سند تحول و تعالي قوه قضائيه

اعضاي محترم شوراي عالي قوه قضائيه رؤساي كل محترم دادگستري استان هاي سراسر كشور سلام عليكم با عنايت به تأكيدات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) بر مساله تحول در قوه قضائيه به ويژه در سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه و دستور مؤكد معظم له بر لزوم عمل به سند تحول قضايي و روزآمدسازي آن و نظر به اتمام دوره زماني اجراي سند تحول تا پايان سال ۱۴۰۲ بدين وسيله «سند تحول و تعالي قوه قضائيه» به عنوان مبناي عمل دستگاه قضايي تا پايان سال ۱۴۰۵ به پيوست ابلاغ مي گردد.

«سند تحول و تعالي قوه قضائيه» با استفاده از تجربه اجراي سند پيشين، آسيب شناسي هاي صورت گرفته و بهره مندي حداكثري از نظرات قضات و نخبگان داخل و خارج از قوه قضائيه، استادان حوزه و دانشگاه در عرصه هاي قضايي، حقوقي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مديريتي، به روش «مسأله محور» و مبتني بر رويكردهاي «عزتمندي و استقلال قضات»، «بهره برداري حداكثري از ظرفيت هاي مردمي»، «هوشمندسازي و استفاده از فناوري هاي نوين»، «تسهيل ارايه خدمات و جلب رضايت مردم» و «حذف ساختارهاي فسادزا» تدوين شده است. بر اين اساس ضروري است كليه معاونت ها، سازمان و مراكز تابعه با همت مضاعف و تلاش مجاهدانه نسبت به اجراي دقيق و كامل مفاد اين سند اقدام نموده و در تدوين برنامه هاي عملياتي و ارائه گزارش هاي دوره اي با معاونت راهبردي و مركز پيگيري اجراي سند تحول همكاري مؤثر داشته باشند. اميد است اجراي اين سند در سايه الطاف و عنايات حضرت وليعصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) موجب احقاق روزافزون حقوق مردم و گسترش عدالت در جامعه گردد.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسن محسني اژيه

سند تحول و تعالي قوه قضائيه

مقدمه بر اساس اصل يك صد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه به عنوان «پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت» معرفي شده است كه تحقق اين مأموريت نيازمند «تحول» به معناي حركتي جهادي براي حفظ نقاط قوت و اصلاح عيوب و نوآوري هاي پي در پي است. رسيدن به اين مهم نيازمندي هاي گوناگوني دارد. تدوين سياست هاي تحول آفرين ، كاربست آن ها در تصميم گيري ها ، ارائه رويكردهاي جديد و راهكارهاي تحولي و نيز انتصاب مديران تحول خواه و منطبق بر نگرش هاي جديد، از پيش نيازهاي تحقق تحول است. سند تحول و تعالي قوه قضائيه ـ كه نسخة روشن، اجماع ساز و جمع بندي شده اي از رويكردها و راهكارهاي تحولي است ـ با حفظ و تقويت اصول و خطوط اساسي انقلاب و با نوآوري در شيوه ها، روش ها و كاركردها حركتي جهشي را در حكمراني قضايي ايجاد مي نمايد. اكنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضايي و با عنايت به تحقق برخي از راهكارها و نيز ضرورت بازنگري و روزآمدسازي آن با درنظر گرفتن تحولات جديد، ضمن تأييد نقاط قوت و راهكارهاي مهم و اولويت دار در نسخه پيشين، راهكارهاي جديد با تمسك به تجربه ها و آسيب شناسي صورت گرفته و با عنايت به شرايط جديد قوه قضائيه و كشور، تدوين شده است. استفاده از تمامي ظرفيت هاي نظام براي تحول در قوه قضائيه و فعال سازي ظرفيت هاي قانوني اين قوه براي كمك به حل مؤثر چالش هاي كشور، مورد اهتمام اين سند است. البته وظايف بخش هاي مختلف دستگاه قضايي محدود به تكاليف اين سند نيست؛ بلكه در اين سند صرفاً راهكارها و اقدامات تحولي بر اساس اصل اولويت بندي و محدوديت منابع، ارائه شده است. در تنظيم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق كارآمدي توجه ويژه اي شده و بر اساس مفاد قانون اساسي، منويات امامين انقلاب و انتظارات مردم، پيامد نهايي تحول در قوه قضائيه دست يابي به «عدالت» و «رضايت مندي مردم» درنظرگرفته شده است. اينك همة بخش هاي قضايي و اداري وظيفه دارند تمام همت خود را معطوف به اجراي مفاد سند به عنوان عالي ترين اولويت دستگاه قضايي نمايند و در تحقق تمام و كمال اهداف آن، تلاش كنند. اجراي راهكارهاي مندرج در سند و بهره مندي جامعه از نتايج آن، تكليف همة مديران، كاركنان و دلسوزان دستگاه قضايي است و پايبندي و اهتمام در اجراي اين سند، اصلي ترين شاخص ارزيابي عملكرد مديران و دستگاه هاي مربوطه خواهد بود. در پايان از همه صاحب نظران ـ اعم از درون يا بيرون از دستگاه قضايي ـ كه مشفقانه و خالصانه در به روزرساني اين نسخه كمك و در واقع با دغدغه كليدي و راهبردي رهبر معظم انقلاب مبني بر «تحول در قوه قضائيه» بيعت نموده اند، صميمانه قدرداني مي نمايم. اين نسخه نيز مانند هر نوشته انساني خالي از نقص يا خطا نيست. به اين منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقه مندان دعوت مي شود با بيان نظرات خود كه امكان اعمال آن در بازنگري هاي دوره اي پيش بيني شده است، دستگاه قضايي را براي تحقق اهداف سند كمك نمايند. غلامحسين محسني اژيه

: كليات

: تعاريف اصطلاحات و اختصارات مندرج در اين سند در معاني مشروح زير به كار مي روند: سياست تحول آفرين: تغيير در جهت گيري كلان قوه قضائيه و چارچوب اصلي تعيين راهبردها؛ مأموريت : رسالت قوه قضائيه مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي كلي نظام؛ چالش: مسئله كليدي نشانگر عدم تحقق كامل مأموريت هاي قوه قضائيه؛ عامل: علّت ريشه اي اولويت دار پديدآورنده چالش يا استمراردهنده آن؛ راهبرد: مسير اصلي اصلاح يا رفع عامل؛ راهكار: راه حلي مشخص به منظور اجراي راهبردها؛ طرح پيشران: مجموعه منسجمي از راهكارهاي داراي نقش پيش برنده و تاثير فزاينده در رفع چالش ها؛ شاخص : نشانگر ميزان اجراي راهكار يا تحقق پيامد مورد انتظار؛

: پيشينه سند تحول قضايي قوه قضائيه در مسير پيشرفت و بالندگي خود تدوين و اجراي نظام هاي برنامه اي متنوعي را در دوره هاي مختلف تجربه نموده است. پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، آيت الله شهيد دكتر بهشتي با معماري دستگاه قضايي بر پايه فقه و حقوق اسلامي و با نگاهي دورانديشانه به اهداف و آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي، زمينه ارتقاي دستگاه قضايي به قوه اي مستقل را فراهم نموده و ساختار و برنامه كلان قوه قضائيه به منظور شكل گيري الگوي مطلوب نظام قضايي را پايه ريزي كرد. در اوايل دهه هشتاد برنامه ريزي در دستگاه قضايي با طراحي و اجراي اولين برنامه توسعه قضايي وارد مرحله جديدي شد. برنامه هاي توسعه قضايي با الهام از برنامه هاي توسعه اقتصادي، فرهنگي و سياسي جمهوري اسلامي ايران، سعي مباركي در ارائه برنامه هاي مختلف قوه قضائيه در نظامي يكپارچه و منسجم و با پوشش حداكثري نسبت به اقدامات و فعاليت بخش هاي مختلف قضايي و اداري، ستادي و استاني داشته است. برنامه هاي توسعه قضايي اول، دوم و سوم كه با هدف گذاري هاي پنج ساله تدوين يافت، نقش برجسته اي در نظام مند كردن اقدامات متنوع قوه قضائيه داشت و كمك ويژه اي به تثبيت و توسعه نگرش راهبردي در مديريت دستگاه قضايي نمود. در اواخر سال ۱۳۹۷ و با انتصاب رئيس وقت قوه قضائيه، شكل گيري فصل نويني از مديريت دستگاه عدالت با انگيزه اي تازه و نگاهي نو به مطالبه جدي مقام معظم رهبري و نخبگان جامعه تبديل شد. شروع دوره جديد كه با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامي و گذشت چهل سال از تشكيل دادگستري مبتني بر فقه و حقوق اسلامي همراه بود، ايجاب مي كرد كه با تكيه بر تجربه ها و دستاوردها و رهنمودهاي انباشته گذشته، قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران دوران جديدي را كه زيبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جديت آغاز كند. اين مطالبه همگاني سرآغازي براي تدوين سند تحول قضايي شد كه به سرعت علاوه بر گفتمان سازي تحول در دستگاه قضايي، با تنظيم سندي دقيق و راهگشا، تحول در نحوه پيگيري مأموريت هاي اصلي قوه قضائيه رقم بخورد. اين جريان مبارك و سازنده در ادامه راه تكميل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره مندي از تجربه هاي پيشين و با همكاري اساتيد حوزه و دانشگاه به ويژه ظرفيت برجسته نخبگان دستگاه قضايي، نسخه ارتقاي يافته سند تحول قضايي تدوين و به عنوان مبناي عمل قوه قضائيه تا انتهاي سال ۱۴۰۲ ابلاغ گرديد. اكنون و در آستانه فرا رسيدن فصل نويني از مسير توسعه و بالندگي قوه قضائيه، تحول در دستگاه عدالت نيازمند نفسي تازه، حركتي اميدافزا و جهشي دوباره است. حركتي كه با بهره مندي از دستاوردهاي پيشين و شناخت نيازمندي هاي كنوني، مسير موفقيت و پيشرفت آينده را به روشني ترسيم نمايد. از اين رو ضروري است تا با بررسي كامل مسير طي شده و حفظ و تقويت جريان تحولي آغاز شده، «تحول و تعالي» در دستگاه قضايي متناسب با نيازها، پيشرفت ها و تنگناها در دستور كار قرار گيرد.

سند تحول پيشين به رغم همه محدوديت ها و تنگناها به ويژه در حوزه منابع انساني متناسب و منابع مالي لازم، به موفقيت هاي چشمگيري دست يافته است. اين موفقيت ها كه به همت و كوشش بي وقفه و خالصانه همه مجاهدان و تلاشگران عرصه قضا پديد آمده است در عرصه هاي متنوعي از خدمت رساني قوه قضائيه تبلور يافته است. در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات با «توسعه حداكثري سامانه ها و الكترونيكي سازي فرآيندها»، گام هاي مؤثري در تسهيل خدمات قضايي برداشته شده است. در عرصه تحول در ساختارها و معماري جديد دستگاه قضا در ورودي پرونده ها، با «تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف و ايجاد دادگاه هاي صلح» روند تحول در رسيدگي به پرونده ها با رويكرد توسعه صلح و سازش شتاب گرفته است. در زمينه تأمين منابع انساني به عنوان ركن اصلي دستگاه قضايي، «اقدامات بي سابقه اي در جذب نيروي انساني صالح در دو حوزه جذب قضات و كاركنان اداري» رقم خورد. در راستاي احياي حقوق عامه، «نظارت هاي گسترده اي در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومي و جلوگيري از تضييع آنها» صورت گرفت. در عرصه مبارزه با فساد، با اولويت قراردادن مقابله با ساختارها و بسترهاي فسادزا، «برخورد با مفسدين و عوامل اصلي فساد» در بخش هاي گوناگون كشور با جديت و بدون اغماض مورد پيگيري قرار گرفت. در عرصه توليد و حمايت از سرمايه گذاري مولد در كشور، «رفع موانع واحدهاي توليدي با استفاده از ابزارهاي قانوني و حمايت هاي قضايي» در دستور كار اصلي دادستان هاي كشور قرار گرفت و موفقيت هاي بزرگي را رقم زد. در عرصه تقنين و پيگيري تصويب قوانين و مقررات زمينه ساز تحول قضايي، با «پيگيري مجدانه در تدوين و تصويب برنامه هفتم توسعه» با همكاري دولت و مجلس شوراي اسلامي، بسترهاي تقنيني مناسبي در راستاي اصلاح قوانين و مقررات قضايي به وجود آمد. همچنين پيگيري قوانين تحول ساز نظير «طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» در دستور كار پيگيري ويژه قرار گرفت. «برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلي بروز ناامني ها» از يك سو و «زمينه سازي بازگشت افراد به محيط جامعه با توسعه استفاده از نهادهاي ارفاقي» از سوي ديگر، نمونه اي از اقدامات برجسته در زمينه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان بود. «فعال سازي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم»، «افزايش بودجه سالانه قوه قضائيه»، «توسعه بي سابقه صدور اسناد رسمي در أقصي نقاط كشور و اجراي پرشتاب طرح حدنگار» از ديگر دستاوردهاي اجراي سند تحول در سال هاي گذشته بوده است. همچنين «همكاري و تعامل هم افزا با ساير قوا» و استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود براي پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي، دوره جديد مديريت دستگاه قضايي را در تعامل و هم افزايي قواي سه گانه كشور به دوره اي بي مانند تبديل نمود. بدون ترديد موفقيت ها و دستاوردهاي يادشده كه نمونه اي از ثمرات ارزشمند اجراي سند تحول در سال هاي پيشين بوده است، با پيگيري ويژه رهنمودهاي مقام معظم رهبري به ويژه در سخنراني هاي هفته قوه قضائيه به عنوان منشور حركت سالانه دستگاه عدالت صورت گرفته است كه اين مهم با «ايجاد سازوكار ويژه در پيگيري اجراي فرامين معظم له» شكل گرفت.

سند تحول قضايي به عنوان يك گام اساسي براي تحول در نظام قضايي كشور همانند ديگر برنامه ريزي ها و اقدامات نوين، نيازمند بررسي علمي و آسيب شناسي در نحوه پيگيري و اجرا بود. در فرآيند اجراي سند تحول قضايي، دبيرخانه ستاد راهبري و مركز پيگيري اجراي سند تحول قضايي با برگزاري جلسات متعدد با واحدهاي سازماني مسئول، اقدام به تهيه كاربرگ عملياتي راهكارهاي سند تحول نموده و پس از ابلاغ، پيگيري اجراي آن ها را در دستور كار قرار مي داد . همچنين ستاد راهبري به رياست رئيس قوه قضائيه و ديگر مسئولان عالي قضايي با تشكيل جلسات، روند اجراي سند تحول را بررسي و نظارت مي نمود. كميسيون ويژه اجراي سند تحول قضايي نيز به عنوان بازوي نظارتي ستاد، به منظور پيگيري هاي ويژه با حضور بالاترين مقام هر واحد سازماني، آخرين وضعيت اجراي راهكارها را مورد رصد و پايش قرار مي داد. همچنين جلسات مشتركي براي راهبري اجراي راهكارهاي بين بخشي با حضور مجريان و همكاران تشكيل مي شد و اقدامات ويژه اي براي تامين مالي و بودجه ويژه براي اجراي برخي راهكارها صورت مي گرفت. در فرآيند پايش و نظارت بر نحوه اجراي سند تحول قضايي هر شش ماه يك نوبت گزارش هاي پيشرفت مشتمل بر آخرين وضعيت اجرا، درصد پيشرفت راهكار، آسيب شناسي عدم اجراي راهكارها و علل عدم تحقق و نيز گام هاي پيش رو تهيه و در اختيار رئيس قوه قضائيه و هر يك از واحدهاي سازماني مسئول قرار مي گرفت. مجموعه گزارش هاي فوق، تحليل دقيقي از وضعيت اجراي راهكارهاي سند تحول آماده نمود. گزارش وضعيت شناسي اجراي سند تحول قضايي در دوره هاي مختلف زماني به تفكيك براي هر يك از راهكارها و اقدامات سند تحول قضايي تهيه شد كه در نتيجه آن، بررسي دلايل عدم اجراي راهكار مانند عدم همكاري و يا پشتيباني ساير واحدهاي همكار در داخل و خارج از قوه قضائيه، عدم ايجاد زيرساخت هاي قانوني لازم، عدم تأمين منابع مالي مناسب، عدم تأمين زيرساخت هاي فناورانه لازم و عدم اطلاع رساني كامل موفقيت ها در دستور كار قرار گرفت. اين بررسي ها و اقدامات، زمينه مناسبي براي آسيب شناسي دقيق فعاليت ها و راهكارها، به منظور اصلاح در فرآيند تدوين سند جديد و تعيين مجريان و همكاران فراهم نمود. بر اين اساس، مواردي از سند پيشين كه به طور كامل اجرايي شده بود حذف و مواردي كه به طور كامل اجرا نشده و همچنان پيگيري آن ها ضرورت داشت در سند جديد مجدد مورد تأكيد قرار گرفت و پيگيري اجراي آن تا رسيدن به نتيجه مطلوب ادامه خواهد داشت. در پاره اي از موارد نيز كه در متن راهكار يا تعيين مجريان و همكاران ابهاماتي وجود داشت و يا با اشكالاتي در مقام اجرا مواجه بود اصلاحات لازم صورت گرفت.

: روش شناسي و فرآيند تدوين براي برنامه ريزي استراتژيك و تدوين اسناد راهبردي، روش ها و الگوهاي نظري متنوعي وجود دارد كه عمدتا متكي بر پايداري و پيش بيني پذيري محيط بوده و گذشته را ملاك برنامه ريزي آينده قرار مي دهند. در حال حاضر اين الگوها با توجه به پيچيدگي و تنوع مسائل موجود در ساختارهاي بزرگ با حوزه هاي عملكرد و مسائل گسترده، اثربخشي و كاركرد زيادي نداشته و انديشمندان و صاحبنظران دانش مديريت را بسمت طراحي و تدوين الگوهاي ديگري سوق داده است. يكي از الگوهاي نظري مبتني بر آخرين دستاوردهاي دانش مديريت در اين حوزه، رويكرد استراتژي چابك در حل مسائل سازمان است. اين رويكرد نگاهي نوين به حوزه برنامه ريزي راهبردي در مواجهه با مسائل و مشكلات دارد و تلاش مي كند بر اساس ويژگي ها و شرايط خاص هر سازمان راهبردهايي را پيش بيني نمايد. تمركز اين روش بر مسائل و چالش هاي سازمان است و ضمن تحليل اطلاعات و تدوين استراتژي مناسب، يك روش ساختاريافته و گام به گام در راستاي دستيابي به مناسب ترين راهكار را براي حل مسأله هدايت مي نمايد. در اين راستا روش شناسي و فرآيند تدوين سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زير است:

: تدوين مباني محتوايي انديشه تحول قضائي

تحليل محتواي اسناد بالادستي و بيانات حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) در گام نخست، «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404»، سياست هاي كلي نظام به ويژه «سياست هاي كلي قضايي»، بيانات حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) در موضوعات مرتبط با قوه قضائيه، «بيانيه گام دوم»، «برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و «چشم انداز قوه قضائيه در افق 1404» در دو سطح راهبردي و عملياتي تحليل محتوا گرديد و از ماحصل آن به عنوان اركان محتواساز در مراحل تدوين سند استفاده شد.

احصاء سياست هاي تحول آفرين سياست هاي تحول آفرين با توجه به اركان محتواساز، ماهيت مأموريت هاي قوه قضائيه و نحوه نقش آفريني در تحقق اين ماموريت ها تعيين گرديد. احصاء اين سياست ها در سطح راهبردي و با توجه به رويكردهاي نوين حكمراني انجام پذيرفته است.

: تدوين برنامه تحول

احصاء مأموريت ها در اين گام ابتدا مأموريت هاي قوه قضائيه از «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و سياست هاي كلي نظام استخراج و احصاء شد. شايان ذكر است، مأموريت هاي قوه قضائيه در عين برخورداري از قلمرو مشخص، از يكديگر منفك نيست و ميان آن ها ارتباط متقابل وجود دارد. به عنوان نمونه، اگر مأموريت «پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي» به نحو صحيحي اجرا شود، حجم پرونده هاي ورودي به قوه قضائيه و بار اجرايي محاكم كاهش يافته و در نتيجه، وضعيت تحقق مأموريت «رسيدگي به تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات» بهبود خواهد يافت و به عكس اگر مأموريت «رسيدگي به تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات» به خوبي اجرايي شود، هزينه ارتكاب جرم را افزايش داده و متأثر از اين اثر بازدارنده، وضعيت تحقق مأموريت «پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي» ارتقاي خواهد يافت. از جمله مهم ترين سياست هاي تحول آفرين سند، پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي و كاهش حجم ورود پرونده ها به دادگستري است و بايد ابتدا به آن توجه شود اما ترتيب آوردن مأموريت ها در سند تحول، همان ترتيبي است كه در اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي ذكر شده است.

تعيين چالش ها در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائيه در تحقق مأموريت ها و تحليل چرايي فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع كليدي در مسير تحقق كامل برخي از مأموريت ها يا همان «چالش ها» شناسايي شد. اصلاح يا رفع اين چالش ها، اهداف كيفي كلان سند تحول است. به منظور شناسايي اين چالش ها از نتايج مرحله اول، وضعيت شاخص هاي ارزيابي عملكرد قوه قضائيه، نتايج نظرسنجي ها و ثبت انتقادات و شكايات مردمي و نظرات خبرگان دستگاه قضايي از جمله قضات ديوان عالي كشور، قضات دادگاه هاي تجديدنظر، قضات دادگستري-ها و مديران ارشد و مياني استفاده شد.

احصاء عوامل بروز چالش ها تجويز راهكارهاي مؤثر بر رفع چالش ها، نيازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن ها است. در شناخت عوامل نيز بايد تا حد امكان از علّت هاي روبنايي عبور كرده و به علّت هاي ريشه اي دست يافت. لذا در اين گام متناظر با هر يك از مأموريت ها، زنجيره علّي بروز چالش ها با استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده و بررسي اسناد برنامه هاي پيشين قوه قضائيه به صورت «كاربرگ مسئله شناسي» تدوين شد و پس از تكميل كاربرگ هاي مذكور توسط تعدادي از افراد خبره قوه قضائيه و صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه هاي قضايي، حقوقي، انتظامي، مديريتي، اقتصادي، اجتماعي، روان شناسي و تربيتي و تحليل دقيق و جامع آن ، علّت هاي ريشه اي احصاء شد.

انتخاب عوامل در بروز يك چالش، مجموعه عوامل متعدد با درجه اهميت متفاوت نقش دارند. استفاده بهينه از توان تحولي قوه قضائيه ايجاب مي نمايد كه از توجه هم زمان و همسان به تمامي عوامل اجتناب و بر عواملي تمركز شود كه نقش اساسي در بروز و همچنين اصلاح چالش ها دارند. اين عوامل، نقش اهرمي و محرك براي ساير عوامل را دارند و انتظار مي رود با اصلاح يا رفع آن ها، وضعيت يك يا چند چالش به شكل معناداري بهبود يابد . بنابراين در اين گام، عوامل با سه شاخص «تكرار» (اثرگذار در بروز چالش هاي متفاوت)، «تأثيرگذاري» (ميزان اثرگذاري در بروز چالش) و «سهولت تغيير» (وجود مقاومت كمتر در برابر تغيير آن) انتخاب شدند. اصلاح يا رفع اين عوامل، اهداف كيفي خُرد سند تحول به شمار مي آيند.

تدوين راهبردها راهبردها مسير اصلي اصلاح يا رفع عوامل هستند كه به فراخور براي رفع هر يك از عوامل و با توجه به سياست هاي تحول آفرين تدوين گرديد. در اين گام، راهبردها بر اساس نتايج حاصل از مرحله اول، مباني نظري، مطالعات تطبيقي و نظرات تعدادي از افراد خبره قوه قضائيه و صاحب نظران تدوين شد. در تدوين راهبردها، آينده پژوهي و آينده نگاري تحولات پيشِ روي كشور مانند توسعه روزافزون «فضاي مجازي» و اهميت «حكمراني مبتني بر داده» مدنظر بوده است و سعي شده است، راهبردهايي متناسب با فضاي دهه آينده كشور، ارائه شود.

تدوين راهكارها در اين گام به منظور تحقق راهبردهاي تحولي، راهكارهايي انتخاب شد كه علاوه بر دارا بودن ماهيت تحولي، بتواند عوامل را به صورت پايدار رفع و يا به طور معنادار اصلاح نمايد. راهكارهاي منتخب بايد بتواند سازگار با نگرشي نظام مند، بازخوردهاي محيطي و تغييرات احتمالي برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مد نظر قرار دهد و وضعيت تعادلي جديدي در جامعه به وجود آورد كه موجب برگشت ناپذيري عوامل شود. به منظور تدوين راهكارها، از بررسي اسناد برنامه هاي پيشين قوه قضائيه، مطالعات تطبيقي، مصاحبه هاي تفصيلي و جلسات هم انديشي و ايده پردازي با تعدادي از افراد خبره قوه قضائيه و صاحب نظران استفاده شد. در اين راستا و به منظور بهره مندي از همه ظرفيت هاي نخبگاني موجود در كشور، علاوه بر استفاده از تجربيات نخبگان دستگاه قضايي، نشست ها و جلسات متعددي با برخي از مديران و مسئولان نظام در بخش هاي مختلف سياست گذاري نظير شوراهاي عالي امنيت ملي، انقلاب فرهنگي و فضاي مجازي، بخش هاي مختلف اجرايي نظير مسئولان ارشد قوه مجريه و ظرفيت نهاد تقنيني كشور نظير روساي كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي برگزار و ضمن بحث و تبادل نظر، نقطه نظرات صاحب نظران خارج از قوه قضائيه نيز دريافت گرديد. همانگونه كه گفته شد، مأموريت هاي قوه قضائيه در عين برخورداري از قلمرو مشخص، از يكديگر منفك نيست و ميان آن ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همين دليل، عمده راهكارها علاوه بر مأموريتي كه ذيل آن جانمايي شده است، در اجراي برخي از مأموريت هاي ديگر نيز مؤثر است. با اين وجود به منظور جلوگيري از تكرار، هر راهكار تنها ذيل مأموريتي آمده است كه مبتني بر زنجيره علّي بروز چالش ها، بيشترين ارتباط را با آن مأموريت دارد.

تعيين متولي و زمان بندي اجرا تحقق راهكارها مستلزم تعيين متولي مشخص و زمان بندي اجرا است. لذا در اين گام بعد از پايش سازماني و مصاحبه با برخي از مديران ارشد قوه قضائيه، براي هر يك از راهكارها، واحد سازماني مسئول ـ مشخص شده با خط زيرين ـ واحد سازماني همكار و زمان بندي اجرا در سه دوره زماني «كوتاه مدت» (تا پايان سال ۱۴۰۳)، «ميان مدت» (تا پايان سال ۱۴۰۴) و «بلندمدت» (تا پايان سال ۱۴۰۵) تعيين شد.

: تدوين نظام مديريتي اجراي برنامه تحول در اين مرحله با توجه به نتايج مرحله اول، برنامه هاي توسعه، اسناد تحولي، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي قوه قضائيه و نظرات تعدادي از افراد خبره اين قوه و صاحب نظران؛ فهرست زيرساخت هاي مديريتي كه به تناسب، تأمين آن ها براي اجراي راهكارهاي برنامه تحول لازم است، تهيه و در نُه مبحث طبقه بندي شد كه عبارتند از: ۱ـ برنامه ريزي، نظارت و سازماندهي؛ ۲ـ منابع انساني؛ ۳ـ منابع مالي و فيزيكي؛ ۴ـ قوانين و مقررات؛ ۵ ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات؛ ۶ ـ پژوهش و نوآوري؛ ۷ ـ تعامل با ساير قوا و نهادها؛ ۸ ـ ارتباط با مردم؛ ۹ ـ رسانه. تأمين برخي از موضوعات زيرساختي فوق الذكر از قبيل برنامه ريزي و نظارت براي اجراي تمامي راهكارها ضروري است و تمهيد برخي ديگر از موضوعات زيرساختي از قبيل منابع انساني، منابع مالي و قوانين و مقررات صرفاً براي اجراي برخي از راهكارها لازم است.

: تدوين طرح هاي پيشران به منظور پيگيري دقيق تر و تمركز بيشتر نسبت به برخي از مجموعه راهكارهاي سند تحول و تعالي كه به صورت يكپارچه و منسجم، نقش پيش برنده و تأثيرگذاري فزاينده اي در رفع چالش هاي دستگاه قضايي دارند تدوين و پيگيري آن ها در قالب طرح هاي پيشران در نظر گرفته شد. اين ابتكار با توجه به محدوديت منابع انساني و فيزيكي قوه قضائيه ضرورتي اجتناب ناپذير بود كه به منظور تسريع در ارائه دستاوردهاي مهم و ملموس طراحي شد و در سند تحول و تعالي به عنوان يك بخش ويژه مورد توجه قرار گرفت.

: تدوين نظام راهبري و پايش در اين مرحله با استفاده از جلسات هم انديشي با تعدادي از افراد خبره و مديران ارشد قوه قضائيه، سازوكارهاي موجود قوه قضائيه براي راهبري و پايش اسناد فعلي مورد تحليل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتايج مطالعات تطبيقي و نظرات صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به ويژه در عرصه هاي قضايي، مديريتي و اجتماعي؛ ساختار مناسب و سازوكار لازم براي راهبري، پيگيري مستمر، بازخورد و ارتقاي سند تحول تعيين شد.

: سياست هاي تحول آفرين سياست هاي تحول آفرين، تغييرات در جهت گيري هاي كلان قوه قضائيه است كه چارچوب اصلي تعيين راهبردها را تشكيل مي دهند. اين سياست ها عبارت است از: ۱. تقويت «همكاري و هم افزايي سازنده و مؤثر با ساير قوا براي دستيابي به آرمان هاي متعالي نظام جمهوري اسلامي ايران و تحقق عدالت براي شكل گيري تمدن اسلامي ـ ايراني»؛ ۲. «مواجهه فعال و ايجابي» در حكمراني قضايي و پرهيز از «مواجهه منفعل و پسيني»؛ ۳. تقويت «رويكرد پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي» توأم با «رسيدگي به پرونده ها»؛ ۴. افزايش «شفافيت عملكرد و پاسخگويي در تعامل با جامعه»؛ ۵. ارتقاي «مديريت مشاركت جو و مردم محور» و عدم اكتفا به «ظرفيت هاي درون سازماني»؛ ۶. استفاده حداكثري از «ظرفيت هاي مردمي» و توسعه روش هاي «مشاركتي و غيرقضايي» در حل و فصل دعاوي ؛ ۷. توسعه «مبارزه با فساد درون قوه قضائيه» به عنوان «فرصتي براي صيانت از منابع انساني خدوم و ارتقاي سرمايه اجتماعي»؛ ۸ . اولويت دهي به «شناسايي و حذف ساختارهاي فسادزا» نسبت به «مقابله با مفسدين»؛ ۹ . توسعه «نظارت هاي مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگاني» نسبت به «نظارت هاي گذشته نگر، موردي، انسان پايه و متمركز»؛ ۱۰. اتخاذ «رويكرد پيشرو و مطالبه گر» در حوزه بين المللي و حقوق بشري و پرهيز از «رويكرد منفعل و تدافعي»؛ ۱۱. بهره مندي از «دانش هاي نو، بين رشته اي و تجارب جديد بشري» و عدم اكتفا به «صرف دانش حقوقي و قضايي»؛ ۱۲. اتخاذ «رويكرد فعالانه و نخبه يابي هدفمند» در جذب و گزينش قضات؛ ۱۳. تربيت و استفاده از «مديران جوان، صالح، انقلابي و فاضل»؛ ۱۴. ارتقاي «حكمراني قضايي داده محور و نظارت هوشمند» و كاهش سهم «تصميم گيري و نظارت سنتي»؛ ۱۵. توسعه هوشمندسازي و استفاده از فناوري هاي نوين در اتخاذ تصميمات قضايي و اداري.

: برنامه تحول

: رسيدگي به تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات [پاورقي1]

پاورقي 1- بند (1) اصل (156) قانون اساسي

: غيرمتقن بودن برخي آراء و تصميمات قضايي

عامل ۱: تعارض، ابهام و نقص قوانين و مقررات

راهبرد ۱: شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات متعارض، مبهم و ناقص راهكار: ۱) پيگيري تنقيح و اصلاح قوانين و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمركز بر ده قانون اولويت دار با توجه به بررسي آراء قضايي و نظرات حاصل از نشست هاي قضايي و نظرات مشورتي اداره كل حقوقي (معاونت حقوقي و امور مجلس، ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، دادگستري استان ها ـ بلندمدت)

عامل ۲: نقص در زمينه هاي مؤثر براي صدور آراء و تصميمات متقن

راهبرد ۱: تخصصي نمودن فرآيندهاي رسيدگي راهكارها: ۱) تدوين و پيگيري تصويب آيين دادرسي تخصصي بمنظور افتراقي سازي رسيدگي به دعاوي خانواده با تأكيد بر احياء نهاد حكميت، مردمي سازي رسيدگي به دعاوي خانواده، تجميع دعاوي متعدد زوجين در فرآيند واحد با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده ـ بلندمدت) ۲) پيگيري اجراي «قانون حمايت خانواده» با تأكيد بر تشكيل شعب دادگاه خانواده و مجتمع هاي تخصصي رسيدگي به دعاوي و امور خانواده با حضور قاضي مشاور زن، مشاوران خانواده و مددكاران اجتماعي و با بهره مندي از امكانات فيزيكي و منابع انساني متناسب (معاونت اول، معاونت راهبردي، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۳) تدوين و پيگيري تصويب آيين دادرسي تخصصي بمنظور افتراقي سازي رسيدگي به دعاوي تجاري با تأكيد بر افزايش سرعت رسيدگي از طريق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاري و بازرگاني و بهره مندي حداكثري از داوري تخصصي و سازماني (معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدت)

راهبرد 2: بهره گيري از ظرفيت متخصصان در صدور آراء و تصميمات متقن راهكارها: 1) تشكيل هيأت هاي مستشاري مركب از قضات باتجربه و متخصصان رشته هاي مختلف در دادگستري استان ها در پرونده هاي مهم و خاص به ويژه موضوعات داراي قوانين متكثر از جمله املاك و منابع طبيعي، پولي و بانكي، پزشكي و بهداشتي، فضاي مجازي، وسايل نقليه، بيمه، صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر حفظ استقلال قضات (دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) 2) استفاده حداكثري از ظرفيت تخصصي مشاوره در امور و دعاوي خانواده با گسترش حوزه دعاوي ارجاعي به فرآيند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوي و جرائم خانوادگي به مشاوران خانواده قوه قضائيه داراي صلاحيت حرفه اي در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضائيه» و اتصال به «سامانه مديريت پرونده» و براساس نظام رتبه بندي با معيارهايي نظير كيفيت عملكرد، ميزان رضايت مراجعان، ايجاد سازش پايدار و نيز استفاده از فناوري هاي نوين و هوش مصنوعي در فرآيند ارائه خدمات تشخيصي و درماني (مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

راهبرد ۳: استفاده از فناوريهاي هوشمند در فرايند صدور آراء و تصميمات قضايي راهكار: ۱ ) توسعه «دستيار هوشمند قضائي» در «سامانه مديريت پرونده» به منظور دسترسي سريع و يكپارچه قضات در فرآيند رسيدگي به اطلاعات مورد نياز نظير قوانين، آراء وحدت رويه، اصراري، نظريه هاي مشورتي، پرونده هاي مشابه، پرونده شخصيت متهم و پيشنهاد هوشمند رأي و تصميم مقتضي در موضوعات پرتكرار از قبيل قرارهاي اعدادي و تأمين كيفري، نيابت هاي قضايي و استعلام ها (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

راهبرد ۴: ايجاد شفافيت در فرآيند رسيدگي و صدور آراي قضايي راهكارها: ۱) اعلام عمومي اوقات رسيدگي جلسات علني دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علني برخط» و فراهم نمودن امكان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علني (مركز آمار و فناوري اطلاعات، مركز رسانه، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ۲) تدوين و ابلاغ ضوابط حقوقي و فني حضور افراد در «دادگاه علني برخط» با رعايت مواد (۳۵۲) و (۳۵۳) قانون آيين دادرسي كيفري (معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ كوتاه مدت) ۳) انتشار عمومي آراء قضايي بلافاصله پس از صدور آراء با حفظ محرمانگي اطلاعات اشخاص دخيل در پرونده از طريق توسعه «سامانه انتشار آراء قضايي» با امكان تحليل و ارزيابي آراء با رعايت ماده (۶۵۳) قانون آيين دادرسي كيفري (مركز آمار و فناوري اطلاعات، پژوهشگاه ـ ميان مدت) ۴) ترغيب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهاي تخصصي به مشاركت در ارزيابي آراء قضايي منتشرشده در «سامانه انتشار آراء قضايي» با طراحي نظام انگيزشي مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي ـ كوتاه مدت) ۵) فراهم سازي دسترسي برخط مراجع نظارتي قوه قضائيه به صدا و تصوير مراحل رسيدگي در مراجع قضايي (مركز حفاظت و اطلاعات، دادسراي انتظامي قضات، ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت) ۶) پخش علني و برخط جلسات هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع صدور آراء وحدت رويه (ديوان عالي كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ كوتاه مدت)

راهبرد ۵: استفاده بهينه از ظرفيت مراجع نظارتي در اتقان آراء راهكار: ۱) نظارت بر آراء صادره قضات به منظور رصد و پايش آراء نقض شده و دادخواست هاي پذيرفته شده در فرآيند اعاده دادرسي و بررسي علل آنها و انجام اقدامات لازم بمنظور ارتقاي اتقان آراء (ديوان عالي كشور، دادسراي انتظامي قضات ـ ميان مدت)

عامل ۳: خطاي برخي از نظرات كارشناسي

راهبرد 1: حذف مداخلات انساني در ارجاع به كارشناس و ارائه نظرات كارشناسي راهكارها: 1) ارجاع به كارشناسي به صورت تخصصي و هوشمند بدون مداخله عامل انساني بر اساس نظام رتبه بندي با لحاظ موارد زير: ـ ايجاد كاربرگ استاندارد قرار كارشناسي در «سامانه مديريت پرونده» به منظور ذكر دلايل ضرورت ارجاع به كارشناس و طرح سوالات لازم براي اظهارنظر توسط كارشناس (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده ـ كوتاه مدت) ـ دريافت نظرات كارشناسي در قالب كاربرگ هاي استاندارد با اولويت ده رشته و صلاحيت داراي بيشترين تعداد ارجاع (مركز آمار و فناوري اطلاعات، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده ـ كوتاه مدت) ـ ايجاد سازوكار لازم جهت امتيازدهي قاضي پس از دريافت نظريه كارشناس قبل از ابلاغ به ذي نفعان و ايجاد سازوكار امتيازدهي اصحاب پرونده پيرامون فرآيند كارشناسي و نظريه نهايي (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون كارشناسان رسمي دادگستري ـ كوتاه مدت) ـ ارزيابي تخصصي كارشناسان و نظريه هاي كارشناسي توسط مراجع صدور پروانه (مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون كارشناسان رسمي دادگستري ـ كوتاه مدت) ـ تدوين شاخص هاي ارزشيابي و الگوي رتبه بندي كارشناسان به صورت يكپارچه (معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون كارشناسان رسمي دادگستري ـ ميان مدت) ـ رتبه بندي كارشناسان رسمي براساس شاخص هايي نظير ميزان صحت و دقت نظرات كارشناسي، رعايت مهلت تعيين شده توسط كارشناس، ارائه گزارش هاي كارشناسي در قالب كاربرگ هاي استاندارد، تعداد ارجاعات قضايي و غيرقضايي و ميزان تخلفات انتظامي (معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون كارشناسان رسمي دادگستري ـ ميان مدت) ـ افزايش تدريجي سهم ارجاع به كارشناسان و مؤسسات كارشناسي داراي رتبه بالاتر (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون كارشناسان رسمي دادگستري ـ ميان مدت) 2) استفاده حداكثري از فناوري هاي نوين و هوش مصنوعي به منظور ارائه برخي از نظرات كارشناسي به جاي ارجاع به كارشناس با اولويت تشخيص خط و امضا و ارزيابي املاك و وسايل نقليه موتوري با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون كارشناسان رسمي، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت)

راهبرد ۲: پيشگيري از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات كارشناسي نادرست راهكارها: ۱) زمينه سازي براي ايجاد مؤسسات تخصصي كارشناسي رسمي داراي مسئوليت تضامني با ايجاد مشوق هاي لازم و كاهش تدريجي سهم ارجاع به كارشناسان حقيقي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون كارشناسان رسمي ـ بلندمدت) ۲) فراهم سازي زمينه ايجاد «صندوق ضمانت مسئوليت كارشناسان رسمي» توسط مؤسسات و كارشناسان رسمي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، كانون كارشناسان رسمي، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده ـ بلند مدت) ۳) فراهم سازي زمينه ارجاع عادلانه درخواست هاي مربوط به خدمات كارشناسي رسمي دستگاه هاي اجرايي از طريق پيگيري اتصال برخط سامانه كانون كارشناسان رسمي و سامانه مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده به سامانه ملي كارشناسي وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت حقوقي و امور مجلس، كانون كارشناسان رسمي، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده ـ كوتاه مدت) ۴) ارائه نظريات پزشكي قانوني در قالب كاربرگ هاي استاندارد به منظور تبادل برخط و آني اطلاعات به ويژه در خصوص شرح صدمات بدني با قابليت اتصال به «سامانه مديريت پرونده» و محاسبه درصد ديه اعم از مقدر و غيرمقدر و درج در گزارش پزشكي قانوني به صورت هوشمند (سازمان پزشكي قانوني كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت) ۵) توسعه سامانه ارائه خدمات پزشكي قانوني اعم از معاينات، آزمايشگاه ها، تشريح و كميسيون ها و ارسال برخط و آني پاسخ كليه استعلامات به دستگاه ها و مراجع قضايي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و پيگيري از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مراجع قضايي براي ارسال برخط و آني اسناد پزشكي، مكاتبات و گزارش ها به سازمان پزشكي قانوني كشور (سازمان پزشكي قانوني كشور، دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت)

عامل ۴: استفاده حداقلي از فناوري هاي نوين در تحصيل و ارزيابي ادله

راهبرد: دسترسي برخط به پايگاه هاي اطلاعاتي دستگاه هاي اجرايي و ضابطان ۱) توسعه امكان استعلام برخط قضات از پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي از قبيل مكان يابي مخابراتي، اطلاعات بانكي، تصاوير دستگاه هاي خودپرداز، مراكز درماني و ترددهاي شهري (مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

عامل ۵: روزآمدنبودن بخشهايي از نظام و فرآيندهاي دادرسي متناسب با قضاي اسلامي

راهبرد: طراحي نظام قضايي و فرآيندهاي دادرسي بر اساس مباني اسلامي راهكار: 1) طراحي الگوي قضاي اسلامي با تأكيد بر: ـ تدوين سياست جنايي اسلام و بازنگري در قوانين مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري مبتني بر اين سياست ـ اصلاح عناوين جرائم قابل تبديل به تخلف به منظور جرم زدايي از آن ها و تدوين فرآيندهاي اداري رسيدگي به تخلفات ـ تدوين الگوها و اصلاح فرآيندهاي قضايي با استفاده مناسب از رويكرد رسيدگي هاي جايگزين، فصل خصومت، كاهش مراحل رسيدگي، ميانجيگري و صلح و سازش (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت اول، پژوهشگاه، معاونت راهبردي ـ بلندمدت)

: اطاله در فرآيند دادرسي

عامل ۱: كثرت و افزايش پرونده هاي ورودي به قوه قضائيه

راهبرد ۱: توسعه روش هاي صلح و سازش با هدف كاهش پرونده هاي ورودي به دادگستري راهكارها: ۱) طراحي و ايجاد سازوكارهاي جديد صلح و سازش براي ترغيب طرفين اختلاف به توافق با يكديگر بدون نياز به مداخله سايرين به منظور افزايش انتفاع طرفين از حصول توافق در مقايسه با ساير روش هاي حل اختلاف و استفاده از رويكرد توافقي و مشاركتي شدن دادرسي ها بر مبناي تجربيات موفق ساير كشورها (معاونت حقوقي و امور مجلس، پژوهشگاه، مركز حل اختلاف ـ بلندمدت) ۲) پيگيري توسعه فعاليت واحدهاي مددكاري در كلانتري ها و پاسگاه ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستري (دادگستري استان ها، دادستاني كل كشور ـ كوتاه مدت)

راهبرد ۲: توسعه روش هاي حل اختلافات جايگزين رسيدگي قضايي راهكارها: ۱) تسريع در اجراي قانون «شوراهاي حل اختلاف» و تشكيل دادگاه هاي صلح و افزايش بهره وري شعب شوراهاي حل اختلاف از طريق آمايش شعب متناسب با نيازمندي هاي واقعي، تخصصي سازي شعب و ارجاع هدفمند پرونده ها (معاونت اول، معاونت راهبردي، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، مركز حل اختلاف، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ۲) ايجاد سازوكارهاي لازم براي كاهش زمان و هزينه «روش هاي جايگزين رسيدگي قضايي» نسبت به «رسيدگي قضايي» و توسعه فرآيندهاي صلح و سازش با تأكيد بر موارد زير: ـ ارتقاي فرآيند جذب اعضاي شوراها با شناسايي هدفمند و به كارگيري اشخاص معتمد و داراي سرمايه اجتماعي نظير روحانيون، اساتيد دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشكاران ـ گسترش و تقويت نقش آفريني نهادهاي اجتماعي مانند مساجد، سازمان هاي مردم نهاد، هيأت هاي مذهبي و تشكل هاي ديني و گروه هاي اجتماعي مرجع در زمينه حل اختلاف ـ طراحي الگوهاي سازش رضايت بخش براساس اقتضائات بومي و منطقه اي ـ تسهيل استقرار هدفمند شوراهاي حل اختلاف در قبل و حين رسيدگي قضايي و اجراي احكام با تأكيد بر زندان ها و واحدهاي اجراي احكام ـ بهينه سازي نظام پاداش با اولويت كيفيت فعاليت ها ـ توسعه فعاليت ياران صلح از طريق ساماندهي صلح ياري هاي تخصصي، طراحي و اجراي پويش هاي اجتماعي ـ برگزاري جشنواره سالانه تقدير از فعالان برتر در زمينه صلح و سازش در سطح ملي و استاني (مركز حل اختلاف، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ۳) پيگيري تدوين و تصويب «لايحه شيوه هاي جايگزين رسيدگي قضايي» مشتمل بر مواردي نظير آيين داوري، محدودسازي مراجع قضايي در ابطال آراي داوري، داوري سازماني و الحاقي و ضوابط آن، رسيدگي به اعتراض نسبت به راي داوري، افزايش دامنه موضوعي ميانجي گري، به رسميت شناختن فعاليت نهادهاي مردمي در امر ميانجي گري و توسعه ارجاع پرونده هاي كيفري به آن ها، محدوديت ها و محروميت هاي متناسب با تخلفات، هيأت هاي انتظامي و ضوابط و نحوه رسيدگي آن ها (معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز حل اختلاف ـ بلندمدت) ۴) توسعه امر داوري از طريق زمينه سازي براي تأسيس سازمان هاي داوري به ويژه در موضوعاتي نظير خانواده، امور تجاري و اصناف و پرهيز از تصدي گري و ايفاء نقش اعتباربخشي با تأييد اساسنامه ها، تسهيل گري و نظارت بر عملكرد سازمان هاي داوري و رتبه بندي آن ها و ارجاع براساس نتايج رتبه بندي و اصلاح شيوه ابلاغ در فرآيند داوري و ترويج الحاق شروط داوري در قراردادهاي صنفي، تجاري و تخصصي و توسعه داوري هاي الحاقي، موردي و حرفه اي (مركز حل اختلاف، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

راهبرد ۳: قضازدايي از دعاوي داراي موضوعات فاقد ماهيت قضايي راهكارها: ۱) تدوين لايحه قضازدايي با هدف حذف موضوعات فاقد ماهيت قضايي از وظايف مراجع قضائي با تأكيد بر موارد زير: ـ صدور گواهي انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال كشور و با رعايت ملاحظاتي از قبيل صدور گواهي انحصار وراثت به صورت خودكار پس از فوت متوفي و بدون نياز به درخواست وراث و ساير ذي نفعان، قابل اعتراض بودن گواهي هاي مذكور در هيأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأي هيأت مذكور در دادگاه صالح، رعايت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدني و عدم صدور گواهي انحصار وراثت تا زمان صدور رأي قطعي دعاوي اثبات يا نفي نسب، اثبات زوجيت و اثبات طلاق مرتبط با متوفي كه پيش از فوت وي در مرجع قضايي ثبت شده باشد با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي ـ ميان مدت) ـ اصلاح فرآيند دريافت خسارت بدني در تصادفات جرحي به نحوي كه در موارد فقدان اختلاف در خصوص گزارش كارشناس تصادفات ابلاغي توسط فراجا و گزارش پزشكي قانوني ابلاغي توسط سازمان پزشكي قانوني كشور، خسارت بدني حسب مورد توسط بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني و بدون نياز به رسيدگي در مرجع قضايي پرداخت گردد با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي ـ ميان مدت) ـ اصلاح فرآيند رسيدگي و قضازدايي از موضوعات پرتكرار مانند رانندگي بدون گواهينامه، تغيير نام، الزام به فك پلاك وسيله نقليه، اختلافات كارگر و كارفرما و اجراي احكام مربوط به آن و تأمين دليل با استفاده از ظرفيت كارشناسان رسمي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي ـ بلندمدت) ۲) تدوين و پيگيري تصويب آيين دادرسي تخصصي، قوانين محدودكننده تعارض منافع و شفاف سازي صلاحيت مراجع شبه قضايي اعم از مراجع اختصاصي اداري، شبه حقوقي، شبه كيفري، انتظامي و صنفي مانند كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ها و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت اول ـ بلندمدت) ۳) پيگيري تدوين و اصلاح قوانين و مقررات دادرسي در سازمان تعزيرات حكومتي با رويكرد تفكيك تخلف از جرم و تدوين آيين دادرسي تخصصي (وزارت دادگستري، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدت)

راهبرد ۴: كاستن از مراحل غيرضروري دادرسي راهكارها: ۱) حذف مراحل غير ضروري از فرآيند رسيدگي به ويژه اعتراض به آراء در موضوعاتي كه رسيدگي به اعتراض در آن ها فاقد اثربخشي است با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدت) ۲) اصلاح فرآيند حل اختلاف در صلاحيت ها و پذيرش احاله به منظور كاهش ورود پرونده ها به ديوان عالي كشور و ساماندهي فرآيندهاي مربوط به اعاده دادرسي از طريق محدودسازي دفعات اعاده دادرسي و متناسب سازي هزينه و تعيين محدوديت زماني درخواست اعاده دادرسي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (ديوان عالي كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ بلندمدت)

عامل ۲: وجود زمينه هاي خطا در پذيرش، تشكيل پرونده و فرآيندهاي رسيدگي

راهبرد ۱: عدم ارجاع پرونده هاي ناقص راهكار: ۱) ساماندهي فرآيند ارجاع پرونده ها به شعب با پيشگيري از ارجاع پرونده هاي ناقص، دعاوي و شكايات واهي و كاهش قرارهاي رفع نقص و قرارهاي رد شكلي (دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

راهبرد ۲: هوشمندسازي حداكثري پذيرش و تشكيل پرونده ها راهكار: ۱ ) ثبت حداكثري دادخواست ها، شكوائيه ها، لوايح و درخواست هاي قضايي به صورت هوشمند، خودكاربر و بدون نياز به مراجعه حضوري به صورت شبانه روزي در تمام ايام هفته با رعايت امنيت اطلاعات و حفظ حريم خصوصي اشخاص (مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت) ۲) ثبت هوشمند مواردي كه درخواست متقاضي صرفاً اعلامي است و مستلزم اقدام قضايي نيست بدون تشكيل پرونده قضايي، مانند اعلام مفقودي چك يا ساير اموال و اشياء و ارائه گواهي ثبت واقعه (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ ميان مدت) ۳) فراهم سازي امكان ارائه حداكثري خدمات مرتبط با پذيرش و تشكيل پرونده ها در بستر سكوهاي (پلتفرم هاي) بخش خصوصي با تنظيم و ابلاغ ضوابط فعاليت و نظارت بر سكوهاي بخش خصوصي ارائه دهنده خدمات قضايي و ارايه مجوز فعاليت (مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت) ۴) پيشگيري هوشمند از طرح دعاوي و شكايات واهي، كاهش اخطارهاي رفع نقص و قرارهاي رد شكلي از طريق: ـ ثبت دادخواست و شكوائيه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحيح خواسته خواهان يا شاكي به مقام قضايي؛ ـ ارائه راهنمايي و مشاوره هوشمند به خواهان يا شاكي در خصوص نتيجه احتمالي طرح دعوا با هدف جلوگيري از ثبت دعاوي بدون نتيجه كه امكان پيشگيري از ثبت آن ها مبتني بر آگاهي بخشي به خواهان يا شاكي وجود دارد؛ ـ الزام به بارگذاري مدارك ضروري براي ثبت دادخواست يا شكوائيه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوي كه از اطاله دادرسي يا رد دعوا جلوگيري شود (مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۵) ثبت اطلاعات مورد نياز مانند زمان، مكان، نوع، شيوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ايجاد دعاوي از قبيل نوع قرارداد بين اشخاص به منظور شناسايي ريشه ها و علل وقوع جرائم و دعاوي (مركز آمار و فناوري اطلاعات؛ معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ـ ميان مدت) ۶) ثبت داده ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شكوائيه به صورت ساختاريافته به منظور انجام استعلامات مورد نياز به صورت خودكار پيش از ارجاع دعوا به مقام قضايي با هدف كاهش حجم كاري مقام قضايي و افزايش اتقان و كاهش اطاله دادرسي (مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

راهبرد ۳: هوشمندسازي حداكثري فرآيندهاي رسيدگي راهكار: ۱) هوشمندسازي فرآيندهاي رسيدگي قضايي با لحاظ موارد زير: ـ ايجاد پرونده تمام الكترونيكي قضايي با الزام پيوست دلايل و منضمات ضروري، كاربرگ هاي برخط استاندارد و تسهيل مشاهده و مطالعه محتويات كامل پرونده براي قضات به صورت الكترونيكي با امكان يادداشت و خلاصه برداري ـ اِعمال هوشمند اوقات رسيدگي و مبالغ قانوني و رويه هاي قضايي و يادآوري مواعد قانوني ـ ارجاع هوشمند پرونده هاي قضايي با در نظر گرفتن مواردي نظير تخصص قضات، حجم و پيچيدگي پرونده ها، تعداد اصحاب دعوي، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم براي رسيدگي به پرونده ها، ارتباط دعوي با پرونده هاي مشابه ديگر، صلاحيت هاي شعب رسيدگي كننده و سوابق ارجاع ـ فراهم سازي امكان دسترسي برخط قضات به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضايي ـ اطلاع رساني ابلاغيه ها به موكل همزمان با صدور ابلاغيه هاي قضايي به وكيل ـ ارسال خودكار دادخواست، شكواييه، لايحه و اظهارنامه ارسالي توسط وكيل يا وكلا به موكل يا موكلان ـ درج كليه اطلاعات موضوعات لازم الاجراي دادنامه ها از قبيل ميزان محكوميت ها و مجازات ها، مبلغ محكوم به، ميزان رد مال ريالي، ارزي يا سكه، ديه، جزاي نقدي و همچنين بدهي ها در قالب جدول داراي داده هاي ساختاريافته و ماشين خوان ذيل تمامي دادنامه ها و اجرائيه هاي صادره و اسناد رسمي لازم الاجرا ـ تعيين خودكار مبلغ نهايي قابل پرداخت از طريق محاسبه مواردي از قبيل خسارت تأخير تأديه، تخفيف، قيمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نياز به مداخله عامل انساني ـ فراهم سازي امكان پرداخت محكوميت هاي مالي و بدهي هاي ناشي از اجرائيه هاي صادره و اسناد رسمي لازم الاجرا به صورت برخط و آني و واريز موارد مذكور به حساب محكوم له يا متعهدله، به صورت مستقيم (بدون نياز به واريز به حساب دادگستري) و ايجاد امكان استرداد خودكار هزينه هاي دادرسي كه براساس قانون بايد به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نياز به هرگونه مراجعه حضوري (مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دادگستري استان ها ـ بلندمدت) ۲ ) ارتقاي «سامانه مديريت پرونده» به منظور مديريت فرآيندهاي مرتبط با پرونده هاي ورودي و خروجي به بايگاني راكد و جلوگيري از اسكن غيرضروري اوراق موجود در سامانه و استفاده حداكثري از توان افراد فعال در شعب براي تهيه نسخه الكترونيكي اسناد و استفاده از راهكارهاي نوآورانه شركت هاي دانش بنيان براي ساماندهي بايگاني راكد (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز حفاظت و اطلاعات، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

عامل ۳: تجديد رسيدگي ناشي از ضعف در شيوه ابلاغ

راهبرد: اطمينان از دريافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الكترونيكي» راهكارها: ۱) ايجاد سازوكار لازم براي تكميل حداكثري اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت نام الكترونيكي» با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص، نشاني محل سكونت و شماره حساب بانكي و ساير اطلاعات لازم براي حذف مراجعات مكرر در فرآيند رسيدگي و اجراي احكام با اتصال برخط و آني به سامانه هاي مراجع حاكميتي (مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت) ۲) فراهم سازي امكان ارسال ابلاغيه به اشخاص ذي نفع در نتيجه آراء و تصميمات مراجع غيرقضايي از قبيل شعب سازمان تعزيرات حكومتي، هيأت هاي حل اختلاف مالياتي، هيأت هاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي، هيأت هاي تشخيص و هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون هاي موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداري و كميسيون ماده (۱۲) قانون زمين شهري در سامانه ابلاغ الكترونيك قوه قضائيه (مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت) ۳) ارائه خدمات بانكي، دريافت دسته چك، تعويض كارت ملي، تشكيل پرونده مالياتي و ارائه درخواست به مراجع غيرقضايي، منوط به عضويت شخص خدمت گيرنده در «سامانه ثبت نام الكترونيك (ثنا)» و فقدان ابلاغيه قضايي مشاهده نشده با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدت) ۴) فراهم سازي امكان ايجاد حساب كاربري ثبت نام الكترونيك (ثنا) به صورت برخط با استفاده از اطلاعات قابل اعتماد احراز هويت افراد در مراجع حاكميتي ذي صلاح در حوزه بورس، بانك و ثبت احوال (مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ بلندمدت) ۵) ايجاد سازوكار ارتباط مؤثر بين سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي با سامانه هاي مراجع حاكميتي و سكوهاي بخش خصوصي به منظور گسترش تنوع دسترسي مردم به ابلاغيه هاي قضايي با رعايت ملاحظات امنيتي و حفظ حريم خصوصي (مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ بلندمدت)

عامل ۴: فقدان زيرساخت هاي لازم براي فصل خصومت

راهبرد ۱: ايجاد سازوكارهاي انگيزشي و حقوقي مناسب براي تحقق فصل خصومت راهكارها: ۱) تدوين شاخص هاي ارزيابي عملكرد قضات و كاركنان در موضوع فصل خصومت و ايجاد سازوكار انگيزشي و ارائه مشوق هاي مؤثر براي تحقق حداكثري فصل خصومت، افزايش صدور آراء ماهيتي و كاهش صدور قرارهاي شكلي در مراجع قضايي (دادگستري استان ها، ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، دادسراي انتظامي قضات، معاونت راهبردي، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي ـ كوتاه مدت) ۲) تسهيل فرآيندها و تدوين قوانين و مقررات لازم بمنظور توسعه فصل خصومت، افزايش صدور آراء ماهيتي و كاهش صدور قرارهاي شكلي از قبيل قرارهاي رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحيت (معاونت حقوقي و امور مجلس، ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور ـ بلندمدت)

عامل ۵: نظارت ناكافي بر زمان رسيدگي به پرونده ها

راهبرد ۱: پيگيري ويژه براي رسيدگي به پرونده هاي معوق راهكارها: ۱) پايش و رصد هوشمند پرونده هاي معوق به تفكيك شعب و مراحل رسيدگي از قبيل اعطاي نيابت، ارجاع به ضابطان و انجام استعلامات و تشكيل هيأت نظارت استاني براي بررسي دلايل اطاله رسيدگي و اتخاذ تصميمات ويژه در زمينه ساماندهي پرونده هاي معوق در هر حوزه قضايي و ايجاد سازوكار تشويق قضات و كاركنان براي رسيدگي سريعتر به پرونده هاي معوق (دادگستري استان ها، دادستاني كل كشور، معاونت راهبردي، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ كوتاه مدت)

عامل ۶: حجم بالاي ادعاهاي مربوط به اعسار

راهبرد ۱: تسريع در رسيدگي به پرونده با موضوع اعسار راهكار: ۱) اعتبارسنجي مالي اشخاص مدعي اعسار با بررسي دارايي و اموال منقول و غيرمنقول ايشان از طريق دسترسي مستقيم به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي از قبيل پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان، حذف امكان اعتراض خوانده دعواي اصلي به نتيجه ي ادعاي اعسار از هزينه دادرسي، فراهم كردن امكان تقسيط و يا تعويق پرداخت هزينه دادرسي اشخاص حقيقي و حقوقي با ارائه تضامين معتبر، تعديل هزينه دادرسي پرداخت نشده با شاخص تورم اعلامي كشور با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ بلندمدت) ۲) افزايش تبعات ادعاي غيرواقعي اعسار با اعلام مراتب پذيرش اعسار اشخاص و ميزان هزينه دادرسي يا محكوم به پرداخت نشده به بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع ذي صلاح به منظور لحاظ كردن در تهيه گزارش هاي اعتباري اشخاص و محدودسازي انجام برخي فعاليت هاي اقتصادي خاص كه نشانگر توان مالي است نظير ثبت شركت، خريد املاك و مستغلات، خودرو، دريافت تسهيلات مالي، فعاليت در بورس از زمان ثبت ادعاي اعسار تا زمان تسويه هزينه دادرسي يا پرداخت محكوم به (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ كوتاه مدت)

راهبرد ۲: تسهيل پرداخت هزينه دادرسي راهكار: ۱) اصلاح نظام تعيين و پرداخت هزينه هاي دادرسي در پرونده هاي حقوقي از طريق: ـ ايجاد مشوق هاي مربوط به هزينه هاي دادرسي در روش هاي حل اختلاف جايگزين رسيدگي قضايي و صلح و سازش ـ توسعه روش هاي جايگزين پرداخت نقدي هزينه دادرسي نظير تقسيط و ارائه ضمانت ـ ايجاد سازوكار لازم براي عدم پرداخت مجدد هزينه دادرسي در پرونده هاي مالي منجر به قرار عدم استماع دعوي و تسهيل تشكيل مجدد پرونده براي رسيدگي ماهوي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني ـ بلندمدت)

عامل ۷: وجود پرونده هاي داراي خواهان يا شاكي متعدد

راهبرد: هم افزايي در تصميم گيري و اتخاذ تدابير مناسب در خصوص پرونده هاي داراي خواهان يا شاكي متعدد راهكارها: ۱) تشكيل هيأت هماهنگي براي ساماندهي و اتخاذ تصميمات كلان درخصوص تعداد يكصد پرونده ملي كثيرالشاكي و داراي حجم مالي بالا و بررسي جوانب قضايي، اقتصادي، امنيتي و رسانه اي پرونده با رياست معاون اول قوه قضائيه و با حضور دادستان كل كشور و معاون اول رئيس جمهور و نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و بالاترين مقام ضابطان ذي ربط با رعايت استقلال قاضي و عدم دخالت در رأي قضات با تصويب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوي رئيس قوه قضائيه (معاونت اول، دادستاني كل كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز حفاظت و اطلاعات ـ كوتاه مدت) ۲) تشكيل شوراي مشورتي براي كمك به قاضي مسئول رسيدگي به پرونده هاي مهم، ملي و كثيرالشاكي در دادگستري كل استان ها به رياست رئيس كل و با حضور دادستان مركز استان، مقامات اجرايي و ضابطين مربوط با هدف كاهش تبعات اقتصادي و اجتماعي و تسريع در استيفاي حقوق مردم و ارائه گزارش دوره اي به بخش ذي ربط در معاونت اول و دادستاني كل كشور با رعايت استقلال قاضي و عدم دخالت در رأي قضات (دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ۳) ايجاد سازوكار لازم براي نظارت دادستان به منظور استيفاي حقوق مالباختگان و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و نگهداري و اداره اموال متهمان و محكومان با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني كل كشور ـ بلندمدت)

: اجراي ناقص و ديرهنگام برخي از احكام

عامل ۱: طولاني بودن فرآيند شناسايي دارايي و اموال محكومان و اجراي احكام

راهبرد: كاهش مداخلات انساني در شناسايي دارايي و اموال محكومان و برگزاري مزايده راهكارها: ۱) فراهم سازي امكان استعلام برخط و آني اموال فعلي و قبلي متعلق به مدعيان اعسار يا ورشكستگي و اشخاص محكوم عليهم، بدهكاران در دواير اجراي ثبت و بدهي، جريمه يا حقوق دولتي راجع به آن اموال، تغييرات و هر نوع نقل و انتقال بعدي راجع به آن اموال و اموالي كه بعد از استعلام اوليه به اشخاص مذكور منتقل شده است و همچنين فراهم سازي امكان توقيف، رفع توقيف و برداشت محكوم به و بدهي پرونده ها و اطلاع از وضعيت وثيقه و رهن مقدم اين اموال به صورت برخط و آني و مستمر براي مقام قضايي صالح، دواير اجراي ثبت و اجراي احكام (مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۲) الزام به شناسايي و توقيف اموال متهمان در جرائم مستوجب محكوميت هاي مالي همزمان با احضار يا جلب متهم به منظور جلوگيري از خروج اموال از دسترس شاكيان با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني كل كشور ـ بلندمدت) ۳) برگزاري مزايده هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و اداره تصفيه امور ورشكستگي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) جهت انجام تمامي مراحل برگزاري مزايده از قبيل انتشار آگهي، شركت در مزايده و ثبت پيشنهاد قيمت و همچنين فراهم نمودن امكان دريافت تضامين بدل از تضمين نقدي جهت شركت در مزايده و تقليل مخاطرات شركت در مزايده از قبيل تخليه و تحويل مال غيرمنقول به برنده مزايده و نمايش بدهي اموال مورد مزايده مانند بدهي سازمان تأمين اجتماعي و امور مالياتي به مزايده گران (دادگستري استان ها، معاونت راهبردي، مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت قضايي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ كوتاه مدت) ۴) ساماندهي فرآيندهاي تصفيه امور ورشكستگي با رويكرد تداوم توليد و اشتغال در شركت هاي توليدي و حمايت از طلبكاران و جلوگيري از سوء استفاده از قوانين و مقررات ورشكستگي با تأمين اعتبارات مالي لازم و اصلاح قوانين و مقررات مرتبط در موارد زير: ـ محدود سازي تعيين تاريخ توقف ورشكسته به حداكثر دوازده ماه قبل از تقديم دادخواست ـ فراهم سازي امكان واگذاري اموال ورشكستگان خارج از مهلت سه ماهه مندرج در ماده (۴۴) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي به تشخيص دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي ـ پرداخت خسارت ناشي از كاهش ارزش پول به طلبكاران از محل اموال باقيمانده ورشكسته (معاونت قضايي، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، دادگستري استان ها ـ بلندمدت)

عامل ۲: متواري بودن برخي از محكومان

راهبرد: تسريع در جلب محكومان و افزايش تبعات متواري شدن آنان راهكار: 1) ارتقا «بانك اطلاعات متهمان» تحت تعقيب و محكومان متواري با فراهم سازي امكان صدور برگ جلب سيار همراه با نيابت سراسري و حذف فرآيندهاي زائد و امكان پايش حضور افراد در مبادي كنترل تردد مستقر در واحدهاي قضايي و مراجع انتظامي و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضايي به صورت الكترونيكي و هوشمند بمنظور اجراي مفاد نيابت همزمان با انعكاس نتيجه به مرجع قضايي صادركننده برگ جلب و درج در كارنامه عملكرد كاركنان اعم از ضابطان و كاركنان كنترل تردد واحدهاي قضايي (مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) 2) اعمال محدوديت به صورت برخط و آني در ارائه خدمات اقتصادي و اجتماعي بخش عمومي و خصوصي از قبيل خدمات بانكي و بورسي، مخابراتي و ثبت رسمي براي محكومان متواري و همچنين متهمان تحت تعقيب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزير درجه پنج و بالاتر كه دستور جلب منجر به دستگيري آنان نشده است تا منتفي شدن دستور جلب به استثناء مواردي كه به تشخيص مقام قضايي، اعمال محدوديت ها موجب تضييع غيرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث يا حقوق اساسي شخص مي شود با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ بلندمدت)

: احياء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي هاي مشروع [پاورقي2]

پاورقي2- بند (2) اصل (156) قانون اساسي

: فراواني مصاديق تضييع حقوق عامه

عامل ۱: تشتت نظرات و رويه ها در حقوق عامه

راهبرد: ايجاد رويه واحد و مشخص حقوقي راهكار: ۱) تدوين و پيگيري تصويب «لايحه صيانت از حقوق عامه» به منظور ارائه تعريف دقيق از مفهوم احياء حقوق عامه با رويكرد احياء حقوق عمومي نظير حق برخورداري از مسكن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره مندي از منابع طبيعي، حق دسترسي آزاد به اطلاعات، حفظ حريم خصوصي افراد و رسيدگي تخصصي در دادسرا و دادگاه و تعيين قلمرو صلاحيت دادستاني به تفكيك مصاديق ملي و استاني و سازوكارهاي لازم و ساختار مناسب جهت پيگيري دادستان و نيز تعيين نقش ساير مراجع قضايي و نظارتي در پيگيري احياء حقوق عامه و تبيين تكاليف دستگاه هاي اجرايي مربوط با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني كل كشور ـ بلندمدت)

عامل ۲: ضمانت اجراي ناكافي و كم اثر در صيانت از حقوق عامه

راهبرد: تعيين ضمانت اجراهاي مناسب در جهت صيانت از حقوق عامه راهكار: ۱) پيگيري طرح شكايات از اقدامات و تصميمات تضييع كننده حقوق عامه در اجراي مواد (۱۷) و (۸۶) و (۱۲۰) قانون ديوان عدالت اداري از طريق شناسايي آيين نامه ها، مقررات و ساير نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آنها و ايجاد سامانه دريافت گزارش هاي مردمي با ايجاد نظام انگيزشي مناسب (ديوان عدالت اداري ـ كوتاه مدت)

عامل ۳: غلبه رسيدگي به مصاديق خرد و فاقد اولويت تضييع حقوق عامه بر رفع زمينه هاي اصلي بروز آن ها

راهبرد: ارتقاي شفافيت اطلاعاتي راهكارها: ۱) پيگيري انتشار عمومي و برخط ضوابط دسترسي به منابع و امتيازهاي بخش هاي عمومي يا دولتي كه دسترسي به آن ها براي عموم افراد جامعه ممكن نبوده و بر اساس اولويت بندي مراجع مسئول اختصاص مي يابند نظير ارز دولتي، تسهيلات خاص، واگذاري اراضي و معادن، تغيير كاربري ها و مجوزها در سامانه هاي قانوني مربوط و پيگيري اجراي بند (الف) ماده (۳) قانون «ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابه با فساد» (سازمان بازرسي كل كشور ـ ميان مدت) ۲) انتشار عمومي و آني تمامي داده هاي مرتبط با آگهي هاي قانوني روزنامه رسمي و اطلاعات شركت ها با قابليت فراوري هوشمند، به صورت داده هاي حجيم و ارائه خدمات پايه براي جستجو و استخراج داده و همچنين ايجاد دسترسي به اطلاعات سال هاي پيشين (روزنامه رسمي كشور ـ كوتاه مدت) ۳) پيگيري ترك وظايف قانوني مديران از طريق نظارت بر اجراي قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» با تأكيد بر انتشار عمومي و برخط اسناد و گزارش هاي دستگاه هاي اجرايي نظير بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزايده ها (سازمان بازرسي كل كشور ـ كوتاه مدت) ۴) پيگيري ارتقاي سامانه ثبت اموال و دارايي مسئولان از طريق: ـ اتصال به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سامانه وسايل نقليه موتوري به منظور ثبت سريع و خودكار اموال ـ اتصال به سامانه سازمان اداري و استخدامي كشور و پيگيري عدم صدور ابلاغ حكم انتصاب براي افرادي كه اطلاعات خود را در سامانه مذكور ثبت نكرده اند ـ انتشار عمومي اسامي افرادي كه اطلاعات ناظر به دارايي هاي خود، دارايي هاي همسر و فرزندان تحت تكفلشان را در سامانه دارايي مقامات مسئول ثبت كرده اند، به همراه آخرين تاريخ ثبت يا به روزرساني، عنوان شغلي و نيز سازمان و محل خدمت ايشان و همچنين امكان انتشار عمومي فهرست دارايي هاي ثبت شده افراد مشمول قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران، به تقاضاي ايشان و همسر و فرزندان آن ها با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقي و امور مجلس، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ بلندمدت) ۵) پيگيري اجراي قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» و شيوه نامه اجراي اين قانون در همه بخش هاي قوه قضائيه از طريق ارائه پاسخ به سوالات و درخواست هاي ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات توسط معاونت ها، سازمان ها و مراكز تابعه (معاونت اول، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ كوتاه مدت)

راهبرد ۲: حمايت از توليد و زمينه سازي براي جلوگيري از تضييع اموال اشخاص و اموال عمومي راهكار: ۱) پيگيري احياء حقوق عامه به منظور جلوگيري از تضييع اموال در حوزه هايي از قبيل گمرك، بنادر و اموال تمليكي، انبارهاي عمومي، توقفگاه هاي عمومي وسايل نقليه و انبارهاي كشفيات ضابطين از طريق نظارت هاي مستمر و بازرسي هاي پنهان و موردي و تعيين تكليف در خصوص كالاها و اموال رهاشده و رتبه بندي عملكرد دادستان ها در اين حوزه و انتشار عمومي گزارش عملكرد قوه قضائيه به صورت ساليانه (دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ۲ ) شناسايي ده مانع اصلي در زمينه توليد و سرمايه گذاري مولد و پيگيري رفع آن ها با تأكيد بر اجراي «دستورالعمل پيگيري اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در قوه قضائيه» و هماهنگي و هم افزايي با مديران اجرايي ملي و استاني (معاونت اول، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

راهبرد ۳: مديريت تعارض منافع راهكار: ۱) احياء حق عامه استفاده از منابع و امتيازهاي عمومي از طريق شناسايي موقعيت هاي تعارض منافع با اولويت موضوعات پولي و بانكي، مالياتي، خصوصي سازي، واردات و صادرات، سلامت و تأمين اجتماعي و ارائه راهكارهاي پيشنهادي براي اصلاح يا حذف قوانين، مقررات و رويه هاي انحصاري براي مديريت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پيگيري موثر (سازمان بازرسي كل كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدت)

عامل ۴: عدم استفاده از همه ظرفيت هاي اجتماعي

راهبرد: توسعه مشاركت مردم در فرآيند رسيدگي نسبت به تضييع حقوق عامه راهكار: ۱) شناسايي حداكثري و تسهيل فرآيند اعلام جرم توسط نهادهاي مردمي مطابق ماده (۶۶) قانون آيين دادرسي كيفري و شركت در فرآيند دادرسي با حذف مراحل غيرضروري، تأمين امنيت مادي و معنوي، طراحي نظام انگيزشي مناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگي هويت ايشان (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادستاني كل كشور ـ كوتاه مدت)

: محدود كردن سليقه اي برخي از آزادي هاي مشروع

عامل ۱: ضمانت ناكافي صيانت از آزاديهاي مشروع

راهبرد: افزايش تبعات محدود كردن آزاديهاي مشروع راهكارها: ۱) تدوين و پيگيري تصويب «لايحه حمايت از آزادي هاي مشروع» با احصاء مصاديق اولويت دار محدود كردن آزادي هاي مشروع به صورت دقيق و شفاف و تعيين مجازات مناسب براي عوامل آن و پيش بيني اقدامات مؤثر و متناسب نظارتي و قضائي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني كل كشور، ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، بلندمدت) ۲) پيگيري اجراي «قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» با ايجاد سامانه دريافت گزارش هاي مردمي نسبت به موارد نقض آزادي هاي مشروع با اولويت دادسراها، مراجع انتظامي، زندان ها و بازداشتگاه ها و ايجاد سازوكار رتبه بندي دادگستري استان ها در اجراي قانون (دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوي اطلاعات، دادگستري استان ‎ ها ـ كوتاه مدت)

عامل ۲: ابهام در قواعد حاكم بر برگزاري تجمعات

راهبرد: شفاف سازي ضوابط برگزاري تجمعات راهكار: ۱) پيگيري تصويب «لايحه نحوه برگزاري تجمعات و راهپيمايي ها» به منظور شفاف سازي قواعد حاكم بر تجمعات از جمله ارائه تعريف تفسيرناپذير از مفاهيم مرتبط در قوانين، معيارهاي صدور مجوز، تعيين مصاديق رفتارهاي مجاز حين تجمعات، اماكن و زمان هاي مجاز براي تجمع و پيش بيني فرآيند مناسب براي رسيدگي به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز (دادستاني كل كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بين الملل ـ ميان مدت)

عامل ۳: حمايت ناكافي از آزادي بيان

راهبرد: حمايت از نقدهاي سازنده و منصفانه راهكار: ۱) برگزاري نشست هاي مسئولان عالي و مديران قوه قضائيه در سطح ملي و استاني با منتقدان، صاحب نظران، دانشجويان، نخبگان، انديشكده ها و پژوهشكده ها و اصحاب رسانه به منظور ترويج گفتمان اصلي قوه قضائيه و استماع بي واسطه نقدها و پيشنهادهاي اصلاحي درخصوص دستگاه قضايي و انعكاس به مراجع ذي ربط (حوزه رياست، مركز رسانه، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

عامل ۴: تضييع حقوق برخي از متهمان

راهبرد ۱: پيشگيري از تخلف ضابطان راهكارها: ۱) پيگيري براي ثبت داده مكاني و تصويربرداري از محل انجام عمليات ضابطان اعم از بازرسي، ورود، معاينه محل، بررسي صحنه جرم، دستگيري و نگهداري متهمان و مجرمان، توقيف و نگهداري اشياء مكشوفه با رعايت حريم خصوصي به استثناء جرائم منافي عفت از طريق دوربين هاي نصب شده روي لباس ضابطان، خودروها و اماكن مربوط با حفظ محرمانگي اطلاعات دوربين ها (دادستاني كل كشور، دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۲) فراهم سازي امكان ارسال گزارش هاي صوتي و تصويري اشخاص نسبت به غيرقانوني بودن تصميمات، اقدامات يا خودداري از انجام وظايف ضابطان با حفظ محرمانگي هويت، تأمين امنيت مادي و معنوي با توسعه «سامانه گزارش دهي مردمي» و آموزش عمومي مردم (دادستاني كل كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۳) نظارت بر نحوه جلب و دستگيري متهمان از طريق تهيه كاربرگ هاي «جلب، جلب سيار، ورود به منزل، تفتيش و بازرسي» و الزام به درج جزييات دستورات قضات به ضابطان در كاربرگ ها با رعايت «قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» (دادستاني كل كشور، دادسراي انتظامي قضات، دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي ـ كوتاه مدت)

راهبرد ۲: تسهيل پذيرش وثايق و كفالت ها راهكار: ۱) متنوع سازي وثايق و كفالت ها با استفاده از همه دارايي هاي با ارزش از جمله وسايل نقليه موتوري، سهام بورس، سپرده بانكي، سيم كارت، طلا با استقرار سازوكارهاي هوشمند براي ارزيابي، اعتبارسنجي، پذيرش، توقيف و رفع توقيف برخط و آني آن ها از طريق دسترسي برخط و آني به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي و پيشنهاد صدور قرار قبولي تأمين (دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ۲) فراهم نمودن امكان سپردن تأمين و ضمانت الكترونيكي از قبيل كفالت و توديع وثيقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضي و ايجاد ظرفيت ارزيابي و توقيف وثايق به صورت برخط و غيرحضوري (مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادستاني كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ ميان مدت)

راهبرد ۳: پيشگيري از صدور قرارهاي غيرضروري يا نامتناسب راهكار: ۱) فراهم سازي امكان نظارت و بررسي هوشمند قرارهاي تأمين صادره منتهي به بازداشت از حيث ضرورت صدور، رعايت مواعد قانوني، تمديد مدت بازداشت، تناسب قرار تأمين، وجود فرصت كافي براي معرفي كفيل يا توديع وثيقه قبل از بازداشت و لحاظ آن ها به عنوان شاخص هاي ارزيابي عملكرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملكرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط (دادستاني كل كشور، دادسراي انتظامي قضات، دادگاه عالي انتظامي قضات، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت)

راهبرد ۴: اعلام ممنوع الخروجي به افراد راهكار: ۱) پيگيري ابلاغ ممنوع الخروجي اشخاص توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قوه قضائيه همزمان با اعمال ممنوعيت خروج شخص در پايانه ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعايت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه و همچنين منوط شدن اجراي ممنوعيت خروج از كشور به ارسال اين ابلاغيه در مورد اشخاص داراي حساب كاربري در سامانه مذكور (دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

راهبرد ۵: استانداردسازي و توسعه فضاهاي بازداشتگاهي راهكار: ۱) تعيين و اجراي استانداردهاي بازداشتگاه ها به منظور رعايت حقوق بازداشت شدگان از جمله دسترسي به ارتباطات و خدمات رفاهي مناسب (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

راهبرد ۶: پيشگيري از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاهها و تحت نظرگاهها راهكارها: ۱) توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به منظور رعايت حقوق افراد بازداشت شده يا تحت نظر و اجراي «قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» از طريق: - پيگيري ثبت دقيق زمان ورود و خروج متهمان ـ پيگيري ضبط صدا و تصوير از همه فضاي بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به صورت شبانه روزي با حفظ محرمانگي داده ها و ايجاد دسترسي براي مراجع نظارتي ـ تقويت بازرسي هاي سرزده و موردي توسط دادستان ها بر اساس ماده (۳۳) قانون آيين دادرسي كيفري و ارسال مستمر گزارش ها به دادستاني كل كشور ـ فراهم سازي امكان گزارش دهي اشخاص به مراجع نظارتي قوه قضائيه با حفظ محرمانگي هويت و تسهيل شكايت به مراجع قضايي نسبت به شرايط نگهداري ـ ارائه گزارش مستمر از وضعيت بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه هاي ضابطان در كل كشور و ارائه پيشنهادها براي ساماندهي آن ها به رئيس قوه قضائيه حداقل دو نوبت در سال (دادستاني كل كشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۲) معاينه پزشكي افراد بازداشت شده هم زمان با پذيرش در محل بازداشت و ثبت نتايج آن در «سامانه پرونده الكترونيك سلامت» با امكان دسترسي سلسله مراتبي مراجع قضايي و انعكاس در پرونده متهم و امكان دسترسي فرد بازداشت شده به پرونده پزشكي و اجراي ماده (۶۰) آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و تعامل با سامانه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجراي بند (ج) ماده (۳۸) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (دادستاني كل كشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان پزشكي قانوني كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

عامل ۵: كم توجهي به اجراي قانون جرم سياسي

راهبرد: ايجاد رويه واحد در رسيدگي به جرائم سياسي راهكار: ۱) تشكيل دادگاه رسيدگي به جرائم سياسي مطابق با قانون جرم سياسي با حضور هيأت منصفه، به صورت علني و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آيين دادرسي كيفري و رتبه بندي عملكرد دادگستري استان ها در اين حوزه (معاونت سياسي، ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

: ناكافي بودن اقدامات انجام شده در امور حسبي

عامل: تضييع حقوق برخي از اطفال و نوجوانان در وضعيت مخاطره آميز

راهبرد ۱: تقويت شناسايي و حمايت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر راهكار: ۱) تسريع در اجراي «قانون حمايت از اطفال و نوجوانان» با تقويت نظارت قضايي بر فرآيند شناسايي، پذيرش، نگهداري، حمايت و توانمندسازي اطفال و نوجوانان در معرض خطر از طريق پيگيري ايجاد مجتمع هاي شوق زندگي در استان ها با محوريت دادستان و با جلب مشاركت دستگاه هاي ذي ربط و استفاده از ظرفيت هاي مردمي (دادستاني كل كشور، وزارت دادگستري، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت راهبردي، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

راهبرد ۲: توسعه ظرفيت هاي حمايتي از اطفال و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست راهكارها: ۱) تسهيل واگذاري سرپرستي اطفال و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست به خانواده هاي جايگزين مناسب از طريق تمهيد اقداماتي نظير متناسب سازي ضمانت هاي مالي، تقويت نقش مددكاران براي تشخيص واگذاري سرپرستي و تسريع فرآيند احراز صلاحيت سرپرست و متنوع سازي شيوه هاي سرپرستي مانند ارتقاي ظرفيت امين موقت، نگهداري هاي موقت و سرپرستي توافقي (دادستاني كل كشور، وزارت دادگستري، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ۲) پيگيري فراهم سازي امكان نگهداري دختران و پسران بي سرپرست و بدسرپرست در مراكز نگهداري تا زمان اشتغال و ازدواج دختران و پيگيري اشتغال پسران توسط دستگاه هاي مسئول (دادستاني كل كشور، وزارت دادگستري، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ۳) تعيين تكليف و اخذ تصميم مناسب در خصوص نگهداري يا واگذاري اطفال و نوجوانان، معلولان و سالمندان در معرض خطر قبل از بازداشت يا زنداني شدن سرپرست خانواده با تكميل كاربرگ اطلاعات سرپرست خانواده (دادستاني كل كشور، وزارت دادگستري، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ۴) ساماندهي بانك اطلاعات محجورين به منظور نظارت بر مديريت اموال آنان و اقدامات سرپرستان و قيم ها و اشتراك اطلاعات با دستگاه هاي حمايتي ذي ربط (دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، وزارت دادگستري، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

: كثرت مصاديق تضييع حقوق ايران و ايرانيان در عرصه بين المللي

عامل ۱: مواجهه نامتناسب با مصاديق تضييع حقوق ايران و ايرانيان در عرصه بين المللي

راهبرد: تجميع و هدايت هدفمند ظرفيت هاي قضايي و حقوق بشري براي استيفاي حقوق ايران و ايرانيان در عرصه بين المللي راهكارها: ۱) تدوين و پيگيري تصويب «لايحه رسيدگي به جنايات بين المللي» و «لايحه پيشگيري و مبارزه با تروريسم» به منظور مقابله قانوني با جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي، نسل زدايي و تجاوز و حمايت قضايي از قربانيان ارتكاب جرائم بين المللي اعم از ايرانيان و يا اتباع ساير كشورها (معاونت حقوقي و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، وزارت دادگستري ـ بلندمدت) ۲) تسهيل طرح شكايت توسط اشخاص ايراني مورد ظلم ساير كشورها با تأكيد بر كشورهاي نظام سلطه و پيروان آن ها در محاكم قضايي ايران و مراجع قضايي خارجي و بين المللي با تمهيد اقداماتي نظير تعيين محاكم رسيدگي ويژه و فراهم سازي سازوكارهاي اجراي احكام صادره (دادستاني كل كشور، ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، وزارت دادگستري ـ ميان مدت) ۳ ) حمايت از نهادهاي مردمي و ارايه مشاوره به ايرانياني كه حقوق آن ها در خارج از كشور تضييع شده براي حضور و طرح شكايت در مراجع بين ‎ المللي حقوق بشري و هماهنگي اقدامات قضايي براي مقابله با تحريم، تروريسم و حمايت از قربانيان سلاح هاي شيميايي (ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، وزارت دادگستري ـ ميان مدت) ۴) اقامه دعوا عليه كشورهاي تضييع كننده حقوق ايران در مراجع قضايي ايران توسط دادستان و پيگيري و نظارت بر احقاق حقوق تضييع شده ايران راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي (موضوع ماده ۲۹۰ قانون آيين دادرسي كيفري) نظير اموال و دارايي هاي بلوكه شده، تحريم هاي ظالمانه، سرقت ميراث فرهنگي و حملات و مداخلات سايبري با منشاء خارجي (دادستاني كل كشور، ستاد حقوق بشر و امور بين الملل ـ ميان مدت) ۵) تدوين شيوه نامه نحوه حمايت از زندانيان ايراني خارج از كشور و خانواده هاي آنان (ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، معاونت حقوقي و امور مجلس، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، وزارت دادگستري ـ كوتاه مدت)

عامل ۲: دشواري دسترسي برخي از ايرانيان خارج از كشور به خدمات حقوقي

راهبرد: تسهيل خدمات حقوقي به ايرانيان خارج از كشور راهكار: ۱) تسهيل دسترسي ايرانيان خارج از كشور به كليه خدمات حقوقي، قضايي و ثبتي از جمله اعطاي وكالت، تصديق گواهي امضا، رسيدگي قضايي، انجام معاملات رسمي و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوري هاي نوين و ظرفيت سكوهاي بخش خصوصي ارائه خدمات با همكاري مراجع حاكميتي و معرفي اشخاص صلاحيت دار موضوع تبصره ماده (۱۵) قانون حمايت خانواده به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران (ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ بلندمدت) ۲) ايجاد سامانه براي ارائه مشاوره حقوقي و قضايي به ايرانيان خارج از كشور (وزارت دادگستري، ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده ـ ميان مدت)

عامل ۳: تخريب چهره جمهوري اسلامي ايران در حوزه حقوق بشر و ترويج اسلام هراسي و ايران هراسي توسط كشورهاي نظام سلطه

راهبرد ۱: تبيين مباني حقوق بشري اسلام و دستاوردهاي حقوق بشري ايران در عرصه بين المللي راهكارها: ۱) اعطاي سالانه جايزه حقوق بشر اسلامي، تدوين دانش نامه حقوق بشر اسلامي و تبيين مباني حقوق بشري اسلام و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در حوزه حقوق بشر از طريق تعامل فعال با مجامع علمي و پژوهشي و رسانه هاي عمومي و تخصصي و مراجع خارجي و بين المللي (ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، مركز رسانه ـ كوتاه مدت) ۲) مقابله با اتهامات ناروا عليه ايران در مجامع بين المللي با مستندسازي اقدامات در زمينه رعايت حقوق بشر از جمله در فرآيند رسيدگي به پرونده ها (ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، مركز رسانه، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

راهبرد ۲: اتخاذ رويكرد فعالانه در مواجهه با مدعيان دروغين حقوق بشر راهكارها: ۱) شناسايي موارد نقض حقوق بشر، تبعيض و آزادي هاي فردي در كشورهاي محوري نظام سلطه و انتشار گزارش ساليانه وضعيت حقوق بشر آن ها با سازوكارهايي نظير زمينه سازي دريافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش دهي مردمي چند زبانه، داده كاوي روزنامه ها و شبكه هاي اجتماعي و تدوين و انتشار آن ها (ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، مركز رسانه ـ كوتاه مدت) ۲) ايجاد سازوكارهاي حقوقي و قضايي مشترك با كشورهاي همسو به منظور طراحي و پيگيري اقداماتي از قبيل اقامه دعوا در مجامع حقوقي و قضايي بين المللي، تشكيل پرونده قضايي در كشورهاي مرتبط و پيگيري موضوعات مشترك در مجامع بين المللي حقوق بشري به ويژه در حوزه هاي تحريم، تروريسم، جبهه مقاومت و قربانيان سلاح هاي شيميايي (ستاد حقوق بشر و امور بين الملل ـ ميان مدت)

: نظارت بر اجراي صحيح قوانين [پاورقي 3] و حسن جريان امور [پاورقي4]

پاورقي3- بند (3) اصل (156) قانون اساسي، اصل (161) و اصل (174) قانون اساسي

پاورقي4- اصل (174) قانون اساسي

: اجراي ناقص برخي از قوانين مرتبط با دستگاه هاي موضوع قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

عامل ۱: عدم ضمانت كافي براي اجراي صحيح قوانين

راهبرد ۱: ارتقاي شفافيت عملكرد دستگاه ها در اجراي قوانين راهكارها: ۱) انتشار عمومي، برخط و يكپارچه تكاليف قانوني و آخرين وضعيت عملكردي و رتبه بندي دستگاه هاي ذي ربط در اجراي قوانين «جهش توليد مسكن»، «حمايت از خانواده و جواني جمعيت»، «تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني»، «هواي پاك» و مواد (۱۶) و (۱۷) «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» و ارائه گزارش عمومي آخرين وضعيت اجراي قوانين مذكور به صورت سالانه و گزارش تخلفات احتمالي به مراجع ذي ربط (سازمان بازرسي كل كشور ـ بلندمدت) ۲) نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذي ربط (سازمان بازرسي كل كشور ـ كوتاه مدت) ۳) پيشگيري از بروز تخلفات مديران جديد از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي درباره عمده تخلفات حوزه مديريتي ذي ربط (سازمان بازرسي كل كشور ـ كوتاه مدت)

راهبرد ۲: افزايش تبعات عدم اجراي قوانين راهكار: ۱) پيگيري ترك وظايف قانوني مديران و اهمال و سهل انگاري در اجراي قوانين با اجراي «دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظايف قانوني مديران و كارمندان و پيشگيري از آن» و با استفاده از ظرفيت احكام مندرج در قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي و ارائه گزارش ساليانه به رئيس قوه قضائيه و مراجع ذي ربط (سازمان بازرسي كل كشور، دادستاني كل كشور ـ كوتاه مدت)

: استفاده غير بهينه از توان نظارتي بر دستگاه هاي موضوع قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

عامل ۱: اكتفا به روش هاي قديمي نظارت

راهبرد: استفاده از روش هاي نوين براي نظارت راهكارها: ۱) شناسايي ده بستر اصلي فسادزا با تمركز بر نظام هاي پولي و بانكي، خصوصي سازي، مالياتي، تأمين كالاهاي اساسي، ارز دولتي، تسهيلات خاص، واگذاري اراضي و معادن، قاچاق كالا، تغيير كاربري ها و مجوزها و قراردادهاي پيمان معاملات متوسط به بالا به صورت سالانه و پيگيري از مراجع اجرايي و تقنيني مسئول براي اصلاح و رفع آن ها (سازمان بازرسي كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ـ ميان مدت) ۲) هوشمندسازي نظارت ها از طريق فراهم سازي دسترسي برخط به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي در دولت، مجلس و قوه قضائيه و داده كاوي اطلاعات آن ها با اولويت تقاطع اطلاعات جريان هاي پول و اعتبار، اسناد و مدارك و كالا و خدمات و تمركز اقدامات مؤثر نظارتي، پيشگيرانه، اداري و قضايي بر نقاط گلوگاهي با هماهنگي و هم افزايي نهادهاي مرتبط (سازمان بازرسي كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت) ۳) ارزيابي دستگاه هاي اجرايي در زمينه ارتقاي شفافيت و رفع تعارض منافع و برگزاري جشنواره سالانه با معرفي و تقدير از دستگاه هاي اجرايي برتر (سازمان بازرسي كل كشور ـ كوتاه مدت)

عامل ۲: سازوكارهاي انگيزشي كم اثر براي انجام بهينه وظايف بازرسان

راهبرد ۱: استقرار نظام ارزيابي عملكرد نتيجه گرا براي بازرسان راهكار: ۱) ارتقاي «سامانه جامع عملكرد بازرسان» به منظور ارزيابي همه جانبه عملكرد بازرسان مبتني بر شاخص هايي نظير نتايج بازرسي هاي گذشته، وضعيت بازرسي هاي در حال اجرا، ميزان تحقق پيشنهاد هاي اصلاحي ساختاري و فرايندي در دستگاه هاي اجرايي، سرعت كشف تخلف، ميزان حضور در جلسات رسيدگي، ميزان پذيرش گزارش ها در دادسراها و دادگاه ها و نتايج نظارت ها و بازرسي هاي پنهان، فوق العاده و موردي مراجع نظارتي قوه قضائيه برخوردار از دسترسي سلسله مراتبي سازماني، با قابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي براي بازرسان و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تعيين وضعيت افراد در نظام هاي منابع انساني از جمله جبران خدمات، ارتقاي شغلي، نقل وانتقال و تمديد قرارداد (سازمان بازرسي كل كشور ـ كوتاه مدت)

عامل ۳: كم توجهي به بهره مندي از ساير ظرفيت هاي نظارتي

راهبرد ۱: استفاده از ظرفيت هاي مردمي براي نظارت راهكار: ۱) پيگيري اجراي «قانون حمايت از گزارشگران فساد» از دستگاه هاي ذي ربط و ايجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ ويژگي هاي مندرج در قانون و ارسال گزارش سالانه اجراي قانون به مراجع ذي ربط (سازمان بازرسي كل كشور، وزارت دادگستري ـ ميان مدت)

: استفاده غير بهينه از توان نظارتي بر دادسراها و دادگاه ها

عامل: اكتفا به روش هاي سنتي نظارت

راهبرد: استقرار نظام ارزيابي عملكرد قضات راهكار: ۱) ارزيابي عملكرد قضات و امتيازدهي به تصميمات و آراء مراجع قضايي و تعيين نقاط قوت و ضعف آن ها در كاربرگ هاي استاندارد برخط با رعايت ملاحظات زير: ـ تعيين شاخص هاي ارزيابي عملكرد قضات مانند امتياز اتخاذ تصميمات و صدور احكام متناسب، نرخ مصالحه، مدت زمان رسيدگي، برگزاري علني و منظم جلسات دادرسي، صدور آراي متقن، ميزان استفاده از نهادهاي ارفاقي منجر به اصلاح مجرمان، ميزان پذيرش تصميمات در مراجع عالي، ميزان تناسب قرارهاي تأمين، ميزان استفاده از كاربرگ هاي قرار كارشناسي و كاربرگ هاي اخذ شهادت شهود و مطلعين، ميزان سرعت و كيفيت در اجراي احكام، نتايج اعلام نظر برخط مراجعان و نتايج نظارت ها و بازرسي هاي فوق العاده و موردي مراجع نظارتي قوه قضائيه (دادسراي انتظامي قضات، ديوان عالي كشور، دادگاه عالي انتظامي قضات، دادستاني كل كشور، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، مركز حفاظت و اطلاعات ـ كوتاه مدت) ـ ارزيابي و امتيازدهي به تصميمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه ها و ديوان عالي كشور در «سامانه مديريت پرونده» (ديوان-عالي كشور، دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ـ ارزيابي و امتيازدهي به احكام صادره قضات دادگاه ها توسط قضات دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي كشور در «سامانه مديريت پرونده» (ديوان عالي كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ـ ايجاد «سامانه جامع عملكرد قضات» برخوردار از دسترسي سلسله مراتبي سازماني با امكان نظرسنجي از مراجعان نسبت به عملكرد قضات با حفظ محرمانگي هويت، قابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي براي قضات و مقايسه با ميانگين و رتبه بندي كشوري (مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادسراي انتظامي قضات ـ ميان مدت) ـ ارتقاي بازرسي ها و نظارت هاي فعال مراجع نظارتي با اولويت بندي بازرسي هاي فوق العاده و موردي براساس نتايج حاصل از داده كاوي اطلاعات «سامانه جامع عملكرد قضات» و انعكاس نتايج نهايي نظارت ها، چكيده بازرسي ها در سامانه فوق (دادسراي انتظامي قضات، ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، مركز حفاظت و اطلاعات، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت) ـ اعمال نتايج ارزيابي «سامانه جامع عملكرد قضات» در تعيين وضعيت قضات از جمله نقل و انتقال، ارتقاي شغلي، جبران خدمات، ارائه خدمات رفاهي و تعيين مفاخر دستگاه قضايي (معاونت اول، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، دادسراي انتظامي قضات، معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني ـ ميان مدت) ـ ارتقاي كارآمدي، هماهنگي و انسجام بخشي مراجع نظارتي قوه قضائيه و جلوگيري از تداخل وظايف در بازرسي هاي مستمر و دوره اي با اجراي «دستورالعمل ساماندهي نظارت و هماهنگي بازرسي از مراجع قضايي» و انعكاس نتايج در «سامانه جامع عملكرد قضات» (معاونت اول، ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، دادسراي انتظامي قضات، معاونت راهبردي، مركز حفاظت و اطلاعات، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي ـ كوتاه مدت)

: كشف جرم، تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام [پاورقي5]

پاورقي5- بند (4) اصل (156) قانون اساسي

: دشواري كشف جرائم

عامل ۱: استفاده غير بهينه از توان كشف جرم

راهبرد ۱: صيانت از امنيت رواني مردم در فضاي مجازي راهكارها: ۱ ) پيگيري تصويب لايحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتواي خلاف واقع» (معاونت حقوقي و امور مجلس ، دادستاني كل كشور ـ بلندمدت) ۲) رصد سريع و پايش جرائم مخل امنيت رواني جامعه در فضاي مجازي و تسريع در رسيدگي و برخورد متناسب و بازدارنده با آن ها مانند ايجاد محدوديت در فعاليت هاي رسانه اي با همكاري ضابطان ذي ربط (دادستاني كل كشور، مركز رسانه ـ كوتاه مدت) ۳ ) رصد هوشمند و كشف الگوهاي جرائم فضاي مجازي مانند سايت هاي قمار، خريد و فروش غيرقانوني رمزارز، انتقال غيرقانوني پول، فروش داروهاي غيرمجاز و تسريع در رسيدگي به پرونده آن ها با همكاري دستگاه هاي ذي ربط مانند بانك مركزي و ضابطان (دادستاني كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ـ كوتاه مدت) ۴) پيگيري ساماندهي فضاي مجازي با اولويت احراز هويت كاربران و طراحي و استقرار نظام طبقه بندي دسترسي بر اساس سطح احراز هويت، ميزان مخاطرات و محدويت سني با همكاري دستگاه هاي مسئول (دادستاني كل كشور ـ كوتاه مدت) ۵) پيگيري الزام سكوهاي خصوصي ارائه خدمات به انجام اقدامات لازم براي پيشگيري از جرائم در فضاي مجازي (دادستاني كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ـ كوتاه مدت) ۶) ارتقاي «سامانه مديريت پرونده» به منظور تسريع در كشف و رسيدگي الكترونيكي به جرائم رايانه اي و توسعه بستر مناسب براي اشتراك گذاري دانش و تجربيات قضات تحقيق ويژه رسيدگي به جرائم رايانه اي در دادسراهاي سراسر كشور (مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادستاني كل كشور ـ كوتاه مدت)

راهبرد ۲: كشف تخصصي جرم و تحصيل مشروع ادله راهكارها: ۱) تسهيل و تسريع در اجراي وظايف قوه قضائيه در زمينه انجام تحقيقات مقدماتي، كشف، دستگيري، حفظ آثار و دلايل جرم، شناسايي، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقيقات، ابلاغ و اجراي احكام و تصميمات قضايي از طريق: ـ تدوين و پيگيري تصويب لايحه تشكيل پليس قضايي ـ تشكيل «واحد تحقيقات مقدماتي » در اجراي ماده (۹۰) قانون آيين دادرسي كيفري (معاونت اول، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني كل كشور ـ بلندمدت) ۲) صلاحيت سنجي تخصصي ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهاي دريافتي ضابطان و ارزيابي عملكرد آن ها مبتني بر كيفيت انجام دستورات قضايي با ايجاد «سامانه جامع عملكرد ضابطان» و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تداوم فعاليت ضابطان، سطح دسترسي ضابطان، شناسايي ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامي و نظارتي بر عملكرد ضابطان با همكاري دستگاه هاي مسئول (دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۳ ) هدايت، هماهنگي و هم افزايي ضابطان به سمت كشف جرائم پرتكرار با ايجاد قرارگاه هاي اقدام مشترك در سطح ملي، منطقه اي و استاني با اولويت موضوعات جرائم خشن و جرائم سازمان يافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقي، سرقت، فضاي مجازي و جرائم عليه امنيت با همكاري دستگاه هاي مسئول و تمركز برخورد قاطع با سران شبكه هاي مجرمان (دادستاني كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ۴) ايجاد رشته تخصصي كارشناسي رسميِ «كشف علمي جرم»، به منظور استفاده از ظرفيت كارشناسان رسمي در زمينه كشف جرم و ادله آن با تعيين حدود صلاحيت و سازوكارهاي لازم (معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني كل كشور، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده ـ ميان مدت) ۵) ايجاد زيرساخت هاي ارتباطي جهت تسهيل در دسترسي به ادله الكترونيكي و تصويب رويه هاي فني نحوه نگهداري، حفاظت، توقيف و ارائه داده ها و اطلاعات كاربران و همچنين راهنماهاي عملي حفظ امنيت و استنادپذيري داده ها با قابليت استخراج و مستندسازي ادله الكترونيكي پايگاه هاي اينترنتي و شبكه هاي اجتماعي و ارائه در مراجع قضايي (مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادستاني كل كشور ـ ميان مدت)

راهبرد ۳: بهره گيري از فناوري هاي نوين در فرآيند كشف جرم و هوشمندسازي آن راهكارها: ۱) ارتقاي فرآيند كشف جرم با تحليل الگوهاي شكل گيري جرائم و تخلفات از طريق داده كاوي اطلاعات در «پايگاه داده تحليلي راهبردي و نظارت هوشمند» مشتمل بر داده هاي «سامانه مديريت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزه ديدگان و بزهكاران و اطلاعات ساير سامانه هاي مراجع حاكميتي با استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان صاحب صلاحيت و ايجاد نظام جمع سپاري به منظور بهره مندي از توان و تجربه قضات و ضابطان با اولويت موضوعات امنيت و اقتصاد كشور با همكاري دستگاه هاي مسئول (دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، پژوهشگاه ـ ميان مدت) ۲) تقويت توان شناسايي متهمان مبتني بر داده كاوي اطلاعات مجرمان و الگوهاي شكل گيري جرائم با اولويت جرائم سازمان يافته، خشن، مهم و شايع از طريق ايجاد «سامانه شناسايي متهمان» با دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه با همكاري دستگاه هاي مسئول (دادستاني كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۳) ارتقاي بانك ژنتيك مجرمان و متهمان از طريق اتصال بر خط به مراجع قضايي، انتظامي، درماني و استفاده حداكثري از ظرفيت بانك هاي ژنتيك ساير دستگاه ها (سازمان پزشكي قانوني كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادستاني كل كشور ـ ميان مدت)

راهبرد ۴: تسهيل فرآيند صدور مجوزها و دسترسي ضابطان به اطلاعات راهكار: ۱) هوشمندسازي صدور مجوز تحقيقات و اقدامات ضابطان و فراهم سازي دسترسي اطلاعاتي برخط براي ايشان با دستور الكترونيكي قضايي در «سامانه جامع عملكرد ضابطان» با همكاري دستگاه هاي مسئول (دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

عامل ۲: عدم توجه لازم به بهره مندي از ساير ظرفيت هاي كشف جرم

راهبرد: استفاده از ظرفيت هاي مردمي براي كشف جرم راهكار: ۱) فراهم سازي امكان اعلام جرائم خُرد داراي بزه ديدگان متعدد به ويژه جرائم مالي در فضاي مجازي با همكاري بانك مركزي و تجميع شكايات و تعقيب متهمان توسط دادسرا به منظور احقاق حقوق تضييع شده (دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ۲) فراهم سازي امكان اعلام گزارش برخط درباره انجام غيرقانوني سقط جنين، نظارت بر توزيع داروهاي سقط جنين و پيگيري و برخورد با مجرمان بصورت ويژه با همكاري ضابطان (دادستاني كل كشور، سازمان پزشكي قانوني، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

: ضعف در كيفيت اجراي احكام كيفري و نظارت بر امور زندانيان

عامل ۱: اجراي ناقص قوانين و مقررات حاكم بر امور زندانيان

راهبرد ۱: اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجراي آيين نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط با حقوق زندانيان راهكار: ۱) اعلام حقوق و تكاليف زندانيان در زندان با روش هاي اطلاع رساني متنوع و متناسب با شرايط زنداني و رعايت حقوق زندانيان با انطباق هوشمند آيين نامه ها و بخشنامه ها با شرايط زندانيان در حوزه هايي نظير اسكان، بهداشت، امنيت، دسترسي به خدمات قضايي، مرخصي و برخورداري از نهادهاي ارفاقي از طريق ارتقاي «سامانه هوشمند مديريت زنداني» و قابليت دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه و اجراي ماده (۱۱۲) آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

راهبرد ۲: پيشگيري از وقوع تخلفات كاركنان زندان راهكارها: ۱) تسهيل گزارش دهي تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتي قوه قضائيه با اجراي ماده (۱۱۴) آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۲) ضبط صدا و تصوير زندان ها از طريق استانداردسازي و هوشمندسازي دوربين ها و استفاده از فناوري هاي نوين كنترل و پايش به منظور رعايت حقوق محكومان با حفظ محرمانگي داده ها و دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

: پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي [پاورقي6]

پاورقي6- بند (5) اصل (156) قانون اساسي

: تزلزل در روابط حقوقي اشخاص

عامل ۱: كمبود سازوكارهاي پيشگيري از بروز اختلاف در قراردادها

راهبرد ۱: ايجاد تقارن اطلاعاتي براي طرفين قرارداد راهكارها: ۱) ايجاد امكان سنجش وضعيت اعتباري طرف قراردادها و معاملات و محاسبه خطر (ريسك) انجام معاملات و تعاملات مالي بين اشخاص از جنبه سوابق قضائي از طريق فراهم نمودن امكان استعلام برخط سوابق محكوميت هاي قطعي و اعسار اشخاص در محاكم حقوقي و كيفري از قبيل تعدد و تكرار محكوميت ها، نوع رفتار ارتكابي، نوع و ميزان محكوميت، ميزان محكوميت هاي مالي پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعيت اعسار از پرداخت محكوم به و هزينه دادرسي و وضعيت ايفاي تعهدات اشخاص در دواير اجراي ثبت به صورت ساختاريافته از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات پس از تقاضاي استعلام كننده و تأييد استعلام شونده (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ ميان مدت) ۲) پيگيري فراهم سازي دسترسي طرفين معامله با رضايت يكديگر به اطلاعات و سوابق وسايل نقليه از قبيل وضعيت مالكيت، توقيف، ترهين، وكالتنامه هاي مرتبط، اعتبار انواع بيمه نامه و ضمانت نامه و گواهي معاينه فني و سوابق خسارات و همچنين اطلاعات و سوابق اشخاص از قبيل هويت و وضعيت اهليت متعاملين از طريق سكوهاي بخش خصوصي و با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و همچنين پيگيري فراهم سازي امكان عقد قراردادها بر بستر سكوها مشتمل بر متون قراردادي استاندارد داراي شروط ثابت و شروط قابل تغيير، با قابليت احراز و اِعمال غيرقضايي شروط و امكان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف ديگر پس از احراز اجراي تعهدات از طريق حساب هاي اماني يا وكالتي و يا چك هاي الكترونيك (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت راهبردي، مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ ميان مدت) ۳) پيگيري فراهم سازي دسترسي طرفين معامله پيش از انجام معامله به اطلاعات و سوابق اموال غيرمنقول و اشخاص از قبيل استعلام ثبتي، پلاك ثبتي، وضعيت بازداشت، كد پستي، آخرين پروانه و گواهي پايان كار ساختماني، اطلاعات مالكيت، اعمال حقوقي انجام شده راجع به ملك، بدهي، جرائم، دعاوي جاري مرتبط با ملك، آراي كميسيون ماده (۹۹)، كميسيون ماده (۵) و كميسيون ماده (۱۰۰) قانون شهرداري و ساير مشخصات ملك و همچنين احراز هويت و اهليت متعاملين از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، مشروط به رضايت طرفين معامله با رعايت محرمانگي و حفظ حريم خصوصي اشخاص براي سكوهاي بخش خصوصي (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ ميان مدت)

راهبرد ۲: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادي راهكار: ۱) پيگيري فراهم سازي امكان عقد قراردادها بر بستر سامانه هاي مورد تأييد مشتمل بر متون قراردادي استاندارد، شروط معين ثابت و قابل تغيير، با قابليت احراز و اِعمال غيرقضائي شروط و امكان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف ديگر پس از احراز اجراي تعهدات مجري با استفاده از روش هايي مانند حساب هاي اماني يا وكالتي و يا چك هاي الكترونيك با استفاده از ظرفيت سكوهاي بخش خصوصي (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ ميان مدت)

راهبرد ۳: تقويت كيفيت خدمات دفاتر اسناد رسمي راهكارها: ۱ ) رتبه بندي دفاتر اسناد رسمي كل كشور با تصويب و اجراي شيوه نامه موضوع ماده (۵۸) آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و اعلام عمومي نتايج رتبه بندي بصورت برخط و آني (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون سردفتران و دفترياران ـ كوتاه مدت) ۲) تفهيم مفاد اسناد مربوطه و قوانين و مقررات مرتبط به طرف يا طرفين معامله حين امضاء اسناد توسط سردفتر و درج انجام آن در اسناد تنظيمي و الزام دفاتر اسناد رسمي به ضبط صدا و تصوير و اجراي بند (پ) ماده (۳۴) آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و پيش-بيني مسئوليت در نظام تخلفات براي سردفتر علاوه بر طرف معامله در قبال قصور يا تقصير صورت گرفته در فرآيند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط، با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها، كانون سردفتران و دفترياران ـ بلندمدت) ۳) فراهم سازي امكان استعلام برخط و آني اطلاعات هويتي قيّم و متن قيّم نامه در مورد اشخاص موضوع ماده (۴۳) آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و همچنين فراهم سازي امكان اخذ تائيديه الكترونيكي از دادستان براي دفاتر اسناد رسمي از طريق سامانه ثبت الكترونيك اسناد در معاملات غيرمنقول يا ساير اسناد (مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون سردفتران و دفترياران ـ ميان مدت) ۴) ثبت الكترونيكي و برخط دفاتر تجاري اشخاص حقيقي و حقوقي مشتمل بر ثبت تمامي اطلاعات مؤثر در پيگيري دعاوي، اختلافات مالياتي، بيمه تامين اجتماعي و به رسميت شناخته شدن آن به مثابه سند رسمي در كليه مراجع بهره بردار از دفاتر تجاري از جمله مراجع قضايي و ادارات امور مالياتي با همكاري دستگاه هاي اجرايي مسئول (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ ميان مدت) ۵) دريافت برخط كيفرخواست، حكم قطعي يا حكم غيرقطعي عليه سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران و همچنين تصميم يا راي مرجع قضايي مبني بر رفع اتهام از اشخاص مذكور بلافاصله پس از صدور و همچنين تعليق اشخاص مذكور و تعيين كفيل بصورت آني مطابق ماده (۱۳) قانون دفاتر اسناد رسمي (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، كانون سردفتران و دفترياران ـ بلند مدت)

عامل ۲: دشواري دسترسي عمومي به خدمات حقوقي

راهبرد: تسهيل و تقويت خدمات حقوقي راهكارها: ۱) توسعه نرم افزارهاي حقوقي به منظور تسهيل دسترسي عمومي به خدمات حقوقي نظير مشاوره در تنظيم قرارداد، تنظيم اسناد ثبتي و قضايي و پيش بيني حكم احتمالي صادره در موارد اختلاف با توجه به داده كاوي اطلاعات پرونده هاي مشابه مبتني بر فناوري هاي نوين و هوش مصنوعي از طريق فراهم سازي دسترسي هاي اطلاعاتي لازم براي سكوهاي بخش خصوصي (معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون وكلاي دادگستري، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت) ۲) انتشار عمومي و برخط اطلاعات عملكردي ارائه دهندگان خدمات حقوقي اعم از وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري از قبيل تعداد پرونده ها و موضوعات آن ها بدون درج محتواي محرمانه پرونده ها، ميزان حضور در جلسات رسيدگي، سابقه تخلف انتظامي، پرداخت ماليات و حقوق دولتي، تعداد و موضوعات دادخواست ها و شكوائيه ها و لوايح صحيح ثبت شده و اعلام وضعيت قراردادها با ايجاد «سامانه شفافيت عملكرد و رتبه بندي وكلا و كارشناسان رسمي» با پيش بيني فرآيندي جهت اخذ نظرات موكلين و ذي نفعان در پايان هر پرونده و امكان شكايت از وكيل يا كارشناس يا گزارش تخلفات وي (معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي ـ ميان مدت) ۳) پذيرش وكلا، كارشناسان رسمي دادگستري، مشاوران خانواده، سردفتران و دفترياران اسناد رسمي، سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق، داوران و ميانجي گران براساس صلاحيت سنجي عمومي، علمي و حرفه اي به صورت رقابتي با تعيين ضوابط لازم و بدون تعيين سقف ظرفيت عددي از طريق برگزاري آزمون سالانه و اعلام نتايج نهايي آزمون و كاهش زمان مراحل جذب و گزينش، اخذ استعلامات و كارآموزي علمي و عملي و صدور پروانه يا ابلاغ مربوطه با رعايت «قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» (معاونت حقوقي و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مركز حل اختلاف، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي، كانون سردفتران و دفترياران ـ كوتاه مدت) ۴) توسعه خدمات وكالت تخصصي در حوزه هاي پركاربرد با ارائه آموزش هاي تخصصي لازم (مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون وكلاي دادگستري ـ بلندمدت) ۵) فراهم سازي امكان وكالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقي در مراجع قضائي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدت) ۶) راه اندازي «سامانه جامع كارآموزي» به منظور ارتقاي آموزش كارآموزان وكالت، كارشناسي رسمي و سردفتري به گونه اي كه داوطلبان با حداقل حضور فيزيكي و به صورت برخط بتوانند آموزش هاي لازم را دريافت نموده، در آزمون ها و جلسات دادگاه شركت كرده، گزارش هاي لازم را بارگذاري نموده و از طريق آن كليه امور مربوط به وظايف كارآموزي خود را پيگيري كنند (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دادگستري استان ها، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي ـ ميان مدت) ۷) صدور، تمديد، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الكترونيكي و غيرالكترونيكي از قبيل مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهي، جواز، نماد، موافقت، تأئيديه يا مصوبه و همچنين هر نوع سند يا استعلامي كه براي شروع، ادامه، توسعه يا انحلال هرگونه فعاليت از سوي قوه قضائيه، سازمان ها و دستگاه هاي تابعه آن صادر مي شود از قبيل پروانه كارآموزي وكالت، پروانه وكالت، پروانه داوري، پروانه ميانجيگري، مجوز ثبت علامت و نشان تجاري، مجوز ثبت طرح صنعتي، مجوز ثبت اختراع، مجوز ترجمه رسمي دادگستري، ابلاغ سردفتري اسناد رسمي، پروانه كارشناسي رسمي دادگستري و پروانه مشاوره خانواده به صورت الكترونيكي و منحصراً از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور (معاونت اول، معاونت حقوقي و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مركز حل اختلاف، مركز آمار و فناوري اطلاعات، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي ـ كوتاه مدت) ۸) پيگيري براي الزام مراجع صدور مدارك رسمي پرتكرار در مراكز آموزشي، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاك، انتظامي، بهداشتي، بانكي و اداري استخدامي به صدور مدارك در قالب هاي استاندارد به زبان فارسي و زبان هاي خارجي در صورت تقاضاي اشخاص با قابليت راستي آزمايي برخط با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدت)

: ضعف در حذف عوامل اصلي شكل گيري جرائم و دعاوي

عامل ۱: عدم شناسايي كامل عوامل اصلي شكل گيري جرائم و دعاوي

راهبرد: هوشمندسازي فرآيند شناسايي عوامل اصلي شكل گيري جرائم و دعاوي راهكارها: ۱) ثبت هوشمند، برخط و آني داده هاي ورودي به دستگاه هاي قضايي، انتظامي و نظارتي با يكسان سازي كاربرگ هاي استاندارد منطبق با عناوين جرائم و دعاوي در «سامانه مديريت پرونده» و ايجاد كاربرگ استاندارد براي ارسال اطلاعات ضروري از كلانتري ها به دادسراها و جلوگيري از ارسال گزارش هاي ناقص (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ كوتاه مدت) ۲) شناسايي عوامل اصلي بروز ده عنوان اولويت دار جرائم و دعاوي در سطح كشور و يك عنوان اولويت دار جرائم و دعاوي در سطح استان به صورت ساليانه با داده كاوي اطلاعات موجود در «سامانه مديريت پرونده» و اطلاعات ورودي به ساير دستگاه هاي انتظامي و نظارتي و جلب مشاركت مراكز علمي و شركت هاي دانش بنيان صاحب صلاحيت در تحليل اطلاعات (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

عامل ۲: غيرمنسجم بودن اقدامات براي حذف عوامل اصلي شكل گيري جرائم و دعاوي و كم توجهي به ظرفيت هاي دروني و بيروني قوه قضائيه

راهبرد: انسجام بخشي و هدايت هدفمند تمامي ظرفيت ها براي حذف عوامل اصلي شكل گيري جرائم و دعاوي راهكارها: ۱) تعيين راهكارهاي رفع عوامل اصلي بروز جرائم و دعاوي براي ده عنوان اولويت دار جرائم و دعاوي در سطح كشور و يك عنوان اولويت دار جرائم و دعاوي در سطح استان ها به صورت سالانه و تصويب راهكارها در «شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم» و احصاء ظرفيت هاي قانوني دستگاه هاي اجرايي متناسب با هر راهكار و پيگيري از دستگاه هاي اجرايي مرتبط درخصوص اجراي مصوبات «شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم» با همكاري مراجع نظارتي قوه قضائيه و اعلام رتبه بندي دستگاه ها در اجراي مصوبات و نظارت بر هزينه كرد اعتبارات برنامه هاي پيشگيري دستگاه ها و بررسي طرح ها و لوايح مطرح از جنبه افزايش جرائم و دعاوي و انعكاس به مراجع ذي ربط (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۲) رصد و تحليل روند شكل گيري جرائم و دعاوي داراي خواهان و شاكي متعدد (كثيرالشاكي) با بررسي دقيق ساليانه حداقل يكصد پرونده در هر كدام از حوزه هاي پيش فروش خودرو، مسكن و جمع آوري وجوه عموم مردم و ارايه راهكارهاي اصلاحي و پيگيري اقدامات لازم براي پيشگيري از آن ها (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، پژوهشگاه ـ ميان مدت) ۳) رصد و پيگيري آگهي هاي مربوط به تبليغات در حوزه هاي پيش فروش خودرو، مسكن و جمع آوري وجوه عموم مردم به منظور انجام اقدامات پيش دستانه و پيشگيري از وقوع كلاهبرداري هاي جمعي (دادستاني كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۴) پيشگيري از ورود شكوائيه ها به ديوان عدالت اداري از طريق تشكيل هيأت هاي مشترك با دستگاه هاي اجرايي مسئول به منظور بررسي و آسيب شناسي و پيگيري اصلاح قوانين، مقررات و رويه هاي مرتبط و انجام اطلاع رساني عمومي با اولويت ده دستگاه اجرايي داراي بيشترين ميزان شكايت و اجراي ماده (۱۱۳) قانون ديوان عدالت اداري (ديوان عدالت اداري ـ كوتاه مدت) ۵) پيشگيري از وقوع جرائم مرتبط با سيم كارت هاي تلفن همراه يا شناسه هاي مخابراتي معادل آن با يك طرفه يا مسدود كردن سيم كارت هاي اتباع غيرايراني داراي اقامت موقت خارج شده از كشور، زندانيان در طول مدت حضور در زندان، اشخاص حقوقي انحلال يافته يا تعطيل شده و متوفيان تا زمان تعيين تكليف توسط مالك قانوني (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۶) پيگيري كاهش تصادفات با اصلاح نقاط حادثه خيز رانندگي در هر حوزه قضايي و اطلاع رساني عمومي موقعيت مكاني آن نقاط و پيگيري تعيين جريمه پلكاني براي رانندگان پرخطر و بكارگيري ابزارهاي نظارتي مانند نصب دوربين ثبت وقايع در وسايل نقليه (دادستاني كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

: ناكافي بودن تبعات ارتكاب جرم

عامل: عدم كفايت بازدارندگي مجازاتها

راهبرد: مؤثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرائم راهكارها: ۱) پيگيري اصلاح «قانون كاهش مجازات حبس تعزيري» به منظور كاهش سرقت هاي خرد كمتر از دويست ميليون ريال و اعلام اين موارد به عنوان مصاديق «غيرقابل گذشت» (معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني كل كشور ـ بلندمدت) ۲ ) اِعمال محدوديت هاي اقتصادي و اجتماعي مدت دار در حوزه هايي نظير ثبت شركت، فعاليت در بورس، دريافت تسهيلات، برخورداري از منابع و امتيازهاي بخش هاي عمومي يا دولتي به عنوان مجازات اصلي و تبعي متناسب با نوع جرائم با اولويت موضوعات اقتصادي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدت) ۳) تغيير مبناي تعيين جزاي نقدي از مقدار ثابت به واحد بروز شونده با تعيين فرمول مناسب و به روزرساني آن براساس نرخ تورم اعلامي كشور و اِعمال آن در «دستيار هوشمند قضايي» با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، وزارت دادگستري، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت) ۴) پيگيري اصلاح قانون جرائم رايانه اي به منظور تسريع دادرسي و جرم انگاري و تعيين مجازات مناسب براي پديده ها و رفتارهاي مجرمانه نوظهور در فضاي مجازي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ـ بلندمدت)

: اصلاح مجرمان [پاورقي7]

پاورقي7- بند (5) اصل (156) قانون اساسي

: صدور برخي تصميمات قضايي غير مؤثر بر اصلاح مجرمان

عامل: نقص در فرآيندهاي صدور تصميمات قضايي مؤثر بر اصلاح مجرمان

راهبرد ۱: تسهيل صدور تصميمات قضائي مؤثر بر اصلاح مجرمان راهكارها: ۱) اجراي «دستورالعمل تشكيل پرونده شخصيت متهم» با استفاده از فراهم سازي دسترسي برخط به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي، فناوري هاي نوين تشخيص شخصيت، آزمون هاي شخصيت شناسي برخط، برون سپاري اجراي آزمون ها به مراكز مورد تأييد با الزام به تكميل و به روزرساني اطلاعات پرونده شخصيت در تمامي مراحل رسيدگي توسط مراجع قضايي و زندان ها و پيشنهاد حكم مؤثر بر اصلاح مجرمان در «دستيار هوشمند قضايي» (دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۲) استفاده اثربخش از نهادهاي ارفاقي از جمله مجازات هاي جايگزين حبس، تعويق صدور حكم، تعليق تعقيب و اجراي مجازات، عفو، تخفيف يا تبديل مجازات، تشديد يا توقف موقت مجازات و آزادي تحت مراقبت الكترونيك و ضمانت اجرا هاي غيركيفري مؤثر و روزآمد با فراهم سازي امكان نقش آفريني نهادهاي مردمي، ايجاد زيرساخت ها و سازوكارهاي لازم از جمله تعريف فرآيند اِعمال نهادهاي ارفاقي، طراحي شاخص هاي سنجش پذير ارزيابي نتايج آن براي اصلاح مجرمان، ايجاد ساختار سازماني متناسب و ايجاد «سامانه اطلاعات نهادهاي ارفاقي» مشتمل بر مواردي از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقي صادره مناسب، ظرفيت دستگاه ها و نهادهاي پذيرنده و نتيجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعيت افراد و افزايش دامنه عناوين مشمول مجازات هاي جايگزين حبس با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (دادستاني كل كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها ـ بلندمدت) ۳) اجراي سالانه «طرح پايش سراسري وضعيت زندانيان» با هدف ارزيابي ميزان اجراي مقررات مذكور در قوانين كيفري و آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، آسيب شناسي وضع موجود و اتخاذ راهكارهاي مؤثر در اعمال نهادهاي ارفاقي و ارتقاي حقوق شهروندي با تكميل كاربرگ هاي استاندارد براي هر كدام از زندانيان در «سامانه هوشمند مديريت زنداني» (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ۴) شفاف سازي و تسهيل فرآيند درخواست عفو با ايجاد «سامانه عفو و بخشودگي» با قابليت ثبت درخواست مستقيم متقاضيان، درج نظرات شوراي طبقه بندي زندان، كميسيون عفو دادگستري استان، كميسيون مركزي و رئيس قوه قضائيه، اعلام نتيجه به دادگستري استان ها و اطلاع رساني مناسب به متقاضيان در خصوص دلايل مخالفت با درخواست عفو (معاونت قضايي، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت)

راهبرد ۲: ترغيب قضات به صدور تصميمات قضايي مؤثر بر اصلاح مجرمان راهكار: ۱) برگزاري جشنواره سالانه تقدير از قضات برتر در صدور آراء مبتني بر نهادهاي ارفاقي منجر به اصلاح مجرمان با طراحي نظام انگيزشي مناسب (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، دادسراي انتظامي قضات، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

: اثربخشي محدود اقدامات اصلاحي

عامل 1: نامتناسب بودن برخي برنامه هاي اصلاح و تربيت با فرآيند اصلاح مجرمان

راهبرد: استقرار نظام هاي جديد تربيتي، سلامت، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي راهكارها : ۱) اصلاح رفتار و بازاجتماعي كردن زندانيان و مددجويان كانون هاي اصلاح و تربيت با طراحي برنامه هاي اصلاحي و تربيتي مبتني بر آموزه هاي ديني و فراهم سازي امكان ارتقاي كيفيت زندگي در زندان از جمله دريافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانوني مبتني بر ميزان پايبندي زندانيان به ضوابط، ميزان مشاركت در برنامه هاي اصلاح و تربيت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتايج اعتبارسنجي در «سامانه هوشمند مديريت زنداني» و بدون در نظر گرفتن وضعيت ايشان قبل از ورود به زندان (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۲) بازطراحي و اجراي طرح طبقه بندي زندانيان مبتني بر منشأ جرم و شخصيت زندانيان و از طريق تكميل پرونده شخصيت زندانيان با استفاده از نتايج پرونده شخصيت متهمان، فناوري هاي نوين تشخيص شخصيت، آزمون هاي شخصيت شناسي برخط و برون سپاري اجراي آزمون ها به مراكز مورد تأييد (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۳) برگزاري مسابقات مهندسي و معماري به منظور ايده پردازي هاي جديد و ارائه طرح هاي مناسب در زمينه معماري فضاهاي زندان در طراحي اماكن جديد و نيز بازمهندسي اماكن موجود با رويكرد طراحي فضاهاي اصلاح پذير (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ـ كوتاه مدت ) ۴) استقرار نظام مالي جديد براي زندانيان در زندان مبتني بر مؤلفه هايي نظير محدودسازي سقف دريافت پول از بيرون زندان، كسب درآمد زندانيان از كسب و كار و خلق ارزش افزوده در زندان و امكان انتقال آن به خانواده خود، تخصيص برخي از هزينه ها به صورت اعتبار مالي مستقيم به زندانيان و اعتبارسنجي مستمر زندانيان براساس سوابق عملكردي و ايجاد دسترسي به خدمات تكميلي بر اساس نتايج اعتبارسنجي (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ـ ميان مدت) ۵ ) جلب مشاركت نهادهاي مردمي و مجموعه هاي فرهنگي موفق براي اصلاح مجرمان و ترميم روابط اجتماعي سالم زندانيان با طراحي نظام هاي انگيزشي متناسب نظير ايجاد رقابت، شناسايي و ترويج الگوهاي اثربخش و برگزاري جشنواره سالانه ارزشيابي و تقدير از الگوهاي برتر و ترغيب مسئولان زندان به جلب مشاركت نهادهاي مردمي و حاكميتي (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ـ كوتاه مدت) ۶) هدفمندسازي حمايت ها و ايجاد شفافيت و جلب مشاركت حداكثري مردم از طريق ايجاد «سامانه اقدامات حمايتي» با اجراي ماده (۱۶۶) آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ـ كوتاه-مدت) ۷) نظارت مؤثر بر كمپ هاي نگهداري معتادان موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر براي اطمينان از عدم بازگشت معتادان به چرخه اعتياد با پيگيري اجراي برنامه هاي اصلاحي مؤثر نظير اقدامات درماني و مددكاري (دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها ـ بلندمدت)

عامل ۲: انگيزه كم برخي مسئولان و كاركنان زندان براي مشاركت در فرآيند اصلاح مجرمان

راهبرد: استقرار نظام ارزيابي عملكرد مبتني بر نتيجه براي مسئولان و كاركنان زندان راهكار: ۱) ارزيابي عملكرد مسئولان و كاركنان زندان مبتني بر شاخص هايي نظير كميت و كيفيت اجراي حكم، ميزان اثربخشي در حرفه آموزي و اشتغال محكومان، اجراي طرح طبقه بندي زندانيان، جلب مشاركت نهادهاي مردمي در فرآيند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشاركت نهادهاي فرهنگي براي اصلاح باورها، انجام اقدامات تربيتي، نتايج اعلام نظر برخط زندانيان و مراجعان و نتايج نظارت ها و بازرسي هاي پنهان، فوق العاده و موردي مراجع نظارتي قوه قضائيه با ايجاد «سامانه جامع عملكرد مسئولان و كاركنان زندان» برخوردار از دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه، با قابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي براي كاركنان و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تعيين وضعيت افراد در نظام هاي منابع انساني از جمله جبران خدمات، ارتقاي شغلي، نقل وانتقال و تمديد قرارداد و اجراي ماده (۳۴۰) آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادستاني كل كشور ـ ميان مدت)

عامل۳: فقدان زمينه مناسب براي اشتغال پايدار زندانيان

راهبرد: توسعه نظام اشتغال زندانيان با تكميل زنجيره تأمين مالي، حرفه آموزي و بازاريابي محصولات راهكارها: ۱) بازنگري در نظام حرفه آموزي و اشتغال زندانيان با محوريت توسعه كسب و كارهاي خرد و خانگي مبتني بر قابليت هاي فردي ايشان و برقراري ارتباط حداكثري ميان حرفه فعاليت آن ها با تقاضاي بازاركار خارج از زندان و بازاريابي توليدات زندانيان با اولويت استفاده از ظرفيت هاي فضاي مجازي (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، بنياد تعاون زندانيان، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۲) استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگيزه بخش براي زندانيان و ترغيب كاركنان زندان به مشاركت فعال در اشتغال زندانيان با تخصيص بخشي از افزايش ارزش افزوده فعاليت اقتصادي در زندان به ايشان (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، بنياد تعاون زندانيان ـ ميان مدت) ۳) فراهم سازي امكان فعاليت نهادهاي مردمي، شركت هاي تعاوني، خصوصي، دولتي و كارآفرينان اجتماعي در ايجاد و اداره مؤسسات توليدي، اقتصادي و خدماتي در داخل و خارج از زندان و ايجاد فضاي رقابتي با بنياد تعاون زندانيان و اجراي مواد (۱۷۵) و (۱۷۶) آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، بنياد تعاون زندانيان، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ۴) اصلاح رويكرد بنياد تعاون زندانيان با تمركز بر ايجاد اشتغال زندانيان و مشاركت در توسعه فضاي كارگاهي زندان و تعيين ميزان درآمد زندانيان از اشتغال به عنوان شاخص نهايي ارزيابي عملكرد بنياد، چابك سازي در حوزه منابع انساني و تخصيص تمامي منافع، عايدات و مازاد درآمدهاي آن در حال و آينده به موضوع حرفه آموزي و اشتغال زندانيان و كسب درآمد اين بنياد منحصراً از طريق ايجاد اشتغال براي زندانيان (بنياد تعاون زندانيان، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ـ ميان مدت) ۵) استفاده حداكثري از توان نهادهاي حاكميتي مسئول در زمينه اشتغال نظير ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور توسعه نظام حرفه آموزي و اشتغال زندانيان و خانواده هاي آنان (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادگستري استان ها، انجمن هاي حمايت از زندانيان ـ كوتاه مدت) ۶) پيگيري استفاده حداكثري از ظرفيت هاي توسعه اشتغال زايي در كشور از قبيل جذب سهم اختصاصي از تسهيلات مالي اشتغال زايي كشور مندرج در قانون بودجه سالانه، فروش محصولات توليدي زندانيان به بخش دولتي و تصويب معافيت هاي مالياتي براي حمايت از اشتغال زندانيان (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ۷) كمك به تأسيس انجمن خيرين اشتغال زندانيان در سطح ملي و استاني به منظور استفاده حداكثري از توان خيرين و نهادهاي مردمي براي توسعه اشتغال زندانيان (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

: عدم حمايت موثر از محكومان پس از اتمام دوره حبس

عامل ۱: دشواري بازگشت محكومان به جامعه

راهبرد: ارتقاي نظام حمايت و مراقبت پس از خروج محكومان از زندان راهكارها: ۱) ارائه آموزش هاي لازم به زندانيان و مددجويان كانون هاي اصلاح و تربيت در شرف آزادي، توسعه ارتباط با خانواده زندانيان، شناسايي موانع اصلي فعاليت سالم آن ها در جامعه، پيگيري تعيين حامي براي ايشان با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و روان شناختي آن ها و نوع جرائم با فعال سازي ظرفيت هاي دستگاه هاي مسئول، بخش خصوصي، نهادهاي مردمي و خيرين براي رفع اين موانع و رصد مستمر وضعيت اين افراد به منظور اطمينان از بازگشت محكومان به زندگي شرافتمندانه با ايجاد «سامانه حمايت و مراقبت پس از خروج» برخوردار از دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه با همكاري نهادهاي فعال در زمينه اشتغال و آسيب هاي اجتماعي و اجراي ماده (۱۶۸) آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها، انجمن هاي حمايت از زندانيان ـ ميان مدت) ۲) كمك به بازگشت زندانيان به فعاليت هاي اجتماعي پس از اتمام دوره حبس و رفع موانع اشتغال آن ها مانند لزوم ارائه گواهي عدم سوء پيشينه در موارد غيرضروري با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها ـ بلندمدت)

عامل ۲: ضعف در رهگيري و نظارت بر مجرمان حرفهاي پس از اتمام دوره حبس

راهبرد: نظارت موقت بر مجرمان حرفهاي پس از اتمام دوره حبس راهكار: ۱) رصد و پايش (كنترل) هوشمند و موقت مجرمان حرفه اي، سابقه دار و خطرناك و مرتكبان جرائم مهم پس از اتمام حبس و اعمال موقت محدوديت در حوزه هايي نظير محل سكونت، محل اشتغال، ثبت شركت و انجام معاملات، متناسب با نوع جرائم توأم با نظام هاي حمايتي و كاهش تدريجي محدوديت ها متناسب با اصلاح رفتار مجرمان با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (دادستاني كل كشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها ـ بلندمدت)

: حمايت از حقوق مالكيت اشخاص[پاورقي8]

پاورقي8- سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري

: تزلزل مالكيت اموال غيرمنقول

عامل ۱: اعتبار معاملات عادي

راهبرد: ترغيب به انجام معاملات رسمي راهكارها: ۱ ) پيگيري تصويب و اجراي طرح «الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي، ميان مدت) ۲) تسهيل فرآيند ثبت رسمي معاملات املاك با استانداردسازي قراردادها در «سامانه ثبت آني» و ايجاد دسترسي مشاوران املاك و عموم اشخاص به اين سامانه براي انعقاد قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ ميان مدت) ۳) عدم رسيدگي قضايي در رابطه با اعمال حقوقي ثبت نشده ناقل حقوق عيني املاك داراي سند حدنگار (كاداستري) و تعيين تكليف حقوق مكتسبه ثبت نشده قبلي اين املاك با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدت) ۴) جبران خسارت متضرران ناشي از خطا در عمليات ثبتي املاك با فراهم سازي زمينه تشكيل «صندوق يا بيمه جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمي و كاركنان ادارات ثبت با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدت) ۵) برخط و آني شدن كليه استعلامات لازم جهت ثبت نقل و انتقال حقوق راجع به املاك نظير استعلامات مالياتي و تامين اجتماعي و همچنين برخط و آني شدن دريافت پاسخ اين استعلامات و پرداخت هاي لازم و «رفع تكليف اداره ثبت، سردفتر و منتقل اليه در صورت عدم دريافت پاسخ استعلام» با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ ميان مدت) ۶) اصلاح سامانه جامع املاك و اسناد به منظور ثبت كليه حقوق مالكيت راجع به املاك از قبيل مالكيت عين، مالكيت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهني، سرقفلي، حق كسب و پيشه و تجارت و همچنين ثبت برخط و آني اعمال حقوقي ناقل حقوق فوق و تعهدات و فسخ و اقاله آن ها از قبيل پيش فروش ساختمان و مشاركت در ساخت، وقايع حقوقي، آراي قطعي، دستورات و تصميمات مراجع قضايي، شبه قضايي، كميسيون ها از قبيل كميسيون هاي ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) شهرداري، شوراها و ساير مراجع در رابطه با ايجاد و سلب حقوق راجع به اين اموال و پاسخ برخط و آني به استعلامات انجام شده درباره اين اطلاعات (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ ميان مدت) ۷) الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعي اظهار شده توسط طرفين معامله در سامانه ثبت الكترونيك اسناد و متن سند رسمي و همچنين مستقل نمودن مأخذ هزينه هاي ثبت سند و معامله از ثمن واقعي با حفظ درآمدهاي دولت، انعكاس آن در استعلامات بعدي راجع به سند يا مورد معامله با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ ميان مدت) ۸) فراهم سازي امكان مشاهده برخط و غيرحضوري تمام سوابق ثبتي ملك و پرونده ثبتي آن توسط مالك رسمي و قابليت اشتراك گذاري آن با ذي نفع مورد تأييد مالك (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ بلندمدت) ۹) ارائه الكترونيكي تمام خدمات ثبتي از طريق «سكوي خدمات ديجيتال ثبتي» و « پنجره ملي خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضاي الكترونيكي براي دريافت خدمات ثبتي مانند خدمات ثبتي دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شركت ها (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ ميان مدت) ۱۰) ارائه غيرحضوري تمامي خدمات ثبتي قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمي از طريق سكوهاي بخش خصوصي و با تائيد حضوري (در محل دفترخانه يا به صورت سيار خارج از آن) يا غيرحضوري توسط يكي از سردفتران اسناد رسمي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ بلندمدت) ۱۱) پيگيري تخصيص شناسه يكتا به هر واحد از املاك داراي دستور نقشه صادره از مراجع قانوني شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدهاي هر طبقه و فراهم شدن امكان تنظيم سند رسمي پيش فروش ساختمان به همراه كليه ملحقات، متعلقات، منضمات و امتيازات با استفاده از شناسه يكتاي مذكور با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ ميان مدت) ۱۲) پيگيري ايجاد نظام يكتاي شناسه دهي به املاك اعم از عرصه، اعيان و اجزاي اعيان با ادغام شناسه هاي مورد استفاده دستگاه هاي اجرايي نظير پلاك ثبتي، كد پستي و كد نوسازي شهرداري ها و مبنا قراردادن نظام يكتاي جديد توسط تمامي دستگاه ها با اصلاح قوانين و مقررات (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ ميان مدت)

عامل۲: دشواري مراحل صدور سند حدنگار

راهبرد: اصلاح فرآيند و رفع موانع قانوني صدور سند حدنگار راهكارها: ۱) فراهم سازي امكان تنظيم صورت مجلس تفكيكي و سند رسمي تقسيم نامه پيش از صدور گواهي پايان كار براي مالكان املاكي كه صدور گواهي پايان كار براي آن ها منوط به پرداخت جريمه يا بدهي به دستگاه هاي اجرايي و بانك ها باشد و همچنين فراهم سازي امكان صدور گواهي پايان كار تفكيكي و سند مالكيت رسمي تفكيكي براي هر يك از مالكاني كه سهم خود از جريمه يا بدهي مذكور را به نسبت قدرالسهم ايشان از عرصه پرداخت نموده اند، با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ ميان مدت) ۲ ) اعطاي سند مالكيت به كليه اراضي كشاورزي با هر مساحتي كه مالك آن، مالك هيچ يك از اراضي كشاورزي مجاور نباشد و سپس جلوگيري از هرگونه افراز، تقسيم و تفكيك اراضي مذكور بر اساس «قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي» و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي و منوط نمودن تنظيم سند انتقال اراضي با كاربري كشاورزي به تائيديه برخط و آني وزارت جهاد كشاورزي مبني بر حفظ كاربري با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ ميان مدت) ۳) ارائه غيرحضوري تمامي خدمات ثبتي از قبيل درخواست تجميع پلاك هاي ثبتي، درخواست تفكيك آپارتماني، درخواست افراز، درخواست صدور گواهي عدم افراز، بارگذاري الكترونيك نقشه هاي عرصه و اعيان، گواهي قطعيت تصميم واحد ثبتي و درخواست توقف دائمي يا موقت اجراي اين درخواست ها و همچنين فراهم سازي امكان تصديق الكترونيك صورتجلسه تجميع، تفكيك و افراز املاك در سامانه يكپارچه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ ميان مدت) ۴) تسهيل فرآيند درخواست افراز، صدور گواهي عدم افراز و صدور دستور فروش املاك مشاعي با ايجاد امكان درخواست هاي مرتبط به صورت غيرحضوري و از طريق سامانه و صدور گواهي عدم افراز بر اساس ضوابط ابلاغ شده از سوي مراجع ذي صلاح مانند ضوابط حداقل حد نصاب مساحت، بدون استعلام از آن ها با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ ميان مدت) ۵) تسهيل تنظيم سند رسمي تجميع املاك مجاور از طريق رفع الزام به فقدان مانع فيزيكي، رفع الزام به مشابهت اين املاك از نظر كاربري و رفع الزام به مطابقت مالكان و مقدار سهم ايشان از املاك مذكور پيش از تجميع و فراهم شدن امكان تعيين و ثبت سهم هر يك از مالكان از ملك تجميعي با ثبت سند تجميع نامه در دفاتر اسناد رسمي (مشابه سند تقسيم نامه) و همچنين فراهم شدن امكان تجميع املاك مرهونه در صورت اجازه مرتهن با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ كوتاه مدت)

عامل ۳: ضعف در دقت تعيين حدود در اسناد مالكيت

راهبرد: افزايش صدور اسناد حدنگاري شده راهكارها: ۱) نقشه برداري اراضي كشور با برون سپاري حداكثري و خريد خدمات از شركت هاي نقشه برداري معتبر تخصصي صاحب صلاحيت داراي بيمه مسئوليت براي جبران خسارات ناشي از بروز هرگونه خطا مستقل از وجود يا فقدان قصور و تقصير شركت مذكور (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ ميان مدت) ۲) اجراي كامل طرح حدنگاري با اولويت اراضي شهري و كشاورزي و همچنين تعيين تكليف پرونده هاي مطرح در شعب دادگاه هاي ذي ربط و كميسيون هاي رفع تداخلات (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ بلندمدت) ۳) اِعمال هوشمند محدوديت هاي قانوني مكان مبنا نظير حدنصاب فني اراضي كشاوزي و نوع كاربري هر پهنه، پاسخ برخط و آني به استعلام محدوده قرارگيري اراضي و املاك در اراضي ملي و يا مستثنيات و طرح تفصيلي يا طرح هادي روستاها در «سامانه مديريت حدنگاري» با همكاري دستگاه هاي ذي ربط و اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ ميان مدت) ۴) پيگيري اخذ نقشه ها و اطلاعات املاك متعلق و تحت نظارت دستگاه هاي اجرايي و الزام اين دستگاه ها به فراخواني داده مكاني اراضي از «سامانه مديريت حدنگاري» با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ ميان مدت)

: ضعف در صيانت از حقوق اشخاص در اجراي ثبت

عامل: وجود زمينه هاي خطا و اطاله در فرآيندهاي اجراي ثبت

راهبرد ۱: حذف حداكثري مداخلات انساني در فرآيند اجراي ثبت راهكارها: ۱) فراهم سازي امكان ثبت كليه درخواست ها، دريافت و پرداخت هاي تمام يا بخشي از تعهدات لازم الاجرا، امكان احراز سامانه اي پرداخت پيگيري و مشاهده وضعيت پرونده به صورت برخط، آني و غير حضوري با ايجاد «سامانه خودكاربري اجراي ثبت» و همچنين فراهم سازي امكان ارائه خدمات مذكور توسط سكو هاي بخش خصوصي (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ كوتاه مدت) ۲) صدور اجرائيه الكترونيكي در سامانه خودكاربري اجراي ثبت بدون نياز به تاييد كاركنان اجرا از طريق فراخواني برخط داده ها و اطلاعات از سامانه هاي حاكميتي حاوي اطلاعات مرتبط با تعهدات لازم الاجرا نظير سامانه هاي سمات و صياد بانك مركزي و ثبت الكترونيكي اسناد (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ كوتاه مدت) ۳) حذف هرگونه ابلاغ و اخطاريه به متعهد (بدهكار) قبل از توقيف اموال بدهكار به منظور جلوگيري از فرار از پرداخت دين و ابلاغ خودكار توقيف مال با استفاده از سامانه «ابلاغ الكترونيكي قضايي» (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ كوتاه مدت)

راهبرد ۲: ايجاد نظام ارزيابي عملكرد نتيجهگرا براي كاركنان اجراي ثبت راهكار: ۱) ارزيابي عملكرد كاركنان اجراي ثبت مبتني بر شاخص هايي نظير وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتايج اعلام نظر برخط مراجعان و نتايج نظارت ها و بازرسي هاي پنهان، فوق العاده و موردي مراجع نظارتي قوه قضائيه با ايجاد «سامانه جامع عملكرد كاركنان اجراي ثبت» برخوردار از دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه، با قابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي براي كاركنان و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تعيين وضعيت افراد در نظام هاي منابع انساني از جمله جبران خدمات، ارتقاي شغلي، نقل وانتقال و تمديد قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ ميان مدت)

: نظام مديريتي اجراي برنامه تحول

: برنامه ريزي، نظارت و سازماندهي

تدوين برنامه هاي عملياتي با مشاركت واحدهاي سازماني ستادي و دادگستري استان ها با محوريت سند تحول و براساس فرامين ابلاغي مقام معظم رهبري در هفته قوه قضائيه، به صورت يكپارچه به منظور همسوسازي برنامه هاي سطوح مختلف و پرهيز از تداخل كاري با رعايت ملاحظات زير: ـ تصويب كليه برنامه هاي سال آتي تا بهمن ماه هرسال و تدوين ساختار شكست كار براي تحقق آن ها ـ طراحي نظام اولويت بندي برنامه هاي واحدهاي سازماني با تكيه بر ظرفيت واحدها و ميزان اثرگذاري آن ها در رفع چالش ها ـ احصاء اهداف و شاخص هاي كليدي عملكرد در هر يك از واحدهاي سازماني ستادي و دادگستري استان ها (معاونت راهبردي، سازمانها و واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

نظارت و ارزيابي وضعيت تحقق برنامه هاي سالانه واحدهاي سازماني ستادي و دادگستري استان ها از طريق ايجاد «سامانه يكپارچه برنامه ريزي و نظارت قوه قضائيه» با تأكيد بر موارد زير: ـ تجميع اطلاعات حاصل از تمامي سامانه هاي برنامه ريزي و منع هرگونه اقدام مغاير با برنامه ريزي يكپارچه ـ فراهم سازي امكان برقراري ارتباطات و همكاري شامل امكان گفتگو، ثبت و كنترل پيشرفت برنامه ها، ثبت و پيگيري مصوبات جلسات و به اشتراك گذاري فايل ها و اسناد مرتبط با آن ها ـ دريافت گزارش هاي فصلي از اجراي برنامه ها و ارائه داشبوردهاي مديريتي مناسب (معاونت راهبردي، سازمان ها و واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

تنظيم توافق نامه بودجه براي برنامه هاي عملياتي واحدهاي سازماني ستادي و دادگستري استان ها در ابتداي هر سال (معاونت راهبردي، معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، سازمان ها و واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

ارتقاي حكمراني مبتني بر داده در قوه قضائيه از طريق: ـ سياست گذاري و الزام به استفاده از داده هاي پردازش شده در بخش هاي مختلف قوه قضائيه و ورود صحيح اطلاعات در سامانه ها با ايجاد سازوكارهاي تشويقي ـ استقرار نظام برنامه ريزي داده محور ـ الزام به استفاده حداكثري از داده هاي پردازش شده براي نظارت هوشمند (معاونت راهبردي، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

جلوگيري از تخلفات آماري با تنظيم شاخص هاي كنترلي مكمل و با تأكيد بر ساماندهي آمار شعب اجراي احكام، نرخ گردش، كسر موقت و عدم ارجاع پرونده ها در پايان دوره زماني (معاونت راهبردي، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

ايجاد «پايگاه داده تحليلي راهبردي و نظارت هوشمند» به منظور ارتقاي نظام برنامه ريزي و نظارت هوشمند در همه واحدهاي سازماني و تحليل و استخراج الگوهاي شكل گيري جرائم و دعاوي و ايجاد دسترسي براي بخش هاي قوه قضائيه با استفاده از مركز ملي داده هاي قوه قضائيه موضوع ماده (۶۵۱) قانون آيين دادرسي كيفري و جايگزيني سامانه هاي گزارش گيري عددي با سامانه هاي خودتحليل گر، روندنما و تصميم يار (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت راهبردي، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ ميان مدت)

فرآيندكاوي و پايش مدت زمان انجام فعاليت هاي مختلف در فرآيند دادرسي و بررسي دلايل عدول از زمان سنجي و انجام فعاليت ها بيشتر از زمان ميانگين كشوري به تفكيك شعب و حوزه هاي قضايي (معاونت راهبردي، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت)

بررسي ساختار كلان قوه قضائيه و ارائه پيشنهاد اصلاحي به رئيس قوه قضائيه با رويكرد جامع نگري، چابك سازي، كاهش سطوح سلسله مراتبي، همسوسازي و هماهنگي ميان سطوح مختلف سازماني، حذف تداخل مأموريت ها و وظايف، تجميع واحدهاي متجانس متناسب با اقتضائات اجراي سند تحول و ساماندهي ساختارهايي كه به اقتضاء شرايط و زمان خاص ايجاد شده اند (معاونت راهبردي ـ ميان مدت)

ايجاد سازوكار لازم و اصلاح ساختارها براي تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدت)

ارزيابي و رتبه بندي واحدهاي ستادي قوه قضائيه و دادگستري استان ها در اجراي برنامه هاي ابلاغي و تقدير سالانه از مديران برتر (معاونت راهبردي، معاونت اول، حوزه رياست، دادستاني كل كشور، دادسراي انتظامي قضات، سازمان ها و واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

الزام به تهيه گزارش كاربيني و كارسنجي براي هرگونه اصلاح ساختارسازماني (معاونت راهبردي، سازمان ها و واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

ايجاد كارگروه تعرفه گذاري خدمات قوه قضائيه به منظور بررسي جامع تعرفه هاي مربوط به خدمات حقوقي، ثبتي و پزشكي قانوني و ارائه پيشنهاد به رئيس قوه قضائيه براي تغيير ساليانه آن ها (معاونت راهبردي، حوزه رياست، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، وزارت دادگستري، مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، مركز حل اختلاف، سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ ميان مدت)

: منابع انساني

تضمين عزت و استقلال قاضي با تدوين، پيگيري ابلاغ و اجراي دستورالعمل صيانت از استقلال، شأن، عزت، منزلت و كرامت قضات مصوب رئيس قوه قضائيه با رعايت ملاحظات زير: ـ منع هرگونه اقدام مغاير استقلال قضات ـ تسهيل ارتباط قضات با رئيس، مسئولان عالي و ساير مديران قوه قضائيه ـ ايجاد واحد صيانت از كرامت قضات به منظور پيگيري درخواست ها و پاسخگويي به آنان (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

ارتقاي نظام جذب و به كارگماري منابع انساني قوه قضائيه به تفكيك مديران، قضات و كاركنان و استقرار آن با رعايت ملاحظات زير: ـ تهيه مدل شايستگي (دانش ـ مهارت ـ نگرش) به تفكيك كاركنان، قضات و مديران و تعريف عملياتي شاخص هاي آن ـ جذب در فضاي رقابتي با تأكيد بر انتخاب شايسته ترين افراد در چهارچوب نياز سنجي انجام شده ـ اجراي فرآيند نخبه يابي فعالانه و هدفمند از طريق ايجاد شبكه جستجو و نشان گذاري برترين استعدادها در دوران تحصيل در دانشگاه و حوزه علميه و ايجاد انگيزه در آن ها براي جذب در قوه قضائيه ـ افزايش كيفيت جذب متقاضيان با طراحي الگو (نيم رخ شخصيت) براي قاضي و كارمند مطلوب، استفاده از آزمون هاي پيشرفته روانشناسي، بهره مندي از روش هاي نوين شخصيت شناسي و به كارگيري هوش مصنوعي به منظور سنجش داوطلبان با روايي بالا ـ جذب قضات از ميان داوطلبان حوزوي يا دانشگاهي صرفاً پس از اخذ مدرك كارشناسي ارشد تربيت قاضي با در نظرگرفتن شايستگي هاي شخصيتي، ايماني، علمي و مهارتي متناسب، در فضاي رقابتي و با حداقل سني ۲۵ سال تمام با تأكيد بر سلامت فرد و خانواده وي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط ـ انجام كل فرآيند جذب، پذيرش و گزينش حداكثر در بازه زماني يكساله از طريق آسيب شناسي فرآيند فعلي و طراحي فرآيند ارتقاي يافته ـ توسعه كمي و كيفي ظرفيت جذب قضات از طريق پيگيري تصويب و ايجاد رشته تربيت قاضي در دانشگاه هاي معتبر كشور (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي ـ ميان مدت)

افزايش ظرفيت جذب دانشجويان ورودي در رشته كارشناسي ارشد تربيت قاضي در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري به ۱۰۰۰ نفر در سال با تأمين زيرساخت هاي لازم (دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري ـ ميان مدت)

اصلاح و استانداردسازي فرآيند نقل و انتقال ها با: ـ تهيه پيش نويس دستورالعمل نقل وانتقال قضات و كاركنان شامل معيارهايي نظير نتايج ارزيابي عملكرد، دوره هاي آموزشي گذرانده شده و خدمت در مناطق محروم و پيگيري تصويب و ابلاغ آن توسط رياست محترم قوه قضائيه ـ ايجاد «سامانه نقل وانتقال منابع انساني» به منظور رعايت عدالت و كرامت منابع انساني و ارتقاي سلامت اداري از طريق اعلام شفاف ضوابط و معيارها در سامانه و ايجاد قابليت رهگيري وضعيت درخواست براي متقاضيان و منوط شدن نقل و انتقال متقاضيان به كسب امتياز لازم (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت)

فراهم سازي زمينه ارتقاي شغلي ويژه قضات زن در قوه قضائيه با تأكيد بر بهره مندي حداكثري از ظرفيت آنان در فعاليت ها و مشاغل مرتبط با حوزه هايي نظير خانواده، زنان، كودكان و امور حسبي (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي ـ ميان مدت)

تدوين و اجراي نظام آموزش و توانمندسازي منابع انساني به تفكيك مديران، قضات و كاركنان قوه قضائيه با تأكيد بر ايجاد انگيزه براي يادگيري و ارتقاي عملكرد به جاي ارائه صرف برنامه هاي آموزشي با استقرار نظام هايي ازجمله نظام جبران خدمات عملكرد محور و با رعايت ملاحظات زير: ـ بازطراحي الگوي نيازسنجي آموزشي متناسب با شايستگي هاي شغلي تعيين شده در مدل شايستگي مديران، قضات و كاركنان ـ تعيين اهداف و نتايج مورد انتظار از برگزاري دوره آموزشي با تاكيد بر توسعه دانش هاي كاربردي ـ تدوين محتوا و روش هاي مناسب آموزشي ـ اجراي دوره هاي كارآموزي «كارگاه محور» و تقدير از اساتيد برتر دوره هاي كارآموزي ـ تربيت قضات تخصصي با تأكيد بر دانش هاي كاربردي در موضوعات اولويت دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداري، نظامي و فناوري هاي نوين و تدوين محتواهاي آموزشي علمي و عملي متناسب با نيازهاي شغلي ـ اجراي دوره هاي آموزشي تخصصي ضمن خدمت با اولويت قضات دادگاه هاي حقوقي و خانواده ـ طراحي و اجراي دوره هاي مهارت افزايي مانند انشاء رأي، مهارت هاي ارتباطي، مديريت پرونده، مديريت ادله، دستور نويسي، روش هاي صلح و سازش و فصل خصومت و به كارگيري فناوري هاي نوين و هوش مصنوعي در امور قضايي ـ بازطراحي و بهبود نظام ارزشيابي و اعمال نتايج در زيرنظام هاي منابع انساني ـ استفاده از روش هاي نوين آموزشي و تغيير موقعيت هاي يادگيري و ايجاد فرصت هاي يادگيري جديد (مربي گري) ـ تسهيل دسترسي منابع انساني به خدمات آموزشي به صورت رقابتي و غيرانحصاري و با رويكرد «خريد خدمات» از مراكز آموزشي و پژوهشي داراي صلاحيت به جاي «تصدي گري» (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

طراحي و استقرار نظام انتصاب مديران قوه قضائيه با رعايت ملاحظات زير: ـ انتصاب مديران براساس مدل شايستگي (دانش ـ مهارت ـ نگرش) تدوين شده مشتمل بر شخصيت، ايمان، تخصص، تجربه، مهارت و كارآمدي با تأكيد بر فاضل، صالح، انقلابي، جوان، مردمي، نوآور، پاك دست و ضدفساد بودن ـ توسعه شيوه هاي سنجش شاخص هاي شايستگي با استفاده از فناوري هاي روز و هوش مصنوعي شامل آزمون هاي روان شناسي، شخصيت شناسي و شبيه سازي موقعيت هاي مديريتي ـ شفاف سازي و اطلاع رساني عمومي ضوابط و فرآيند انتصابات مديران ـ ايجاد بانك اطلاعاتي مناسب و طراحي نظام جانشين پروري و توانمندسازي مديران به منظور شناسايي استعدادهاي منابع انساني شايسته به ويژه جوانان براي انتصاب در پست هاي مديريتي ـ استفاده از نتايج «سامانه يكپارچه برنامه ريزي و نظارت قوه قضائيه» به منظور ايجاد سازوكاري براي ارتقاي افراد برتر و پيشنهاد جايگزيني ده درصد از مديران داراي ضعيف ترين سطح عملكرد به صورت ساليانه (معاونت اول، دادستاني كل كشور، حوزه رياست، دادسراي انتظامي قضات، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، معاونت راهبردي، مركز حفاظت و اطلاعات ـ ميان مدت)

طراحي و ايجاد الگوي مطلوب فرهنگ سازماني براساس مسئله شناسي فرهنگي قوه قضائيه از طريق اجراي برنامه هاي زير: ـ تدوين و اجراي منشور اخلاقي و كدهاي رفتاري كاركنان قوه قضائيه و تعريف رويه هاي نظارتي آن ـ الگوسازي و ارزش آفريني سازماني با ترويج نمادها و برگزاري آيين هاي تجليل از مفاخر و پيشكسوتان و ايثارگران و بسيجيان برتر ـ طراحي و پياده سازي رويدادهاي فرهنگ ساز ويژه فرزندان و خانواده كاركنان با رويكرد مشاركت جويي آنان با اولويت مديران و مشاغل حساس ـ تكريم بازنشستگان و ارائه خدمات مناسب به آنها و ايجاد «كانون بازنشستگان قوه قضائيه» (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

ارائه خدمات مربوط به سنجش و پايش سلامت جسم و روان كاركنان و خانواده هاي آنان با بهره گيري از ظرفيت هاي تخصصي برون سازماني (معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

اصلاح نظام جبران خدمات به منظور رعايت عدالت و كرامت منابع انساني و ارتقاي سلامت اداري با رعايت ملاحظات زير: ـ بازنگري در نظام برخي از پرداخت ها نظير اضافه كاري، بهره وري، پاداش و خدمات رفاهي بر مبناي ارزيابي عملكرد و ميزان اجراي برنامه هاي ابلاغي (معاونت راهبردي، معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ـ توجه ويژه به قضات گروه هاي شغلي پايين و كاهش فاصله درآمدي آنان با گروه هاي بالاتر با اصلاح «آيين نامه تعيين گروههاي شغلي قضات» (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ـ بهبود توان ارائه خدمات رفاهي و درماني و افزايش عدالت توزيعي در سراسر كشور با تغيير رويكرد از «تصدي گري» به «خريد خدمت» و ارتقاي «بيمه تكميلي خدمات درماني» با استفاده از عوايد حاصل از واگذاري مراكز رفاهي و درماني (معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

صيانت از منابع انساني و ارتقاي سلامت اداري قوه قضائيه با: ـ شناسايي و پيگيري رفع ده ساختار اصلي فسادزا در قوه قضائيه با توسعه سامانه ها و تقاطع اطلاعات و پيگيري اصلاح فرآيندهاي فسادزا ـ رصد هوشمند و مقابله با كاركنان متخلف، شاهدان دروغين، كارچاق كن ها، و مرتبطين قوه قضائيه اعم از وكلا و كارشناسان رسمي متخلف ـ ارتقاي برنامه هاي پيشگيرانه و آموزش كاركنان و تذكر و اخطار در زمان مناسب ـ پالايش گزارش ها و امحاي گزارش هاي غيرمستند در پرونده هاي حفاظتي اشخاص ـ تقويت بازرسي ها و نظارت هاي فعالانه با اولويت بندي آن ها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتني بر نتايج حاصل از تحليل اطلاعات سامانه ها و فراهم سازي امكان گزارش دهي اشخاص با حفظ محرمانگي هويت و تسهيل اعلام شكايت ـ رصد هوشمند دارايي ها و نقل و انتقال هاي مالي به حساب كاركنان قوه قضائيه و خانواده هاي آن ها (مركز حفاظت و اطلاعات، دادسراي انتظامي قضات، سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ كوتاه مدت)

افكارسنجي از قضات و كاركنان قوه قضائيه درباره عملكرد بخش ها و مديران به صورت ساليانه و تحليل و ارائه نتايج آن به مسئولان عالي قضايي (مركز حفاظت و اطلاعات، معاونت راهبردي، سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ كوتاه مدت)

: منابع مالي و فيزيكي

پيگيري به منظور تثبيت، تقويت و افزايش ساليانه سهم بودجه قوه قضائيه از بودجه عمومي كشور (معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، معاونت حقوقي و امور مجلس، وزارت دادگستري ـ ميان مدت)

بازنگري در نظام بودجه ريزي و مالي قوه قضائيه با استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد، اجراي حسابداري تعهدي و اولويت دهي به تخصيص منابع مالي براي اجراي سند تحول و برنامه هاي ابلاغي (معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني ـ ميان مدت)

افزايش سلامت مالي و اداري با شفاف سازي عمومي و برخط ضوابط و قواعد حاكم مناقصه ها و مزايده هاي قوه قضائيه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه هاي مرتبط قانوني و بارگذاري در سامانه تداركات دولت الكترونيك (ستاد) (معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني ـ كوتاه مدت)

تأمين مسكن مناسب براي حداقل (۶۰) درصد كاركنان دادگستري با سابقه پنج سال خدمت و با اولويت افراد متأهلي كه تاكنون از مزاياي دولتي در حوزه زمين و مسكن استفاده نكرده اند، با رعايت موارد زير: ـ سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر فرآيند تأمين مسكن كاركنان و پيگيري اجراي برنامه هاي تأمين مسكن استاني و دريافت گزارش هاي دوره اي و كمك به حل مشكلات دادگستري استان ها ـ فعال سازي بنياد تعاون و رفاه كاركنان در زمينه تأمين مسكن ـ ارائه برنامه عملياتي تأمين مسكن مناسب در هر استان با پيگيري تأمين زمين و نظارت بر فعاليت تعاوني هاي مسكن كاركنان با رعايت قوانين و مقررات (معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، دادگستري استان ها ـ بلند مدت)

تدوين و استقرار نظام بهره برداري بهينه از فضا و تجهيزات قوه قضائيه با رعايت ملاحظات زير: ـ اجراي مصوبه مولدسازي دارايي ها با مستندسازي و ساماندهي كل املاك قوه قضائيه و ايجاد بانك جامع اطلاعات املاك به منظور تأمين منابع لازم براي تكميل طرح هاي نيمه تمام ـ ارتقاي استاندارد متناسب با انواع كاربري فضاها و تجهيزات اداري و قضايي ـ بازطراحي معماري ساختمان هاي قوه قضائيه با هدف متناسب سازي آن ها با نوع كاربري و افزايش رفاه ارباب رجوع با ملاحظه گروه هاي خاص نظير افراد توان خواه و سالمندان ـ افزايش بهره وري فضاهاي موجود اداري و قضايي از طريق تغيير زمان بندي ارائه خدمات و تغيير معماري ساختمان هاي موجود و محدودسازي ساخت يا خريد ساختمان جديد به موارد ضروري و صرفاً بر مبناي دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضائيه ـ اتصال كد پرسنلي افراد با كد تجهيزات در اختيار ايشان (معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، سازمان ها و واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

: قوانين و مقررات

انطباق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رويه ها و فرآيندهاي جاري با سند تحول براساس نيازهاي اعلام شده به معاونت حقوقي و امور مجلس و الزام به تهيه پيوست انطباق پيش نويس قوانين و مقررات جديد با سند تحول (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت اول، حوزه رياست ـ كوتاه مدت)

تسريع در فرآيند تدوين قوانين و مقررات با جمع آوري يكباره نظرات كليه بخش هاي ذي ربط و حذف مراحل بازبيني غيرضروري (معاونت حقوقي و امور مجلس، حوزه رياست، وزارت دادگستري سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ كوتاه مدت)

پيگيري تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين و مقررات سالانه در سه حوزه اولويت دار با تأكيد بر تحكيم و تعالي نظام خانواده، توسعه مشاركت ها و نظارت هاي مردمي، پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، بهره مندي حداكثري از فناوري هاي حقوقي روز و حبس زدايي (معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدت)

تنقيح آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابلاغي رئيس قوه قضائيه طي بيست سال گذشته (معاونت حقوقي و امور مجلس ـ ميان مدت)

تنظيم «سند سياستي» پيش از تدوين پيش نويس لوايح مشتمل بر ابعاد و اهميت مسئله، آسيب شناسي و علل بروز مسأله و راه حل هاي آن و استفاده از «سامانه جمع سپاري» به منظور ارزيابي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي توسط افراد خبره قوه قضائيه، صاحب نظران حوزه و دانشگاه و نهادهاي علمي و فناوري و نهادهاي مردمي و طراحي نظام انگيزشي مناسب براي ترغيب اشخاص به مشاركت در ارزيابي ها (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي، پژوهشگاه ـ بلندمدت)

راه اندازي «آزمايشگاه سياستي قضايي» با هدف پيش بيني تبعات اجراي لوايح قانوني و كاستن از ابهام و تفسيرپذيري قوانين و مقررات با كسب نظر از قضات منتخب با نمونه گيري از ميان تمامي قضات و منوط شدن ارائه پيشنهادها و تصويب قوانين و مقررات به اتحاد تفسير از سوي قضات منتخب (معاونت حقوقي و امور مجلس، پژوهشگاه ـ بلندمدت)

: فناوري اطلاعات و ارتباطات

سياست گذاري واحد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و ارتقاي سامانه هاي قوه قضائيه با تأكيد بر: ـ تجميع و يكپارچه سازي داده ها و سامانه ها ـ استانداردسازي تبادل اطلاعات در داخل و يا خارج از قوه قضائيه ـ افزايش كيفيت سطح خدمات ـ حفاظت از داده ها و ارتقاي امنيت فناوري اطلاعات ـ ارائه حداكثري خدمات قضايي و ثبتي بصورت API محور از طريق سكوهاي بخش خصوصي با رعايت امنيت اطلاعات و حفظ حريم خصوصي اشخاص ـ تنظيم و ابلاغ ضوابط فعاليت و نظارت بر سكوهاي بخش خصوصي ارائه دهنده خدمات قضايي و ثبتي و ارائه مجوز فعاليت به آن ها ـ فراهم سازي امكان استعلام برخط اطلاعاتي كه با تأييد شخص و استعلام از قوه قضائيه در اختيار ايشان و اشخاص حقيقي و حقوقي مورد تأييدشان قرار مي گيرد نظير گواهي عدم سوء پيشينه، ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعيت مالكيت رسمي اموال غيرمنقول (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت راهبردي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ ميان-مدت)

ارائه داشبورد برخط ارزيابي عملكرد كمي و كيفي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه و سازمان هاي تابعه براساس استانداردهاي تخصصي مديريت خدمات فناوري اطلاعات شامل شاخص هايي نظير كيفيت سطح خدمات، ميزان تراكنش هاي موفق و اتصال سامانه ها با ارائه دسترسي سلسله مراتبي به رياست قوه قضائيه، معاونت اول و معاونت راهبردي (مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ ميان مدت)

طراحي و فعال سازي زيست بوم نوآوري ديجيتال قوه قضائيه جهت بهره مندي حداكثري از ظرفيت همكاري با دانشگاه ها، پژوهشكده ها، شتاب دهنده ها، مراكز نوآوري، شركت هاي دانش بنيان و شركت هاي نوپا (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت راهبردي، سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ ميان مدت)

: پژوهش و نوآوري

برگزاري رويدادهاي حل مسأله به منظور تحقق سياست گذاري مشاركتي قوه قضائيه با رويكرد آينده پژوهي و رعايت موارد زير: ـ جلب نظر از واحدهاي مختلف سازماني قوه قضائيه جهت شناسايي مسائل اولويت دار با تمركز بر عوامل و ريشه هاي شكل دهنده مسائل ـ اجراي رويدادهاي حل مسأله هر سه ماه يك بار با فراخوان از مديران، قضات و كاركنان قوه قضائيه، نخبگان، حوزه هاي علميه، دانشگاه ها، انديشكده ها، پژوهشكده ها، مؤسسات دانش بنيان، تشكل هاي دانشجويي، نهادهاي مردمي، اصناف، اهالي فرهنگ و هنر ـ طراحي سازوكارهاي انگيزشي براي تقدير از مشاركت كنندگان برتر و اتصال آن به نظام هاي منابع انساني ازجمله ارتقاي شغلي و نقل وانتقال (پژوهشگاه، معاونت راهبردي، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ كوتاه مدت)

انجام (۹۰) درصد فعاليت هاي پژوهشگاه قوه قضائيه با اولويت اجراي سند تحول و تعالي براساس اعلام نياز واحدهاي قوه قضائيه و با راهبري آنها مانند تدوين گزارش پژوهشي براي كليه لوايح قضايي و موضوعات مطرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و انجام ارزيابي تاثيرات لوايح قانوني (پژوهشگاه، معاونت راهبردي، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

انتشار عمومي، برخط و ماهانه آمار تعداد كل پرونده هاي ورودي، خروجي، موجودي و مانده به تفكيك حوزه هاي قضايي و ده عنوان پرتكرار خواسته و اتهام و ميانگين زمان رسيدگي به منظور تسهيل دسترسي پژوهشگران به آمارهاي دقيق (مركز آمار و فناوري اطلاعات، پژوهشگاه ـ كوتاه مدت)

: تعامل با ساير قوا و نهادها

تشكيل كميته تخصصي به منظور ارائه نظرات مشورتي به رئيس قوه قضائيه جهت طرح در جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي (حوزه رياست ـ كوتاه مدت)

تقويت تعامل قوه قضائيه با مجلس شوراي اسلامي از طريق: ـ تشكيل كارگروه هاي مشترك با كميسيون ها به ويژه كميسيون قضايي و حقوقي، كميسيون اصل نود و كميسيون اقتصادي و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به منظور فراهم سازي امكان هم افزايي در فرآيند اصلاح و تصويب قوانين مورد نياز در اجراي سند تحول ـ تشكيل كارگروه هاي استاني با حضور روساي كل دادگستري ها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ـ تسريع در رسيدگي به گزارش هاي ارسالي از سوي مجلس شوراي اسلامي با اولويت گزارش هاي تحقيق و تفحص و كميسيون اصل نود و اعلام نتايج اقدامات انجام شده (معاونت اول، حوزه رياست، معاونت حقوقي و امور مجلس، وزارت دادگستري، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

تشكيل كارگروه هاي مشترك بين قوه قضائيه و قوه مجريه به منظور هم افزايي در زمينه مسائل مهم مانند تدوين قوانين و مقررات، بودجه، اداري و استخدامي در سطح ملي و تشكيل كارگروه هاي متناظر در سطح استان ها (معاونت اول، حوزه رياست، وزارت دادگستري، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

اجراي «دستورالعمل جامع امور نمايندگان قوه قضائيه و نظارت بر مراجع شبه قضايي» و پيگيري ابلاغ آراء به صورت الكترونيكي به ذي نفعان، شفاف سازي معيارها و فرآيند انتخاب نمايندگان بر اساس گذراندن دوره هاي آموزشي لازم و نظارت سامانه اي بر عملكرد نمايندگان (معاونت اول، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

: ارتباط با مردم

تسهيل و تقويت ارتباط مردم با قوه قضائيه از طريق ايجاد «درگاه يكپارچه ارتباطات مردمي» با رعايت ملاحظات زير: ـ تقويت مركز تماس تلفني و اختصاص شماره سه رقمي ۱۲۹ به منظور مشاوره و راهنمايي مخاطبان در زمينه مسائل و پرسش هاي حقوقي با استفاده از ظرفيت حقوق دانان و وكلا ـ اتصال سامانه هاي گزارش دهي مردمي به درگاه يكپارچه و تجميع اطلاعات حاصل از تمامي مسيرهاي ارتباطي از جمله ارسال نامه، تماس تلفني و مراجعه حضوري ـ دسته بندي و ارجاع هوشمند گزارش ها و درخواست ها به واحدهاي ذي ربط ملي و استاني مانند ارجاع گزارش هاي مربوط به فساد به سازمان بازرسي كل كشور و انعكاس وقوع جرم به دادستان مركز استان و پيگيري نتايج و اعلام به متقاضي ـ داده كاوي اطلاعات سامانه به منظور آسيب شناسي فرآيندها و تحليل مراجعات پرتكرار و ارائه گزارش تحليلي فصلي به «شوراي عالي قوه قضائيه» (حوزه رياست، مركز آمار و فناوري اطلاعات، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

افزايش رعايت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تكريم ارباب رجوع» با ملاحظات زير: ـ اعلام عمومي و برخط فرآيندها و رويه هاي دريافت خدمات قضايي، ثبتي و حقوقي و نصب فرآيندها و رويه هاي دريافت خدمات در معرض ديد مراجعان ـ اطلاع رساني حقوق و تكاليف مراجعان با روش هاي متنوع، شفافيت زمان حضور هر يك از قضات، كاركنان و مديران، استقرار سامانه نوبت دهي و پيش بيني خدمات رفاهي مناسب در محل ارائه خدمات ـ استقرار شعبه سيار دفتر خدمات الكترونيك قضايي در همه زندان ها و اجراي ماده(۱۱۳) آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ـ فراهم سازي امكان استعلام و اطلاع از آخرين وضعيت پرونده هاي قضايي براي عموم مردم از طريق مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي به منظور كاهش مراجعات حضوري به مراجع قضايي ـ فراهم سازي امكان اعلام نظر برخط پيرامون خدمات دريافتي با حفظ محرمانگي هويت مراجعان و استفاده از آن به عنوان يكي از شاخص هاي ارزيابي عملكرد منابع انساني ـ استفاده از تجهيزات بازرسي الكترونيك و حذف ممنوعيت هاي غيرضروري نظير ورود تلفن همراه به ساختمان هاي قوه قضائيه (معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

اجراي «دستورالعمل نحوه مشاركت تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضائيه» به منظور جلب مشاركت نهادهاي مردمي در فرآيندهاي سياست گذاري، پيشگيري از وقوع جرم، رسيدگي، ميانجي گري و صلح و سازش، حمايت از بزه ديدگان، اصلاح مجرمان، نظارت بر اجراي قوانين و ارائه گزارش هر سه ماه يكبار به مسئولان عالي قضايي (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

: رسانه

تصويرسازي مناسب از قوه قضائيه از طريق: ـ تبيين نقاط برجسته عملكرد قوه قضائيه در موضوعاتي نظير احياء حقوق عامه، مبارزه با فساد، رفع موانع توليد و ارتقاي امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري مولد، صيانت از آزادي هاي مشروع، جلب مشاركت مردم، تأمين حقوق متهمان، توسعه صلح و سازش، استفاده از نهادهاي ارفاقي از قبيل مجازات هاي جايگزين حبس، اصلاح و تربيت مجرمان و كيفر مجرمان حرفه اي و خطرناك از طريق انعكاس مناسب اقدامات صورت گرفته در رسانه هاي داخلي و خارجي و فضاي مجازي (مركز رسانه، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ـ ارائه تصوير قوه قضائيه به عنوان ملجأ و پناهگاه قابل اتكاء مظلومان، ترسيم چهره قاضي به عنوان فردي مستقل، بي طرف، نفوذناپذير و داراي طمأنينه و چهره دادستان به عنوان فردي شجاع و عدالت جو و معرفي قضات، دادستان ها و كاركنان ساعي و خدوم، مفاخر و چهره هاي ماندگار قوه قضائيه (مركز رسانه، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ـ حمايت از توليدكنندگان و توزيع كنندگان محصولات رسانه اي و آثار هنري در حوزه حقوقي و قضايي و توليد محتواي مناسب براي ارتقاي دانش حقوقي جامعه با تسهيل تعامل آن ها با دادگستري ها، زندان ها و دستگاه هاي ذي ربط و ايجاد بانك موضوعي پرونده هاي قضايي به منظور پيشنهاد ايده، محتوا و سوژه هاي جذاب و فراهم سازي امكان پژوهش در تكميل پروژه هاي سينمايي، تلويزيوني، شبكه نمايش خانگي، مستند و فيلم كوتاه در قالب «كارگروه فيلم و سريال قوه قضائيه» (مركز رسانه، سازمان ها و واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ـ احصاء زيرساخت ها و امكانات فيزيكي توليدات رسانه اي در سازمان ها و مراكز تابعه قوه قضائيه و برنامه ريزي به منظور هم افزايي براي استفاده بهينه از آن ها (مركز رسانه، سازمان ها و مراكز تابعه، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

رصد و پايش مداوم رسانه هاي رسمي و غيررسمي، فضاي مجازي و افكار عمومي از طريق: ـ افكارسنجي از عموم مردم درباره عملكرد بخش هاي قوه قضائيه هر شش ماه يكبار با استفاده از توان مراكز افكارسنجي معتبر و تحليل و ارائه نتايج آن به مسئولان عالي قضايي و لحاظ آن در رتبه بندي مديران (مركز رسانه، معاونت راهبردي ـ كوتاه مدت) ـ رصد هوشمند و دائمي فضاي مجازي و رسانه هاي رسمي و غيررسمي و پايش كنش هاي رسانه اي جريانات معاند و افزايش توان براي پاسخ گويي سريع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا با تأكيد بر مديريت روايت اول و ايجاد مرجعيت خبري نسبت به اقدامات پيشرو دستگاه قضايي مانند صدور احكام و اجراي آن و بازداشت ها (مركز رسانه ـ كوتاه مدت)

تسهيل دسترسي اصحاب رسانه به محتوا از طريق: ـ ايجاد دسترسي اصحاب رسانه به آخرين وضعيت پرونده ها با حفظ محرمانگي اطلاعات اشخاص دخيل در پرونده و برخي محكومين شامل اعلام عفو، مرخصي ها و مدت باقي مانده از حبس از طريق توسعه شبكه ارتباطي با مديران و خبرنگاران رسانه ها، انسان رسانه-ها و نخبگان رسانه اي (مركز رسانه ـ كوتاه مدت) ـ آموزش فعالان رسانه اي در جهت تهيه محتواي رسانه اي مناسب درباره علل وقوع جرائم و دعاوي به منظور افزايش مطالبه عمومي براي ساماندهي موضوع (مركز رسانه، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ـ كوتاه مدت)

مديريت فعالانه اخبار مرتبط با قوه قضائيه از طريق: ـ پيش بيني بازخوردهاي احتمالي رسانه ها به اقدامات قوه قضائيه با اتكا به تحليل منابع مرتبط از جمله روندهاي اصلي در رسانه هاي اجتماعي و نتايج افكارسنجي ها و پايش ها، طراحي سناريوي مناسب رسانه اي، آماده سازي آينده نگرانه محتواي متناسب و زمينه سازي شكل گيري كنش هاي رسانه اي پيش دستانه (مركز رسانه ـ كوتاه مدت) ـ مديريت افكار عمومي در پرونده هاي مهم و ملي با تهيه پيوست رسانه اي قبل از اطلاع رساني عمومي پرونده ها با تشكيل منظم جلسات شوراي عالي اطلاع رساني قوه قضائيه و كميته دائمي ذيل آن شورا (مركز رسانه ـ كوتاه مدت) ـ حضور فعالانه و مستمر «سخنگوي قوه قضائيه» در ميان آحاد جامعه از جمله دانشجويان و حضور در فضاي مجازي به منظور تبيين فوري و ارتباط مستقيم و تعامل دوسويه با مخاطبان (مركز رسانه ـ كوتاه مدت) ـ ارتقاي تمركز خبرگزاري ميزان بر حوزه تخصصي حقوقي و قضايي به منظور جريان سازي و ارتقاي مرجعيت رسانه اي و ايفاي نقش هدايت كننده و توزيع كننده اخبار حقوقي و قضايي (مركز رسانه ـ كوتاه مدت) ـ تدوين و انتشار محتواي رسانه اي براي آشنايي و استفاده حداكثري عموم مردم از خدمات سامانه هاي قوه قضائيه (مركز رسانه، مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان هاي تابعه ـ كوتاه مدت) ـ نظارت بر فرآيند اطلاع رساني پرونده هاي قضايي و الزام ضابطان به كسب مجوز در اين خصوص از مراجع قضايي (مركز رسانه، دادستاني كل كشور ـ كوتاه مدت)

طراحي عمليات هاي موثر رسانه اي از طريق: ـ طراحي و تدارك بازديد اصحاب رسانه، اهالي فرهنگ و هنر، دانشجويان حقوقي و قضايي، تشكل هاي دانشجويي، سازمان هاي مردم نهاد، اصناف، احزاب از زندان ها، طرح هاي قضايي و دستاوردهاي تحولي قوه قضائيه (مركز رسانه، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ـ برگزاري ساليانه «جشنواره عدالت و رسانه» به منظور توسعه فرهنگ نقد و ارائه و تقدير از الگوهاي برتر با بررسي فيلم هاي سينمايي، مستندهاي تصويري، مجموعه هاي تلويزيوني، محصولات چندرسانه اي، گزارش هاي خبري و تحليلي، يادداشت هاي مطبوعات، جرايد، اشخاص در صفحات شخصي و رسانه هاي مجازي و همچنين پژوهش هاي توليدي دانشگاه ها و انديشكده ها و حضور فعال در ساير جشنواره هاي رسانه اي، فرهنگي و هنري معتبر كشور و اعطاي جايزه به برگزيدگان فعال در زمينه هاي حقوقي و قضايي (مركز رسانه، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ـ ميان مدت)

طراحي، توليد و بسط شعارهاي اصلي قوه قضائيه در هر سال با هدف ترويج گفتمان اصلي قوه قضائيه بين رسانه ها و افكار عمومي و گروه هاي مرجع اجتماعي مانند نخبگان و دانشجويان و برگزاري نشست هاي هم انديشي با آن ها و چهره سازي از قضات برجسته جهت طرح و بسط گفتمان قوه قضائيه (مركز رسانه، حوزه رياست، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ـ ميان مدت)

: نظام راهبري و پايش تحقق سند تحول و اجراي صحيح راهكارهاي تحولي درگرو ايجاد زيرساخت هاي لازم، طراحي و برنامه ريزي تفصيلي، استقرار الگوي عملياتي، پيگيري مستمر و رفع موانع در مسير اجرا است. براين اساس ضروري است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقيق ميزان موفقيت در اجراي اين سند، زمينه حفظ پويايي، انعطاف پذيري و ارتقاي آن فراهم شود. راهبري و پيگيري تحقق موارد فوق مستلزم پيش بيني سازوكاري مناسب در درون قوه قضائيه است كه اين فصل، راهنماي جامعي براي موفقيت در اين حوزه ارائه مي دهد . در ادامه ساختارهاي لازم و نظام برنامه ريزي مناسب جهت راهبري و پايش اجراي سند تحول ارائه مي گردد.

ستاد راهبري اجراي سند تحول و تعالي قوه قضائيه به منظور راهبري و هدايت كلان اجراي سند تحول، «ستاد راهبري اجراي سند تحول و تعالي قوه قضائيه» به رياست رئيس قوه قضائيه با عضويت معاون اول، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه رياست، معاون راهبردي (دبير ستاد)، معاون حقوقي و امور مجلس و رئيس مركز پيگيري اجراي سند تحول و دو صاحب نظر با حكم رئيس قوه قضائيه با وظايف زير تشكيل مي شود: نظارت كلان بر حسن اجراي سند تحول و عملكرد واحدهاي سازماني مسئول با اولويت طرح هاي پيشران تصميم گيري هاي مقتضي براي رفع موانع اجراي سند تحول به استناد گزارش هاي دوره اي مركز پيگيري اجراي سند تحول و تصويب پيشنهادهاي اصلاحي تصويب ساير راهكارهاي تحولي مدنظر واحدهاي سازماني علاوه بر تكاليف محوله در سند تحول تصويب نسخه هاي ارتقاءيافته سند تحول در جلسات ستاد راهبري، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از ساير مسئولان مرتبط دعوت مي گردد.

مركز پيگيري اجراي سند تحول و تعالي قوه قضائيه به منظور پايش و نظارت بر تحقق سند تحول و تعالي و بررسي انطباق اجراي برنامه ها با راهبردهاي سند، مركز پيگيري اجراي سند تحول و تعالي قوه قضائيه وظايف زير را بر عهده دارد : - بررسي برنامه عملياتي و شاخص هاي مربوط به راهكارهاي سند تحول با مشاركت واحدهاي سازماني مسئول و تصويب و ابلاغ آن ها - پيگيري مستمر اجراي راهكارهاي سند تحول از واحدهاي سازماني مسئول - ابلاغ مصوبات ستاد راهبري و تصميمات جهت اجراي صحيح راهكارها و ايجاد هماهنگي، رفع تعارضات و اختلافات واحدهاي سازماني همكار - دريافت و بررسي تخصصي درخواست هاي واصله، گزارش ها، مستندات و پيشنهادهاي واحدهاي سازماني در اجراي سند تحول - انجام وظايف دبيرخانه اي ستاد راهبري اجراي سند تحول و پيگيري برگزاري جلسات ستاد راهبري، تنظيم دستور جلسات و پيگيري اجراي مصوبات و ارائه گزارش مستمر از ميزان تحقق مصوبات - پايش، نظارت و ارزيابي مستمر وضعيت اجراي سند تحول مبتني بر شاخص هاي كليدي عملكرد - ايجاد «سامانه رصد و پايش تحول قوه قضائيه» با قابليت توليد داشبورد مديريتي و دسترسي سلسله مراتبي سازماني - تهيه گزارش وضعيت اجراي سند تحول هر شش ماه و انتشار عمومي آن - ايجاد آگاهي عمومي نسبت به سند تحول و نتايج اجراي راهكارهاي تحولي - ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در اجراي سند تحول و تقدير از مديران برتر زمان بندي اجراي فعاليت ها با ملاحظه انجام حداقل (۴۰) درصد حجم برنامه عملياتي راهكارهاي ميان مدت تا پايان سال ۱۴۰۳، حداقل (۳۰) درصد حجم برنامه عملياتي راهكارهاي بلندمدت تا پايان سال ۱۴۰۳ و حداقل (۶۰) درصد حجم برنامه عملياتي راهكارهاي بلندمدت تا پايان سال ۱۴۰۴ تنظيم مي گردد.

كارگروه هاي مشترك به منظور راهبري و هدايت اجراي سند تحول درهر كدام از واحدهاي سازماني مسئول، كارگروه مشترك به رياست بالاترين مقام واحد سازماني مسئول و نماينده مركز پيگيري اجراي سند تحول و ساير مديران ذي ربط آن واحدسازماني تشكيل مي شود. همچنين براي هر يك از راهكارهاي سند تحول، به تشخيص رئيس سازمان يا بالاترين مقام واحد سازماني مسئول، يك مدير اجرايي در نظر گرفته شود كه مسئوليت كليه فعاليت ها و پيگيري اجراي كامل راهكار و ارائه گزارش را بر عهده دارد. وظايف مدير اجرايي راهكار به شرح زير است: - تشخيص نيازها و تعيين اهداف دقيق راهكار، تعيين زمان بندي و تدوين برنامه عملياتي سند تحول، حداكثر طي دو ماه پس از ابلاغ سند تحول جهت ارائه به مركز پيگيري اجراي سند تحول - پيگيري مستمر اجراي راهكارها و بهبود پيشرفت هر فعاليت و اعمال تغييرات و اصلاحات لازم در صورت لزوم - تهيه گزارش هاي پيشرفت راهكار جهت ارائه به مركز پيگيري اجراي سند تحول

كارگروه هاي استاني شوراي قضايي استان به رياست رئيس كل دادگستري استان، وظيفه پيگيري اجراي سند تحول در سطح استان را بر عهده دارد و گزارش پيشرفت اجراي راهكارها را به مركز پيگيري اجراي سند تحول و تعالي ارائه مي نمايد.

برنامه هاي عملياتي به منظور پياده سازي دقيق سند تحول و تعالي و تنظيم مراحل اجراي هر يك از راهكارها، برنامه هاي عملياتي با همكاري واحدهاي سازماني مسئول، تدوين خواهد شد. اين برنامه عملياتي شامل نتايج مورد انتظار از اجرا، فعاليت هاي لازم براي اجراي راهكار (ساختار شكست كار)، زمان بندي اجراي فعاليت ها، برآورد منابع مورد نياز جهت انجام فعاليت ها با مشاركت واحدها و دستگاه هاي مرتبط مي باشد كه حداكثر طي مدت سه ماه پس از ابلاغ سند، تدوين، تصويب و ابلاغ خواهد شد.

طرح هاي پيشران در فرآيند اجراي سند تحول به منظور تجميع ظرفيت ها و ايجاد تمركز كاري و سازماني، برخي از راهكارها كه نقش كليدي در پيشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان طرح هاي پيشران در نظر گرفته شده و به عنوان مهم ترين و اثربخش ترين راهكارهاي سند تحول، به صورت منظم در دستور كار ستاد راهبري اجراي سند تحول قرار خواهند گرفت. طرح هاي پيشران داراي ويژگي هاي فرابخشي، پيش برنده ي ساير راهكارها و تأثير بيشتر در تحقق تحول قوه قضائيه مي باشند كه اولويت در پيگيري اجراي سند تحول را نشان مي دهند. رديف عنوان طرح پيشران مجري اصلي طرح 1 قضازدايي معاونت حقوقي و امور مجلس 2 ساماندهي كارشناسي رسمي معاونت حقوقي و امور مجلس 3 هوشمند سازي مركز آمار و فناوري اطلاعات 4 ساماندهي ضابطان دادستاني كل كشور 5 ارزيابي عملكرد قضات دادسراي انتظامي قضات 6 ارتقاي شفافيت و رفع ساختارهاي فسادزا سازمان بازرسي كل كشور 7 اشتغال زندانيان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور 8 صدور اسناد رسمي و حدنگاري (كاداستر) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 9 درگاه يكپارچه ارتباطات مردمي حوزه رياست 10 ساخت مسكن كاركنان معاونت مالي پشتيباني و امور عمراني

اين سند مشتمل بر يك مقدمه و چهار فصل در مورخ ۱۴۰۳/۱/۶ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه