اساسنامه سازمان مجري طرح هاي عمراني نيروهاي مسلح

هيئت وزيران در جلسه هاي 1403/4/13 و 1402/4/25 به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد تبصره (6) ماده واحده قانون اجازه تشكيل شركت هاي عمراني و خدمات فني به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مصوب 1373 و در اجراي بند (م) ماده (4) قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 و موافقت فرماندهي معظم كل قوا، اساسنامه سازمان مجري طرح هاي عمراني نيروهاي مسلح را به شرح زير تصويب كرد:

در اين اساسنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

نيروهاي مسلح: ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته به آنها.

ستاد كل: ستاد كل نيروهاي مسلح.

وزارت: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

به منظور انجام وظايف مندرج در بند (م) ماده (4) قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368، سازمان مجري طرح هاي عمراني نيروهاي مسلح كه در اين اساسنامه، به اختصار «سازمان» ناميده مي شود، به صورت شركت دولتي و وابسته به وزارت و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي تشكيل و مطابق قوانين و مقررات مربوط، تدابير فرماندهي معظم كل قوا و سياست هاي ستاد كل نيروهاي مسلح و اين اساسنامه فعاليت مي نمايد.

مدت فعاليت سازمان از تاريخ تشكيل، نامحدود مي باشد.

مركز اصلي سازمان در تهران است.

سازمان مجاز است با تصويب مجمع عمومي، نسبت به ايجاد شركت طرح (پروژه) با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:

مشاركت در مكان يابي و تدقيق محل هاي جديد استقراري نيروهاي مسلح برابر طرح آمايش آنها براساس ابلاغ ستاد كل.

طراحي و نظارت فني بر طرح هاي عمراني مصوب نيروهاي مسلح و نوسازي پادگان ها با رعايت اصول مهندسي دفاعي و پدافند غيرعامل.

احداث، بازسازي و نوسازي ساختمان و تأسيسات در سطح نيروهاي مسلح بر اساس ابلاغ ستاد كل.

طراحي و احداث اماكن استقراري پايين تر از سطح تيپ و مراكز و اماكن مشابه (از حيث زيربنا) نيروهاي مسلح مي تواند توسط نيروهاي مسلح انجام شود.

در اجراي تبصره (1) اين ماده، نيازمندي هاي نيروهاي مسلح در ستاد كل تصويب و جهت اجرا به وزارت ابلاغ مي گردد.

انجام مناقصات طرح هاي موضوع اين اساسنامه براساس قوانين و مقررات مربوط.

به كارگيري و روزآمد نمودن فناوري هاي نوين ساخت و ساز و جلوگيري از پراكندگي در اجراي طرح هاي عمراني نيروهاي مسلح.

مشاركت در تهيه دستورالعمل هاي فني و اجرايي خاص مهندسي نيروهاي مسلح و ضوابط فني - دفاعي.

اجراي ساير موارد ارجاعي يا تفويضي از طرف مجمع عمومي سازمان مرتبط با موضوع فعاليت سازمان، با رعايت اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.

سرمايه سازمان، مبلغ يكصد ميليارد (100/000/000/000) ريال است كه متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و تماماً توسط وزارت پرداخت شده است.

اركان سازمان به شرح زير است:

مجمع عمومي.

هيئت مديره.

مديرعامل.

بازرس قانوني (حسابرس).

اعضاي مجمع عمومي به شرح زير است:

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (رييس).

وزير امور اقتصادي و دارايي.

وزير راه و شهرسازي.

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور.

معاون هماهنگ كننده ستاد كل.

فرمانده كل يا معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسلامي ايران.

فرمانده كل يا معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

فرمانده كل يا معاون هماهنگ كننده فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

جلسات مجمع عمومي حداقل دو بار در سال و با دعوت رييس مجمع عمومي و در صورت ضرورت، به درخواست رييس يا سه نفر از اعضاي مجمع عمومي به طور فوق العاده تشكيل مي شود.

جلسات مجمع عمومي حداقل با حضور پنج نفر از اعضا تشكيل مي شود و تصميمات آن با رأي اكثريت اعضاي مجمع لازم الاجرا است.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي در چهارچوب قوانين و مقررات، به شرح زير است:

تصويب خط مشي، اهداف و برنامه هاي ساليانه سازمان.

تصويب برنامه و بودجه ساليانه سازمان.

نصب و عزل اعضاي هيئت مديره و مديرعامل به پيشنهاد رييس مجمع عمومي.

تصويب روش ارزيابي دارايي ها، مطالبات و ديون سازمان ظرف حداكثر شش ماه پس از تشكيل مجمع عمومي.

بررسي و تصويب صورت هاي مالي سازمان.

رسيدگي و تصويب گزارش عملكرد ساليانه سازمان.

تصويب دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مورد نياز سازمان بر مبناي ضوابط و مقررات ابلاغي وزارت و منطبق با اين اساسنامه.

اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير اين اساسنامه و ارائه آن به هيئت وزيران جهت تصويب.

پيشنهاد انحلال سازمان با رعايت اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه و ارائه آن به هيئت وزيران جهت تصويب.

تصويب تشكيلات سازمان.

تعيين ميزان حق الزحمه و پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل.

اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعات در چهارچوب وظايف سازمان كه تصميم گيري در مورد آنها طبق قوانين و مقررات مستلزم تصويب مجمع عمومي است.

اعضاي هيئت مديره سازمان از پنج نفر تشكيل مي شود كه حداقل دو عضو آن بايد به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغال داشته باشند. اعضاي يادشده از بين افراد داراي شرايط اسلام، ايمان، وثاقت، امانت و تحصيلات عالي و تخصص در زمينه هاي مهندسي، مالي، مديريتي و حقوقي و حداقل (10) سال تجربه، براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زماني كه اعضاي هيئت مديره جديد منصوب نشده اند، اعضاي قبلي در سمت خود باقي خواهند ماند.

جلسات هيئت مديره هر ماه حداقل يك بار تشكيل مي شود و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آنها با رأي موافق حداقل سه نفر از حاضران در جلسه لازم الاجرا است.

وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است:

اجراي تصميمات و مصوبات مجمع عمومي و نظارت بر حسن اجراي آنها.

رسيدگي و تأييد طرح ها، برنامه ها، پيشنهادها، گزارش ها، مقررات و آيين نامه هايي كه بايد براي تصويب به مجمع عمومي ارائه شود.

بررسي و تنظيم برنامه، بودجه، صورت دارايي و ديون و همچنين ترازنامه حساب عملكرد و سود و زيان سازمان و صورت هاي مالي تفصيلي جهت ارائه به بازرس قانوني (حسابرس) و مجمع عمومي.

بررسي ساختار تشكيلاتي سازمان جهت تصويب مجمع عمومي.

تصويب دريافت تسهيلات و اعتبارات و ارائه تضمين به طرف هاي داخلي و خارجي كه به موجب آيين نامه مالي يا ساير مصوبات مجمع عمومي سازمان در صلاحيت هيئت مديره باشد.

تصويب دستورالعمل ها و ضوابط مورد نياز براي اجراي مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه سازمان به مجمع عمومي جهت ارائه به مراجع ذي ربط.

ارائه پيشنهاد در زمينه ارجاع امر به داوري و اعطاي حق صلح و سازش با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

مديرعامل سازمان از ميان افراد داراي شرايط اسلام، ايمان، وثاقت، امانت و تخصص، پس از انتخاب توسط مجمع عمومي با حكم رييس مجمع عمومي منصوب مي-شود و با اختيارات و وظايف زير بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و مسئول حسن اداره امور و حفظ و تأمين حقوق و منافع و اموال سازمان در چهارچوب اين اساسنامه است:

اجراي مصوبات هيئت مديره.

نمايندگي سازمان در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي، مراجع اداري و قضايي داخلي با حق توكيل به غير و ارجاع امر به كارشناسي. وكيل بايد از ميان افراد موثق و امين انتخاب گردد.

نصب، عزل، ارتقا، پرداخت تسهيلات و اخذ تصميمات درباره ساير امور استخدامي كاركنان سازمان در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ارائه پيشنهاد در خصوص طرح ها، برنامه ها، بودجه، روش ها، تصميمات، گزارش ها، آيين نامه ها و مقررات استخدامي، آموزشي، آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و ساير مواردي كه بايد براي تصميم گيري، به هيئت مديره ارائه شود.

حمايت قضايي از كاركنان سازمان مطابق قوانين و مقررات مربوط.

بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به معاملات و قراردادهاي سازمان در حدود آيين نامه هاي مصوب مجمع عمومي.

همكاري با سازمان هاي عقيدتي - سياسي و حفاظت اطلاعات وزارت جهت انجام وظايف آنها در سازمان.

مديرعامل مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به كاركنان سازمان كه داراي شرايط وثاقت و امانت هستند، به تشخيص و مسئوليت خود براي مدت معين، تفويض كند.

قراردادها، معاملات، اسناد مالي، اوراق بهادار و تعهدآور و هرگونه سند ديگري كه مستلزم قبول تعهد يا واگذاري حقي از سازمان باشد، بايد با امضاي توأم مديرعامل و يكي ديگر از اعضاي هيئت مديره سازمان به انتخاب هيئت مديره و نيز حسب مورد ذي حساب در موارد ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 برسد.

منابع مالي و درآمدي سازمان به شرح زير است:

منابع حاصل از قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني مصوب نيروهاي مسلح.

حق الزحمه دريافتي از اعتبارات تخصيص يافته به هر يك از طرح هاي تملك دارايي در دست اجراي سازمان. حق الزحمه مذكور به پيشنهاد هيئت مديره با تأييد رييس مجمع عمومي تعيين مي شود.

هبه، هدايا، وام و كمك هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

حق الزحمه هاي حاصل از انجام و ارائه خدمات فني و مهندسي.

ساير منابع قانوني كه حسب مورد به طور مجاز تحصيل يا در اختيار سازمان قرار مي گيرد.

بازرس قانوني (حسابرس) سازمان، توسط مجمع عمومي از ميان مؤسسات حسابرسي قانوني تعيين مي شود، مؤسسه مذكور، براي حسابرسي و انجام وظايف بازرسي سازمان، از افراد داراي شرايط اسلام، ايمان، وثاقت و امانت استفاده مي كند.

بازرس قانوني (حسابرس) سازمان موظف است به ترازنامه، حساب سود و زيان و ساير اسناد و صورت هاي مالي سازمان رسيدگي و نظر خود را با رعايت قوانين و مقررات به مجمع عمومي ارائه نمايد.

سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد، به استثناي سال اول كه شروع آن از زمان ابلاغ اين اساسنامه مي باشد.

سازمان در موضوعاتي كه حكمي در اين اساسنامه پيش بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات ذي ربط و موارد مرتبط با قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 و قانون تجارت (در مواردي كه به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع نباشد) خواهد بود.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 102/42993 مورخ 1403/5/6 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف