قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون متمم بودجه كل سال 1319 كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1318/12/28
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون متمم بودجه كل سال 1319 كشور مصوب 1318,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
براي تأمين هزينه نگاهداري و تكميل چراغها و فانوسهاي دريائي بنادر جنوب و گوئه‌هاي نوراني و غير نوراني و استهلاك سرمايه خريد‌و نصب آنها بوزارت دارائي اجازه داده ميشود از اول سال 1319 به نسبت ظرفيت ثبت شده خالص كشتي هائي كه بسواحل و بنادر ايران آمد و رفت‌مينمايند از هر يك تن شش دينار بارز بعنوان عوارض فانوسهاي دريائي يكمرتبه در موقع ورود باولين بندر كشور شاهنشاهي بو سيله مأمورين‌گمرك دريافت داشته و درآمد آنرا براي مصارف فوق اختصاص دهند.
تبصره (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
ميزان نرخ عوارض نامبرده بتناسب تعداد چراغها و گوئه‌ها كه بكار خواهد افتاد و ميزان كل ظرفيت ثبت شده خالص كشتيهاي وارده بسواحل و بنادر كشور شاهنشاهي بنا بپيشنهاد وزارت جنگ و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير خواهد بود.
ماده دوم
حق تمبر برگه‌ها و اظهارنامه‌ها و تشخيص اينكه در چه موارد حق تمبر نسبي و در چه موارد مقطوع مي‌باشد بموجب آئين‌نامه هيئت ‌وزيران معين خواهد شد.
ماده سوم
اجازة كه براي استخدام اتباع ايران از محل حقوق مستخدمين خارجي در بعضي قوانين استخدام اتباع خارجه داده شده است ملغي‌ميشود.
ماده چهارم
وزارت دارائي مجاز است هزينه دائر داشتن ابنيه و آثار تاريخي را مطابق مقررات مربوطه بوجوه عمومي از محل درآمد آن پرداخته و‌در حساب بودجه وزارت فرهنگ جمع و خرج نمايد طرز و مأخذ دريافت درآمد مذكور و تسويه عمل گذشته آن بموجب تصويبنامه هيئت وزيران‌مقرر و ميزان حق ورود بنمايشگاهها نيز در تصويبنامه مذكور معين خواهد گرديد.
ماده پنجم
قاچاق كالاي ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مشمول مقررات ماده پنجم متمم قانون بودجه 1317 ميباشد.
ماده ششم
وزارت دارائي مجاز است مصارف اداره كردن امور حمالي گمرك و هزينه‌هاي مربوط به تسهيلات باربري را از قبيل ساختمان و‌تعميرات اسكله‌ها، انبارها و محل سكونت باربران و خريد جرثقيل و ساير ماشين آلات لازمه جهة بارگيري و تخليه كالا را از محل درآمد باربري‌پرداخت نموده و فزوني درآمد باربري را بدرآمد عمومي كشور منظور نمايد. عمل وزارت دارائي قبل از اجراي اين قانون نسبت بدرآمد و هزينه‌باربري و منظور داشتن فزوني آن بدرآمد عمومي سال هاي مربوطه تأييد ميشود.
ماده هفتم (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)منسوخه 1396/01/30
از اول فروردين 1319 براي هر دستگاه دوچرخه و يا سه‌چرخه سواري ساليانه شصت ريال ماليات مقرر ميشود.
تبصره
دوچرخه و سه‌چرخه‌هاي بچگانه مشمول ماليات مذكور در اين ماده نميباشد.
ماده هشتم (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)منسوخه 1396/01/30
مبلغي كه در نتيجه استعمال نيروي برق بجاي نفت از ماليات نفت كسر ميشود از مصرف برق دريافت خواهد شد مأخذ دريافتي اين‌ماليات كه بموجب آئين‌نامه مصوب هيئت وزيران معين خواهد شد نبايد از نصف بهاي مصرف تجاوز نمايد.
ماده نهم
وزارت دارائي مجاز است مبلغ دو ميليون و دويست هزار ريال كسر بودجه راهسازي و همچنين مبلغ 11570760 ريال كسر هزينه سال1318 بندر پهلوي را از محل صرفه‌جوئي بودجه سال 1318 ساختماني راه‌آهن محسوب دارد.
ماده دهم (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)منسوخه 1399/10/24
نسبت بمعادن نمك و نمكزارهاي آبي چنانچه واگذاري بعضي از آنها بمدت مذكور در ماده 13 قانون معادن مصوب 16 بهمن 1317‌ميسر نگردد وزارت دارائي ميتواند آن معادن را بمدتي كمتر از ده سال نيز باجاره واگذار نمايد.
