رأي شماره 2838 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 23 از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1399 و بند 20 از دفترجه تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر انديشه

تاريخ دادنامه : 1400/10/28 شماره دادنامه: 2838 شماره پرونده : 0001313 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 23 از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1399 و بند 20 از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر انديشه گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 23 از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1399 و بند 20 از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر انديشه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي‌رساند: نظر به اينكه بندهاي 23 و 20 از مصوبه تعرفه عوارض محلي سال‌هاي 1399 و 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر انديشه «پيرامون عوارض شهر ايمن و هوشمند» برخلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع واضح تصويب گرديده است، بدين وسيله تقاضاي ابطال آن را از تاريخ تصويب مشروحاً به تفاصيل مرقوم ذيل‌‌الذكر مي‌نمايم: دلايل و جهات ابطال مصوبه: منع دريافت عوارض مضاعف: نظر به اينكه طبق بند 2 ماده 55 قانون شهرداري ها، نگاهداري معابر بر عهده شهرداري‌ها است و طبق مـاده 1 قانون نوسازي و عـمران شهري تأمين نيازمندي‌هاي شهري و تاسيسات مورد نياز عمومي از وظايف خاص شهرداريهاست. طبق ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري بر كليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعيين و به مصرف نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد و از طرف ديگر طبق تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداريها، 25 درصد از خالص اراضي بالاي 500 متر يا قيمت آن جهت سرانه‌هاي خدماتي و فضاهاي عمومي از شهروندان و مالكين دريافت مي‌شود، اخذ عوارض بابت شهر ايمن و هوشمند جهت هوشمندسازي ترافيك عوارضي مضاعف محسوب مي‌شود. مغايرت با بند 2 قسمت (الف) ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه: ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه مقرر مي‌دارد: «به منظور ارتقاي نظم و امنيت و توسعه پيشگيري و مقابله با جرائم، كنترل مناسب مرزها و همچنين كاهش تخلفات و حوادث رانندگي اقدامات زير در طول اجراي قانون برنامه اجرا مي‌شود.» الف ـ ارتقاي نظم و ايمني حمل و نقل و عبور و مرور: كليه معابر اصلي، ميادين و بزرگراهها در مراكز استانها و كلان شهرها و همچنين جاده‌هاي اصلي و آزادراه‌ها با نصب، نگهداري و به روزرساني سامانه‌هاي كنترلي و مراقبتي هوشمند توسط شهرداري‌ها و وزارت راه و شهرسازي تحت پوشش قرار گرفته و اين سامانه‌ها و دسترسي لازم آن در اختيار نيروي انتظامي قرار گيرد. لذا با توجه به اينكه نصب دوربين‌هاي هوشمند وساير امكانات مقتضي از وظايف شهرداريها و لازمه نگهداري مطلوب معابر است و علاوه بر آن شهرداري تا 25 درصد از باقيمانده اراضي موضوع تفكيك يا افراز را بابت سهم شوارع و معابر شهر طبق تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداريها اخذ مي‌نمايد و از طرفي طبق ماده فوق، زيربناي توسعه و امنيت پايدار و از قوانين امري و مرتبط با نظم عمومي و حاكميتي محسوب مي‌شود، لذا اخذ وجه بابت آن فاقد وجاهت و جواز قانوني است. خروج از صلاحيت محلي: با عنايت به اينكه ارتقاي نظم و ايمني عبور و مرور، با توجه به قيد در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوعي ملي و خارج از صلاحيت محلي شوراهاست. لذا مغاير با بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراها و ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجميع عوارض در خصوص رعايت صلاحيت محلي در وضع عوارض مي‌باشد. مغايرت با ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه: طبق بند (الف) ماده فوق سياست كاهش عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري‌هاي تجاري، اداري، صنعتي متناسب با كاربري‌هاي مسكوني همان منطقه با توجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي از وظايف شهرداريها مي‌باشد. همچنين طبق بند (ب) ماده مزبور، تعيين سهم دولت در ايجاد زيرساخت‌هاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل از وظايف شهرداري هاست. مغايرت با ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور: طبق ماده فوق درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است. لذا با توجه به ماده مرقوم عوارض قانوني حداقلي تجويز گرديده است و مازاد بر آن فاقد وجاهت قانوني است. عدم مجوز قانوني: طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و نيز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، اخذ هرگونه وجه بايد به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحيت دستگاه‌ها و مقامات اداري در وضع عوارض غير از موارد منصوص قانوني است. " متن تعرفه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ بند 23 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر انديشه: " 23ـ نام عوارض: عوارض شهر ايمن و هوشمند پيشنهاددهنده: شهرداري انديشه به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداري‌ها مرجع تصويب‌كننده: شوراي اسلامي شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و ماده50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ضمانت اجرايي وصول كميسيون ماده77 قانون شهرداري به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌هاي هوشمند‌سازي ترافيك «پاركينگ‌ها و ديگر امكانات براي شهروندان عوارض شهر ايمن و هوشمند طبق جدول ذيل محاسبه و وصول مي‌گردد. رديف شرح محاسبه عوارض 1 عوارض شهر ايمن و هوشمند 2 درصد از جمع عوارض صدور پروانه ساختماني هر كاربري ب ـ بند 20 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر انديشه: " 20 ـ نام عوارض: عوارض شهر ايمن و هوشمند به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌هاي هوشمند‌سازي ترافيك «پاركينگ‌ها و ديگر امكانات براي شهروندان عوارض شهر ايمن و هوشمند طبق جدول ذيل محاسبه و وصول مي‌گردد. رديف شرح محاسبه عوارض 1 عوارض شهر ايمن و هوشمند 2 درصد از جمع عوارض صدور پروانه ساختماني و مازاد تراكم و ديواركشي در كاربري در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست شهرداري شهر انديشه به موجب لايحه شماره 1/9457ـ 1400/6/9 توضيح داده است كه: " به استحضار مي‌رساند تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب مورخ 1378/7/7 هيأت وزيران از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و همچنين برابر تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي بر عهده شوراهاي اسلامي شهر و بخش بوده كه موظفند موارد را حـداكثر تا 15 بهمن ماه هر سال براي اجـرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. لذا با استناد به آراء شماره 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله حقوق ديواني بوده و غير از جرايم مربوط به كميسيون‌هاي ماده 100 قانون شهرداري‌ها مي‌باشد. مع الوصف بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 با ملحوظ قراردادن موارد مطروحه فوق تهيه و تدوين گرديده كه توسط شوراي اسلامي شه رانديشه تصويب و اعلام عمومي گرديده است. شايان ذكر مي‌باشد اين موضوع عوارض (مازاد سطح اشغال) در هيچ مرجع صالحه قانوني من جمله هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري ابطال نگرديده است. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/10/28 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و در نتيجه افزايش عوارض صدور پروانه ساختماني با اخذ عوارضي تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ايمن از سازندگان سـاختمان به شرح بند 23 تعرفـه عوارض سال 1399 و بند 20 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري انديشه كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از مصاديق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و برمبناي استدلال مذكور كه در رأي شماره 140009970905811558 ـ 1400/6/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، مقررات مزبور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين