رأي شماره 2459441 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق فراز دوم تصويب نامه شماره 96223/ت54359هـ ـ 1396/8/6 هيأت وزيران

شماره 0001108 - 1402/10/3 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002459441 مورخ 1402/9/21 با موضوع: «اطلاق فراز دوم تصويب نامه شماره 96223/ت54359 هـ مورخ 1396/8/6 هيأت وزيران كه بر اساس آن وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و ساير دستگاه هاي اجرايي به استثناي سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بنا به درخواست بانك و يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي نفع، آنها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و كليه حقوق و تمهيدات ناشي از آن را به بانك يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايند در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/21 - شماره دادنامه: 140231390002459441 شماره پرونده: 0001108 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حبيب اله پورصادقي طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق فراز دوم تصويب نامه شماره 96223/ت54359هـ ـ 1396/8/6 هيأت وزيران گردش كار: شاكـي به موجب دادخواستـي ابطال اطلاق فراز دوم تصويب نامـه شماره 96223/ت54359هـ ـ 1396/8/6 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند تبصره 2 ماده 6 آيين نامه اعطاي تسهيلات بانكي در سال 1396 مورد اصلاح كامل قرار گرفته و جايگزين تبصره 2 الحاقي به ماده 6 آيين نامه اعطاي تسهيلات بانكي موضوع تصويب نامه شماره 31266/156 /هـ ـ 1369/5/9 هيـأت وزيران شده است. به عبارت ديگر، اساساً با تصويب نامه شماره 96223/ت54359هـ ـ 1396/8/6 هيأت وزيران موضوع تصويب نامه شماره 31266 / 156 /هـ ـ 1369/5/9 منتفي شده و ابطال اطلاق آن موضوعيت نداشته، بلكه بايستي اطلاق فراز دوم تصويب نامه شماره 96223/ت54359هـ ـ 1396/8/6 هيأت وزيران مورد رسيدگي و ابطال قرار گيرد. بنا به جهات و مباني ذيل اطلاق فراز دوم تصوير نامه 96223/ت54359هـ ـ 1396/8/6 هيأت وزيران مبني بر جانشيني بانك بر مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين خلاف شرع و قانون است. نخست اينكه قانونگذار با تصويب ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت و حذف ماده 34 مكرر قانون ثبت مصوب 1386/11/29 و بند (ب) ماده 19 قانون رفع موانع توليد به عنوان الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 4 ماده واحده مذكور مصوب 1394 آيين و تشريفات ويژه اي و از جمله ارزيابي و كارشناسي وثايق را به نرخ روز و مزايده را پيش بيني كرده است. در واقع هدف قانونگذار از وضع قانون مذكور جلوگيري از سوء استفاده بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري است و اطلاق فراز دوم تصويب نامه مزبور خلاف قانون استنادي ياد شده مي باشد. دوم اينكه قوانين استنادي مرقوم به طور صريح بيانگر آخرين اراده قانونگذار در خصوص نحوه و چگونگي ارزيابي وثايق به منظور استيفاء حقوق و مطالبات بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري است. با تصويب قوانين مزبور فراز دوم تبصره 8 ماده 1 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها مصوب 1386/4/5 به طور ضمني نسخ شده است. سوم اينكه با توجه به وجود تورم روزافزون در بخش املاك و مستغلات به طور معمول قيمت املاك و مستغلات در زمان توثيق آنها در نزد بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري با قيمت زمان امتناع تسهيلات گيرنده از پرداخت اقدام بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري براي استيفاي مطالبات خود از محل وثايق تفاوت بسيار قابل توجه و چشمگيري دارد. از اين رو به موجب تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان مصوب سال 1381 و تبصره ماده 102 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 1387 رئيس قوه قضاييه (اصلاحي 1398) اعتبار ناظر كارشناس در خصوص ارزيابي مقيد به مهلت شش ماهه شده است. اينكه بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري بتوانند با استفاده از اطلاق فراز دوم تصويب نامه مزبور و بدون ارزيابي و كارشناسي جانشين مجري طرح گردند و با وجود تفاوت قابل توجه بين مبلغ مطالبات خود و ارزش زمين آن را به نفع خود تصاحب كنند و يا اشخاص را به عنوان جانشين معرفي نمايند مصداق بارز سوء استفاده از حق است و اقدام بانكها خلاف قاعده و لاضرر و اصل 40 قانون اساسي مي باشد. چهارم اينكه مطابق قاعده تسليط و اصل 47 قانون اساسي و ماده 31 قانون مدني، مالكيت هر شخص محترم است و هيچ مالي را نمي توان از تصرف و مالكيت اشخاص خارج كرد مگر به حكم قانون. بنابراين اطلاق مصوبه مزبور كه سلب مالكيت به شيوه مذكور را تجويز كرده خلاف قاعده مذكور و نصوص قانوني ياد شده است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: مصوبه شماره 96223/ت54359هـ ـ 1396/8/6 هيأت وزيران "وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت جهاد كشاورزي وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ معاونت علمي و فناوري رييس جمهور هيأت وزيران در جلسه 1396/7/20 به پيشنهاد شماره 1197/11 مورخ 1396/3/2 معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: تبصره 2 الحاقـي ماده 6 آيين نامـه تسهيلات اعطايـي بانكي موضوع تصويب نامه شماره 88620 مورخ 1362/12/28 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 2 ـ كليه بانك ها موظفند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و شركت هاي تابعه و همچنين قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين براي اجراي طرح هاي صنايع روستايي و پروژه هاي دامداري و آبزيان و زراعت كه حسب مورد موافقت اصولي آن ها توسط وزارت جهاد كشاورزي صادر شده است و نيز قراردادهاي مربوط به حق بهره برداري از زمين و خدمات زيربنايي در شهرك هاي علمي و تحقيقاتي، پارك هاي علم و فناوري مراكز رشد و مراكز نوآوري را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را در خصوص قراردادهاي مزبور اعمال نمايند. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و ساير دستگاه هاي اجرايي به استثناي سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بنا به درخواست بانك و يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي نفع، آنها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرند و كليه حقوق و تمهيدات ناشي از آن را به بانك يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايند. همچنين دستگاه هاي مذكور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنا به تقاضاي بانك براي تفويض اختيار به بانك در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمي معرفي شده مراجعه نمايند . ـ معاون اول رئيس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 45953/11149 ـ 1401/1/28 توضيح داده است كه: "1ـ شاكي با طرح اين ادعا كه فراز دوم تبصره 8 ماده 1 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها مصوب 1386/4/5 به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت و حذف ماده 34 قانون ثبت مصوب 1386/11/29 ، نسخ ضمني شده است، مصوبه مورد شكايت را فاقد مبنا و مخالف قانون ناسخ ياد شده تلقي نموده است، اين در حالي است كه موضوع قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و ... نسبت به قانون ثبت خاص بوده و در نتيجه قانون عام مؤخر (قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت) نمي تواند ناسخ قانون خاص مقدم (قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي) به شمار رود. بر اين اساس و با عنايت به اينكه تبصره 8 ماده 1 قانون اعطاي تسهيلات بانكي همچنان معتبر و قابل استناد بوده و مفاد مصوبه مورد شكايت نيز در راستاي قانون اخير است، طرح ادعاي مغايرت مصوبه با قوانين بعدي بلاوجه و نامعتبر است. 2 ـ بر خلاف تصور شاكي، جواز تملك و جانشيني بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير دستگاه هاي ذي ربط، به موجب اطلاق فراز دوم تصويب نامه مورد شكايت، ايجاد نشده تا با طرح ادعاي مغايرت اين تملك با موازين شرعي و قانوني بتوان ابطال اطلاق مصوبه را مطرح نمود، بلكه اين جواز به موجب تبصره 8 ماده 1 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها كه همچنان معتبر و قابل استناد است و به تأييد شوراي نگهبان رسيده و همچنين به موجب مفاد قراردادهاي تنظيمي في مابين اشخاص در دستگاه هاي ياد شده ايجاد شده است. بر اين اساس و به فرض ابطال مصوبه مورد شكايت نيز تغييري در نظم حقوقي موجود ايجاد نشده و همچنان مفاد قانون و قراردادهاي تنظيمي قابل استناد و اجرا است. نظر به مراتب فوق و با عنايت به اينكه شكايت مطروحه مبتني بر فروضي است كه دلايل معتبر بر اثبات آن ارائه نشده و در نتيجه نمي تواند مبنايي معتبر جهت ابطال مصوبه مورد شكايت به شمار رود، درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه دارم." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه مورد شكايت با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/35631 ـ 1401/11/23 اعلام كرده است كه: "همان گونه كه در نظر شماره 99/102/16824 ـ 1399/2/21 ذكر گرديده است، در صورتي كه زمين ذي ربط در شهرك صنعتي، به تسهيلات گيرنده تمليك شده باشد (تمليك عين يا منافع) و از طريق شرط معتبر شرعي، وجهي براي تملك آن توسط بانك وجود نداشته نباشد، اطلاق مصوبه نسبت به اين موارد خلاف شرع است، مگر براي استيفاي مقداري كه در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهيلات گيرنده قرار دارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/21 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/35631 مورخ 1401/11/23 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است: «همانگونه كه در نظر شماره 99/102/16824 مورخ 1399/2/21 ذكر گرديده است در صورتي كه زمين ذيربط در شهرك صنعتي، به تسهيلات گيرنده تمليك شده باشد (تمليك عين يا منافع) و از طريق شرط معتبر شرعي، وجهي براي تملك آن توسط بانك وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به اين موارد خلاف شرع است، مگر براي استيفاي مقداري كه در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهيلات گيرنده قرار دارد»، بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق فراز دوم تصويب نامه شماره 96223/ت54359هـ مورخ 1396/8/6 هيأت وزيران در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين