رأي شماره 761515 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 1 و جدول ذيل آن از تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 42583/ت57831هـ مورخ 1399/4/23 به دليل مغايرت با موازين شرع مطهر اسلام

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: 0300352 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000761515 تاريخ: 1404/04/02 * شاكي: آقاي احمدرضا جهان انديش *طرف شكايت: هيئت وزيران *موضوع خواسته: ابطال بند 1 و جدول ذيل آن از تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 42583 /ت 57831 هـ مورخ 1399/4/23 به دليل مغايرت با موازين شرع مطهر اسلام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظريه شوراي نگهبان: عطف به نامه شماره 0001495 مورخ 1403/1/28 : موضوع بند 1 و جدول ذيل آن از تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 42583 /ت 57831 هـ مورخ 1399/4/23 در خصوص واگذاري سهام دولت بابت رد بخشي از ديون دولت، در جلسه مورخ 1403/11/8 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. بررسي قانوني بودن آن بر عهده ديوان عدالت اداري است. *پرونده كلاسه 0300352 هـ ع با موضوع "ابطال بند (1) و جدول ذيل آن از تصويب نامه شماره 42583 / 57831 هـ مورخ 1399/4/23 " در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/45885 مورخ 1404/01/31 اعلام داشته كه موضوع بند (1) و جدول ذيل آن از تصويب نامه شماره 42583 /ت 57831 هـ مورخ 1399/4/23 هيئت وزيران در جلسه مورخ 1403/11/8 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور "مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد."عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه با اتفاق آراء هيئت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي