رأي شماره 1415 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 1398/2/15 شوراي تأمين مسكن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ 1398/3/2 مدير كل راه و شهرسازي استان البرز)

شماره9902612 1401/11/1 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811415 مورخ 1401/8/18 با موضوع: «رديف‌هاي شماره 3، 4، 5 و 8 مصوبه مورخ 1398/2/15 شوراي تأمين مسكن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ 1398/3/2 مدير كل راه و شهرسازي استان البرز) كه متضمن تصميم‌گيري در خصوص حذف و جايگزيني متقاضيان مسكن، تصميم‌گيري در خصوص واگذاري پروژه‌هاي آماده‌سازي و محوطه‌سازي به سازندگان، اتخاذ تصميم در خصوص محل تأمين هزينه‌هاي مازاد بر 5/5 ميليارد تومان در پروژه‌هاي مذكور و الزام شهرداري به صدور گواهي پايانكار است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/8/17 شماره دادنامه: 1415 شماره پرونده: 9902612 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمود نيك خوي مردملك موضوع شكايت و خـواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 1398/2/15 شوراي تأمين مسكن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ 1398/3/2 مدير كل راه و شهرسازي استان البرز) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال صورتجلسه مورخ 1398/2/15 شوراي تأمين مسكن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ 1398/3/2 مدير كل راه و شهرسازي استان البرز) را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "1ـ بنا به ماده يك آيين‌نامه شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان مصوب 1388، وظايف دوازده گانه‌اي براي اين شورا تعيين شده كه هيچ كدام نمي‌تواند منجر به ايجاد هزينه‌هايي براي اشخاص حقيقي و حقوقي شود مگر براي دريافت عوارض پروانه، لذا وضع هزينه نگه داري خارج از حدود صلاحيت اين شوراست. 2ـ بخشنامه مزبور نوعي دخالت در قراردادهاي خصوصي به شمار مي‌رود زيرا در قرارداد پيش فروش مسكن مهر في‌مابين شركت پيش خريدار و پيش فروشنده چنين بندي پيش‌بيني نشده و اعتبار بخشنامه در اندازه‌اي نيست كه بتواند بر خلاف قراردادهاي خصوصي و حقوق مكتسبه افراد باشد. 3ـ نگهداري واحدها توسط شركت گردآور به دستور شركت عمران هشتگرد بوده و اختلاف اصلي بين اين دو شركت بوده است و متقاضيان بي خبر از اين مسئله بودند و به نوعي امر خلاف توافقي صورت گرفته است. همچنان كه اين هزينه‌ها از سال 1394 محاسبه شده در حالي كه قرارداد بنده در ارديبهشت 1398 منعقد گرديده و نامه تحويل به اينجانب و بسياري ديگر از متقاضيان در سال 1398 داده شده است و اين هزينه به طور منطقي نمي‌تواند بر عهده متقاضيان باشد." در پي اخطار رفع نقص صادره در تاريخ 1399/11/25 از سوي دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه مصوبه مورد شكايت مغاير با كدام قانون است، شاكي به موجب لايحه مورخ 1399/11/26 اعلام كرده است: "1ـ مصوبه مورد شكايت به جهت آنكه خارج از حدود وظايف دوازده گانه تعيين شده در ماده يك آيين‌نامه شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان عمل كرده است مغاير با آيين‌نامه مزبور بوده از آنجا كه در هيچ يك از بندهاي ماده يك اين آيين‌نامه اجازه دريافت هزينه توسط نهادي از اشخاص حقيقي يا حقوقي جز در خصوص پروانه ساخت داده نشده و مصوبه مورد شكايت از اين جهت خارج از حدود صلاحيت مصرح خود در ماده يك آيين‌نامه شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان عمل نموده است. 2ـ همچنين مصوبه مورد شكايت به لحاظ آنكه تعهداتي را خارج از قرارداد براي متقاضيان ايجاد نموده مغاير با ماده 196 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد: «كسي كه معامله مي‌كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي‌كند تعهدي به نفع شخص ثالثي بنمايد.» است، زيرا مصوبه مورد شكايت در قرارداد ميان پيش فروشندگان و سازندگان دخالت كرده و اعتبار بخشنامه نمي‌تواند در حد دخالت در قانون باشد. همچنين مسئله مورد تصريح در مصوبه ميان شركت‌هاي عمران استان البرز و سازندگان بوده و نگهداري از واحدها به طور خاص در شهرهـاي جديد هشتگرد به دستور شـركت عمـران هشتگرد به سازندگان صورت گرفته و مسئله ميان آن‌ها ربطي به اشخاص ثالث از جمله متقاضيان ندارد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: "صورتجلسه شوراي تأمين مسكن استان البرز مورخ 1398/2/15 رديف شرح مصوبات جلسه دستگاه اقدام‌كننده مهلت اقدام 1 مقرر گرديد موضوع مسكن اجتماعي در جلسه جداگانه با حضور فرمانداران شهرستان‌ها بحث و تصميم گيري شود. 3 در خصوص حذف متقاضياني كه به هر دليل جهت تقسيط و تحويل واحد خود مراجعه نمي‌نمايند مقرر گرديد با مسئوليت اداره كل / شركت عمراني شهر جديد و با رعايت تشريفات قانوني و ارسال يك نوبت اظهارنامه قانوني (ضمن در نظر گرفتن صرفه و صلاح مردم) و ارسال پيامك نسبت به حذف و جايگزيني متقاضي واجد الشرايط اقدام شود. اداره كل راه و شهرسازي استان البرز ـ شركت عمران شهر جديد هشتگرد ـ اداره كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان البرز 4 در خصوص پروژه‌هاي آماده سازي و محوطه‌سازي پروژه‌هاي مسكن مهر كه تا كنون عقد قرارداد نشده‌اند پس از طي مراحل قانوني و رعايت ضوابط مربوطه با فهرست بهاي سال 1398 و ضرايب متعلقه به سازنده اصلي يا پيمانكار واجدالشرايط واگذار كرده، همچنين هزينه‌هاي مازاد بر 5/5 ميليارد تومان در آماده‌سازي و محوطه سازي‌ها پس از تصويب در هيأت‌مديره شركت عمران شهر جديد هشتگرد از منابع داخلي تأمين گردد. شركت عمران شهر جديد هشتگرد 5 مقرر گرديد هزينه نگهداري واحدهاي مسكوني آماده تحويل و سكونت كه متقاضي پس از اعلام دستگاه متولي با تأخير مراجعه مي‌نمايد. هزينه مربوط وفق نظر كارشناس رسمي دادگستري در صورتي كه نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدمات رسان و يا غيره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد. اداره كل راه و شهرسازي استان البرز ـ شركت عمران شهر جديد هشتگرد ـ اداره كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان البرز 6 در خصوص متقاضيان كميته امداد مقرر گرديد در جلسه‌اي جداگانه با حضور كميته امداد و اداره كل راه و شهرسازي و شركت عمران و نماينده استانداري موضوع مورد بررسي و جمع بندي گردد. اداره كل راه و شهرسازي استان البرز و شركت عمران شهر جديد هشتگرد 7 مقرر گرديد شركت عمران شهر جديد هشتگرد مبلغ بدهي اعضا پروژه فيرون سازه را به بهزيستي اعلام و بهزيستي به شرط تكميل آورده اعضا ظرف مدت دو هفته پروژه در عيد سعيد فطر تحويل اعضا خواهد شد. سازمان بهزيستي استان البرز ـ شركت عمران شهر جديد هشتگرد 1398/3/31 8 مقرر گرديد شهرداري‌ها چنانچه نقشه‌هاي اجرايي منطبق بر ساخت پروژه‌هاي مسكن مهر باشد وفق مصوبه هيأت وزيران، پايان كار صادر گردد. شهرداري ها 9 در خصوص درخواست شركت عمران شهر جديد هشتگرد مبني بر اعمال ضريب پلوس به قرارداد شركت ايلياد برج دلفان مقرر شد در هيئت مديره شهر جديد هشتگرد بررسي و اتخاذ تصميم انجام پذيرد. شركت عمران شهر جديد هشتگرد 10 در خصوص شركت پارس سرزمين ماهان يك با عنايت به جانمايي اعضاي كميته امداد امام خميني (ره) و لزوم تحويل واحد، قيمت ساخت باقيمانده كار مورد بررسي قرار گرفته و بر اساس قيمت نهايي تأييد شده سازنده كار را تكميل و تحويل نمايد و معرفي شدگان كميته امداد نيز نسبت به واريز كامل هزينه تأييد شده اقدام نمايند. اداره كل راه و شهرسازي استان البرز 11 با عنايت به تمديد قرارداد شركت كارگزاري سرور آوران پاك مقرر شد از متقاضيان مسكن مهر در قبال انجام معاملات ثانويه مبلغ 250 هزار تومان و ثبت نام مبلغ 150 هزار تومان اخذ نمايند. در پاسخ به شكايت مذكور، شركت عمران شهر جديد هشتگرد به موجب لايحه شماره 1400/4531/ص ـ 1400/3/27 توضيح داده است: "شركت عمران شهر جديد هشتگرد به عنوان تأمين اراضي و واگذاري آن در قالب عقد اجاره طويل‌المدت و همچنين دستگاه نظارت عاليه بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و دوره اجرايي طرح فوق و بانك مسكن به عنوان تأمين‌كننده بخشي از منابع مالي پروژه‌هاي ذيربط از محل اعطاي تسهيلات وام در قالب عقد مشاركت مدني و انبوه سازان تحت عنوان سازندگان واحدهاي طرح بنا به متون اوراق و مفاد تفاهم نامه‌هاي تنظيمي و ديگر اسناد و مدارك منعقده با شروط و تعهـدات و الزامات مي‌باشند و منابع مالي واحـدهاي احداثي طرح از دو محل تأمين مي ‎ گردد بخشي از سوي بانك مسكن تا ميزان وام تخصصي به ازاء هر واحد به پروژه تزريق و مازاد بر آن تا هر ميزان از محل آورده نقدي اعضاء كه آن هم با ساز و كار تعريف شده كه از طرف هر عضو در حساب مسدودي مفتوحه در نزد بانك مسكن و بر اساس قوانين و بخشنامه‌هاي ابلاغي خصوصاً در بخش بانك عامل و به نسبت از هر دو محل (تسهيلات وام + آورده هر عضو در حساب مسدودي مفتوحه) در قبال عملكرد اجـرايي و عمراني به انبوه‌ساز مربوط به هر پروژه به حسب درصد پيشرفت فيزيكي پرداخت مي‌گردد و چنانچه اعضاء متقاضي جانمايي شده در هر پروژه فعال بوده و به موقع به تعهدات ضمني خود يعني آورده نقدي و تأمين آن اقدام نمايد پروژه از درصد رشد عملياتي بالايي برخوردار خواهد بود و به عكس عدم به ايفاء تعهدات و يا عدم اقدام به موقع و اتفاقي علاوه بر اينكه كندي عمليات و نهايتاً توقف پروژه را در پي دارد از جهتي با توجه به حجم بالاي عمليات وجود اعضـاي غيرفعـال باعث بروز خسارات و تضييع حقـوق ساير اعضاي فعال كه به موقـع اقـدام ننموده‌اند را موجب مي‌گردد مطابق بند 5 صورت جلسه شماره 1398/13352 مورخ 1398/2/15 شوراي تأمين مسكن استان البرز ابلاغي كه مقرر گرديده «هزينه‌هاي نگهـداري واحدهـاي مسكوني آماده تحويل و سكونت كه متقاضي پس از اعلام دستگاه متولي با تأخير مراجعه مي‌نمايد هزينه مربوط طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري در صورتي كه نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدمات‌رسان و يا غيره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد» كه بر اين اساس و طبق صورتجلسه مذكور سازنده با تأمين دليل و نظريه كارشناس رسمي دادگستري هزينه‌هاي نگهداري را از متقاضي اخذ مي‌نمايد" مدير كل راه و شهرسازي استان البـرز نيز به موجب لايحـه شمـاره 1401/11747 ـ 1401/3/2 اعلام كرده است: "به استناد ماده 17 قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 به منظور هماهنگي و پيگيري تأمين نهادهاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن در استان شوراي مسكن با تركيب استاندارد به عنوان رئيس شورا و رئيس راه و شهرسازي به عنوان دبير اعضا و ساير اشخاص ذكر شده در قانون تشكيل مي‌شود. در آيين‌نامه شرح وظايف تفصيلي شوراي تأمين مسكن استان مصوب 1388/4/1 هيأت وزيران، وظايف و اختيارات در خصوص تصميم گيري موضوعات مربوط به مسكن به شوراي مسكن استان محول گرديده است و به استناد ماده 1 و بند 12 ماده مذكور اختيار تصويب مصوبات و تصميمات را دارد قانونگذار در ماده 4 قانون تملك آپارتمان‌ها تصريح نموده است پرداخت هزينه‌هاي مشترك اعم از اينكه مورد استفاده قرار بگيرد يا نگيرد الزامي است و ماده 23 آيين‌نامه اجرايي (اصلاحي 1359/3/17) نيز صراحتاً بيان داشته شركاء ساختمان‌ها موظفند در پرداخت هزينه‌هاي مستمر و هزينه‌هايي كه براي حفظ و نگاهداري قسمت‌هاي مشترك بنا مصرف مي‌شود مشاركت نمايند. شاكي دادخواست ابطال بند 5 صورتجلسه 1398/13352 مورخ 1398/3/2 شوراي تأمين مسكن استان را بابت هزينه‌هاي نگهداري واحدهاي مسكوني آماده به ديوان [عدالت] اداري تقديم نموده است، همانگونه كه مستحضريد واحدهاي مسكن مهر كه آماده تحويل مي‌باشند متقاضي به دلايل متفـاوت از جمله عدم دريافت دفترچه اقسـاط، عدم تكميل آورده نسبت به مراجـعه و تحويل واحد مسكوني خود اقدام نمي‌نمايد و اين جهت هزينه‌هاي نگهداري ساختمان بر شركت سازنده متحمل مي‌شود لذا بند 5 صورتجلسه شـوراي تأمين مسكن در جهت هزينه‌هاي مشترك وفـق نظريه كـارشناس رسمـي دادگستري كه بي طرف فيمابين شركت سازنده و متقاضي مي‌باشد تصويب و ابلاغ گرديده است و در جهت منافع شركت سازنده نمي‌باشد. پـرونده در اجـراي مـاده 84 قانـون تشكيـلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديـوان عـدالت اداري ارجـاع شـد و اين هيأت بـه موجب دادنامـه شمـاره 140109970906010169 ـ 1401/3/28 بند 2 صورتجلسه معترض‌عنه را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به تقاضاي ابطـال ساير بندهاي مصوبه مورد شكايت در دستور كار هيأت عمومي ديون عدالت اداري قرار گرفت.» هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. براساس ماده 17 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 مقرر شده است كه به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده‌‌هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجـوزها و عـوارض مربوطه و ‌بسترسازي و تسهيل جريان تحقّق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان با تركيب مقرر در اين ماده تشكيل مي‌گردد و به موجب تبصره همين ماده، تصويب شرح وظايف تفصيلي اين شورا برعهده هيأت وزيران خواهد بود كه در راستاي اجراي حكم اخير، آيين‌نامه شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان در تاريخ 1388/4/1 به تصويب كميسيون موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي رسيده است و بر همين اساس، رديف ‎ هاي شماره 3، 4، 5 و 8 مصوبه مورخ 1398/2/15 شوراي تأمين مسكن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ 1398/3/2 مديركل راه و شهرسازي استان البرز) كه متضمن تصميم­گيري درخصوص حذف و جايگزيني متقاضيان مسكن، تصميم ‎ گيري درخصوص واگذاري پروژه ‎ هاي آماده ‎ سازي و محوطه­سازي به سازندگان، اتّخاذ تصميم درخصوص محل تأمين هزينه ‎ هاي مازاد بر 5/5 ميليارد تومان در پروژه ‎ هاي مذكور و الزام شهرداري ‎ ها به صدور گواهي پايان كار است، خارج از صلاحيت مرجع تصويب‌كننده رديف ‎ هاي فوق بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. ب. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، از جملـه صلاحيت‌ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه رديف‌هاي 1، 6 و 9 مصوبه مورخ 1398/2/15 شوراي تأمين مسكن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ 1398/3/2 مديركل راه و شهرسازي استان البرز) متضمن وضع احكام لازم‌الاجرا نيست، بنابراين از مصاديق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 محسوب نمي‌شود و رسيدگي به آنها در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل طرح نيست. ج. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، از جملـه صلاحيت‌ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه رديف ‎ هاي 7، 10 و 11 مصوبه مورخ 1398/2/15 شوراي تأمين مسكن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ 1398/3/2 مديركل راه و شهرسازي استان البرز) واجد جنبه موردي بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نيست، بنابراين از مصاديق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 محسوب نمي‌شود و رسيدگي به آنها در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل طرح نيست و جهت رسيدگي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري