رأي شماره 1228895 هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال نامه شماره 12308/م/ص مورخ 1401/03/31 معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت

هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: 0200179 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001228895 تاريخ: 1404/05/22 * شاكي: شركتهاي بافت سان و بافتينه با وكالت آقاي حميدرضا زواري * طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 12308/م/ص مورخ 1401/03/31 معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال نامه شماره 12308/م/ص مورخ 1401/3/31 معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: جناب آقاي پيمان پاك معاون محترم وزير و رئيس كل سازمان توسعه تجارت موضوع : تغيير گروه كالايي با سلام و احترام نظر به اهميت و لزوم تنظيم بازار محصولات بهداشتي و تأمين به موقع مواد اوليه كالاهاي مذكور، دستور فرماييد دو رديف تعرفه 56031129 با شرح (--- ساير) و 56031229 (---- ساير) مربوط به منسوج نبافته از گروه كالايي 27 به 26 منتقل و در كارتابل فني دفتر صنايع منسوجات و پوشاك قرار گيرد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: براساس مقرره مورد شكايت مجوز واردات منسوج نبافته صادر شده و اين امر مغاير با مصوبه مورخ 1398/8/11 (تمديد شده در تاريخ 1400/2/19 ) شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است كه براساس آن واردات كالاهاي داراي توانمندي توليد داخل از جمله منسوج نبافته ممنوع اعلام شده است و هرگونه تغيير در شرايط ياد شده منوط به صدور مصوبه از كميسيون اقتصادي دولت يا ستاد تدابير ويژه اقتصادي دولت است. ضمن اينكه براساس ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع قانون مذكور (ابلاغي از سوي رئيس قوه قضائيه) و فرمايشات مقام معظم رهبري واردات كالاهايي كه در داخل به قدر كافي توليد مي شود، صحيح نيست و با قاعده نفي سبيل و آيه 141 سوره نساء مغايرت دارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: مديركل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 11330773مورخ 1401/12/3 در پاسخ به شكايت مطروحه به ارسال نامه شماره 11302248 مورخ 1401/11/26 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اقدام كرده است. براساس نامه اخيرالذكر اعلام شده است كه اولاً بر اساس ماده 22 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور برقراري موانع غيرتعرفه اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه موازين شرعي اقتضاء مي كند ممنوع است. ثانياً بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات دولت مي تواند براساس مقتضيات و شرايط خاص زماني و با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود برخي از كالاها را ممنوع نمايد و هيئت وزيران براساس تصويب نامه شماره 63793 /ت 55633 هـ مورخ 1397/5/16 وزارت صمت را موظّف كرده است تا روند ثبت سفارش براي واردات را برمبناي سياست كلان ارزي اعلامي از سوي بانك مركزي و تقاضاي بازار تنظيم و كنترل كند. ثالثاً هرچند شوراي عالي هماهنگي اقتصادي براساس مصوبه مورخ 1401/8/11 اعلام كرده است كه ورود كالاهايي كه امكان توليد داخلي آن و تأمين نيازهاي بازار وجود دارد در حمايت از توليدگران داخلي و افزايش اشتغال ممنوع شود و براساس ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش كالاهاي مصرفي و مصرفي با دوام خارجي داراي مشابه ايراني را كه داراي كيفيت مناسب و به ميزان كافي توليد شده باشد تا پايان مدت برنامه ششم توسعه ممنوع است، ولي تشخيص اينكه كالاي مصرفي مشابه و داراي كيفيت در داخل توليد مي شود يا خير، برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پرونده كلاسه 0200179 به خواسته ابطال نامه شماره 12308/م/ص مورخ 1401/3/31 معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت در هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي بيش از سه چهارم اعضاي هيئت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري اولاً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 120/44130 مورخ 1403/8/29 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «دستورالعمل مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص جهات ديگر آن برعهده مراجع ذيصلاح است» و لذا از بعد شرعي موجبي براي ابطال مقرره مورد اعتراض وجود ندارد. ثانياً هر چند براساس مصوبه مورخ 1398/8/11 (تمديد شده در تاريخ 1400/2/19 ) شوراي عالي هماهنگي اقتصادي اعلام شده است كه: «ورود كالاهايي كه امكان توليد داخلي آن و تأمين نيازهاي بازار وجود دارد در حمايت از توليدگران داخلي و ايجاد اشتغال ممنوع شود» و بر مبناي ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب سال 1398: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش كالاهاي مصرفي و مصرفي بادوام خارجي داراي مشابه ايراني را كه با كيفيت مناسب و به ميزان كافي توليد شده باشد تا پايان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع نموده و يا براساس ماده (22) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور از موانع تعرفه اي و فني جهت مديريت واردات استفاده كند»، ولي براساس تبصره 1 ماده قانوني اخيرالذكر مقرر شده است كه مصاديق كالاهاي موضوع ماده فوق توسط كارگروهي با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي شود و در نتيجه صرف نظر از اختيارات دولت براي صدور اجازه واردات يا ممنوعيت واردات برخي از كالاها به شرح مندرج در تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات دولت حتي در فرضي كه واردات كالاهاي داراي مشابه داخلي ممنوع شده باشد، براساس تبصره 1 ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني صراحتاً مقرر شده است كه تشخيص كالاهايي كه امكان توليد داخلي آن و تأمين نيازهاي بازار وجود دارد با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بديهي است كه تشخيص اين موضوع برعهده شاكي و ساير شركت ها نيست تا كالاهاي موضوع مقرره مورد شكايت را داراي مشابه داخلي و ميزان آن را به اندازه نياز بازار دانسته و مآلاً واردات اين كالاها را مغاير با مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني اعلام نمايند. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 12308/م/ص مورخ 1401/3/31 معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت مغايرتي با موازين قانوني مورد استناد شاكي نداشته و در حدود صلاحيت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح مقرر در تبصره 1 ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني صادر شده و رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده