« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/671 مورخ 1401/07/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي شمول مرور زمان موضوع مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 نسبت به چك صادره توسط شخص غير تاجر و نحوه محاسبه خسارت تاخير تاديه آن
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/26
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/26 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به اينكه مطابق ماده 314 قانون تجارت مصوب 1311، صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نميشود و نظر به مواد 312 و 319 همان قانون، در صورتي كه چك از طرف تجار براي امور تجارتي صادر نشده باشد؛ مانند آن كه توسط شخص غير تاجر براي پرداخت عوارض شهرداري صادر شده باشد، آيا مشمول مرور زمان ميشود؟ آيا پس از گذشت پنج سال خسارت تأخير تأديه آن از زمان سررسيد محاسبه ميشود يا بر اساس ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از تاريخ مطالبه كه همان تاريخ تقديم دادخواست است، اين خسارت محاسبه ميشود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چك پس از انقضاء مهلتهاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً ميتواند در خصوص مبلغ چك به طرفيت شخصي كه با وي رابطه حقوقي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين، از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي؛ از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه ميشود.