نظر مشورتي 7/1403/579 مورخ 1403/12/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا نحوه ابلاغ در كميسيون‌هاي شبه‌قضايي؛ از جمله كميسيون موضوع تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري نظير قانون آيين دادرسي مدني داراي تشريفات خاصي است و يا آنكه صرف احراز ابلاغ كافي است؟ آيا الصاق در محل، ابلاغ از طريق پست و يا ارسال پيامك و درج پرينت آن در پرونده كميسيون، ابلاغ محسوب مي‌شود؟ آيا بين ابلاغي كه دهيار انجام مي‌دهد (به عنوان مثال اخطار رفع نقص) و ابلاغ رأي توسط دبيرخانه كميسيون ماده يادشده، تفاوتي وجود دارد؟ آيا روش‌هايي مانند الصاق در محل و يا ابلاغ وفق ماده 79 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه ابلاغ به طريق قانوني است كافي است؟ 2- آيا تقسيط جرايم موضوع رأي كميسيون تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ نظير آنچه در كميسيون ماده 100 اين قانون اعمال مي‌شود، امكان‌پذير است؟ چنانچه متخلف آمادگي پرداخت بخشي از جريمه را به عنوان قسط داشته باشد، آيا مي‌توان به آن ترتيب اثر داد؟ در اين صورت پايان كار با پرداخت اولين قسط ارائه مي‌شود و يا آنكه پس از تسويه و خاتمه اقساط اين امر صورت مي‌پذيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، هرچند در قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص آيين و ترتيب رسيدگي و شيوه ابلاغ تصميمات كميسيون‌هاي مختلف موضوع اين قانون؛ از جمله كميسيون‌هاي موضوع مواد 77، تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 و يا ماده 100 قانون يادشده حكم خاصي پيش‌بيني نشده است، اما به طور كلي ابلاغ بايد به‌گونه‌اي باشد كه امكان دفاع و پاسخگويي براي طرفين فراهم شود و به عبارت ديگر، بايد ابلاغ به نحوي انجام شود كه شفاف و قابل استناد باشد تا حقوق افراد در فرآيند تصميم‌گيري كميسيون‌ها حفظ شود؛ بنابراين رعايت اصول و قواعد كلي در امر ابلاغ اهميت دارد؛ هر چند رعايت تشريفات خاص مقرر در آيين دادرسي مدني الزامي نمي‌باشد. ثانياً، قانونگذار به موجب ماده 109 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 مقرر كرده است كه مراجع غير قضايي كه نتيجه تصميمات، آراء و دستوراتشان مطابق قوانين يا مقررات بايد به ذي‌نفع ابلاغ شود (از جمله كميسيون‌هاي موضوع تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداري)، مكلفند از ابتداي سال دوم برنامه، ابلاغ‌هاي خود را در صورتي كه ذي‌نفع در سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) داراي حساب كاربري باشد، از اين طريق و گرنه به شيوه‌هاي سابق به ذي‌نفع ابلاغ كنند. 2- اولاً، با توجه به ماده 38 آيين‌نامه مالي دهياري‌ها مصوب 19/5/1382 هيأت وزيران، مطالبات دهياري‌ها بابت عوارض صدور پروانه ساختماني مطابق مقررات اين ماده قابل تقسيط است. ثانياً، با توجه به اينكه جريمه تعيين شده در آراي كميسيون موضوع تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي متعلق به دهياري‌ها نمي‌باشد و مشمول مطالبات مذكور در ماده 47 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين‌نامه اجرايي ماده (47) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خسارت تأخير تأديه) مصوب 9/5/1384 هيأت وزيران است؛ بنابراين، در خصوص جريمه يادشده وفق اين ماده و آيين‌نامه اجرايي آن رفتار مي‌شود.