نظر مشورتي 7/1400/988 مورخ 1400/11/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص پذيرش تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به حكم محكوميت محكوم عليه به اتهام انتقال مال غير.

استعلام : پرونده با موضوع شكايت آقاي «الف» عليه آقاي «ب» داير بر انتقال مال غير نسبت به يك واحد آپارتمان مطرح، دادگاه بدوي رأي بر محكوميت متهم به تحمل حبس و جزاي نقدي و رد مال در حق شاكي صادر و رأي صادره در تجديد نظر تأييد و قطعي و ملك موضوع شكايت در واحد اجراي احكام كيفري به شاكي تحويل مي گردد متهم تقاضاي اعاده دادرسي نموده و با پذيرش تقاضاي وي از سوي ديوان عالي كشور پرونده به شعبه هم عرض ارجاع و پس از رسيدگي مجدد در شعبه مذكور رأي مورد درخواست اعاده دادرسي نقض و حكم بر برائت متهم صادر مي شود. متهم به موجب رأي اخير از قاضي اجراي احكام تقاضاي استرداد ملك تحويل شده به شاكي دارد. آيا اجراي احكام رأساً بدون نظر دادگاه مي تواند نسبت به اعاده به وضع سابق ملك (استرداد) اقدام نمايد؟ اگر پاسخ منفي است، وظيفه كدام مرجع قضايي است كه به درخواست متهم رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد و تصميم دادگاه بايد در قالب رأي باشد يا با دستور دادگاه ملك به متهم مسترد مي گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره آن و ماده 550 اين قانون و مطابق نص ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، هرگاه حكمي به موقع اجرا گذارده شده و بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي، به موجب حكم نهايي بلااثر شود، عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا برمي گردد؛ بنابراين در فرض سؤال كه تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به حكم محكوميت محكوم عليه به اتهام انتقال مال غير در ديوان عالي كشور پذيرفته شده و شعبه هم عرض پس از رسيدگي ماهوي درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص داده و حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم برائت متهم از اتهام انتسابي را صادر كرده و اين حكم نيز قطعي شده است، به استناد ماده 39 پيش گفته، قاضي اجراي احكام دستور اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق را صادر مي كند و چنانچه در اين راستا اسناد رسمي نيز صادر شده باشد، كليه اسناد تنظيمي در خصوص ملك متنازع فيه ابطال مي شود.