نظر مشورتي 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي‌كه در قرارداد فروش مسكن حق هرگونه نقل و انتقال مبيع و واگذاري آن به غير تا زمان حيات فروشنده از خريدار سلب شود: 1- آيا چنين شرطي صحيح و قابل اجرا است؟ 2- آيا اين شرط انتقالات اجرايي كه به اراده مديون نيست را نيز شامل مي‌شود؟ 3- آيا فوت خريدار در وصول محكوم‌به از اين مال مؤثر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه شرط عدم فروش مبيع تا زمان حيات بايع شده است، اين شرط به معني شرط عدم تمليك مبيع به خريدار و يا تأخير در انتقال مبيع به وي نيست و نوعي سلب حق جزئي است كه مغايرتي با حكم مقرر در ماده 959 قانون مدني ندارد و صرفاً شرطي خلاف مقتضاي اطلاق عقد محسوب مي‌شود و رعايت اين شرط در نقل و انتقال‌هاي اختياري الزامي است. ثانياً، در خصوص انتقالات اجرايي به نظر مي‌رسد بايد بين فروض در دسترس بودن و يا نبودن مال ديگري از محكوم‌عليه (مال مطلق و غير مقيد) تفكيك قائل شد؛ زيرا در فرض نخست با توجه به ملاك ماده 53 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به سبب مغايرت توقيف و فروش با حق مشروط‌‌له، اين امر جايز نيست و در فرض دوم به لحاظ تعارض حق مشروط‌‌له با حق طلبكار (محكوم‌له) و تقدم حق فرد اخير، اقدام به توقيف و فروش جايز است.