نظر مشورتي 7/1400/1071 مورخ 1400/09/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه اولاً، خودداري از ارجاع پرونده به شعب تحقيق (بازپرسي و دادياري) از سوي مقام ارجاع (موضوع ماده 89 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) به عذر مديريت آمار ورودي دادسرا، با اصل سرعت و عدم وقفه در رسيدگي به دعاوي كيفري در دادسراها منافات داشته و قابل پذيرش نيست. ثانياً، تشخيص تخلف انتظامي و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است و از وظايف اين اداره كل خارج است.

استعلام : از ارديبهشت ماه سال جاري در راستاي حذف پرونده كاغذي، قريب به اتفاق پرونده هاي كيفري از مراجع انتظامي به صورت الكترونيكي و فايل هاي اسكن شده به دادسرا واصل مي شود و به لحاظ حجم كار و محدوديت هاي سيستمي بررسي ماهوي و ارزيابي اوراق پرونده از لحاظ تكميل بودن تحقيقات مقدماتي براي مقام ارجاع و اعاده مجدد به ضابط جهت تكميل ممكن نيست و با توجه به اصول سرعت و توقف ناپذيري امر تحقيقات در دادرسي كيفري، آيا خودداري از ارجاع پرونده به شعب دادسرا در روزهاي پاياني ماه با هدف مديريت آمار دادسرا، تخلف انتظامي (خودداري از انجام وظيفه و فراهم نمودن موجبات اطاله دادرسي) موضوع ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به ماده 3 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در منع مراجع قضايي از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرايند دادرسي كيفري شود؛ و با لحاظ مواد 35 و 94 اين قانون كه بر اصل سرعت و استمرار رسيدگي و عدم وقفه در انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و نزد ضابطان دادگستري تأكيد كرده است، خودداري از ارجاع پرونده به شعب تحقيق (بازپرسي و دادياري) از سوي مقام ارجاع (موضوع ماده 89 قانون آيين دادرسي كيفري) به عذر مديريت آمار ورودي دادسرا، با اصل سرعت و عدم وقفه در رسيدگي به دعاوي كيفري در دادسراها منافات داشته و قابل پذيرش نيست. ثانياً، تشخيص تخلف انتظامي و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است و از وظايف اين اداره كل خارج است.