قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1331/06/29
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي مصوب 1331,06,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر باختيارات حاصل از ماده واحده مصوبه مرداد ماه 1331 مواد زير تصويب و براي آزمايش بموقع اجرا گذاشته مي‌شود.
ماده 1)
ديون [ديوان] كيفر و دادسراي آن منحل ميشود و رسيدگي بجرائمي كه در صلاحيت آنها بوده است از اين ببعد در صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي عمومي دادگستري خواهدبود - طرز رسيدگي تابع قواعد عمومي آئين دادرسي كيفري است ولي قوانين ديوان كيفر كه مربوط بمجازات ها و تشخيص جرائم است به اعتبار خود باقيست. كليه قوانين و مقررات مربوط به ديوان كيفر و اصلاحات بعدي آن كه با اين لايحه مغاير باشد ملغي است.
ماده 2)
كليه پرونده‌هائيكه در دادگاه ديوان كيفر مطرح است و هنوز منتهي به صدور حكم نشده در صورتيكه نوع جرم جنحه باشد در دادگاه جنحه تهران و در صورتيكه نوع جرم جنائي باشد در ديوان جنائي مركز رسيدگي خواهد شد.
ماده 3)
احكام و قرارهائي كه در اين موارد از دادگاه هاي دادگستري صادر مي‌شود طبق مقررات عمومي قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده 4)
پرونده‌هائيكه دادگاه ديوان كيفر در باب آنها رأي صادر كرده و هنوز منتهي بصدور حكم (مشتمل بر مقدمات و دلائل) نشده و يا حكم صادر شده و ابلاغ بعمل نيامده ديوان جنائي تهران طبق رأي حكم صادر و ابلاغ خواهدكرد.
ماده 5)
كليه مواد قانون مصوب آبان 1309 و مواد اصلاحي آن راجع بديوان دادرسي دارائي باستثناي مواد 1ـ 2ـ 3 قانون مزبور كه بقوت خود باقيست و همچنين تمام مقررات و آئين‏نامه‌هائيكه مربوط بديوان دادرسي دارائي است ملغي و دعاوي اشخاص و دولت (باستثناي دعاوي مالياتي بمعني اعم) مانند ساير دعاوي در مراجع صلاحيت دار دادگستري طبق قوانين و مقررات عمومي رسيدگي خواهد شد.
ماده 6)
نسبت بدعاوي كه فعلا در ديوان دادرسي دارائي مطرح است و منتهي بصدور حكم نهائي نشده باشد و همچنين دعاوي كه بعد مطرح ميشود قسمت بدوي بشعبه اول دادگاه شهرستان تهران بتصدي رئيس اول و قسمت تجديدنظر بدادگاه استان مركز ارجاع خواهد شد.
تبصره ـ در صورتيكه رئيس اول دادگاه شهرستان قانوناً يا بعلت كثرت و تراكم كار نتواند رسيدگي كند قديم‌ترين رئيس ساير شعب دادگاه مزبور رسيدگي مينمايد.
ماده 7)
احكام و قرارهاي دادگاه هاي دادگستري در اين موارد بر طبق مقررات عمومي قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده 8)
وزارت دادگستري مي‌تواند كارمندان ديوان دادرسي دارائي را كه بآن ها احتياج دارد با محل بودجه آنها بوزارت دادگستري منتقل نمايد.
ماده 9)
آن قسمت از جرائم عمومي افراد غيرنظامي كه در صلاحيت دادگاه هاي نظامي ميباشد و بتكاليف وسائل نظامي ارتباط ندارد و همچنين جرائم عمومي افراد و افسران ارتش كه ارتباطي با تكاليف و مسائل نظامي نداشته و انضباطي هم محسوب نمي‌شود در صلاحيت دادگاه هاي دادگستري خواهد بود. مقررات مربوط بدادگاه هاي موقت حكومت نظامي و همچنين دادگاه هاي زمان جنك [جنگ] كماكان بقوت خود باقيست.
تبصره (منسوخه 15ˏ11ˏ1331)منسوخه 1331/11/15
جرائم ذيل در صلاحيت دادگاههاي نظامي خواهد بود 1) جرائم عمومي نظاميان و همرديفان و خدمتگزاران ارتش كه در سرخدمت نظامي و بسبب آن ضمن انجام وظائف نظامي در سربازخانه‌ها يا اردوگاهها و يا مؤسسات نظامي واقع شده باشد 2) جرائم مذكور در مواد 408 و 409 قانون دادرسي و كيفر ارتش 3) كليه جرائم مذكور در فصول يازدهم و دوازدهم قانون دادرسي و كيفر ارتش از ماده 392 تا 402 قانون مزبور. 4) جرائم افسران و افراد و همرديفان ژاندارمري كه صرفاً باوظائف و تكاليف نظامي ارتباط داشته باشد.»
ماده 10)
پرونده‌هائيكه تا اين تاريخ در دادگاه هاي نظامي در جريان بوده و بموجب ماده فوق بايد در دادگستري رسيدگي شود و هنوز منتهي به صدور حكم نشده بدادگاه هاي دادگستري فرستاده خواهد شد. آن قسمت از جرائمي كه جنحه است در دادگاه جنحه و قسمت هاي جنائي در ديوان جنائي رسيدگي ميشود.
ماده 11)
احكاميكه از دادگاه هاي نظامي عادي (بدوي) صادر شده تجديدنظر آن ها در صورتيكه اتهام جنائي باشد در ديوان جنائي و در موارديكه جنحه است در دادگاه استان خواهد بود.
ماده 12)
احكام دادگاه جنحه و ديوان جنائي و دادگاه استان در اين گونه موارد بر طبق مقررات عمومي قابل فرجام است.
ماده 13)
كليه قوانين دادرسي ارتش و مقررات مربوط بآن كه مغاير با مواد فوق باشد ملغي است.
ماده 14)
وزارت دادگستري و وزارت دفاع ملي و وزارت دارائي مأمور اجراي اين لايحه قانوني خواهد بود.
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب 20 مرداد 31 لايحه قانوني راجع بحذف محاكم اختصاصي مشتمل بر 14 ماده و يك تبصره است تصويب ميشود.
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)