ماده يازدهم
وزارت دارائي مجاز است بابت حقوق آقاي ويليام هانري رابرتس تبعه دولت انگليس كه بموجب قانون 7 آذر 1316 بعنوان‌حسابدار متخصص براي نظارت در امر شركت نفت انگليس و ايران براي سه سال استخدام گرديده از دهم آبانماه 1317 تا آخر سال نامبرده بقرار‌ماهي يكصد ليره و 478 ريال و از ابتداي سال 1318 براي بقيه مدت استخدام بقرار ماهي يكصد ليره و 966 ريال بپردازد.
ماده دوازدهم
دولت مجاز است وامهائي كه براي احتياجات ادارات و بنگاههاي دولتي از بانك ملي گرفته و مدت آن منقضي شده و يا در سال1319 منقضي ميگردد در آخر اسفند 1318 تثبيت و در مدت هفت سال از اعتباري كه براي اين منظور در بودجه كشور پيش‌بيني خواهد نمود اصل و‌فرع آنرا پرداخت و مستهلك نمايد.
ماده سيزدهم
ميزان تنخواه‌گردان خزانه‌داري كل موضوع ماده چهارم متمم قانون بودجه سال 1315 بيكصد و هشتاد ميليون ريال مقرر ميشود.
ماده چهاردهم
ماده 18 قانون استخدام كشوري درباره دبيران و آموزگاراني كه طبق قانون مخصوص استخدام ميشوند مجري خواهد بود.
ماده پانزدهم
وزارت دارائي مجاز است پانصد هزار ريال كسر بودجه سال 1319 مجلس شوراي ملي را از محل فاضل درآمد چاپخانه و‌صرفه‌جوئي اعتبارات بودجه مجلس شوراي ملي تأمين نمايد.
ماده شانزدهم
عنوان قانوني بانك فلاحتي و صنعتي بانك كشاورزي و پيشه و هنر خواهد بود.
ماده هفدهم
پرداخت هيچ وجهي از حساب درآمد عمومي مجاز نيست مگر اينكه اداره تطبيق اسناد و تعهدات وزارت دارائي مطابق بودن حواله‌آنرا با مواد مربوطه اعتبارات مصوب و مقررات قانوني تصديق نموده باشد. در مواردي كه بين اداره مذكور و درخواست‌كنندگان وجوه در اجراء‌مقررات قانوني اختلاف نظر حاصل گردد اداره تطبيق اسناد و تعهدات مكلف است مطابق حكمي كه وزارت دارائي در مورد اختلاف صادر خواهد نمود‌رفتار نمايد چنانچه حكم وزارت دارائي مبني بر تأييد نظر اداره مذكور باشد وزير يا رئيس اداره درخواست‌كننده ميتواند موضوع اختلاف را در هيئت‌وزيران مطرح نمايد در اين صورت مطابق تصميمي كه در هيئت وزيران گرفته ميشود نسبت بحواله اقدام بعمل خواهد آمد.
تبصره
تطبيق درخواست هاي وجوه از محل صندوق بازنشستگي با مقررات مربوطه بر عهده اداره بازنشستگي خواهد بود.
ماده هيجدهم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
اعتبارات مربوطه به بيمارستانهائيكه از اداره كل بهداري بوزارت فرهنگ منتقل ميشوند در سال 1319 از بودجه اداره كل‌بهداري حذف و ببودجه وزارت فرهنگ علاوه ميشود.
ماده نوزدهم
وزارت دارائي مجاز است در ضمن وصول بدهي رعايا و اشخاص بابت مال‌الاجاره سالهاي از 1309 ببعد خالصجات تهران بدهي‌جنسي را بنرخ متوسطه سه‌ماهه خرمن (‌تير - مرداد - شهريور) سال 1318 محلهاي مربوطه تسعير و نسبت بوضعيت بدهكاران رسيدگي و در‌مواردي كه از لحاظ عدم استطاعت مقتضي بداند از مطالبه بدهي آنها صرفنظر نمايد و در ساير موارد قرار وصول آنرا باقساطي كه مناسب باشد بدهد.‌هر گاه بدهكاران نامبرده حساب خود را واريخت نموده و تمام بدهي خود را تا آخر سال 1319 بپردازند وزارت دارائي مجاز است از وصول خسارت‌ديركرد صرفنظر نمايد.
ماده بيستم
مواد زير در سال 1319 بقوت خود باقي هستند: ‌الف - ماده 7 متمم قانون بودجه 1318 ب - ماده 1 متمم قانون بودجه 1316 ج - ماده 24 متمم قانون بودجه 1314 ‌د - ماده 6 متمم قانون بودجه 1313 ه - ماده 4 متمم قانون بودجه 1312
تبصره
قسمت اولا ماده سوم متمم قانون بودجه 1312 ابقاء ميشود.
ماده بيست و يكم
مواد 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 14 - 17 اين قانون مادام كه ملغي نشده بقوت خود باقي هستند و ماده 12 متمم‌قانون بودجه 1317 براي دو سال تمديد ميشود.
اين قانون كه مشتمل بر بيست و يك ماده است در جلسه بيست و هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هيجده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)