رأي شماره 2841 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «مصوبه شماره 4/96/4688/ش ـ 1396/3/29 شوراي اسلامي شهر مشهد كه متضمن اخذ سرانه از اراضي و املاك كمتر از 500 مترمربع است، ابطال شد.»

شماره9900274 – 25 /11 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812841 مورخ 28 /10 /1400 با موضوع: «مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 29 /3 /1396شوراي اسلامي شهر مشهد كه متضمن اخذ سرانه از اراضي و املاك كمتر از 500 مترمربع است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 28 /10 /1400 شماره دادنامه: 2841 شماره پرونده: 9900274 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيدابوتراب موسوي موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت مربوط به تعيين ميزان سرانه‌ها در خصوص اراضي و املاك زير 500 مترمربع از مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 29 /3 /1396 شوراي اسلامي شهر مشهد گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 29 /3 /1396 شوراي اسلامي شهر مشهد و نامه شماره 1734/98/55/ش ـ 13 9 /1398 شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي‌رساند به تجويز تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 29 /8 /1367، مراجع قانوني در قبال موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده شهر علاوه بر انجام تعهداتي، حداكثر مي‌توانند 20 درصد از اراضي مالكين را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح‌هاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند. متعاقب آن شوراي اسلامي شهر مشهد طي مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 29 /3 /1396 با انجام تغييرات اساسي و تحريف نص صريح قانون و صرفاً با توجه به مساحت عرصه املاك اين مقدار را بدون وجود مستند قانوني تا سقف 43/75 درصد افزايش داده كه پس از آن هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 186 ـ 17 /5 /1394 اين رقم را حداكثر 20 درصد تعيين و اعلام نموده‌اند و متاسفانه پس از انجام اين مهم مجدداً هيأت عمومي ديوان وفق بند (د) دادنامه شماره 215 الي 220 ـ 16 /3 /1396 مرقوم داشته‌اند در قبال موافقت از صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر و با توجه به اينكه هنگام ورود اراضي به محدوده شهري انجام تفكيك نيز صورت مي‌گرد ميزان 43/75 درصد از زمين را بابت سهم مزاياي ورود به محدوده با رعايت جميع شرايط مربوطه تعيين كرده‌اند و با اين استدلال مصوبه معترض‌عنه را ابطال ننموده‌اند و اين مهم توأم با ايجاد هرج و مرج اداري و عسر و حرج براي شهروندان مشهد و اقدامات سليقه‌اي مديران شهري گرديده كه بدين لحاظ مجدداً ضمن تبيين قوانين و ضوابط و آراء اصداري موجود در اين خصوص تقاضاي ابطال موارد خواسته شده در موضوع شكايت را به شرح ذيل اعلام مي‌دارد. هيأت تخصصي ديوان مستند به مقررات ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390 سهم سرانه خدمات ورود به محدوده را حداكثر 20 درصد تعيين نموده‌اند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراء متعدد مصوبات مشابه را ابطال نموده است كه به جهت اثبات ادعاي خويش مي‌توان به دادنامه شماره 153ـ 30 /2 /1393 هيأت عمومي ديوان در خصوص ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر تبريز اشاره نمود و با التفات به اين مهم كه قانونگذار حقوق قانوني و شهروندي و شرعي تمام ملت ايران را در كليه نقاط كشور يكسان و محترم شمرده و هيچگونه تبعيضي براي قوميتهاي خاص اعمال ننموده است و بدين لحاظ به منظور ايجاد وحدت رويه يكسان و شفاف‌سازي موضوع مزاياي ورود به محدوده و تفكيك اراضي مي‌بايستي مجدداً از سوي هيأت عمومي بررسي و كنكاش قانوني به منظور جداسازي موضوع سرانه خدمات ورود به محدوده و اصل تفكيك يا افراز در قالب رأي هيأت عمومي صورت پذيرد. بـا عنايت به مـراتب معنونه فوق و مستند به مقررات مـاده 101 اصلاحـي قانون شهرداري مصـوب1390 و نيز تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 1367 از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال همزمان مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 29 /3 /1396 شوراي اسلامي شهر مشهد در مبحث مازاد بر صراحت قانوني 20 درصد و همچنين نامه غيرقانوني شماره 1734/98/55/ش ـ 13 /9 /1398 رئيس شوراي مذكور و احقاق حقوق مالكانه مردم مشهد را به منظور صدور رأي شايسته و ايجاد وحدت رويه در تمامي شهرهاي ايران اسلامي دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " شهردار محترم مشهد مقدس موضوع: اصلاح مصوبات شماره 2038/95/41/ش ـ 14 /11 /1395 و 2038/95/42/ش ـ 14 /11 /1395 سلام عليكم؛ با احترام، طرح شماره 3471/96/4/ش ـ 6 /3 /1396 با موضوع اصلاح مصوبه شماره 2038/95/41/ش ـ 14 /11 /1395 (بازنگري در ضوابط مربوط به حقوق شهرداري بابت اجراي ماده 101 قانون شهرداري‌ها) و مصوبه شماره 2038/95/42/ش ـ 14 /11 /1395 (بازنگري در نحوه محاسبه عوارض زيربناي مشمول تراكم ساختماني) در جلسات رسمي مورخ 22 /3 /1396 و 28 /3 /1396 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد. متن مصوبه: ماده واحده: مصوبات شماره 2038/95/41/ش ـ 14 /11 /1395 و 2038/95/42/ش ـ 14 /11 /1395 به شرح زير اصلاح شد: الف) مصوبه شماره 2038/95/41/ش ـ 14 /11 /1395 با موضوع بازنگري در ضوابط مربوط به حقوق شهرداري بابت اجراي ماده 101 قانون شهرداري‌ها به شرح بندها و تبصره‌هاي زير اصلاح شد: 1ـ سهم سرانه‌هاي مرتبط با سطوح لازم براي عمران و آماده‌سازي زمين (مغاير)، تأسيسات، تجهيزات و خدمات عمومي موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، به شرح جدول زير تعيين مي‌شود. مالكيني كه متقاضي بهره‌برداري از مزاياي طرح‌هاي تفصيلي يا جامع شهر هستند، موظف به رعايت و واگذاري اين سرانه‌ها به شهرداري مشهد مي‌باشند. جدول تعيين ميزان سرانه‌ها مساحت عرصه سهم سرانه‌ها از مساحت عرضه اراضي و املاك تا 500 مترمربع 10 درصد علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر مشهد، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از سوي آن شورا واصل نشده است. پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 1109ـ 7 /8 /1399، مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 29 /3 /1396 و نامه شماره 1734/98/55/ش ـ13 /9 /1398 شوراي اسلامي شهر مشهد به استثناء اراضي و املاك زير 500 مترمربع را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي ذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال قسمت مربوط به تعيين ميزان سرانه‌ها در خصوص اراضي و املاك تا 500 مترمربع از مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 29 /3 /1396 شوراي اسلامي شهر مشهد در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 28 /10 /1400 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است رأي هيأت عمومي قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 28 /1 /1390 مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ‌ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. با توجه به حكم مقرر در ماده مذكور، مصوبه شماره 4688/96/4/ش ـ 29 /3 /1396 شوراي اسلامي شهر مشهد كه متضمن اخذ سرانه از اراضي و املاك كمتر از 500 مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين