رأي شماره1067412 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 26 دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي محكومين واجد شرايط مصوب 1399/7/16 به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب

شماره: 0001068 - 1402/5/3 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001067412 مورخ 1402/4/27 با موضوع: «ماده 26 دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي محكومين واجد شرايط مصوب 1399/7/16 به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/4/27 شماره دادنامه: 140231390001067412 شماره پرونده: 0001068 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حميد دهقاني تفتي با وكالت آقاي محمدهادي رضوي زاده طرف شكايت: سازمان تعزيرات حكومتي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 26 دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي مصوب 1399/7/16 گردش كار: آقاي محمدهاي رضوي زاده به وكالت از آقاي حميد دهقاني تفتي به موجب دادخواستي ابطال ماده 26 دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي مصوب 1399/7/16 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است: "ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مجلس شوراي اسلامي جواز تقسيط جرايم نقدي را در صورت اعسار محكوم عليه صادر نموده است. ماده 26 دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1399/7/16 متقاضيان تقسيط را ملزم به پرداخت يك پنجم محكوم به (جزاي نقدي) نموده است، اين در حالي است كه ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري معسر از پرداخت محكوم به را ملزم به پرداخت يك پنجم جزاي نقدي ننموده و تبصره مذكور برخلاف قانون در تضاد با حقوق اشخاص و مغاير با هدف قانونگذار مي باشد. همان گونه كه مستحضريد آيين نامه ها تاب مقاومت در برابر قانون را نداشته و هميشه اين قانون است كه حاكم بر موضوع مي باشد در نتيجه اين قسمت از دستورالعمل سازمان تعزيرات برخلاف نص قانون (ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري) بوده و قابليت اجرايي ندارد. اجراي احكام تعزيرات حكومتي استان يزد با استناد به اين دستورالعمل موكل را ملزم به پرداخت يك پنجم جزاي نقدي نموده تا سپس درخواست تقسيط جزاي نقدي وي را مورد رسيدگي قرار دهد و از سويي اجراي احكام پس از مهلت ده روز اقدام به ضبط وثايق مي نمايد كه برخلاف قوانين موجد حق و شرع مي باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست." در پي صدور اخطار رفع نقص از سوي دفتر هيأت عمومي مبني بر اينكه ماده 26 از دستورالعمل مورد شكايت مغاير با كدام حكم شرعي است؛ وكيل شاكي به موجب لايحه شماره 9000/50600/200 اعلام كرده است: "با لحاظ ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و ساير مواد قانوني موضوع تقسيط جزاي نقدي (اعسار نسبي) به ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري ارجاع شده است. در قانون مارالذكر شرط پرداخت يك پنجم جزاي نقدي مناط پذيرش تقسيط معسر نيست كه در اين رابطه موازين شرعي و قانوني ديگر نيز جهت تحكيم مباني تقديم مي گردد: 1ـ خداوند در آيه 280 سوره مباركه بقره معسر را به «ذو عسره» تعبير كرده است. در اين آيه برخي از احكام اعسار از جمله مهلت دادن به معسر و ابراء دين او اشاره شده است. استناد به آيه سوره نساء «سيجعل الله بعد عسر يسرا» و قول مشهور نيز دلالت بر آن دارد كه بايد به مديون تا زمان توانگري مهلت داده شود. 2ـ نفي عسر و حرج در منابع فقهي و مفهوم مخالف مواد 6، 8، 9 و 11 قانون محكوميت هاي مالي و مواد 277 و 652 قانون مدني و ماده 504 قانون آيين دادرسي مدني جملگي دلالت به دادن مهلت براي فرد معسر بدون پيش پرداخت (يك پنجم محكوم به) جهت رسيدگي به درخواست اعسار وي دارد. بنابراين اين بخش از آيين نامه داخلي سازمان تعزيرات (پرداخت يك پنجم جزاي نقدي) مغاير اصول 4 و 25 قانون اساسي و اصول حاكم بر دادرسي ـ قانون مدني و آيين دادرسي مدني (مبحث اعسار) ـ و به طور خاص ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري و منابع فقهي و شرعي تشخيص داده شده و در اجراي اصل 170 قانون اساسي استدعاي ابطال اين قسمت از آيين نامه اجراي سازمان تعزيرات مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي مصوب 1399/7/16: "ماده 26 ـ نحوه تقسيط جريمه نقدي محكومين واجد شرايط به قرار زير است: الف ـ جريمه نقدي تا يك ميليارد ريال؛ پس از پرداخت حداقل يك پنجم جريمه و الباقي در حداكثر 24 قسط متوالي. ب ـ جريمه نقدي بيش از يك ميليارد ريال؛ پس از پرداخت حداقل يك پنجم جريمه و الباقي در حداكثر 48 قسط متوالي. ـ معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و نظارت قضايي سازمان تعزيرات حكومتي به موجب لايحه شماره 1400/210/1851 ـ 1400/9/21 توضيح داده است: "1ـ وفق ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري، پذيرش تقسيط با احراز قدرت محكوم عليه به پرداخت اقساط، از اختيارات دادگاه نخستين است و صرف اين تقاضا از سوي محكوم عليه موجب الزام دادگاه به پذيرش خواسته وي نمي باشد بلكه شرط اصلي احراز شرايط مقرر در قانون است. 2ـ ماده فوق الذكر نه در مقام بيان نحوه تقسيط جرايم بلكه در مقام بيان حق محكوم عليه، جهت طرح تقاضاي تقسيط مي باشد، بديهي است اعطاي اين حق علاوه بر اينكه محاكم را به پذيرش درخواست ملزم نكرده بلكه چگونگي تقسيط پس از پذيرش درخواست را نيز بيان ننموده و اختيار نحوه پرداخت را با توجه به وضعيت مالي متقاضي و شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر پرونده به دادگاه صادر كننده رأي واگذار نموده است. 3ـ ماده 25 دستورالعمل مورد اعتراض كه مقرر داشته: «درخواست تقسيط جريمه نقدي محكوم عليه به ضميمه صورتي از دارايي ها و مستندات مربوط به عدم تمكن مالي متقاضي، به رئيس اجراي احكام تحويل و رئيس اجراي احكام مكلف است پس از دريافت تقاضاي تقسيط، موضوع را همراه مستندات مربوطه به رئيس شعبه صادركننده رأي بدوي منعكس تا پس از احراز عدم تمكن مالي محكوم عليه و داشتن تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد.» در راستاي مقرره قانوني و بدون هرگونه قيدي، محكوم عليه را محق به تقديم درخواست تقسيط جريمه نقدي دانسته است. تدقيق در متن ماده فوق و تبصره هاي آن به صراحت و به دور از هرگونه ابهامي، حاكي از انطباق كامل آن با مفاد ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري و فقد هرگونه مغايرت و مخالفتي در اين زمينه مي باشد. به بيان ديگر ماده 25 دستورالعمل بياني يكسان و همسو با ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري در زمينه تقسيط جريمه نقدي است. 4ـ ماده 26 دستورالعمل مورد اعتراض كه مقرر داشته: «نحوه تقسيط جريمه نقدي محكومين واجد شرايط به قرار زير است: الف) جريمه نقدي تا يك ميليارد ريال، پس از پرداخت حداقل يك پنجم جريمه و الباقي در حداكثر 24 قسط متوالي. ب) جريمه نقدي بيش از يك ميليارد ريال؛ پس از پرداخت حداقل يك پنجم جريمه و الباقي در حداكثر 48 قسط متوالي»، نيز در مقام بيان نحوه تقسيط پس از پذيرش درخواست تقسيط و صرفاً به منظور برخورداري محكومين سازمان از شرايط برابر و يكساني در اعمال تقسيط بوده و ضمن اين كه الزامي حتمي براي پذيرش آن توسط شعبه صادركننده رأي مقرر نشده است، بلكه در راستاي مقررات ماده 529 قانون مارالذكر كه مقرر داشته: «... در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن مرجع اجراي حكم مي تواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون نحوه اجراي احكام مدني و تمام يا بخشي از ساير درآمدهاي محكوم عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي به عمل آورد.» مصوب گرديده و دقيقاً ناظر به اصل ماده بوده و به منظور اجراي قانون، نحوه و شرايط و چگونگي پرداخت اقساط را كه مؤخر بر پذيرش تقسيط است بيان نموده است. به عبارتي وجود اين مقرره نه تنها حق محكوم عليه براي درخواست تقسيط را تضييع ننموده و هيچ گونه محدوديت و يا خدشه اي بر موجوديت اين حق و طرح و پذيرش آن وارد نكرده است، بلكه همان گونه كه ذكر شد در راستاي اجراي عدالت و تنها به منظور اجراي قانون، نحوه پرداخت آن را پس از پذيرش درخواست مورد ملاك قرار داده است. 5 ـ اطلاق مفاد قانون و عدم تعيين و تبيين شرايط، چگونگي و ميزان مبالغ اقساط به درستي مؤيد اختيار قاضي صادر كننده رأي، در تعيين اين شرايط و ايجاد وحدت رويه و نظم بخشي بين شعب مي باشد. مفاد مواد دستورالعمل در راستاي اطلاق فوق و عدالت و سرعت و سهولت در اجراي احكام صرفاً به تبيين اين اختيار براي رؤساي شعب تعزيرات پرداخته است و رئيس شعبه در صورت تشخيص اوضاع و احوال متقاضي، اختيار حكم به تقسيط وفق مفاد ماده 529 قانون آيين دادرسي در امور كيفري را دارد." در خصوص اعلام مغايرت با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/35639ـ 1401/11/23 اعلام كرده است: "موضوع ماده 26 دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي در سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1399/7/16 در خصوص پرداخت يك پنجم از جزاي نقدي در جلسه مورخ 1401/11/5 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: در صورتي كه مصوبه مورد شكايت از مرجع صالح و با رعايت ضوابط قانوني صادر شده باشد، خلاف شرع نيست، لكن با توجه به اينكه در قانون تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرجع تصويب ضوابط مربوط به صدور و اجراي حكم، هيأت وزيران دانسته شده است، مصوبه مورد شكايت معتبر نيست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/27 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/35639 مورخ 1401/11/23 در رابطه با جنبه شرعي ماده 26 دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي اعلام كرده است: «در صورتي كه مصوبه مورد شكايت از مرجع صالح و با رعايت ضوابط قانوني صادر شده باشد، خلاف شرع نيست. لكن با توجه به اينكه در قانون تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرجع تصويب ضوابط مربوط به صدور و اجراي حكم، هيأت وزيران دانسته شده است مصوبه مورد شكايت معتبر نيست.» با توجه به نظريه فوق، ماده 26 دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي مصوب 1399/7/16 خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين