رأي شماره 3105755 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 3 صورتجلسه شماره 21/53/18536 مورخ 1394/4/16 حوزه معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي استانداري البرز

شماره 0003138 - 1403/12/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003105755 مورخ 1403/12/21 با موضوع: «به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق بند 3 صورتجلسه شماره 18536 /53 /21 مورخ 1394/4/16 استانداري البرز در خصوص مالكيت شاكي نسبت به چاه هاي آب داراي پروانه بهره برداري در حد مقرر در نظريه شماره 102/45002 مورخ 1403/1/23 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . معاون قضايي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1403/12/21 شماره دادنامه: 140331390003105755 شماره پرونده: 0003138 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت توليد روستايي ماهدشت با وكالت آقايان آرش دولتشاهي و آرش كيخسروي طرف شكايت: استانداري البرز، شركت آب منطقه اي البرز موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 صورتجلسه شماره 18536 /53 /21 مورخ 1394/4/16 حوزه معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي استانداري البرز گردش كار: آقايان آرش دولتشاهي و آرش كيخسروي به وكالت از شركت توليد روستايي ماهدشت به موجب دادخواستي ابطال بند 3 صورتجلسه شماره 18536 /53 /21 مورخ 1394/4/16 حوزه معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي استانداري البرز را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه : " شركت تعاوني توليد روستايي ماهدشت وظيفه توزيع و تخصيص حقابه 2040 هكتار از اراضي كشاورزي شهر ماهدشت ـ كه بالغ بر هزار خانوار روستايي مشغول به فعاليت در آن هستند ـ را برعهده دارد . متأسفانه به سبب اَبـَر بحران آب كه دلايل متعددي از جمله سوء مديريت شديد دارد، حسب تصميم مقامات دولتي در جهت تأمين آب شُرب شهر تهران حقابه مزبور خلاف مقررات لغو شده است و در نهايت با عنايت به انجام پروژه تصفيه فاضلاب در ماهدشت، مسئولان كشوري و استاني مقرر مي دارند كه نسبت به رفع مشكل آب كشاورزان ماهدشت از محل پساب اقدام شود كه به همين منظور از شركت تعاوني نيز براي همكاري با جهاد كشاورزي جهت انتقال پساب دعوت به عمل مي آيد. در كمال شگفتي، استانداري البرز بدون توجه به مذاكرات مفصل پيشين با ذي نفعان و توافقات حاصله و در جلسه اي كه مديران شركت تعاوني حضور نداشته اند، مصوب مي كند تا در ازاي تحويل آب فاضلاب، چاه هاي كشاورزي داراي پروانه فعاليت كه مورد استفاده اعضاي شركت تعاوني در اختيار سازمان آب منطقه اي استان قرار گيرد . هم اينك در راستاي توضيح خواسته موارد زير را با تأكيد بر مغايرت مصوبه با موازين شرعي، قانون اساسي و قوانين موضوعه و آراي هيأت عمومي ديوان معروض مي داريم : 1 ـ اصل حاكميت قانون سنگ زيربناي رابطه دولت و ملت است و بدين معناست كه مقامات اداري بايد در حدود قانون عمل نمايند و هر نوع تصميم اداري بايد مستند به قانون باشد حال آن كه مصوبه مورد شكايت فاقد مبناي تقنيني بوده و كاملاً به صورت سليقه اي تصويب شده است 2 ـ اصل عدم صلاحيت مقام اداري يكي از اصول بنيادين حقوق اداري است و بدان معناست كه مرجع دولتي فاقد صلاحيت تقنيني است. مگر در موارد مصرح در قانون اساسي يا اذن مجلس شوراي اسلامي كه آن هم محدود به اموري است كه در قانون اساسي تجويز شده است كه در مانحن فيه استانداري البرز فاقد شايستگي وضع مقرره سالب حق مالكيت چاه هاي موكل بوده و به سبب خروج از حدود صلاحيت مرجع واضع آن قابل ابطال است . 3 ـ مصوبه مورد شكايت خلاف اصل فقهي و حقوقي تسليط است. اين اصل يكي از مهم ترين اصول حقوقي مي باشد كه در منابع شرعي نيز بر آن تأكيد شده است و حديث نبوي «متواتر الناس مسلطون علي اموالهم» مؤيد اين ادعاست و اصول 46 و 47 قانون اساسي نيز بر حرمت مالكيت و ممنوعيت سلب آن مگر به حكم قانون تصريح كرده است. لذا مصوبه مورد شكايت از اين حيث كه ناقض حقوق مالكانه موكل است خلاف موازين شرعي و متن صريح قانون اساسي و قانون مدني است . 4 ـ شوراي نگهبان در موارد متعددي بر عدم امكان سلب مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي تأكيد كرده است . 5 ـ آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 148و 147و 146 مورخ 1384/4/5 در ابطال مصوبه شوراي شهر كرمان با موضوع تملك رايگان املاك مردم يا اخذ بها از آنان به استناد اصل 22 قانون اساسي و مواد قانون مدني باطل اعلام شده است. رأي شماره 460 مورخ 1383/9/22 هيأت عمومي در ابطال مصوبات شماره هاي 90 و 100 و 130 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري پيرامون الزام اشخاص به واگذاري بلاعوض قسمتي از اراضي و عرصه املاك به شهرداري ها جهت موافقت با تغيير كاربري مستنداً به اصول قانون اساسي و مواد قانون مدني باطل اعلام مي شود. بنابر مراتب فوق، سلب حق مالكيت شركت تعاوني نسبت به چاه هاي تحت مالكيت ايشان به موجب مصوبه مورد شكايت خلاف مسلمات شرعي به شرح نظريه هاي شوراي نگهبان و نصوص قانوني مورد استناد قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده، صدور رأي شايسته مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " وزارت كشور استانداري البرز صورتجلسه حوزه: معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي ـ عنوان: تخصيص پساب ـ شماره ثبت: ـ تاريخ ثبت: تاريخ تشكيل: 1392/4/16 ـ روز: سه شنبه ـ ساعت: 10 ـ محل تشكيل جلسه: دفتر استاندار محترم شماره دعوت نامه: 18536 /53 /21 تاريخ دعوت نامه: 1394/4/16 دستوركار: تخصيص پساب تصفيه خانه كرج جهت مصارف شهرهاي ماهدشت و اشتهارد رديف ـ اصلاحيه مصوبات جلسه – اقدام كننده .............................. 3 ـ مقرر گرديد در ازاي تحويل پساب به بخش كشاورزي ماهدشت، چاه هاي كشاورزي موجود آنها جهت تأمين آب شُرب منطقه و تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني در اختيار شركت آب منطقه اي استان قرار گيرد . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت آب منطقه اي البرز به موجب لايحه شماره 101 /17683 /1402 /05 مورخ 1402/12/14 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " 1 ـ ايرادات شكلي : مطابق ماده 12 قانون مذكور حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به شرح ذيل است: 1ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و.... به عبارت ديگر صلاحيت هيأت عمومي ديوان صرفاً ناظر بر مقرراتي كه داراي جنبه كلي بوده و اجراي آن به نفع يا ضرر كليه جامعه در ارتباط است. در مورد مصوبه استانداري به استحضار مي رساند بند 3 مصوبه مورد نظر صرفاً راجع به شركت تعاوني ماهدشت با موضوع جايگزيني پساب با آب چاه هاي كشاورزي ايشان بوده است. لذا با توجه به اين كه مصوبه استانداري جنبه كلي نداشته و ناظر بر حقوق يك شخص خاص مي باشد از ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان خروج موضوعي داشته است . 2 ـ دفاعيات ماهوي مطابق اصل تقدم منافع عمومي بر منافع خصوصي شهروندان، دولت مي تواند اقدامات لازم را در اين خصوص معمول نمايد. همان گونه كه مستحضريد، تأمين آب شُرب پايدار، مطمئن و با كيفيت شهروندان جزء خطوط قرمز دولت و وزارت نيرو بوده و اين شركت نيز به استناد مصوبات شوراي حفاظت آب استان كه توسط استاندار به عنوان عالي ترين نماينده دولت در سطح استان اين تكاليف را در راستاي تأمين منافع عمومي و ارائه خدمات به شهروندان اجرا مي نمايد . مطابق اصل (45) قانون اساسي و ماده (1) قانون توزيع عادلانه آب منابع آبي از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداري مي شود كه مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت با نمايندگي وزارت نيرو و شركت هاي آب منطقه اي واگذار شده است. در مانحن فيه نيز، كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ازجمله شركت تعاوني، مالك منابع آب نيستند بلكه صرفاً حق بهره برداري از منابع آب را آن هم با مجوز وزارت نيرو (شركت آب منطقه اي) دارند. مطابق ماده (21) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شُرب، كشاورزي، صنعتي و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است . بر خلاف ادعاي وكلا مبني بر عدم اطلاع و رضايت خواهان نسبت به موضوع به استحضار مي رساند خواهان در جريان مذاكرات صورت گرفته به صورت كامل نسبت به موضوع اطلاع يافته است. در واقع دريافت مقادير فراوان پساب تصفيه شده قرينه اي است بر علم و رضايت شاكي نسبت به موضوع. لذا طرح اين ادعا كه اقدام صورت گرفته بدون اطلاع و رضايت ايشان صورت پذيرفته صحيح نمي باشد. در واقع شرايط قانوني اجراي طرح به صورت كامل بين طرفين مورد مذاكره قرار گرفته و تصميم اتخاذي در استانداري البرز مبتني بر مذاكرات صورت گرفته و جلب رضايت شاكي بوده است . همان گونه كه در بند 3 مصوبه استانداري به صراحت قيد گرديده مجوز چاه هاي شاكي به هيچ وجه ابطال نگرديده و صرفاً در اختيار شركت آب منطقه اي قرار گرفته است. همچنين بر خلاف ادعاي وكلا هيچ گونه تملكي نسبت به چاه هاي شاكي صورت نگرفته است. بلكه در عوض چاه هاي ايشان به دليل كيفيت مطلوب آب قابليت استفاده در بخش شُرب به صورت موقت و در قبال تحويل پساب در اختيار اين شركت قرار گرفته تا در موارد بحراني و كمبود منابع آب شُرب مورد استفاده قرار گيرد. لذا اولاً مجوزهاي مورد نظر ابطال نگرديده است. ثانياً چاه هاي خواهان تملك نگرديده است. ثالثاً در صورتي كه اقدام اين شركت مشمول عنوان تملك باشد تملك صورت گرفته به صورت بلاعوض نبوده و در قبال تحويل عوض (پساب) و با رعايت شرايط قانوني صورت گرفته است . اقدام صورت گرفته بخشي از يك توافق بين شاكي و اين شركت مي باشد. همان گونه كه اشاره گرديد شاكي درخواست و در واقع علاقه خود به استفاده از پساب را طي نامه اي به شماره 251 /99 /1 مورخ 1399/6/15 تحويل اين شركت نموده است و در جلسه شفاهي مكرر موضوع با ايشان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نامبرده كاملاً از موضوع و نحوه اجراي آن و شرايط تحويل پساب اطلاع يافته است. لذا شاكي با ارائه درخواست خود در واقع موافقت خود را با انعقاد قرارداد تحويل پساب با درنظر گرفتن كليه شرايط قانوني و قراردادي اعلام نموده است و در حال حاضر اعلام عدم پذيرش بخشي از توافق صورت گرفته مسموع نبوده و فاقد وجاهت قانوني مي باشد. لذا با عنايت به مطالب فوق تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته مبني بر رد دعوي خواهان از محضر قضات مورد تقاضا است ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (استانداري البرز) تا زمان رسيدگي به پرونده، پاسخي واصل نگرديده است: در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/45002 مورخ 1403/11/23 اعلام كرده است كه: " رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام تحيت عطف به نامه شماره 0003138 مورخ 1403/3/20؛ موضوع بند 3 مصوبه شماره 18536 /53 /21 مورخ 1394/4/16 استانداري البرز در خصوص مالكيت شاكي نسبت به چاه هاي آب داراي پروانه بهره برداري، در جلسه مورخ 1403/7/4 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ اطلاق بند مورد شكايت نسبت به موارد عدم رضايت يا فقدان آن چه به منزله رضايت است (مجوز قانوني با طي مراحل لازم) خلاف شرع است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/45002 مورخ 1403/1/23 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق بند مورد شكايت نسبت به موارد عدم رضايت يا فقدان آن چه به منزله رضايت است (مجوز قانوني با طي مراحل لازم) خلاف شرع است.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق بند 3 صورتجلسه شماره 18536 /53 /21 مورخ 1394/4/16 استانداري البرز درخصوص مالكيت شاكي نسبت به چاه هاي آب داراي پروانه بهره برداري در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي