بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ «دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري- انتظامي ويژه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم مربط به اشخاص تحت نظارت بانك مركزي»

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 01/17007 مورخ 1401/01/27 موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهاي مقتضي براي حصول اطمينان از رعايت آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در مؤسسات اعتباري و مؤسسات پولي غيربانكي» به استحضار مي رساند، با عنايت به اصلاح و بازنگري «آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم» در جلسه مورخ 1404/07/27 هيأت محترم وزيران و به استناد تبصره (۲) ماده (۴۱) آئين نامه اجرايي اجرايي مذكور و در اجراي بندهاي (۴) و (۵) ماده مزبور و همچنين در چارچوب صلاحيت هاي مقرر در قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با هدف رسيدگي اداري – انتظامي در موارد عدم رعايت الزامات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اعمال ضمانت اجراها و محدوديت هاي قابل اعمال، مقرراتي با عنوان « دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري – انتظامي ويژه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم » مربوط به اشخاص تحت نظارت بانك مركزي توسط اين بانك با همكاري مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين شد كه به پيوست ابلاغ مي گردد. دستورالعمل يادشده مشتمل بر احكامي است كه از جمله اهم آن ها مي توان به موارد زير اشاره نمود:

: موارد عدم رعايت الزامات در شخص تحت نظارت بر اساس نتايج ارزيابي هاي ادواري يا موردي صورت گرفته، حسب مورد و متناسب با سطح ريسك شناسايي شده مشمول ابلاغ برنامه اصلاحي متناسب با ميزان رعايت الزامات و اعمال ضمانت اجراهاي مقتضي خواهد شد.

: در ارجاع موارد به مراجع اداري و انتظامي براي اعمال ضمانت اجراهاي قابل اعمال، جزئيات موارد عدم رعايت الزامات و اقدامات صورت گرفته در برنامه اصلاحي، اهميت سرفصل الزامات و شدت موارد عدم رعايت برابر سطوح و معيارهاي مشخص تبيين مي شود.

: شامل تذكركتبي، اعمال محدوديت در ارائه خدمات و اعمال جرايم نقدي.

: شامل اعمال جرايم نقدي، تعليق و لغو مجوز.

: در صورتي كه شخص تحت نظارت يا مديران و كاركنان شخص تحت نظارت عالماً و عامداً و به قصد تسهيل جرائم موضوع قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم از انجام تكاليف مرتبط خودداري نمايند يا عدم انجام تكاليف ناشي از تقصير ايشان باشد، حسب مورد علاوه بر اقدامات فوق، موارد عدم رعايت به مرجع ذيصلاح قضايي جهت اعمال ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره (۳) ماده (۴)، تبصره ماده (۷) و ماده (۸) قانون مبارزه با پولشويي، تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ عليه اشخاص حقيقي متخلف و ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ عليه اشخاص حقوقي متخلف ارجاع خواهد شد.

با عنايت به مراتب پيش گفته، ضمن اعلام اين كه با ابلاغ اين بخشنامه، «دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهاي مقتضي براي حصول اطمينان از رعايت آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در مؤسسات اعتباري و مؤسسات پولي غيربانكي » ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 01/17007 مورخ 1401/01/27 منسوخ و از اعتبار ساقط مي گردد، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامي واحدهاي ذي ربط ابلاغ گردد‏.

سرپرست معاونت تنظيم گري و نظارت - عباس مرادپور

پيوست «دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري – انتظامي ويژه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم»

به استناد تبصره (۲) ماده (۴۱) آئين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم مصوب 1398/07/21 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي و در اجراي بندهاي (۴) و (۵) ماده مزبور و همچنين در چارچوب صلاحيت هاي مقرر در قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با هدف رسيدگي اداري – انتظامي در موارد عدم رعايت الزامات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اعمال ضمانت اجراها و محدوديت هاي قابل اعمال، « دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري – انتظامي ويژه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم » مربوط به اشخاص تحت نظارت بانك مركزي، كه از اين پس به اختصار دستورالعمل ناميده مي شود، به شرح زير تدوين مي شود:

تعاريف

در اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشروح به كار مي روند:

قانون بانك مركزي: قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۴۰۲؛

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

آئين نامه: آئين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم اصلاحي مورخ 1404/07/27 هيأت وزيران؛

الزامات: تكاليف مؤسسه مالي مندرج در قانون مبارزه با پولشـويي مصـوب سـال ۱۳۸۶ با اصـلاحات و الحاقات بعدي، قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسـم مصـوب سـال ۱۳۹۴ با اصـلاحات و الحاقات بعدي، آئين نامه، آئين نامه اجرايي اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تأمين مالي تروريسم مصوب 1404/08/21 هيأت وزيران، و نيز تصـميمات، ضـوابط و دسـتورالعملهاي مسـتند به احكام قوانين و مقررات اخيرالذكر به عنوان الزامات تلقي ميگردند؛

مرجع اداري: كليه اشخاص ذي صلاح در بانك مركزي كه با تفويض اختيار از سوي رئيس كل بانك مركزي، داراي صلاحيت پيگيري و رسيدگي به تخلف از الزامات اشخاص تحت نظارت مي باشند؛

مرجع انتظامي: هيأت انتظامي بانك مركزي؛

حوزه نظارت بر مبارزه با پولشويي: كليه واحد هايي كه مسئوليت(وظيفه) نظارت بر اشخاص مشمول در اجراي الزامات را بر عهده دارند.

اشخاص تحت نظارت: مؤسسات مالي موضوع بند (۵) ماده (۱) آئين نامه كه از بانك مركزي مجوز مي گيرند و تحت نظارت آن بانك فعاليت مي نمايند؛

مجوز توسعه اي: هرگونه مجوز كسب و كاري نظير مجوز تأسيس شعبه داخلي يا خارجي، تأسيس دفتر نمايندگي يا واحد مستقل برون مرزي، ايجاد واحد ديجيتال ارائه خدمات بانكي و امثال آن ها كه بانك مركزي به موجب قوانين و مقررات صالح به صدور آن براي اشخاص تحت نظارت است و مي تواند در گسترش و توسعه كسب و كار شخص تحت نظارت اثرگذار باشد. تشخيص مصاديق با معاون تنظيم گري و نظارت بانك مركزي است.

مدير: مديرعامل، قائم مقام مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل و ساير مناصب مديريتي مؤثر به تشخيص معاون تنظيم گري و نظارت بانك مركزي به عنوان دادستان انتظامي هيأت انتظامي؛

سهامدار مؤثر: سهامداري كه به تشخيص بانك مركزي، يك يا چند عضو هيأت مديره شخص تحت نظارت به تنهايي توسط او انتخاب مي شود.

اقدامات كنترلي و طبقه بندي اشخاص تحت نظارت از حيث رعايت «الزامات»

اشخاص تحت نظارت بايد از وجود سياست ها، رويه ها، فرآيندها، ساختارها و سامانه هاي مناسب و مؤثر براي اجراي «الزامات» برخوردار بوده و از طريق بازرسي و نظارت داخلي مؤثر بر حسن اجراي «الزامات» اطمينان حاصل نمايند و در صورت وقوع تخلف از «الزامات»، اقدامات متناسب در چارچوب قوانين و مقررات را بعمل آورند.

حوزه نظارت بر مبارزه با پولشويي مكلف است:

در صورت شناسايي موارد عدم رعايت الزامات در شخص تحت نظارت و بر اساس نتايج ارزيابي هاي ادواري صورت گرفته، اقدامات زير را حسب مورد و متناسب با سطح ريسك شناسايي شده انجام دهد:

۱. اعمال محدوديت شامل كسر نمره اختصاص يافته مربوط به شاخص رعايت الزامات در ارزيابي صلاحيت اعضاي هيأت مديره يا هيأت عامل اشخاص تحت نظارت، كسر مقدار اختصاص يافته مربوط به شاخص رعايت الزامات مبارزه با پولشويي در كنترل مقداري ترازنامه و يا عدم صدور مجوز توسعه اي براي اشخاص تحت نظارت يا موكول كردن صدور آن به اخذ تعهدات لازم، از طريق واحدهاي ذي ربط بانك مركزي؛

۲. ابلاغ برنامه اصلاحي متناسب با ميزان رعايت الزامات، وسعت كسب وكار و ريسك شخص تحت نظارت، مشتمل بر جزئيات اقدام/ اقدامات اصلاحي مدنظر، زمان بندي و شاخص و نحوه ارزيابي و پيگيري اقدام؛

۳. در صورتيكه موارد عدم رعايت بطور مكرر و گسترده توسط شخص تحت نظارت يا مديران و سهامداران مؤثر آنها تكرار شده يا عدم رعايت بطور ساختارمند رخ داده باشد و يا آنكه شخص تحت نظارت همكاري لازم را نداشته باشد، حوزه نظارت بر مبارزه با پولشويي، علاوه بر اقدامات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده و با رعايت ترتيبات مندرج در ماده (۶) اين دستورالعمل درخواست اعمال ضمانت اجراهاي قابل اعمال را عليه شخص تحت نظارت به مرجع اداري و عليه مديران و سهامداران مؤثر آن ها به مرجع انتظامي ارائه مي نمايد؛

۴. در صورتيكه شخص تحت نظارت يا مديران و كاركنان شخص تحت نظارت عالماً و عامداً و به قصد تسهيل جرائم موضوع قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم از انجام تكاليف مرتبط خودداري نمايند يا عدم انجام تكاليف ناشي از تقصير ايشان باشد، حوزه نظارت بر مبارزه با پولشويي، حسب مورد علاوه بر اقدامات موضوع بند (۳) اين ماده، موارد عدم رعايت را از طريق اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي به مرجع ذيصلاح قضايي جهت اعمال ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره (۳) ماده (۴)، تبصره ماده (۷) و ماده (۸) قانون مبارزه با پولشويي، تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ عليه اشخاص حقيقي متخلف و ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ عليه اشخاص حقوقي متخلف ارجاع مي دهد.

با استفاده از روش هايي نظير بازرسي حضوري و غير حضوري و يا الزام شخص تحت نظارت به ارائه گزارش حسابرسي مستقل مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، اجراي برنامه اصلاحي را ارزيابي و در صورت عدم احراز اثربخشي اجراي برنامه مذكور، حسب مورد برابر موارد زير عمل نمايد:

درخواست از مرجع اداري براي اعمال ضمانت اجراهاي قابل اعمال عليه شخص تحت نظارت؛

درخواست از مرجع انتظامي براي اعمال ضمانت اجراهاي قابل اعمال عليه مديران و سهامداران مؤثر شخص تحت نظارت و يا تعليق يا لغو مجوز شخص تحت نظارت؛

ارجاع موارد عدم رعايت واجد وصف كيفري، از طريق اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي، به ضابطين دادگستري يا مرجع ذيصلاح قضايي.

هر يك از واحدهاي ذي ربط در بانك مركزي كه نسبت به صدور مجوز توسعه اي براي اشخاص تحت نظارت اقدام مي نمايند، مكلف مي باشند پيش از صدور مجوز با استعلام از حوزه نظارت بر مبارزه با پولشويي، محدوديت هاي موضوع بند (۱) جزء (الف) اين ماده را مطابق با رويه اعلامي آن مرجع اعمال نمايند.

هر يك از واحدهاي ذي ربط در بانك مركزي مكلف اند با استعلام دوره اي از حوزه نظارت بر مبارزه با پولشويي، محدوديت هاي موضوع بند (۱) جزء (الف) اين ماده را مطابق با رويه اعلامي آن مرجع اعمال نمايند.

اشخاص تحت نظارت مكلف اند ضمن ارائه تعهد به بانك مركزي، برنامه اصلاحي موضوع بند (۲) جزء (الف) اين ماده را با جزئيات و زمان بندي تعيين شده به نحو مؤثر اجرا نموده و گزارش اجراي برنامه مذكور را در قالب و موعد تعيين شده به همراه اطلاعات و مستندات مؤيد اجرا در اختيار بانك مركزي قرار دهند.

خودداري از ارائه اطلاعات در مواردي كه شخص تحت نظارت مكلف به ارائه آن بوده و خودداري از آن به موجب قانون تخلف محسوب شده باشد و جلوگيري از اعمال نظارت بانك مركزي يا اخلال در آن از طريق اقداماتي نظير جلوگيري از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه كننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخير در ارائه اطلاعات خواسته شده و همچنين ارائه خدمت به/استفاده از خدمات اشخاصي كه داراي ممنوعيت به موجب «الزامات» مي باشند يا بدون كسب مجوز قانوني فعاليت مي نمايد، موجب ارجاع پرونده شخص تحت نظارت به مرجع انتظامي يا مرجع قضايي خواهد شد.

حوزه نظارت بر مبارزه با پولشويي مكلف است در صورت شناسايي موارد عدم رعايت الزامات در بازرسي هاي موردي يا از طريق گزارش هاي دريافتي از ساير مراجع نظير مركز اطلاعات مالي، چنانچه اصلاح آن موضوع قبلاً در برنامه اصلاحي ابلاغ نشده باشد يا ميزان عدم رعايت بطور فاحش كمتر از ميزان شناسايي شده در ارزيابي هاي ادواري باشد، مستقيماً برابر ترتيبات بند (ب) ماده (۳) اقدام نمايد.

شرايط و نحوه اعمال ضمانت اجراهاي قانوني

حوزه نظارت بر مبارزه با پولشويي مكلف است در درخواست هاي خود به مراجع اداري و انتظامي براي اعمال ضمانت اجراهاي قابل اعمال، ضمن تبيين جزئيات موارد عدم رعايت الزامات و اقدامات صورت گرفته در برنامه اصلاحي، اهميت سرفصل الزامات را برابر جدول پيوست و شدت موارد عدم رعايت را برابر سطوح و معيارهاي زير مشخص نمايد:

:

شخص تحت نظارت همكاري مؤثري در رفع نواقص ظرف مدت زماني مقرر نداشته باشد؛

عدم رعايت ساختارمند باشد (سياست ها مغاير با الزامات باشد يا گستره، تعداد و مدت زمان عدم رعايت زياد باشد)؛

عدم رعايت تأثير قابل توجه بر ريسك پولشويي و تأمين مالي تروريسم ملي يا بخشي داشته باشد؛

ميزان منفعت مالي بدست آمده از عدم رعايت يا زيان مالي اجتناب شده در اين ارتباط قابل توجه باشد.

:

عدم رعايت مجدد تكرار شده باشد؛

برنامه ها و فرآيندهاي مرتبط با اجراي الزامات نقص جدي داشته باشد؛

عدم رعايت تأثير قابل توجه بر ريسك پولشويي و تأمين مالي تروريسم نهادي داشته باشد؛

منفعت مالي از عدم رعايت بدست آمده باشد يا از زياني مالي در اين ارتباط اجتناب شده باشد.

:

عدم رعايت براي بار اول و به صورت محدود رخ داده باشد؛

در فرآيندهاي مرتبط با اجراي الزامات نقص جزئي وجود داشته باشد؛

عدم رعايت تأثير حداقلي بر ريسك پولشويي و تأمين مالي تروريسم نهادي داشته باشد؛ا

شخص تحت نظارت رأساً اقدام اصلاحي مؤثري انجام داده باشد.

مراجع اداري يا انتظامي بر اساس درخواست دريافتي از حوزه نظارت بر مبارزه با پولشويي، مبتني بر اهميت سرفصل الزامات و شدت موارد عدم رعايت و سطح ريسك شناسايي شده، ضمانت اجراهاي مندرج در بند «الف» و يك يا چند مورد از ضمانت اجراهاي مندرج در بند «ب» اين ماده را عليه اشخاص تحت نظارت يا مديران و سهامداران مؤثر آن ها اعمال مي نمايند:

ضمانت اجراهاي اداري قابل اعمال:

تذكر كتبي حوزه نظارت بر مبارزه با پولشويي مشتمل بر بيان جزئيات موارد عدم رعايت؛

اعمال محدوديت بر شخص تحت نظارت از قبيل محدوديت در جذب مشتري جديد، ممنوعيت ارائه خدمات پايه از طريق واحد ديجيتال و صلاحيت مديران؛

اعمال جريمه نقدي براي شخص تحت نظارت به ازاي هر روز تأخير در ارسال گزارش هاي مورد نظر يا اجراي برنامه اصلاحي حداكثر ده ميليارد (10/000/000/000) ريال؛

اعمال جريمه نقدي براي شخص تحت نظارت به ازاي هر تراكنش كه الزامات مرتبط با آن رعايت نشده باشد تا مبلغ يكصد ميليون (100/000/000) ريال.

ضمانت اجراهاي انتظامي قابل اعمال:

ريال يا ده درصد (۱۰ %) ارزش روز سهام آنها يا پنج برابر ميزان تخلف، هر كدام كه بيشتر باشد؛

ريال يا پنج برابر ميزان تخلف هركدام كه بيشتر باشد؛

تعليق مجوز اشخاص تحت نظارت متخلف حداكثر به مدت سه سال؛

لغو مجوز اشخاص تحت نظارت متخلف.

در مواردي كه مراجع اداري يا انتظامي به تشخيص خود يا بر اساس درخواست حوزه نظارت بر مبارزه با پولشويي، درجه اهميت سرفصل الزامات موضوع عدم رعايت را «بالا»، شدت عدم رعايت را «خيلي شديد» و ريسك شناسايي شده را «بالا» ارزيابي نمايند، حداكثر جريمه هاي نقدي اعمال شده و در باقي موارد، تصميمات به تناسب آن اتخاذ خواهد شد.

با تشخيص مراجع اداري يا انتظامي و به منظور ارتقاء فرهنگ رعايت الزامات، اعمال ضمانت اجراهاي موضوع اين دستورالعمل اطلاع رساني عمومي خواهد شد.

ترتيبات رسيدگي مراجع اداري و انتظامي، صدور و ابلاغ اوراق و احكام، اخذ دفاعيات و ترتيبات درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات، رسيدگي به اعتراض اشخاص، طرز رسيدگي مجدد و اجراي احكام مطابق رويه هاي معمول مقرر براي عدم رعايت قوانين و مقررات پولي و بانكي (احتياطي) مي باشد.

اشخاص تحت نظارت مكلف اند در صورت اعلام بانك مركزي يا مشاهده هر گونه موارد عدم رعايت الزامات از جانب مستخدمين خود در تمامي سطوح، با فرد خاطي مطابق با ضوابط و مقررات برخورد نموده و نتايج اقدامات را به بانك مركزي منعكس نمايند. نحوه برخورد مؤثر و متناسب با تخلفات، در ارزيابي صلاحيت اعضاي هيأت مديره يا هيأت عامل اشخاص تحت نظارت مؤثر خواهد بود.

جريمه هاي نقدي مذكور در اين دستورالعمل، متناسب با شاخص بهاي كالا ها و خدمات مصرف كننده اعلامي از سوي بانك مركزي توسط هيأت عالي تعديل مي شود.

دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهاي مقتضي براي حصول اطمينان از رعايت آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در مؤسسات اعتباري و مؤسسات پولي غيربانكي» كه در (۸) ماده و (۳) تبصره درچهل و نهمين جلسه مورخ 1400/12/15 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري به تصويب رسيد، مجدداً در چارچوب تبصره (۲) ماده (۴۱) آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم مصوب جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۴ هيئت وزيران، مورد بازنگري قرار گرفت و النهايه در چهل و يكمين جلسه مورخ 1404/11/20 هيئت عامل بانك مركزي مطرح و با اعمال اصلاحاتي به شرح مندرج در متن و در (۱۰) ماده و (۵) تبصره با عنوان «دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري – انتظامي ويژه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» مربوط به اشخاص تحت نظارت بانك مركزي به تصويب رسيد.

پيوست: سرفصل الزامات و درجه اهميت مرتبط رديف درجه اهميت سرفصل الزامات مبناي مقرراتي الزامات ۱ بالا شناسايي ارباب رجوع ماده (۷) قانون؛ فصل (۵) آئين نامه؛ ۲ گزارش دهي و تأمين اطلاعات تكميلي درخواستي مركز اطلاعات مالي ماده (۷) قانون؛ فصل (۱۰) آئين نامه؛ ۳ نگهداري سوابق و اطلاعات ماده (۷) قانون؛ فصل (۱۱) آئين نامه؛ ۴ نقل و انتقال الكترونيكي وجوه فصل (۶) آئين نامه؛ ۵ اقدام مالي هدفمند ماده (۵) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم؛ فصل (۵) آئين نامه اجرايي اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تأمين مالي تروريسم؛ ۶ خدمات مربوط به انتقال وجوه يا ارزش فصل (۷) آئين نامه؛ ۷ متوسط تهيه برنامه ها و سياست هاي داخلي مبارزه با پولشويي مواد (۷) و (۳۸) آئين نامه؛ ۸ ارزيابي ريسك فصل (۲) آئين نامه؛ ۹ كنترل داخلي (ساختار و وظايف واحد مبارزه با پولشويي) و شعب و واحدهاي مستقل خارجي مواد (۳۷) الي (۴۰) و (۸۷) آئين نامه؛ ۱۰ عدم افشا و رعايت محرمانگي ماده (۸) قانون؛ ۱۱ تدابير مرتبط با اشخاص سياسي ماده (۹ مكرر) آئين نامه؛ ۱۲ كارگزاري بانكي فصل (۶) آئين نامه؛ ۱۳ تامين منابع مورد نياز و تهيه زيرساخت هاي فناوري مبارزه با پولشويي و ارائه اطلاعات مورد نياز متولي نظارت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ۱۴ كمتر از متوسط فناوري هاي نوين ماده (۱۴۷) آئين نامه؛ ۱۵ آموزش و توانمندسازي كاركنان ماده (۱۴۵) آئين نامه؛ ۱۶ اقدامات مربوط به سازمان ها و تشكل ها غيرانتفاعي فصل (۱۴) آئين نامه؛ ۱۷ ساير الزامات ساير احكام مندرج در قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم