رأي شماره 2373324 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 مديركل راهداري و حمل نقل جاده اي استان آذربايجان غربي

شماره 0207924 - 1403/10/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002373324 مورخ 1403/10/4 با موضوع: «نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان آذربايجان غربي در خصوص آزاد سازي محورهاي روستايي رهال، وار، امينه ده، پسك سفلي، پكاجيك تا آغشلو از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/10/4 شماره دادنامه: 140331390002373324 شماره پرونده: 0207924 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي احمد اصغري طرف شكايت: 1 ـ اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان آذربايجان غربي 2 ـ اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان خوي موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 مديركل راهداري و حمل نقل جاده اي استان آذربايجان غربي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 مديركل راهداري و حمل نقل جاده اي استان آذربايجان غربي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "اداره راهداري استان آذربايجان غربي با عنايت به يك قانون منسوخ (بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه كشور مصوب سال 1351) دستور تخريب اماكن قديمي و قطع اشجار كهن سال حاشيه را صادر نموده و با اين اقدام موجبات ايجاد ضرر و زيان هنگفتي را نسبت به بنده فراهم نموده اند و اين در حالي مي باشد كه قانون فوق الاشاره با تصويب ماده 12 لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي و نظامي دولت له مصوب 1358/11/17 به عنوان مقررات مغاير نسخ گرديده است و شوراي نگهبان طي نامه شماره 7/21/4296 [ 77/21/4296 ] مورخ 1377/12/3 به مراتب اعلام نموده قانون مصوب سال 1351 فسخ گرديده و قانونيت ندارد و اطلاق آن قانون را در مورد اين اراضي خلاف شرع دانسته و بيان نموده كه مطابق تبصره 4 قانون مي بايست قيمت آن و يا مال اجاره اش پرداخت گردد و ماده 5 همان قانون نيز به پرداخت قيمت عادلانه روز تقويم اراضي تأكيد دارد كه اين قانون مؤيد عدم جواز تصرف و تصاحب مجاني اراضي توسط مراجع روستا مي باشد. بنابراين به استناد قوانين اشاره شده و قاعده تسليط و اصل فقهي (لاضرر و لاضرار في الاسلام) توافق با مالك و جلب رضايت مالك پرداخت عادلانه خسارت و بهاي روز ضرورت داشته و اداره مذكور بدون عنايت به اين موارد و مطابق مواد 303 و 308 قانون مدني عملي غاصبانه مرتكب گرديد. بايد مطابق مواد 315، 325، 331 و 337 قانون مدني خسارات وارده نسبت به اين اشخاص و مالكين را به قيمت عادلانه و روز جبران نمايند، ولي اداره متشاكي بدون عنايت به اين قوانين و شرع مقدس اسلام، كه اين اقدامات را بر خلاف شرع و حرام اعلام نموده و دستورات لازم را جهت اخذ رضايت مالك و جبران خسارات صادر نموده اند با اخذ دستورات رياست دادگستري بخش فيرورق، با اهداف آزاد سازي موجبات بروز خسارت هنگفت را نسبت به بنده فراهم نموده است. با بذل عنايت مراتب اعلامي و مستندات قانوني و فقهي و مدارك استنادي كه حقانيت اينجانب را اثبات مي كند استدعاي رسيدگي و صدور حكم نسبت به قبول خواسته را مستدعي مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره: 57/58694 مورخ: 1399/12/23 رياست محترم اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان خوي موضوع: روستاهاي مطروحه سلام عليكم عطف به نامه شماره 4326 مورخ 1399/12/17 و پيرو نامه شماره 57/47852 مورخ 1399/10/27 در خصوص آزادسازي محورهاي روستايي رهال، وار، امينه ده، پسك سفلي، پكاجيك تا آغشلو، حسب نامه شماره 57/57620 مورخ 1399/12/18 معاونت محترم فني و نظارت اداره كل (واحد. G.I.S ) در خصوص نوع راه اعلامي و زمان آسفالت محورهاي ياد شده، حريم راه هاي روستايي ياد شده 25 متر ( 12/5 متر از آكس جاده به طرفين) بوده و حسب تبصره قانون بودجه سال 1343 كشور و آيين نامه شماره 1672 مورخ 1346/2/4 هيأت وزيران وقت و بند نه ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 كل كشور، دولت در اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راه هاي اصلي و فرعي و يا روستايي قرار گرفته داراي حق ارتفاق بوده و بابت آن وجهي پرداخت نخواهد شد. شايان ذكر است با هماهنگي امور محترم حقوقي اقدامات لازم به عمل آيد. ـ مدير كل متن نامه هاي مورد اشاره در متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير مي باشد: نامه شماره 4326 مورخ 1399/12/16 معاون مديركل و رييس اداره راهداري حمل و نقل جاده اي: مديركل محترم اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان آذربايجان غربي سلام عليكم با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، پيرو نامه شماره 3585 مورخ 1399/10/21 در خصوص آزاد سازي حريم قانوني محورهاي روستايي رهال، وار، امينه ده، پسك سفلي، پكاجيك تا آغشلو (مختصات پيوست مي باشد) به استحضار مي رساند با توجه به پيگيري اهالي محترم روستاهاي فوق الذكر و دادستان محترم شهرستان خوي در خصوص اعمال تبصره يك ماده 6 قانون ايمني راه ها خواهشمند است دستور فرماييد مبادي ذي ربط در خصوص نحوه اقدام اين اداره رهنمود فرماييد. نامه شماره 57/47852 مورخ 1399/10/27 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده استان آذربايجان غربي: مديركل محترم راه و شهرسازي استان موضوع: اعلام نظر سلام عليكم احتراماً ضمن ارسال تصوير نامه هاي شماره 3585 مورخ 1399/10/21 رياست محترم اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان خوي و 1555 مورخ 1399/10/17 رياست محترم اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان چالدران در خصوص راه هاي روستايي رهال ـ وار ـ امينه ده ـ پسك سفلي ـ پكاجيك تا آغشلو شهرستان خوي و راه اروج كندي و محلملو سفلي شهرستان چالدران و مختصات نقاط ابتدا و انتهاي راه هاي مذكور، مستدعي است در خصوص نوع راه ـ سال ساخت و اين كه جزء راه هاي تحويلي از جهاد سازندگي سابق به وزارت راه و ترابري مي باشد يا خير اعلام نظر فرمايند. تسريع در ارسال پاسخ مزيد امتنان خواهد بود. نامه شماره 5757620 مورخ 1399/12/18 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان: رياست محترم اداره راهداري و حمل و نقل شهرستان خوي موضوع: اعلام نظر در خصوص راه هاي روستايي سلام عليكم احتراماً بازگشت به نامه شماره 3585 آن اداره طي بررسي هاي صورت گرفته وضعيت راه هاي قيد شده به شرح زير جهت اصلاح هرگونه بهره برداري لازم ارسال مي گردد. 1) رهال ـ نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگي سابق 2) وار ـ نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگي سابق 3) امينه ده ـ نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگي سابق 4) پسك سفلي ـ نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگي سابق 5) پكاجيك تاآغشلو، نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگي سابق" در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت مديركل و رييس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي خوي به موجب لايحه اي به شماره 216 مورخ 1403/1/26 توضيح داده است كه: "اولاً تمامي اقدامات اين اداره با اخذ حكم قضايي و حسب تبصره1 ماده 6 قانون ايمني راه و راه آهن بوده و نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 اداره كل متبوعه نامه اعلامي بوده و اقدامات اين اداره براساس نامه مذكور نبوده و مستفاد از تبصره 1 ماده 6 قانون ايمني راه و راه آهن كه همواره صيانت و نگهداري از حرايم راه هاي حوزه استحفاظي بر عهده اين اداره بوده كه بر اساس آن عمل گرديده است. ثانياً در خصوص بازگشايي راه هاي روستايي پسك سفلي و سه راهي پسك و ملك شاكي به استحضار مي رساند ملك وي در ابتداي محور روستايي پسك و راه ارتباطي 8 روستاي ديگر در داخل حريم قانوني محور روستايي فوق الذكر قرار دارد و موضوع آزاد سازي حريم و نوع حريم راه هاي روستايي رهال، وار، امينه ده، پسك سفلي، پكاجيك و آغشلو طي نامه پيوستي به شماره 3585 مورخ 1399/10/21 از اداره كل متبوعه استعلام و طي نامه شماره 7/57620 مورخ 1399/12/18 جوابيه اي به اين شرح اعلام كه تمامي محورهاي مذكور توسط جهاد سازندگي سابق احداث گرديده است. مجدداً حسب نامه شماره 4326 مورخ 1399/12/17 و پيرو نامه قبلي نحوه آزادسازي حريم از اداره كل و اداره كل راه و شهرسازي استان نيز استعلام لازم توسط اداره كل متبوعه طي نامه شماره 5747852 مورخ 1399/10/27 به عمل آمد كه مطابق مفاد نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 اداره كل ضمن هماهنگي با دادستاني شهرستان خوي، پس از اخذ حكم قضايي از دادگاه عمومي بخش فيرورق و طي هماهنگي هاي به عمل آمده با دهيار و شوراهاي روستاي مربوطه و تهيه بنر به تاريخ 1399/10/19 انجام و در ورودي روستا و دقيقاً روبه روي ملك شاكي و با اطلاع ايشان نصب گرديد و پس از نصب بنر اقدام به آزاد سازي مسير در 2 مرحله (به فاصله يك هفته) صورت گرفت. همچنين يادآوري مي گردد نامبرده نسبت به تصرف 17/5 متري آكس محوري خوي ـ چالدران اقدام نموده كه كاملاً مشخص مي باشد كه شاكي من غير حق و زياده بر ملك خود اقدام به ديواركشي در حريم محور روستايي نموده است كه اين اداره اقدام به تخريب آنها نموده است. لذا مراتب جهت استحضار و رد دادخواست خواهان ايفاد مي گردد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/10/4 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 مقرر گرديده است: «اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راه هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار مي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيأت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداري ها باشد.» ثانياً رييس وقت مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1385/11/21 با ارسال نامه اي به شوراي نگهبان، به استناد اصل چهارم قانون اساسي نظريه شوراي نگهبان را درخصوص شرعي بودن يا نبودن حكم مندرج در بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 خواستار شد و در اين استعلام بيان شده بود كه براساس حكم مقرر در قانون فوق الذكر بيش از سي سال است كه «حق ارتفاق» صاحبان اراضي مشمول اين قانون (اراضي خارج از محدوده شهرها كه براي طرح هاي عمراني و... مورد استفاده دولت قرار گرفته است) پرداخت نشده و دولت وجهي بابت اين تصرفات به صاحبان رسمي آنها پرداخت نكرده است. شوراي نگهبان براي پاسخ به اين استعلام با تشكيل جلسه در تاريخ 1386/7/4 موضوع را مورد بحث و بررسي قرار داد و با اعلام خلاف موازين شرع بودن مصوبه قانوني مزبور، بر لزوم پرداخت حقوق مالكان يا ذي حقوق شرعي اراضي مزبور تأكيد كرد. ثالثاً پيرو انتشار نظريه شوراي نگهبان، سرپرست وزارت راه و ترابري در تاريخ 1390/3/23 با ارسال نامه اي به شوراي نگهبان، با بيان پاره اي از دلايل توجيهي و همچنين ذكر برخي مشكلات عملي و اجرايي براي دولت در صورت اجراي نظريه شوراي نگهبان، خواستار تجديدنظر شورا نسبت به مفاد اين نظريه گرديد و شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 1390/4/8 پس از بحث و بررسي درخصوص اين نامه، با تأكيد بر صحت نظريه قبلي خود و با رد دلايل توجيهي ذكر شده در نامه سرپرست وزارت راه و ترابري وقت، بر لزوم استيفاي حقوق مردم تأكيد كرد و نظر خود را طي نامه شماره 90/30/42982 مورخ 1390/4/28 به وزير راه و شهرسازي اعلام نمود. به موجب اين نامه تصريح گرديده است: «1 ـ بر نظريه قبلي شورا با قيود و شروطي كه در آن آمده است، خدشه اي وارد نيست. 2 ـ بر اساس اصل 4 قانون اساسي، تشخيص فقهاي معظم مبني بر خلاف شرع بودن قوانين، موجب الغاي آن مي شود و تنها قانون جديد موجب نسخ يا الغاي قانون قبلي نمي گردد. 3 ـ موارد ديگري كه دقيقاً ملاك مصوبه مذكور را داشته باشد، همين حكم خلاف شرع بودن بر آنها نيز بار است و ملغي الاثر مي باشند. 4 ـ تصرفات غيرشرعي كه توسط دولت هاي رژيم منحله سابق انجام گرفته، موجب ايجاد حقوق مكتسبه براي دولت ها نمي گردد، بلكه تصرف غيرمشروع در اموال و حقوق مردم بايد جبران شود و طبعاً چون اين اراضي تحت تصرف دولت جمهوري اسلامي است، بايد حق ذي حق داده شود. 5 ـ مي توان براي حل مشكلات از طريق مراجع ذي ربط از جمله مجلس محترم شوراي اسلامي با طي مراحل قانوني اقدام نمود» و لذا فقهاي شوراي نگهبان مفاد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1350 را مغاير شرع دانسته و بر اين نظر نيز تأكيد كرده اند. رابعاً با توجه به مفاد مواد 1 و 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، مفاد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه و رأي وحدت رويه شماره 60 مورخ 1374/4/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منسوخ شده تلقّي و در حال حاضر قابليت اجرايي ندارد و در هر حال دولت ملزم به پرداخت بهاي اراضي تملك شده واقع در مسير راه هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت است. بنا به مراتب فوق و با توجه به مفاد اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان آذربايجان غربي مغاير نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص شرعي نبودن حكم مندرج در بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه و همچنين مواد 1 و 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين