قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بين دولتين ايران و مصر

مجلس شوراي ملي در جلسه پنجم خرداد ماه 1308 عهدنامه مودت و اقامت ايران و مصر را مشتمل بر دوازده ماده و يك پروتكل‌الحاقيه مشتمل بر دو ماده كه در تاريخ هفتم آذر ماه 1307 امضاء شده و يك فقره مراسله راجعه بماده شش عهدنامه را كه بين وزارت امور خارجه و سفارت‌در تاريخ مزبور تعاطي شده تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را بدولت ميدهد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده بضميمه متن عهدنامه است در جلسه پنجم خرداد ماه 1308شمسي بتصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

عهدنامه مودت و اقامت بين دولتين ايران و مصر ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه مصر ‌نظر باينكه صميمانه مايل هستند كه دوستي موجوده بين مملكتين را مستحكمتر نمايند تصميم نمودند كه تا انعقاد قراردادهاي قنسولي و گمركي و‌تجارتي عهدنامه براي تنظيم روابط دوستانه خود منعقد سازند و براي اين مقصود اختيارداران خود را معين نمودند: ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران - جناب فتح‌الله ‌خان پاك روان كفيل وزارت امور خارجه. ‌اعليحضرت پادشاه مصر - جناب حسن نشات پاشا وزير مختار و ايلچي مخصوص دولت مصر در طهران. ‌مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافتند در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند:

بين ايران و مصر و اتباع مملكتين صلح با دوام و دوستي كامل برقرار خواهد بود.

نمايندكان[نمايندگان] سياسي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين و كليه اعضاي هيئت نمايندگي آن ها كه جزء مامورين سياسي باشند در خاك طرف ‌متعاهد ديگر بشرط معامله متقابله از امتيازات و احترامات و معافيت‌هاي نمايندكان[نمايندگان] و مامورين سياسي دول ديگر بهره‌مند ميكردند[ميگردند].

هر يك از طرفين معظمين متعاهدين حق خواهند داشت كه در مملكت متعاهد ديگر ژنرال قنسول و قنسول و ويس‌قنسول هاي كاربري تعيين‌نمايد مشاراليهم در پايتخت و شهرهاي عمده كه معمولا اين قبيل مامورين مجاز باقامت هستند توقف خواهند نمود. ‌بعلاوه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين پس از اينكه قبلا جلب موافقت طرف ديگر را نمود حق خواهند داشت كه خارج از مامورين كاريري قنسول ‌و ويس‌قنسول يا نمايندكان[نمايندگان] قنسولي افتخاري كه در شهرهاي مذكوره در فوق اقامت خواهند نمود معين نمايد. مامورين مزبور را بهيچوجه نميتوان از‌اهالي مملكت متوقف‌فيها انتخاب نمود نمايندكان[نمايندگان] كاربري و افتخاري هر يك از طرفين كه موافق ترتيب داراي اكركواتر باشند بشرط معامله متقابله‌كامله از مزاياي افتخاري و معافيت‌هاي كه بموجب حقوق عمومي بين‌المللي مقرر است بهره‌مند خواهند گرديد.

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين براي دخول و اقامت در خاك طرف متعاهد ديگر آزادي تام خواهند داشت و بالنتيجه ميتوانند‌در مملكت طرف متعاهد ديگر با رعايت قوانين و نظامات جاريه آن رفت و آمد و مسافرت و توقف و اقامت نمايند. ‌اتباع هر يك از طرفين متعاهدين مثل اتباع داخله راجع بشخص و اموال و حقوق و منافع خود بر طبق حقوق عمومي بين‌المللي از حمايت و امنيت‌كامل بهره‌مند خواهند كرديد[گرديد]ولي اين مسئله مانع حق اخراج كه بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومي بين‌المللي بطور انفرادي مجري كردد[گردد] نخواهد‌بود.

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين حق خواهند داشت در خاك طرف متعاهد ديگر بهر قسم صنعت تجارت و بهر نوع كسب و‌حرفه اشتغال ورزند سواي حرف و مشاغلي كه بموجب قوانين مملكتي مختص اتباع داخله است و كليه اتباع خارجه از آن مستثني هستند و سواي‌كسب يا تجارتي كه مشمول انحصار دولتي يا انحصاري است كه از طرف دولت داده شده اتباع هر يك از دولتين حق خواهند داشت با رعايت قوانين و‌نظامات مملكت متوقف‌فيها و بهمان شرايطي كه براي اتباع دولت كامله‌الوداد معمول است اموال منقول يا غير منقول خريداري و تملك و تصرف‌نمايند اموال اتباع مزبور را چنانكه اموال اتباع داخله نميتوان از تصرف آنها خارج يا آنها را از تمتع از اموال خود حتي بطور موقت محروم نمود مگر‌بعلتي كه قانونا مربوط بمصالح عمومي باشد و در صورتيكه غرامت اموال تاديه گردد.

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مثل اتباع داخله در امور جزائي و حقوقي و تجارتي و اداري و‌مالياتي و غيره تابع قوانين و احكام و مقررات و نظامات مملكتي و همچنين تابع مقامات قضائي هستند كه مختص اتباع داخله است. ‌در موضوع احوال شخصيه چنانچه يكي از طرفين دعوي بمقامات قضائي كه قانونا ذي‌صلاحيت باشند رجوع نمايند مقامات قضائي مزبوره بموجب‌ قواعد حقوق بين‌المللي قوانين ملي طرف متعاهد ديگر را مجري خواهند داشت. ‌مقررات فوق بوظايفي كه بموجب رسوم بين‌المللي معمولا در قسمت سجل احوال براي قنسولها شناخته شده و نيز بحق حكميت دوستانه آنها ‌لطمة وارد نمي‌سازد.

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از هر گونه تكليف شخصي يا بيكاري يا تحميلات نظامي و همچنين‌از اداي هر قسم هداياي ملي و قرضه ‌هاي اجباري و مالياتهاي استثنائي كه بواسطه احتياجات نظامي تحميل شده باشد معاف ميباشند.

طرفين معظمين متعاهدين موافقت مي‌نمايند كه در اسرع اوقات قراردادهاي قنسولي و گمركي و تجارتي كه مبني بر تساوي كامل حقوق‌طرفين باشد منعقد نمايند.

اين قرارداد در مدت پنج سال مجري خواهد بود چنانچه يكي از طرفين معظمين متعاهدين ششماه قبل از انقضاي پنج سال فسخ آنرا بطرف متعاهد ديگر اعلام ننمايد پس از انقضاي پنج سال در هر موقع فسخ آن ممكن خواهد بود بشرط آنكه ششماه قبل از وقت اعلام شود.

اين قرارداد بتصويب خواهد رسيد و نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممكنه در طهران مبادله خواهد شد.

اين قرارداد از تاريخ مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

اين قرارداد در دو نسخه بفارسي و عربي و فرانسه تحرير ميشود در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر خواهد بود. بناء عليهذا اختيارداران طرفين معظمين متعاهدين اين عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند در طهران بتاريخ 28 نوامبر 1928 - 7 آذر ماه1307 تحرير شد. امضاءپاكروان امضاء: حسن نشات

پروتكل الحاقي 1 - اين عهدنامه بهيچوجه بمقررات قرارداد موقتي كه بين طرفين معظمين متعاهدين در تاريخ 12 مه 1923 منعقد گرديده خلّلي وارد نمي‌سازد. 2 - راجع بكارهائيكه قبل از اجراي اين عهدنامه بر طبق قواعد جاريه بمقامات قضائي ارجاع گرديده فقط مقامات مزبوره صلاحيت رسيدگي و‌صدور حكم را خواهند داشت. ‌طهران در تاريخ 28 نوامبر 1928 - 7 آذرماه 1307 امضاء پاكروان امضاء: حسن نشأت

مراسله آقاي كفيل وزارت امور خارجه به آقاي وزير مختار مصر ‌مورخه 7 آذر ماه 1307 - 28 نوامبر 1928 ‌محترما باستحضار آنجناب ميرسانم كراجع باجراي ماده ششم عهدنامه بين ايران و مصر مورخه امروز در مراتب ذيل موافقت حاصل است: 1 - مقررات عهدنامه مزبوره بحقوق محاكم مملكتين راجع به تقاضا و دريافت مدارك مربوطه باحوال شخصيه لطمه وارد نمي آورد. 2 - چنانچه محاكم مصري كه راجع باحوال شخصيه معمولا نسبت اتباع ايران صلاحيت اعمال قوانين ملي آنها را به نحوي كه در ايران مجري است‌داشته باشند نتوانند قوانين مزبوره را اعمال نمايند اين قبيل اختلافات به محاكم ديگر بطور استثناء نسبت به صلاحيت عمومي آنها رجوع ميشود. ‌و نيز محاكم عرفي ايران كه به قضاوت بين اتباع مصر دعوت شوند در موضوع احوال شخصيه بر طبق اصول حقوق عمومي بين‌المللي قوانين شرع را بنحوي كه در مصر مجري است نسبت بانها اعمال خواهند نمود - احترامات فائقه را تجديد مينمايد. ‌امضاء پاكروان عين همين موضوع را نيز آقاي وزير مختار مصر متقابله به آقاي كفيل وزارت امور خارجه اشعار داشته است. ‌اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بين دولتين ايران و مصر به شرح فوق در جلسه 5 خرداد ماه 1308 شمسي داده شده است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر