نظر مشورتي 7/1400/1130 مورخ 1400/11/27 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه دعاوي مالي و غيرمالي با بررسي نتايجشان تشخيص داده مي‌شوند؛ دعواي استرداد سند و ابطال اجرائيه ثبتي غيرمالي هستند. توقف عمليات اجرايي چك با قرار مرجع قضايي انجام مي‌شود و دعواي مستقل ابطال اجرائيه چك موضوعاً منتفي است. دعواي ابطال سند غيرمالي است زيرا نتيجه مالي مستقيم ندارد.

استعلام : 1- احتراماً اعلام فرماييد خواسته هاي استرداد سند غير منقول؛ استرداد چك؛ استرداد سفته؛ ابطال اجرائيه ثبتي؛ ابطال اجرائيه چك و ابطال چك هر يك به تفكيك مالي است يا غير مالي و در صورتي كه مالي است، تقويم آن بر عهده خواهان است يا مبلغ واقعي آن محاسبه مي شود؟ 2- در خصوص مواد 109، 319، 322، 144 و تبصره 2 ماده 306، بندهاي «الف» و «ب» ماده 386، ماده 424 و بند «ب» ماده 437 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ذيل ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1379) و ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 خواهشمند است به تفكيك اعلام فرماييد منظور از اخذ تأمين اخذ درصدي از مبلغ به صورت خسارت احتمالي است يا اخذ وجه نقد به ميزان واقعي مبلغ سند يا محكوم به؟ آيا اخذ وثيقه و توقيف غيرمنقول نيز ممكن است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، تميز دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد. چنانچه نتيجه حاصله از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است. بر اين اساس، دعواي استرداد سند و استرداد لاشه چك و يا سفته غيرمالي است؛ همچنين دعوا به خواسته صدور حكم بر ابطال اجراييه ثبتي جنبه مالي ندارد؛ زيرا به معناي نفي مالكيت يا منتفي شدن تعهد نيست. در اين دعوا، خواهان يا صحت عمليات اجرايي را زير سؤال برده يا مدعي است كه سند در شرايط قانوني نبوده است كه دستور اجرا را ايجاب كند. ثانياً، برابر قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك، اگر صادر كننده يا قائم مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي كند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي صلاح حقوقي يا كيفري طرح مي شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعواي مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي كند. بديهي است در صورتي كه ادعاي صادر كننده به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، صادر كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر كننده به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي كند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك و مالي يا غير مالي بودن اين دعوا موضوعاً منتفي است. 1400/11/27 7/1400/1130 شماره پرونده: 1400-127-1130 ح ثالثاً، صرف دعواي ابطال سند اعم از سند مالكيت و چك و غيرآن، دعواي غير مالي است؛ زيرا صرف ابطال سندي كه بر خلاف مقررات يا به صورت جعلي تنظيم شده و يا عمل حقوقي موضوع آن به دليل فقدان شرايط و اركان اساسي باطل بوده است، نتيجه مالي براي خواهان ندارد. 2- اولاً، به طور كلي مقصود از اخذ تأمين در مواد مختلف قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اعم از مال يا وجه نقد و ميزان آن بر اساس خساراتي است كه به تشخيص دادگاه ممكن است وارد شود. ثانياً، برابر تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اجراي آراء غيابي موكول به معرفي ضامن معتبر يا سپردن تأمين مناسب مي¬باشد و تشخيص اين كه محكوم¬له بايد تأمين بسپارد يا ضامن معرفي كند و نيز تشخيص اعتبار يا عدم اعتبار ضامن به صورت مطلق به مرجع قضائي مجري حكم واگذار شده است و قانون¬گذار در خصوص ضمانت موضوع اين ماده پذيرش ضمانت هيچ شخص خاصي از جمله وكيل را منع نكرده است. ثالثاً، با توجه به ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 كه مقرر داشته است: «ترتيب تأمين همان است كه در قوانين آيين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است»، چنانچه موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد باشد، با عنايت به بند «د» ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، براي صدور قرار توقيف عمليات اجرايي ثبتي، تأمين مناسب موضوع ماده 5 قانون يادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراييه ثبتي است. همچنين در مواردي كه متعهد، سند ملكي را به عنوان وثيقه دين خود به بانك متعهد¬له سپرده است يا اداره ثبت مالي را توقيف كرده است، چنانچه ارزش ملك مورد وثيقه يا مال توقيفي تكافوي اصل و فرع بدهي موضوع اجراييه ثبتي را بنمايد، نيازي به اخذ تأمين ديگري نيست و در صورت عدم تكافو به ميزان ما¬به¬التفاوت، بايد تأمين اخذ شود.