رأي شماره 2566632 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال نامه شماره 18602 /12 /80 /99 مورخ 1399/9/26 دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان به لحاظ مغايرت شرعي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200318 شماره دادنامه سيلور: 140331390002566632 تاريخ: 1403/10/24 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: استانداري گيلان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 18602 /12 /80 /99 مورخ 1399/9/26 دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان به لحاظ مغايرت شرعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت استانداري گيلان به خواسته ابطال نامه شماره 18602 /12 /80 /99 مورخ 1399/9/26 دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان به لحاظ مغايرت شرعي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "استاندار محترم گيلان با سلام و احترام بازگشت به دستور مقام عالي استان ذيل مكاتبه شماره 101 /م چ مورخ 1399/8/1 سرپرست گروه جهادي شهيد چمران با موضوع ضرورت صدور پروانه ساختماني بر روي اراضي داراي نسق به استحضار مي رساند: عدم امكان صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري ها بر روي اراضي نسقي حسب دادنامه هاي شماره 96/73 مورخ 1373/8/28 و 69/86 مورخ 1386/2/9 و 1297 مورخ 1395/12/13 ، تصريح شده است و مباني استدلالي آراي مذكور نيز مستند به مواد 46 ـ 47ـ 48 قانون ثبت است كه بيان داشته سندي كه مطابق مواد 46 و 47 قانون مذكور به ثبت نرسيده است در هيچ يك از ادارات و محاكم قابل پذيرش نيست و نتيجه حاصل نموده كه الزام به صدور پروانه براي اسناد عادي انتقال غيرمنقول، فاقد وجاهت قانوني است. از اين رو هر يك از مالكين مي بايست نسبت به اخذ سند ملكي خود اقدام نمايند و عدم اقدام دليلي بر امكان اخذ پروانه ساختماني نخواهد بود. بديهي است كه هر گونه ساخت و ساز بدون اخذ پروانه، تابع مواد قانون شهرداري ها از جمله ماده 100 آن مي باشد كه شهرداري ها مكلفند از توسعه آن جلوگيري نمايند. در نتيجه، تنها پيشنهادي كه در اين ميان قابليت امكان دارد، تشويق جهت اخذ سند املاك نسقي و تسريع آن توسط اداره ثبت اسناد و املاك خواهد بود. علي ايحال، هر گونه اقدامي خلاف آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، تابع احكام مندرج در قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خواهد شد. مراتب مزيد استحضار تقديم مي شود." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي مدعي است استانداري گيلان طي مكاتبه موضوع شكايت و رونوشت هاي الزام آور آن مستفاد از مواد 22 ـ 46 ـ 47 ـ 48 قانون ثبت براي صدور پروانه ساختماني صرفاً املاكي را كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشند واجد شرايط توصيف كرده و كليه بيع ها صورت گرفته شده ديگر كه به صورت عادي مي باشد را قابل پذيرش در ادارات از جمله شهرداري ندانسته و به اين ترتيب امكان صدور پروانه ساختماني براي ايشان را معتبر نمي داند. اين در حالي است كه مستند به اصل تسليط و لاضرر مالك شرعي اموال غير منقول حق بهره برداري و انتفاع از املاك خود را دارد كه ساخت خانه يا محل كسب از شمول اين حقوق است. از سوي ديگر شوراي نگهبان طي بندهايي از مكاتبه شماره: 99 /102 /18368 مورخ 1399/3/26 خود در خصوص طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول چنين عنوان داشت: 1ـ 1 ـ پذيرفته نشدن عقود، معاملات و مالكيت به ثبت نرسيده در محاكم، خلاف موازين شرع شناخته شد همچنين اطلاق پذيرفته نشدن عقود، معاملات و مالكيت به ثبت نرسيده در ادارات، خلاف موازين شرع شناخته شد. 2ـ 1 ـ اطلاق اين امر كه منحصراً اسناد رسمي مثبِت مالكيت باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد. 3ـ 1 ـ تبصره 1، مبنياً بر ايرادات صدر ماده، خلاف موازين شرع شناخته شد. با توجه به موارد مطروحه و نظر شرعي شوراي نگهبان كه صراحتاً اسناد عادي را قابل پذيرش در ادارات دانسته است و توجه به اين موضوع كه در هيچ قانوني ممنوعيت صدور پروانه ساختماني براي اراضي فاقد سند رسمي پيش بيني نشده است و نيز مستنبط از اصل تسليط و قاعده لاضرر، انحصار صدور پروانه ساختماني براي اراضي داراي سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمي و نيز غير قابل پذيرش بودن اسناد عادي بيع به ويژه نزد شهرداري ها موضوع نامه معترض عنه، منجر به جلوگيري از صدور پروانه ساختماني در اراضي فاقد سند رسمي شده و حقوق مالكين را تضييع و اراضي ايشان را از حيز انتفاء ساقط مي نمايد چرا كه در قوانين ديگر از جمله ماده 147 و148 اصلاحي قانون ثبت و نيز قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 صدور سند رسمي بر روي اراضي واقع در شهر صرفاً با وجود اعياني ممكن خواهد شد و طبيعتاً احداث هر نوع اعيان مشروط به اخذ پروانه است و طبق رويه جاري، اخذ پروانه با داشتن سند رسمي ممكن دانسته شده است كه دور تسلسل مذكور عملاً مالكين اراضي شهري را از انتفاع ملك خود محروم مي سازد. از اين رو تقاضاي ابطال شرعي مكاتبه مذكور را بنا به مغايرت هاي معنونه شرعي از قضات شريف هيات عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد. *در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان توضيح داده است كه: نظر به اينكه طبق آراي متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري و نيز مستفاد از مواد 22، 47، 48 و 46 قانون ثبت صرفاً اسنادي در محاكم و ادارات مورد پذيرش قرار مي گيرند كه در دفتر ثبت، به ثبت رسيده باشند فلذا اعتبار اسناد عادي املاك جهت صدور پروانه ساختماني به دلايل گفته شده ممكن نمي باشد. از اين رو مكاتبه مورد شكايت مطابق قانون و آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده و مغايرتي با قانون ندارد. *در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با قواعد شرعي نيز قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 44037 /102 مورخ 1403/8/19 اعلام كرده است: "موضوع نامه شماره 18602 /12 /80 /99 مورخ 1399/9/26 دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان در جلسه مورخ 1403/8/13 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اشتراط سند رسمي براي صدور پروانه هاي ساختماني مذكور در نامه مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص جهات قانوني بر عهده مراجع ذي ربط است. اگرچه اطلاق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاك كه ادعا شده مستند دادنامه هاي موضوع نامه است، توسط فقهاي شوراي نگهبان باطل اعلام شده است.." پرونده شماره هـ ت/0200318 مبني بر درخواست ابطال نامه شماره 18602 /12 /80 /99 مورخ 1399/9/26 دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان به لحاظ مغايرت شرعي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 44037 /102 مورخ 1403/8/19 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي نامه شماره 18602 /12 /80 /99 مورخ 1399/9/26 دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان تصريح گرديده: «اشتراط سند رسمي براي صدور پروانه هاي ساختماني مذكور در نامه مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص جهات قانوني بر عهده مراجع ذي ربط است. اگرچه اطلاق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاك كه ادعا شده مستند دادنامه هاي موضوع نامه است، توسط فقهاي شوراي نگهبان باطل اعلام شده است.» لذا با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، نامه شماره 18602 /12 /80 /99 مورخ 1399/9/26 دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان مغاير شرع تشخيص نگرديده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب 1393 قطعي است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه