رأي شماره 1775623 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت بند 1-3 ماده 41 آيين نامه اجرائي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم

هيئت تخصصي مالياتي بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300052 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001775623 تاريخ: 1404/07/19 * شاكي: آقاي نيما جان نثاري * طرف شكايت: سازمان مالياتي كشور (دفتر حقوقي ستاد سازمان امور مالياتي كشور) * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 ـ3 ماده 41 آيين نامه اجرائي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان مالياتي كشور به خواسته ابطال بند 1 ـ3 ماده 41 آيين نامه اجرائي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 41: بند 1 ـ3: چنانچه در حسابرسي مالياتي احراز شود، مبلغ درآمد يا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارك ارائه شده در معامله في مابين شركت هاي گروه يا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذكور: * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ مطابق موازين و مقررات مالياتي از جمله ماده 93 و 105 قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات بر اساس درآمد ابرازي مؤدي و بدون در نظر گرفتن روابط طرفين در معامله و احترام به قراردادهاي خصوصي (ماده 10 قانون مدني) تعيين شود از اين جهت بند مورد شكايت موجب توسعه حكم قانوني و خروج از اختيارات اصل 138 قانون اساسي و ماده 10 قانون مدني است. 2 ـ همچنين مغاير با اصل هاي 23، 47 و 56 قانون اساسي از حيث، منع تفتيش عقايد، احترام به مالكيت خصوصي و آزادي اراده در تركيب دارائي اشخاص مي باشد. 3 ـ مخالف قاعده لاضرر در شرع انور است زيرا ماليات ستاني از معاملات انجام پذيرفته في مابين اشخاص وابسته، صرف تفاوت ارزش معاملات ذكر شده با ارزش هاي منصفانه آن معامله و بدون در نظر گرفتن تفكيك شخصيت حقيقي و حقوقي به دليل آنكه در واقع سود و منفعت اشخاص مزبور تنها در حدود ارزش هاي مورد توافق مي باشد برخلاف شرع مقدس اسلام است. * مدافعات طرف شكايت: پيشتر شكايت مشابه از مقرره مذكور با ادعاي مغايرت با قانون تحت كلاسه پرونده 9803379 در هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مطرح و بر اساس دادنامه شماره 10039 مورخ 1400/2/4 رأي به رد شكايت صادر شده است. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه شاكي تقاضاي ابطال از منظر شرعي بند 1 ـ3 ماده 41 آيين نامه اجرايي ماده 219 ق.م.م را نموده است (سابقاً در پرونده هاي ديگر از حيث قانوني راجع به عدم ابطال آن اتخاذ تصميم شده است) و شوراي محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله طي نظريه شماره 46546/102 مورخ 1404/4/18 بيان داشته است "خلاف شرع بودن بند مورد شكايت في نفسه احراز نشد، تشخيص مطابقت با موازين قانوني بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است." و حسب مفاد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون ديوان عدالت نظر شوراي نگهبان از بعد شرعي لازم الاتباع است، فلذا موجبي جهت ابطال (بطلان) مصوبه از منظر شرعي وجود نداشته به استناد مواد مذكور، رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده