نظر مشورتي 7/1403/481 مورخ 1403/12/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا رسيدگي به شكايت معترض ثالث اجرايي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 دو مرحله‌اي است؛ بدين نحو كه در مرحله اول دادگاه قرار توقيف عمليات اجرايي صادر و در مرحله دوم وارد در ماهيت دعوا شده و حكم بر اثبات مالكيت و خلع يد و تحويل مال و يا حكم بر بي‌حقي و رد دعوا صادر مي‌كند؟ 2- چنانچه به دو مرحله‌اي بودن رسيدگي قائل باشيم، علت عدم رعايت تشريفات دادرسي مدني و عدم پرداخت هزينه دادرسي در مرحله دوم كه نوعي رسيدگي ماهيتي است، چيست؟ 3- وفق ماده 422 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دعواي اعتراض ثالث پيش از اجراي حكم هم قابل طرح است؛ بر اين اساس، رسيدگي ماهيتي مرحله دوم موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با رسيدگي موضوع ماده 422 يادشده از حيث نتيجه چه تفاوتي دارد؟ 4- آيا در مقام صدور قرار توقيف عمليات اجرايي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 دادگاه ‌بايد به طور ضمني مالكيت و يا تعلق مال مورد اختلاف به معترض ثالث را احراز و اعلام كند و يا آنكه فقط با احراز قوت دلايل ارائه شده، قرار توقيف عمليات اجرايي صادر كند؟ 5- چنانچه معترض ثالث براي تعيين تكليف نهايي مال مورد اختلاف طرح شكايت نكند، قرار توقيف عمليات اجرايي تا چه زماني داراي اعتبار است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- صدور قرار توقف عمليات اجرايي و رسيدگي به ماهيت امر موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 را نمي‌توان دو مرحله از رسيدگي تلقي كرد؛ بنابراين، پرسش در خصوص علت عدم اخذ هزينه دادرسي در مرحله دوم رسيدگي، آنگونه كه در استعلام آمده است، موضوعاً منتفي است. 3- اولاً، اعتراض ثالث نسبت به آراء موضوع ماده 417 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مقوله‌اي متفاوت از اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مي‌باشد. ثانياً، نتيجه رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث حكمي يا اصلي (موضوع مواد 417 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379) نقض تمام يا بخشي از حكم معترض‌عنه و يا عدم نقض آن است؛ در حالي كه، نتيجه رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي، رفع توقيف مال يا عدم رفع آن است. ثالثاً، اعتراض ثالث موضوع مواد 417 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌باشد؛ مگر در فرض مقدور نبودن جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم و صدور قرار تأخير اجراي حكم براي مدت معين و پس از اخذ تأمين مناسب؛ در حالي كه در اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به صرف آنكه دادگاه دلايل شكايت را قوي تشخيص دهد، تا تعيين تكليف نهايي قرار توقيف عمليات اجرايي صادر مي‌كند. 4- وفق بخش مياني ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در صورتي كه در اعتراض ثالث اجرايي، دادگاه دلايل شكايت را قوي بداند، قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌كند. صدور اين قرار، مستلزم احراز مالكيت شخص ثالث در خصوص مال توقيف‌شده نيست. 5- پرسش مطرح شده مبتني بر پيش‌فرض نادرستي است مبني بر اين‌كه شخص مي‌تواند بدون طرح دعواي اعتراض (شكايت از امر توقيف)، صرفاً توقيف عمليات اجرايي را مطرح كند؛ در حالي كه معترض ثالث اجرايي بايد ضمن طرح ادعاي مالكيت خود نسبت به مال توقيف شده، رفع توقيف از آن را درخواست و به همراه اين درخواست توقيف عمليات اجرايي را مطرح كند.