 /1316 بتصويب هيئت دولت رسيده است ملغي است.