رأي شماره 1616492 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 8 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر پارس آباد تحت عنوان عوارض هزينه تأمين پاركينگ

شماره 0200530 - 1404/7/12 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001616492 مورخ 1404/7/1 مبني بر: بند 8 تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر پارس آباد تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/1 شماره دادنامه: 140431390001616492 شماره پرونده: 0200530 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عزيز ايران نژاد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر پارس آباد موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 8 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر پارس آباد تحت عنوان عوارض هزينه تأمين پاركينگ گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 7 و 8 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر پارس آباد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به موجب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اخذ عوارض مربوط به تغيير كاربري بدون طرح در كميسيون ماده 5 فاقد مجوّز قانوني است و شهرداري صلاحيتي نسبت به وضع و اخذ اين وجوه ندارد و از آنجايي كه كميسيون ماده 5 قبل از اخذ ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري تصميمي در مورد تغيير كاربري املاك اتّخاذ نمي كند، داشتن پروانه ساختمان و نامه كميسيون ماده 5 نشانگر اين است كه اينجانب تمام موارد قانوني را رعايت نموده ام و مبلغ جريمه كسري پاركينگ مطابق پروانه ساختمان تعيين شده است. لذا با توجه به مغايرت مصوبه مورد شكايت با آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله 1477 الي 1481 مورخ 1386/12/12 ، 9110090905800770 مورخ 1391/10/18 ، 9210090905800116 مورخ 1392/2/16 [ 1392/2/23 ]، 9410090905800869 مورخ 1394/7/14 و 9410090905800977 مورخ 1394/8/5 تقاضاي ابطال بندهاي 7 و 8 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر پارس آباد را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر پارس آباد 8 ـ نام عوارض: هزينه تأمين پاركينگ توضيحات: الف: كلّيه مالكين مكلّفند براساس ضوابط شهرسازي براي احداث (زيربناي خود) نسبت به احداث پاركينگ مورد نياز اقدام نمايند. ب: در مواردي كه به تشخيص شهرداري امكان احداث پاركينگ مقدور نمي باشد (موارد شش گانه ذيل) به منظور تأمين پاركينگ عمومي سطح شهر كه مالكين بتوانند از آنها استفاده نمايند. به استناد بند 2 ماده 29 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوّب 1346/4/12 با اصلاحات بعدي و ماده 7 آيين نامه اجراي [اجرايي] نحوه وضع و وصول بهاي خدمات مصوّب 1387/7/7 اين بهاي خدمات تصويب مي گردد تا براي احداث پاركينگ عمومي در سطح شهر به عنوان (بهاي خدمات اختصاصي) وصول و هزينه گردد. ج: در صورت داشتن كسري پاركينگ و طرح در كميسيون ماده 100 مشمول پرداخت بهاي خدمات كسري پاركينگ نمي باشد و صرفاً جريمه آن قابل وصول مي باشد. چگونگي محاسبه بهاي خدمات رديف ـ نوع كاربري ـ مبلغ بهاي خدمات 1ـ مسكوني ـ p × s × 8.6 . 2ـ آموزش تحقيقات و فنّاوري ـ p × s × 8.6 . 3ـ آموزشي ـ p × s × 7.1 . 4ـ اداري و انتظامي ـ p × s × 8.6 . 5ـ تجاري ـ خدماتي (انتفاعي و غير انتفاعي) ـ p × s × 11.5 . 6 ـ ورزشي ـ p × s × 10.5 . 7ـ درماني ـ p × s × 9.6 . 8 ـ فرهنگي، هنري ـ p × s × 9.6 . 9ـ پاركينگ و فضاي سبز ـ p × s × 8.6 . 10ـ مذهبي ـ p × s × 5.7 . 11ـ تجهيزات شهري ـ p × s × 8.6 . 12ـ تأسيسات شهري ـ p × s × 8.6 . 13ـ حمل و نقل و انبارداري ـ p × s × 8.6 . 14ـ نظامي ـ p × s × 8.6 . 15ـ باغات و كشاورزي ـ p × s × 10.5 . 16 ـ ميراث تاريخي ـ p × s × 11.5 . 17ـ طبيعي ـ p × s × 10.5 . 18ـ حريم ـ p × s × 10.5 . 19ـ تفريحي و توريستي ـ p × s × 11.5 . 20ـ صنعتي ـ p × s × 8.6 . توضيحات: مواد شش گانه تعلّق بهاي خدمات تبصره 1: در صورتي كه براساس ضوابط، احداث پاركينگ در يك ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداري حق دريافت حذف پاركينگ را ندارد بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني تعداد پاركينگ مورد نياز طبق ضوابط شهرسازي، پاركينگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختماني ممنوع مي باشد مگر در شرايط خاص كه شامل 6 بند ذيل مي باشد: 1ـ ساختمان در برِ خيابان هاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل را نداشته باشد. 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است. 4ـ ساختمان در برِ كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علّت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد. 5 ـ ساختمان در برِ معبري قرار گرفته باشد كه به علّت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فنّي مقدور نباشد. 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فنّي نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. د: اين بهاي خدمات هنگام صدور پروانه ساختمان وصول مي گردد. هـ : اين بهاي خدمات براي مطالعه، خريد زمين، اجاره زمين، احداث در راه اندازي پاركينگ هاي عمومي در سطح شهر هزينه مي شود. S : مساحت حذف پاركينگ هر كاربري. P : قيمت منطقه اي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مصوّب 1366 با اصلاحات بعدي. Z : ضريب تصويبي شوراي اسلامي شهر. ـ شهرداري پارس آباد ـ شوراي اسلامي شهر پارس آباد ـ استانداري اردبيل." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر پارس آباد به موجب لايحه شماره 402/551 ش مورخ 1402/6/26 توضيح داده است كه: "مستند به بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي صرفاً از حيث نقض قوانين و مقرّرات است. در مانحن فيه، كميسيون ماده 77 براساس مدارك و محتويات پرونده و موازين قانوني انشاء گرديده و ادّعاي شاكي وجاهت قانوني نداشته و مسموع نمي باشد. طبق بند 16 ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن جزو صلاحيت شوراي اسلامي شهر بوده و كميسيون ماده 5 شهرداري صلاحيتي در اين خصوص ندارد و ادعاي شاكي فاقد مبناي قانوني مي باشد. از طرف ديگر عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (با درخواست مالك) براساس بخشنامه شماره 47531 مورخ 1397/9/22 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در دفترچه تعرفه عوارض مربوط به سال 1401 درج شده كه حسب ماده قانوني فوق و مستنداً به ماده 90 قانون موصوف به تصويب شوراي اسلامي شهر و تأييد هيئت تطبيق مصوبات شورا در فرمانداري رسيده و تا زماني كه از طرف مراجع قضايي ذي صلاح ابطال نشده، لازم الاجراء مي باشد. لذا دادخواست شاكي به طور صحيح طرح نشده چرا كه رأي كميسيون فرع بر مصوبه تعرفه عوارض است. مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها، «صدور پروانه براي ساختمان هايي كه در شهر مي شود» و ماده 100 قانون مذكور كه تصريح مي نمايد مالكين و صاحبان اراضي واقع در محدوده قانوني شهر بايد قبل از هر اقدام عمراني از شهرداري مجوّز اخذ نمايند. در اين راستا شاكي با تقاضاي تغيير كاربري ملك از مسكوني به بهداشتي و درماني از مزاياي تغيير كاربري متمتّع مي گردد و طبعاً بايد مابه التّفاوت عوارض تغيير كاربري را تأديه كند و عوارض مزبور نيز براساس مقرّرات و ضوابط شهرسازي محاسبه و اخذ شده است. برابر ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه بيان مي دارد «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان در كميسيون مربوطه انجام مي شود» كه تقاضاي شاكي طي صورتجلسه مورخ 1401/8/12 مطرح و با درخواست وي موافقت به عمل آمده است بنابراين اخذ عوارض ناشي از ارزش افزوده تغيير كاربري ملك به درخواست مالك، قانوني و رأي كميسيون ماده 77 كاملاً صحيح و براساس موازين قانوني انشاء گرديده است. نظر به مراتب فوق و با امعان نظربه اين كه شاكي دليلي بر مغايرت رأي مذكور با قوانين جاري ارائه نكرده و اخذ عوارض نيز مطابق مقرّرات و ضوابط ذي ربط بوده علي هذا مستنداً مواد 11 و 63 قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر رد دعوي شاكي مورد استدعاست." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390001172781 مورخ 1404/5/18 بند 7 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر پارس آباد تحت عنوان عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (با درخواست مالك) را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند 8 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر پارس آباد تحت عنوان عوارض هزينه تأمين پاركينگ در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه براساس آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 1477 الي 1481 مورخ 1386/12/12 ، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 و شماره 840 الي 860 مورخ 1396/9/7 اين هيئت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 8 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر پارس آباد كه تحت عنوان عوارض هزينه تأمين پاركينگ به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده بـه دلايل مندرج در آراء مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي