بخشنامه بانك مركزي درخصوص «دستورالعمل اجرايي فروش و اجاره مجدد دارايي ها»

با سلام؛ احتراماً، به استحضار مي رساند در راستاي تقويت شمول مالي و ايجاد تنوع در روش هاي تأمين مالي و عمليات بانكي، الگوي عملياتي جديدي در خصوص امكان استفاده اشخاص حقيقي و حقوقي از روش «فروش و اجاره مجدد دارايي هاي اشخاص» به عنوان يكي از راه هاي تأمين مالي، با هدف استفاده حداكثري از ظرفيت هاي قانوني موجود، تسهيل دسترسي آحاد جامعه به تسهيلات شبكه بانكي كشور و جلوگيري از شكل گيري معاملات صوري در تسهيلات اعطايي، در شوراي فقهي بانك مركزي مورد تصويب قرار گرفت. متعاقباً، تهيه ضوابط مربوط در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت و ضوابط مورد اشاره تحت عنوان «دستورالعمل اجرايي فروش و اجاره مجدد دارايي ها» در جلسه مورخ 2‏/8‏/1403 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي تصويب گرديد. مطابق با مفاد دستورالعمل مزبور، اشخاصي كه مالك دارايي هاي منقول يا غيرمنقول هستند، مي توانند با صرف نظر نمودن از مالكيت خود بر روي دارايي ها و به صورت موقت، دارايي خود را مطابق شرايط مندرج در دستورالعمل مذكور به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي فروخته و هم زمان از طريق اجاره به شرط تمليك از دارايي خود در مدت قرارداد (تسهيلات) استفاده نمايند. تسهيلات اعطايي در قالب اين روش مي تواند براي رفع نيازهاي متعدد اشخاص از جمله خريد كالاها و خدمات و پرداخت ديون و بدهي ها استفاده شود و متناسب با نوع دارايي، مطابق زمان هاي مندرج در ماده (9) دستورالعمل، بازپرداخت گردد. خاطر نشان مي گردد، مؤسسات اعتباري مكلفند در اعطاي تسهيلات اجاره به شرط تمليك موضوع اين دستورالعمل، از «فرم يكنواخت اجاره به شرط تمليك» مصوب جلسه مورخ 13‏/11‏/1394 شوراي پول و اعتبار ابلاغي طي بخشنامه شماره 347172‏/94 مورخ 27‏/11‏/1394 استفاده نمايند. لذا، ضمن ايفاد نسخه اي از دستورالعمل مزبور به شرح پيوست، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و بالحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏/5‏‏‏/1396، به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك‏‏‏/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ گردد.‏‏‏/6642743‏/ف

رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات حجت اسماعيل زاده – حسين صدقي 01 – 3250 – 15 – 3215

بسمه تعالي» «دستورالعمل اجرايي فروش و اجاره مجدد دارايي ها»

به استناد مفاد تبصره ذيل ماده (۳) «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)» و اصلاحات پس از آن و در راستاي اجراي مفاد ماده (۳) «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» و تحقق شموليت مالي و به منظور تبيين نحوه اعطاي تسهيلات در قالب قرارداد فروش و اجاره مجدد دارايي ها، «دستورالعمل اجرايي فروش و اجاره مجدد دارايي ها» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، تدوين مي گردد.

: تعاريف و كليات

در اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشروح به كار مي روند:

1 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

2 - مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي مي باشد؛

3 - قرارداد فروش و اجاره مجدد دارايي: قراردادي است كه به موجب آن بدواً مؤسسه اعتباري نسبت به خريد نقدي دارايي مشتري اقدام نموده و سپس آن را در قالب عقد اجاره به شرط تمليك به وي واگذار مي نمايد؛

4 - مشتري: شخص حقيقي و حقوقي متقاضي دريافت تسهيلات در قالب قرارداد فروش و اجاره مجدد دارايي ها از مؤسسه اعتباري مي باشد؛

5 - دارايي: اموال منقول و غيرمنقول داراي اسناد رسمي و معتبر مالكيت.

موسسه اعتباري مي تواند به منظور فراهم كردن منابع مالي مورد نياز مشتري و بنا به درخواست كتبي وي، نسبت به انعقاد قرارداد فروش و اجاره مجدد دارايي با وي اقدام نمايد.

: حداقل الزامات ناظر بر قرارداد فروش و اجاره مجدد دارايي

مؤسسه اعتباري مي تواند دارايي مشتري را طي قراردادي كه حداقل شامل؛ اطلاعات كامل دارايي طبق درخواست كتبي مشتري، عمر مفيد دارايي طبق درخواست كتبي مشتري، مبلغ خريد نقدي دارايي، تاريخ خريد و اطلاعات كامل هويتي مشتري (فروشنده دارايي) مي باشد، خريداري و سپس بر اساس عقد اجاره به شرط تمليك به وي واگذار نمايند.

مؤسسه اعتباري مكلف است در خصوص دارايي هاي داراي سند رسمي مالكيت، از انتقال سند دارايي مزبور به نام موسسه اعتباري در زمان خريد نقدي دارايي از مشتري، اطمينان حاصل نمايد.

چنانچه مشتري شخص حقيقي باشد، مؤسسه اعتباري مي توانند بنا به درخواست كتبي مشتري، صرفاً زمين، واحد مسكوني و يا وسايط نقليه وي را به صورت نقد خريداري و در قالب عقد اجاره به شرط تمليك به وي واگذار نمايد.

مؤسسه اعتباري در اعطاي تسهيلات اجاره به شرط تمليك موضوع ماده (۵) اين دستورالعمل، سي درصد ارزش اموال منقول و غيرمنقول را به عنوان پيش دريافت نقداً از مشتريان دريافت نمايد.

چنانچه مشتري شخص حقوقي و يا شخص حقيقي داراي كسب و كار (صاحبان مشاغل) باشد، مؤسسه اعتباري مي توانند بنا به درخواست كتبي مشتري، دارايي وي به استثناي زمين را به صورت نقد خريداري و در قالب عقد اجاره به شرط تمليك به وي واگذار نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف به اعتبارسنجي دقيق مشتري وفق ضوابط ابلاغي بانك مركزي است، به نحوي كه اعتبارسنجي به عمل آمده مبين ميزان توان و ظرفيت اعتباري وي باشد. مؤسسه اعتباري مجاز به اعطاي تسهيلات اجاره به شرط تمليك بيش از ظرفيت اعتباري مشتري نمي باشد.

مدت زمان بازپرداخت تسهيلات اجاره به شرط تمليك موضوع اين دستورالعمل به شرح زير تعيين مي گردد:

1 - تسهيلات اعطايي بابت مسكن و زمين شخص حقيقي (فاقد كسب و كار)، حداكثر به مدت ده سال؛

2 - تسهيلات اعطايي بابت وسايط نقليه شخص حقيقي، حداكثر به مدت پنج سال؛

3 - تسهيلات اعطايي بابت دارايي شخص حقوقي و حقيقي داراي كسب و كار، حداكثر به مدت پنج سال.

مؤسسه اعتباري مكلف است در اعطاي تسهيلات اجاره به شرط تمليك از «فرم يكنواخت قرارداد اجاره به شرط تمليك» ابلاغي بانك مركزي استفاده نمايد.

: ساير موارد

ساير موارد ناظر بر عقد اجاره به شرط تمليك، تابع «دستورالعمل اجرايي عقد اجاره به شرط تمليك» مي باشد.

مؤسسه اعتباري مكلف است در اعطاي تسهيلات اجاره به شرط تمليك، تمامي قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط، از جمله ضوابط مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را رعايت نمايد.

مؤسسه اعتباري مكلف است در قرارداد اجاره به شرط تمليك قيد نمايند كه قرارداد مذكور بر اساس توافق طرفين در حكم اسناد رسمي و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي مي باشد.

معاملاتي كه طبق قوانين و مقررات موضوعه در مورد وثايق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود، كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد.

تخطي از مفاد اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات هاي مقرر در قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات ذي ربط مي شود. موخره#«دستورالعمل اجرايي فروش و اجاره مجدد دارايي ها» در (۱۳) ماده و (۲) تبصره در چهل و سومين جلسه مورخ 1403/8/2 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي به تصويب رسيد و شش ماه پس از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراء مي باشد.