چنانچه مدیران مسئول یا صاحبان و احدهای نامبرده در بالا در محل تصدی خود حضور دارند ولی به تشخیص وزارتخانه، موسسه و یا شرکتهای دو لتی مربوط یا وزارت کار و امور اجتماعی قادر به اداره امور واحد مزبور و یا کار در کارگاه نیستند با موافقت هیئت وزیران مشمول ماده یک این قانون میباشند.
در مورد موسسات و شرکتها و واحدهای ساختمانی، و زارتخانهها، موسسه و یا شرکتهای دولتی ذیربط از محل بودجه مربوط بهر پروژه ساختمانی تنخواه گردانی که با توجه به آخرین صورت وضعیت پیمانکار تعیین میشود در اختیار مدیر یا هیات اجرائی قرار داده میشود، مدیر و یا هیات مدیره مذکور اختیار دارد که از محل تنخواه گردان تعیین شده کلیه هزینههای پروژه و دستمزدهای مربوط را پرداخت نماید.
تعیین مدیر یا هیات مدیره و اعضاء ناظر، با حکم اداری از طرف وزارت مربوط بعمل میآید و پس از ثبت مراتب در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که جهت درج آگهیهای هر واحد تعیین شده است منتشر میگردد. با صدو ر حکم مذکور جهت مدیر یا هیئت مدیره و ابلاغ مراتب بواحد مربوط از مدیران و متصدیان قبلی در مورد اداره امور آن واحد سلب صلاحیت میگردد، حکم انتصاب مدیر یا هیئت مدیره تا زمانی که وزارتخانه، موسسه یا شرکت دولتی ذیربط احکام مدیران را لغو نکرده است مدیر یا هیئت مدیره و یا اعضای ناظر در سمت خود باقی خواهند ماند و صاحبان سهام بهیچ وجه حق ندارند مدیرانی را بجای آنها انتخاب نمایند، در حکم انتصاب هریک از اعضای هیئت مدیره سمت و حدود اختیارات و نحوه همکاری آنها با یکدیگر مشخص میگردد. مدیرانی که بموجب لایحه قانونی شماره 2326 مورخ 1358/1/29 انتصاب گردیدند مدیران اجرائی محسوب و طبق مقررات این قانون بکار خود ادامه خواهند داد.
مدیر یا هیئت مدیره بدو ن حق تفویض نمایندگی از هر حیث قائم مقام قانونی مدیران اصلی و احدها و شرکتها و موسسات مذکور در ماده یک بوده و دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور جاری و عادی میباشد و بدون اینکه احتیاج به تحصیل اجازه مخصوص از مدیران یا صاحبان واحد مربوط داشته باشد حق خواهد داشت بنحوی که متضمن صلاح و صرفه واحد و موافق با اصول و معیارهای جمهوری اسلامی باشد کلیه امور عادی و جاری آن و احد را اداره کرده و به نمایندگی آن واحد در حدود اختیارات مزبور اقدام نماید، تعهدات و امضای مدیر یا هیئت مدیره بمنزله تعهدات و امضاء واحد مربوط بوده و انجام اموری که خارج از جریان عادی و جاری واحد باشد موکول بتصویب وزارتخانه، موسسه و یا شرکتهای دولتی مربوط میباشد. اعضاء ناظر بدون حق تفویض نمایندگی حق اعمال نظارت کامل در کلیه امور واحد مربوط و بخصوص نظارت بر اعمال و اقدامات مدیران را دارند و اختیارات اعضاء ناظر بشرح مندرج در حکم آنها خواهد بود. و زارتخانه، موسسه و یا شرکتهای دو لتی ذیربط با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در حکم انتصاب اعضاء ناظر قید کند که اسناد و مدارک مالی و تعهدآور واحد مشمول این قانون باید علاوه بر امضای صاحبان امضاء مجاز آن و احد دارای امضاء یک یا چند نفر از اعضاء ناظر نیز باشند، در این مورد حکم انتصاب اعضاء ناظر بشرح مذکور در ماده (2) این لایحه ثبت و آگهی میگردد.
مدیر یا هیئت مدیره و همچنین اعضاء ناظر میتوانند در چندین واحد (موضوع این قانون) سمت اجرائی و یا نظارت داشته باشند، ولی در هر حال مجموع حقوقهای دریافتی یکنفر از بابت داشتن سمتهای متعدد نباید از حداکثر حقوق (موضوع لایحه قانونی مربوط بحداکثر و حداقل حقوق مستخدمین که در تاریخ 1358/2/4 بتصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده است) بیشتر باشد. مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد. اعضاء ناظر مکلفند هرگونه تخلف یا تقصیری در امور واحد مشمول این قانون از ناحیه مدیران یا صاحبان آن مشاهده کنند بوزارتخانه، موسسه و یا شرکتهای دو لتی مربوط اطلاع دهند، اعضاء ناظر امین واحد مزبور محسوب میگردند.
حقوق و حق الزحمه مدیر یا هیئت مدیره و همچنین اعضاء ناظر منتخب دو لت در صورتیکه خارج از کارکنان دولت انتخاب شوند در دوره تصدی موقت از محل درآمد واحد مشمول این قانون براساس آئین نامهای خواهد بود که بتصویب وزیر مربوط و وزیر مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
مدیر و یا هیات مدیره باید در بدو انتصاب خود صورت کلی از کلیه دیون و دارائی و نیز و ضعیت موجود واحد مربوط تهیه نموده و بامضای نماینده وزارتخانه، موسسه و یا شرکت دولتی ذیربط و در صورت امکان بامضاء رئیس حسابداری و روسای دوایر آن واحد رسانده و طی گزارشی، راجع بوضع عمومی و مالی آن واحد بوزارت کار و امور اجتماعی و و زارتخانه، موسسه و یا شرکت دولتی ذیربط ارسال دارند و پس از پایان مدت تصدی خود نیز صورت کاملی از کلیه اموال و دارائی و دوین واحد مزبور و همچنین نتیجه عملکرد دوره تصدی خود تهیه و پس از امضاء اشخاص مذکور بوزارتخانه، موسسه و یا شرکت دو لتی ذیربط و وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند.
در طول مدتیکه واحدهای مذکور در ماده یک مشمول اجرای این قانون میباشند هیچگونه اقدام قانونی که موجب تعطیل و یا وقفه در امور آنان گردد مجاز نیست.
۱ رأی مرتبط
دو لت مکلف است حداکثر در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی با رعایت کامل معیارهای انقلاب اسلامی تکلیف مالکیتهای بزرگ صنعتی و کشاورزی را تعیین نماید.
این لایحه قانونی از تاریخ تصویب، جایگزین تصویبنامه قانونی شماره 2326 مورخ 1358/1/29شورای انقلاب اسلامی میگردد.
نخستوزیر