دادنامه شماره 140431390000956500 مورخ 1404/04/24‌ با موضوع ابطال تصميم معاون امور معادن و صنايع معدن به شماره 60/178423 مورخ 1400/07/27

هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونـده: هـ ت /0300036 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000956500 تاريخ: 1404/04/24 * شاكيان : منصور حسيني پور ـ مصطفي ستاري ـ علي عبدي ـ حسن حسني ـ اميرعلي سرداري ـ صنايع آذران آشتيان توليدي بازرگاني سايان سرب خمين رادمان صنعت سرب آذر با وكالت خانم شهلا شاهسوني مديران شركت اكبر بيرام نژاد محمدرضا قربان زاده ـ علي عبدي * طرف شكايت : وزارت صنعت، معدن و تجارت * موضـوع شكايت و خواسته : ابطال تصميم معاون امور معادن و صنايع معدن به شماره 60/178423 مورخ 1400/7/27 مبني بر معرفي واحدهاي توليدي شمش سرب از ضايعات در رديف 113 پيوست مصوبه در تطبيق با مفاد بند ط تبصره 1 و همچنين بند ز تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 جهت افزايش نرخ 30 درصدي گاز * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت صمت به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : قانون بودجه سال 1400 جهت افزايش نرخ 30 درصدي گاز بند ط تبصره 1: به منظور اجراي ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 1388/10/15، نرخ سوخت واحدهاي پالايشگاهي، پتروشيمي، فولادي و ساير واحدهاي توليد فلزات و كاني هاي فلزي برابر سي درصد (30%) و واحدهاي سيماني برابر ده درصد (10%) و ساير صنايع (به غير از نيروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراك گاز تحويلي به شركت هاي پتروشيمي كه بر اساس جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تعيين مي شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزايش اين بند به رديف (3) منابع دريافتي جدول تبصره (14) اين قانون اضافه مي شود . بند ز تبصره 15: قانون بودجه سال 1400 تصريح مي دارد: وزارت نيرو مكلف است متوسط بهاي انرژي برق تحويلي به صنايع فولادي، آلومينيوم، مس، فلزات اساسي و كاني هاي فلزي، واحدهاي پالايشگاهي و پتروشيمي را برمبناي متوسط نرخ خريد انرژي برق از نيروگاه هاي داراي قرارداد تبديل انرژي (اي.سي.اِي) محاسبه و دريافت نمايد. منابع حاصل از محل افزايش بهاي برق اين صنايع به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود . تصميم معاون امور معادن و صنايع معدن به شماره 178423/60 مورخ 1400/7/27 رديف كد ايسيك نام محصول نام لاتين محصول 113 10/3 27205125278 شمس سرب از ضايعات Led ingot from scrap * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : وكيل شكات اظهار نموده كه بر اساس بند ط تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 مقرر داشته كه: به منظور اجراي ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 نرخ سود واحدهاي پالايشگاهي، پتروشيمي، فولادي و ساير واحدهاي توليد فلزات و كاني هاي فلزي برابر سي درصد و... نرخ متوسط خوراك گاز تحويلي به شراكتهاي پتروشيمي كه بر اساس جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تعيين مي شود، خواهد بود . و همچنين" بند ز تبصره 15 " قانون بودجه سال 1400 نيز در مورد بهاي انرژي برق مقرر داشته كه وزارت نيرو مكلف است متوسط بهاي انرژي برق تحويلي را بر مبناي متوسط نرخ خريد انرژي برق از نيروگاه هاي داراي قرارداد تبديل انرژي محاسبه نمايد . وكيل شاكي اظهار داشته كه مقررات اخذ 30 درصدي بهاي گاز مربوط به صنايع بالادستي و كاني هاي اساسي مي باشد و واحدهاي توليدي شكات در ذيل صنايع كوچك دسته بندي مي شود و از شمول افزايش نرخ گاز به ميزان 30% معاف مي باشد لذا اعلام و تصميم معاون امور معادن و صنايع معدن وزارت صمت خلاف مقررات مي باشد . اولاًـ از بند« ط » تبصره « 1 » پيداست كه صنايع بزرگ و مادر مثل پتروشيمي ها و فلزات اساسي مشمول 30% مي باشند و تعميم و توسعه آن به صنايع كوچك برخلاف روح قانون و شرع مي باشد . ثانياً ـ فزايش نرخ سوخت باعث تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري كارگران مي شود . ثالثاً با تعميم معاونت اجحاف بزرگي در حق صنايع كوچك شده . رابعاً رئيس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان طي نامه اي به معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي گاز ايران مرقوم نموده كه صنايع فلزي از جمله سرب و روي از شمول 30% خارج هستند . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : تاكنون پاسخي واصل نشده است . پرونده كلاسه 0300036 به خواسته ابطال تصميم شماره 178423/60 مورخ 1400/7/27 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيئت قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند : رأي هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري براساس بند (ط) تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 كل كشور: «به منظور اجراي ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 نرخ سوخت واحدهاي پالايشگاهي، پتروشيمي، فولادي و ساير واحدهاي توليد فلزات و كانيهاي فلزي برابر سي درصد (30%) و واحدهاي سيماني برابر ده درصد (10%) و ساير صنايع (به غير از نيروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراك گاز تحويلي به شركتهاي پتروشيمي كه براساس جزء (4) بند (الف) ماده 1 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تعيين مي شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزايش اين بند به رديف (3) منابع دريافتي جدول تبصره (14) اين قانون اضافه مي شود.» با توجه به اطلاق عبارت "ساير واحدهاي توليد فلزات و كانيهاي فلزي" در بند قانوني مذكور، تصميم شماره 60/ 178423 مورخ 1400/7/27 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت كه براساس آن شمش سرب از ضايعات به عنوان مصداقي از موارد مقرر در بند (ط) تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 كل كشور اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده