نظر مشورتي 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه استحضار داريد چك سند لازم‌الاجراست و دارنده و ذي‌نفع مي‌تواند با مراجعه به ادارات اجراي ثبت وفق آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجه آن را مطالبه كند؛ اما در اجراي ثبت صرفاً درخواست اجراي مطالبه وجه چك از متقاضي پذيرفته مي‌شود و ذي‌نفع جهت مطالبه خسارت تأخير تأديه وفق ماده 186 آيين‌نامه يادشده به دادگستري هدايت مي‌شود. نظر به اينكه خسارت تأخير تأديه از متفرعات دعوا است و رسيدگي به دعواي مزبور در راستاي رسيدگي به دعوا و خواسته اصلي است و از اين حيث در يك مرجع واحد قابل رسيدگي مي‌باشد و از آنجا كه مطابق تبصره الحاقي ماده 2 قانون صدور چك (الحاقي 1376) و ماده واحده استفساريه اين تبصره مصوب 1377، خسارت تأخير تأديه چك را از تاريخ مندرج در چك تا تاريخ وصول آن حسب نرخ تورمي اعلامي از سوي بانك مركزي قابل مطالبه دانسته و همچنين رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه خسارت تأخير تأديه در خصوص چك را مستلزم احراز شرط تمكن و ديگر شرايط مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ندانسته است، موضوع محاسبه و اجراي خسارت تأخير تأديه فاقد ماهيت قضايي است و از اين حيث جزء طلب مسلم و بدون خدشه ذي‌نفع و دارنده محسوب مي‌شود؛ مانند محاسبه مهريه به نرخ روز كه فاقد ماهيت قضايي است. در راستاي تأكيد رياست محترم قوه قضاييه و رفع اطاله دادرسي و كم كردن پرونده‌هاي مطالبه خسارت تأخير تأديه چك ترتيبي اتخاذ فرماييد تا با الحاق تبصره‌اي به ماده 186 آيين‌نامه اجرايي فوق‌الذكر از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطالبه خسارت تأخير تأديه چگ بلامحل كه از جمله متفرعات خواسته اصلي است، همزمان با مطالبه اصل مبلغ چك در واحد اجراي ثبت پذيرش شود تا بدين ترتيب از تشكيل حجم انبوهي از پرونده‌هاي مطالبه خسارت تأخير تأديه چك در دادگستري‌ها پيشگيري شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف‌نظر از آن كه رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اساساً در مقام بيان لزوم يا عدم لزوم تمكن مديون نبوده است، باتوجه به اين كه رأي وحدت رويه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤخر بر رأي وحدت رويه صدر‌الذكر است و به موجب اين رأي وحدت رويه براي محاسبه و وصول خسارت تأخير تأديه وجه چك نيز حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از حيث لزوم احراز تمكن مديون جاري است و از تاريخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك متوقف مي‌شود، لذا احراز تمكن يا عدم تمكن محكوم‌عليه امري قضايي است و بر خلاف پيشنهاد مطرح شده نميتوان وصول خسارت تأخير تأديه وجه چك را نيز به مانند وصول وجه چك به ادارات اجراي ثبت واگذار كرد.