رأي شماره 2318524 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بندهاي 5 و 6 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200121 شماره دادنامه سيلور: 140231390002318524 - تاريخ:1402/09/06 * شاكي: آقاي حسين باقري زرين قبائي * طرف شكايت: 1ـ نهاد رياست جمهوري 2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 3ـ سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي ارزش افزوده شهر و استان تهران) * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 5 و 6 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ نهاد رياست جمهوري 2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 3ـ سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي ارزش افزوده شهر و استان تهران) به خواسته ابطال بندهاي 5 و 6 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران ماده28ـ شرايط لازم براي عضويت در جامعه به شرح ذيل است: 5 ـ نداشتن رابطه استخدامي (اعم از رسمي يا پيماني يا قرارداد انجام كار معين يا عناوين مشابه) با دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري 6 ـ داشتن حداقل ده سال سابقه كار تمام وقت در يكي از مشاغل مالياتي، حسابداري، حسابرسي، حقوقي، مالي و محاسباتي، تدريس دروس مالياتي، مالي و محاسباتي و اقتصادي در دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي كشور *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: عليرغم فقدان هرگونه ممنوعيت و يا محدوديت در ماده 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اشتغال كاركنان دولت و اينكه امكان ارائه خدمات مشاوره مالياتي در خارج از ساعات اداري براي كاركنان دولت امكانپذير است هيأت وزيران در شرايط پذيرش اشخاص به عنوان مشاوران مالياتي و به موجب بندهاي 5 و 6 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران اقدام به ايجاد ممنوعيت براي اشتغال كارمندان دولت جهت ارايه خدمات مشاوره مالياتي نموده و همچنين صرفاً تجربه قابل قبول در دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي را به عنوان تجربه قابل قبول تلقي نموده است در حاليكه تجربه نه در دانشگاهها بلكه در ادارات و فضاي كار عملي صورت مي‌پذيرد بنا به مراتب ابطال مقرره‌هاي مذكور مورد تقاضاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي رياست جمهوري به موجب لايحه شماره 43104 مورخ 1402/3/16 به طور خلاصه توضيح داده است كه: نداشتن رابطه استخدامي رسمي يا غيررسمي دائم يا موقت با دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري براي عضويت در جامعه مشاوران رسمي مالياتي به دليل وجود تعارض منافع مستخدم دستگاه اجرايي با وظايف عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي است بنابراين به موجب مفاد تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 تصدي بيش از يك شغل براي كاركنان دولت ممنوع اعلام شده است از سوي ديگر با عنايت به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمات مشاوره حقوقي براي كاركنان دولت منع شده است و با توجه به ماهيت كار مشاوران رسمي مالياتي كه مبادرت به ارائه مشاوره حقوقي نيز مي‌ نمايند ارائه خدمات مشاوره مالياتي توسط كاركنان دولت با حكم مندرج در اصل ياد شده از قانون اساسي نيز مغايرت دارد. شرط داشتن حداقل ده سال سابقه تدريس امور مالياتي، مالي و محاسباتي و اقتصادي در دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي براي متقاضيان عضويت در جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران به اين دليل است كه موضوع دانش و تخصص مالي و مالياتي يك موضوع حرفه ‌اي، تجربي، علمي و عملي است و مؤدي مالياتي كه در جايگاه صاحب كسب و كار فعال اقتصادي قرار دارد ممكن است دانش تخصصي مالياتي را براي دفاع از حقوق خود در مراحل رسيدگي مالياتي و مراجع حل اختلاف مالياتي نداشته باشد بنابراين در بند 6 ماده 28 اساسنامه موصوف داشتن سابقه تدريس در مباحث امور مالياتي، مالي، محاسباتي و اقتصادي در دانشگاهها و مراكز عملي و آموزشي به عنوان شرط عضويت در جامعه مشاوران رسمي مالياتي آمده است تا امكان عضويت فرد واجد شرايط اين دانش تخصصي در جامعه ياد شده براي ارائه خدمات مشاوره به مؤديان مالياتي فراهم شود بنا به مراتب فوق رد شكايت شاكي مورد استدعاست. به تاريخ 1402/7/23 پرونده كلاسه هـ ت/0200121 هيات تخصصي مالياتي بانكي با حضور اعضاي محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقيده حاضرين و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي ‌گردد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي نظر به اينكه به موجب مصوبات مورد شكايت از جمله شرايط لازم براي عضويت در جامعه مشاوران رسمي مالياتي نداشتن رابطه استخدامي با دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز داشتن حداقل ده سال سابقه كار در يكي از مشاغل مرتبط با موضوع (مالياتي ـ حسابداري ـ حقوقي و ... ) مي‌باشد كه مقررات معترض ‌عنه از اساسنامه جامع مشاوران رسمي مالياتي موضوع تصويب ‌نامه‌ هاي سالهاي 1391 و اصلاحيه 1399 هيات وزيران با مباني و كليات حاكم بر موضوع منطبق بوده و مفاد آنها ضمن اجتناب از هر گونه شبهه شغلي و تعارض منافع، داشتن تجربه و سابقه مرتبط را كه موثر در شفافيت موضوع مي ‌باشد مورد حكم قرار داده و از طرفي هيات وزيران اختيار تدوين اساسنامه مورد بحث را تا جايي كه مغاير با قوانين و مقررات نداشته باشد را دارا بوده فلذا مصوبه ‌هاي مورد شكايت مغاير با قانون تشخيص نمي‌ گردد و به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي‌ نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. نايب رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن‌ زاده