قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجي

براي اجراء قانون مصوبه ششم اسفند ماه 309 [1309]راجع به انحصار تجارت خارجي مواد ذيل تصويب مي‌شود:

وارد كردن هر نوع محصولات طبيعي و يا صنعتي خارجه بايران مشروط بشرط حتمي صادر گردن[كردن] محصولات طبيعي يا صنعتي‌ايران است در حدود قيمت صادرات مذكوره اعم از اينكه خود واردكننده صادرگننده[كننده] باشد و يا به توسط ديگري صادر شده باشد صدور اجناسي كه بطور انحصار صادر ميشود بخود صادركننده بيش از صدي بيست اجازه ورود نميدهد. صدور نفط و مواد نفطي و محصولات شيلات مجوز ورود‌مال‌التجاره نخواهد بود. ورود طلا بشكل شمش يا خاك طلا از الزام صدور جنس معاف است.

دولت مجاز است حق وارد كردن محصولاتي را كه خود نميخواهد مستقيما عهده‌دار شود بوسيله جوازهاي مخصوصي و در تحت‌شرايط معينه باشخاص و يا مؤسسات مختلفه تجارتي واگذار نمايد در جوازهاي مذكور نوع و ميزان مال‌التجاره و دفتر ورود و تعهدات ديگر‌واردكنندكان[واردكنندگان] از قبيل عدم احتكار و فروش جنس به قيمت عادله و تبعيض نكردن در فروش و امثال آن معين خواهد گرديد. طرز تقسيم جواز بين‌اشخاص و مؤسسات و ميزاني كه بآنها داده خواهد شد مطابق نظامنامه خواهد بود كه بتصويب هيئت دولت رسيده باشد. ‌پس از تصويب اين قانون تا اول تير ماه 1310 ممكن است براي تحصيل جواز بجاي ارائه تصديق صدور تعهد قابل قبولي نمود كه تا اول شهريور ماه1310 معادل جنسي كه وارد ميگردد تصديق صدور ارائه شود. ‌مجموع جوازهاي صادره در مقابل تعهد نبايد از صدي بيست و پنج كل احتياجات سال 1310 تجاوز نمايد. ‌پس از اول تير ماه 1310 دادن جواز ورود اجناس مذكوره در فقره1ماده پنج مشروط بارائه تصديق صدور محصولات ايران بميزان اجناس ورودي‌است مدت اعتبار جوازهاي مذكوره در خود جواز تعيين شده و متناسب با مدتي كه براي وارد كردن جنس لازم است خواهد بود ولي در هر صورت از‌يكسال تجاوز نكرده و بديگري قابل انتقال نخواهد بود.

قيمت عادله عبارت است از قيمت تمام شده براي واردكنندكان[واردكنندگان] بعلاوه منافع متعارفي.

در موارد ذيل وارد كردن هر نوع محصولات خارجي مجاز و از الزام صادر كردن محصولات ايران معاف خواهد بود: ‌1 - اجناسي كه براي احتياجات خود وارد مينمايد. ب - اجناسي كه براي عبور‌ترانزيت وارد خاك ايران مي‌شود. ج - اجناسيكه براي فروش نبوده و پول خريد آن در بازار ايران تحصيل نشده باشد بشرط اجازه مخصوص دولت. ‌د- اجناسي كه براي احتياجات شخصي اشخاص و مؤسساتي كه داراي معافيت گمركي هستند در حدود احتياجات آنها و بشرط اجازه‌مخصوص دولت وارد مي‌شود. ه- ماشين آلاتي كه براي رفع حوائج مهمه مملكت از محصولات و مصنوعات خارجي وارد مي‌شود بشرط اجازه مخصوص دولت.

دولت مكلف است همه‌ساله قبل از اول تير ماه با در نظر گرفتن مدتيكه براي سفارش و حمل اجناس لازم است و امسال بدون تاخير‌بعد از تصويب اين قانون احتياجات مملكت را باجناس ورودي معين كرده و براي اطلاع عامه اعلان نمايد. اجناس ورودي مزبور بدو طبقه تقسيم‌خواهد شد

اجناسيكه حق وارد گردن[كردن] آنها بميزان و يا بمبلغ معين با رعايت مقررات ماده 3از طرف دولت به كسان ديگر واگذار ميشود.

اجناسيكه دولت حق وارد كردن آنها را براي خود محفوظ نموده و بكسي ديگر اين حق را نميدهد. صورتهاي مذكوره راجع بهر سال‌اقتصادي كه از اول تير ماه تا آخر خرداد ماه سال ديگر است قابل جرح و تعديل خواهد بود. ‌وارد كردن اجناس مذكوره در فقره 1 بيش از مبلغ يا ميزان معينه ممنوع است مگر باجازه مخصوص هيئت دولت.

وارد نمودن هر يك از محصولات خارجه بخاك ايران علاوه بر شرط صدور محصولات ايران مشروط بتاديه حقوق و عوارضي كه‌در موقع ورود اخذ ميشود بميزان هر يك قران دو خمس ريال طلا خواهد بود حقوق صدوري نيز بهمين ميزان اخذ ميشود. ‌بعلاوه ممكن است از طرف دولت ساخته‌شدن آنها بطور خاص و يا بسته‌شدن بشكل مخصوص شرط ورود قرار داده شود.

كليه اجناس مذكور در فقره 1 ماده 5 از طرف دولت بين دفاتر گمركي معين تقسيم شده و فقط بهمان ميزان اجازه ورود از دفاتر‌مذكوره داده خواهد شد. ‌ورود اجناس اضافي از دفاتر معينه ممنوع است مگر باجازه مخصوص دولت و همچنين دولت حق خواهد داشت كه صدور پاره اجناس ايران را فقط‌ از دفاتر معينه تجويز كرده و از دفاتر ديگر منع نمايد.

خارج كردن كليه اجناس ورودي از گمرك كه ورود آنها مقيد بصدور محصولات ايران است مشروط بارائه جواز ورود و تصديق‌صدور محصولات ايران بميزان مال‌التجاره ورودي خواهد بود ولي نسبت باجناسيكه تا تير ماه 1310 بر طبق ماده 3 جواز ورود آنها باعتبار تعهد‌گرفته ميشود ارائه تصديق صدور قبلي لازم نخواهد بود - تصديق‌نامه‌هاي صدوري مزبور در موقع خروج جنس ورودي از گمرك ضبط ميشود. ‌خروج نمونه‌هاي اجناس از گمرك براي نشان دادن به مشتريان مجاز است ولي در موقع خروج مجموع جنس نمونه‌هاي مذكوره نيز در جزء تعهدات‌واردكننده محسوب ميشود.

باستثناي موارديكه دولت خود متصدي صدور محصولات ايران شده يا حق انحصاري صدور خود را عملا بكسي ديكر [ديگر]واكذار[واگذار] نمايد‌صدور ساير اجناس مقيد بهيچ قيدي جز الزاماتي كه قانونا در موقع صدور بايد رعايت شود نخواهد بود.

در موقع صدور محصولات ايران اداره گمرك مكلف است كه مخصوصا محصولاتي را كه صدور آنها بر طبق اينقانون اجازه ورود‌اجناس خارجي را ميدهد بدقت تقويم كرده و قيمت حقيقي صادرات مزبوره را مطابق نرخ محل دفتر صدور معين نمايد. ‌مبلغ صادرات مزبور و باسامي صادركنندكان [كنندگان]و مقصد صدور در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد و بر طبق تقاضاي صادركننده از طرف گمرك تصديق‌صدور با ذكر مبلغ اجناس صدوري و اسم صادركننده و مقصد صدور داده ميشود تصديقنامه‌هاي مذكور در ظرف سه ماه حق تحصيل جواز ورود‌اجناس مذكوره در فقره 1ماده 5 را معادل مبلغ صادرات بارائه دهنده ميدهد. ‌در صورتيكه تا انقضاء سه ماه تصديقنامه‌هاي مذگوره[مذكوره] براي تحصيل جواز ورود ارائه نشود از درجه اعتبار ساقط بوده و معادل صادرات معينه در‌تصديق نامه‌ خود دولت ميتواند جواز ورود اجناس مذكوره در فقره 1ماده پنج را بهر كس كه ميخواهد بدهد. طرز تقسيم جوازهاي مزبوره و‌ميزاني كه بيك شخص يا مؤسسه اجازه داده ميشود و طرز تقويم مال‌التجاره‌هاي صدوري و ورودي و تعيين مقومين و محل تقويم بر طبق نظامنامه‌مخصوص كه بتصويب هيئت دولت رسيده باشد بعمل ميايد.

اجناس ورودي نيز مطابق قيمت محل دفتر ورود تقويم خواهد شد.

دولت مكلف است موجبات مرغوبيت هر يك از محصولات صدوري مملكت را تهيه كرده و معين نمايد كه بچه طرز و ترتيب بايد‌تهيه شود پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلام آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتيكه مطابق نمونه و شرايط معينه نبوده و بواسطه عدم‌مرغوبيت سكته بحسن شهرت صادرات مملكت وارد مينمايد جلوگيري كند.

اداره گمرك مكلف است بوسيله دفاتر خود احصائيه‌هاي منظمي از صادرات و واردات مملكتي با تعيين اسامي واردكنندكان[واردكنندگان] و‌صادركنندكان [صادركنندگان]و نوع مبلغ و ميزان صادرات و واردات بممالك مبدأ واردات و مقصد صادرات نگاهداشته و هرماهه خلاصه احصائيه‌هاي مذكوره را بادارات مربوطه مركزي ارسال دارد از طرف ادارات مربوطه ميزان واردات و صادرات با تقسيم آنها بممالك مبدأ و مقصد براي اطلاع عامه منتشر‌خواهد شد.

هر صادركننده ملزم است در ظرف مدتي كه در موقع صدور تعهد خواهد كرد و حداگثر[حداكثر] آن هشت ماه خواهد بود اسعار خارجي خود‌را بميزان تقويميكه در موقع صدور جنس بريال طلا بعمل ميايد بدولت بفروشد - هيئت وزراء مي‌تواند بعضي از صادركنندكان[صادركنندگان] را كلا يا جزء ً‌براي مدت معيني از اين الزام معاف دارد. ‌اسعار مزبوره در مرحله اول براي وارد كردن اجناس مذكوره در فقره 1 ماده 5 بايد تخصيص داده شود: در صورتيگه [صورتيكه]قبل از انقضاء مدت معينه براي‌فروش اسعار بدولت صادركننده باعتبار تصديق صدور خود اجناس مذكوره در فقره 1 ماده 5 را در حدود جواز از گمرك خارج نمايد معادل‌قيمت مال‌التجاره كه وارد ميكند از تعهد اسعاري او كسر خواهد شد.

نسبت باجناسي كه جزء فقره ب از ماده 5 بوده و مطابق ماده 6 قانون متمم قانون اسعار خارجه اجازه ورود داشته و تا قبل از‌دهم اسفند 1309 بمقصد مستقيم ايران حمل شده باشد تا آخر اردي بهشت ماه 1310 اجازه ورود داده خواهد شد مشروط بر اينگه[اينكه] واردگننده[واردكننده] تعهد كند‌كه بميزان اجناس ورودي خود محصولات ايران را در ظرف چهار ماه صادر نموده يا تصديق صدور تسليم نمايد.

كليه اجناسيكه جزء فقره ب ماده 5 بوده و پس از اجراي اين قانون برخلاف مقررات ان وارد مملكت شود قاچاق محسوب و ضبط ‌خواهد شد و مرتكب نيز بسه تا ششماه حبس تاديبي محكوم خواهد گرديد.

اشخاص يا مؤسساتيكه برخلاف شرايط مذكوره در جواز ورود از قبيل فروش بقيمت عادله و تبعيض نكردن در فروش عمل كرده‌و يا مرتكب احتكار شوند از يك تا سه سال از حق وارد كردن جنس محروم خواهند شد بعلاوه مرتكبين احتكار مطابق ماده 242 قانون مجازات‌عمومي مجازات شده و دولت جنس احتكار شده را بقيمت عادله بفروش رسانيده و حاصل فروش جنس را بصاحب آن خواهد داد. ‌اشخاصيكه تعهد صدوري خود را مطابق ماده 2 و ماده 14 و يا تعهد اسعاري خود را مطابق -ماده 13 انجام ندهند تا ميزان خمس تعهد انجام نشده بجزاي نقدي و از سه ماه تا شش ماه بحبس تاديبي و يا يكي از اين دو مجازات محكوم خواهند شد. ‌جعل تصديق صدور و جواز ورود جعل اسناد رسمي محسوب شده و مرتكب آن بمجازات قانوني خواهد رسيد ماموريني كه برخلاف واقع تصديق‌صدور داده و يا برخلاف مقررات اين قانون جواز ورود بدهند يا در دادن تصديق صدور و يا جواز ورود اعمال غرض نمايند حبس مجرد از دو تا پنج ‌سال محكوم خواهند شد.

هر قسمتي از مقررات قانون تفتيش اسعار مصوبه 6 اسفند 1308 و قانون متمم قانون تفتيش اسعار مصوب 21 تير ماه 1309 كه منافي ‌با مقررات اين قانون باشد ملغي است.

اين قانون پس از تصويب بموقع اجرا كذاشته[گذاشته] مي‌شود و وزارت اقتصاد ملي مامور اجراي آن خواهد بود.

هدايت – مهر كابينه رياست وزراء

اين قانون كه مشتمل بر هيجده ماده است در جلسه بيستم اسفند ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر