نظر مشورتي 7/1400/1439 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صلاحيت مستقيم دادگاه كيفري براي رسيدگي و صدور كيفرخواست پيرامون شروع به جرايم منافي عفت.

استعلام : در صورت طرح بزه ارتباط نامشروع ، چنانچه دادگاه در خلال رسيدگي رفتار ارتكابي را مشمول شروع به تجاوز جرم حدي ( موضوع بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامي ) يا آزار جنسي ( موضوع ماده 10 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان ) تلقي نمايد ، آيا مي بايست پرونده جهت صدور كيفرخواست به دادسرا اعاده گردد يا دادگاه وفق ماده ۳۰۶ قانون آيين دادرسي كيفري راسا مبادرت به رسيدگي و صدور حكم نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به استعمال عنوان عام و مطلق «جرائم منافي عفت» در مواد 102 و 306 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و فلسفه ممنوعيت تحقيق و تعقيب اين گونه جرائم مبني بر لزوم بزه پوشي در اين جرايم و منع اشاعه فحشاء كه بر گرفته از آموزه هاي حقوق كيفري اسلام است، نه تنها جرم تام منافي عفت؛ بلكه شروع به اين گونه جرائم نيز در صلاحيت مستقيم دادگاه كيفري است و از اين جهت تفاوتي بين رسيدگي به جرم تام و شروع به جرائم منافي عفت (جرايم جنسي حدي و جرايم رابطه نامشروع تعزيري) نيست تا موجب تفكيك مرجع رسيدگي شود. 2- چنانچه بزه «آزار جنسي» موضوع ماده ۱۰ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 با توجه به چگونگي رفتار متهم، از «مصاديق جرايم منافي عفت» موضوع تبصره الحاقي به ماده ۳۰۶ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به بزه مزبور مستقيماً در دادگاه كيفري رسيدگي مي شود و موجب قانوني جهت ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نيست