رأي شماره 2135846 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند 3 و عبارت «تاريخ اجراي احكام كليه مشمولان اين قانون از تاريخ تائيد گزينش (رسمي قطعي) مي باشد» مندرج در بخشنامه مورخ 1400/12/04 معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با موضوع تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران ازتاريخ تصويب

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200131 شماره دادنامه سيلور: 140231390002135846 - تاريخ: 1402/08/20 * شاكي: آقاي شاهپور صوفي *طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 و عبارت «تاريخ اجراي احكام كليه مشمولان اين قانون از تاريخ تائيد گزينش (رسمي قطعي) مي باشد.» مندرج در بخشنامه مورخ 1400/12/04 معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با موضوع تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: پيرو بخشنامه شماره 710 /20 مورخ 1400/12/5 و در اجراي تكليف بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و به استناد دستورالعمل نحوه اجرايي قانون مذكور به شماره 13758 مورخ 1400/3/19 سازمان اداري و استخدامي كل كشور به منظور تمهيد مقدمات لازم براي ساماندهي و به كارگيري كليه مشمولان قانون مذكور مقتضي است نسبت به استخدام مشمولان طبق ليست پيوست و با رعايت موارد زير اقدام گردد: 3 ـ صدور احكام مشمولين قانون مذكور به شرح ذيل است: تاريخ اجراي احكام مشاغل غير آموزشي از 1400/12/1 مي باشد. تاريخ اجراي احكام مشاغل آموزشي از 1400/12/28 مي باشد. 5 ـ نوع استخدام افراد براساس مجوز شماره 13758 مورخ 1400/3/19 سازمان اداري و استخدامي كشور قطعي رسمي بوده كه درج شماره مجوز استخدامي در احكام استخدامي الزامي مي باشد. ـ تاريخ اجراي احكام كليه مشمولان اين قانون از تاريخ تائيد گزينش (رسمي قطعي) مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: وفق بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و قانون اصلاح تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390، دستگاه ها موظفند كه از ابتدا ايثارگران را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند و چون بند (د) تبصره 20 در قانون بودجه سال 1400 گنجانده شده است، بنابراين مقصود قانونگذار اجراي احكام رسمي صادره، از تاريخ 1400/1/1مي باشد و به دور از عدل و انصاف است كه در بند 5 بخشنامه مورد شكايت، تاريخ اجراي احكام رسمي ايثارگران، زمان اعلام نظر گزينش باشد، چرا كه عدم اعلام نظر گزينش ممكن است تعمدي باشد و تعيين تاريخي غير از 1400/1/1 موجبات دور زدن قانون و تاخير و تعلل در اجراي آن و متعاقباً پايمال شدن حقوق ايثارگران را فراهم مي كند. وفق دادنامه شماره 84 مورخ 1390/2/19 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و ديگر آراي مرتبط، عدم اعلام نظر گزينش ظرف مهلت 3 ماهه مندرج در ماده 16 قانون گزينش، نمي تواند مانع جذب نيروي انساني توسط دستگاه باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: دادخواست و ضمائم به طرف شكايت ابلاغ شده كه تا زمان تهيه گزارش پاسخي واصل نشده است. پرونده شماره هـ ت/ 0200131 مبني بر تقاضاي ابطال عبارت «تاريخ اجراي احكام كليه مشمولان اين قانون از تاريخ تأييد گزينش (رسمي قطعي) مي باشد. از بند 5 شماره 710 /113471 مورخ 1400/12/4 مركز برنامه ريزي منابع انساني و امور اداري وزارت آموزش و پرورش در جلسه مورخ 1402/7/16 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 2619 مورخ 1401/10/20 ماده 2 بخشنامه شماره 69405 مورخ 1400/12/19 سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور كه تاريخ اجراي احكام رسمي براي ايثارگران مشمول بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور را پس از تاريخ اعلام نظر گزينش و تأمين اعتبار دانسته، ابطال ننموده است. همچنين هيأت تخصصي استخدامي نيز با صدور دادنامه شماره 140109970906010614 مورخ 1401/8/25 و عدم ابطال ماده 2 بخشنامه فوق بر اين امر كه تاريخ صدور احكام رسمي ايثارگران تبديل وضعيت شده پس از اعلام نظر گزينش است تأكيد نموده است با عنايت به مراتب فوق عبارت «تاريخ اجراي احكام كليه مشمولان اين قانون از تاريخ تأييد گزينش (رسمي ـ قطعي) مي باشد.» از بند 5 بخشنامه شماره 710 /113471 مورخ 1400/12/4 مركز برنامه ريزي منابع انساني و امور اداري وزارت آموزش و پرورش قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري