رأي شماره 1750288 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال جدول ضريب قدرالسهم قانون تعيين وضعيت املاك يا ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به استثناء باغات و حوزه استحفاظي باغات قصردشت از مصوبه شماره 1402/8328/ش مورخ 1402/6/22 شوراي اسلامي شهر شيراز

شماره 0301893 - 1404/7/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001750288 مورخ 1404/7/15 مبني بر: جدول ضريب قدرالسهم قانون تعيين وضعيت املاك يا ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به استثناء باغات و حوزه استحفاظي قصردشت از مصوبه شماره 1402/8328 /ش مورخ 1402/6/22 شوراي اسلامي شهر شيرازمورخ 1402/6/22 شوراي اسلامي شهر شيراز از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/7/15 - شماره دادنامه : 140431390001750288 شماره پرونده : 0301893 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع شكايت و خواسته : ابطال جدول ضريب قدرالسهم قانون تعيين وضعيت املاك يا ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به استثناء باغات و حوزه استحفاظي باغات قصردشت از مصوبه شماره 1402/8328 /ش مورخ 1402/6/22 شوراي اسلامي شهر شيراز گردش كار : معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 222761 مورخ 1403/6/20 اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند؛ مصوبه 1402/8328 /ش مورخ 1402/6/22 شوراي اسلامي شهر شيراز با موضوع «نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومي موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها» در اين سازمان از حيث مطابقت با قوانين و مقرّرات مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه اين بررسي به شرح ذيل جهت اتّخاذ تصميم شايسته به حضور تقديم مي گردد. الف) مطابق با ماده 101 قانون شهرداري ها، «ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوطه رسيده باشد». با عنايت به اين كه در رديف دوم جدول فوق الاشعار، «تاريخ صدور سند» ملاك محاسبه قدرالسهم قرار گرفته و اين در حالي است كه در ماده فوق الذكر تنها تاريخ تفكيك اراضي و الحاقي آن اراضي به محدوده شهر، با عنوان مبنا لحاظ شده است. اين بدان معنا است كه قدرالسهمي كه شهرداري شيراز از فرمول مذكور در جدول فوق الذكر استخراج نموده و مبناي محاسبه قرار داده است، فاقد مبنا و مستند قانوني بوده و لذا اخذ عوارض بدون مستند قانوني به شمار مي رود. ب) در بند 6 تبصره 14 اين مصوبه عبارت «علاوه بر قدرالسهم شهرداري» در صدر اين بند، ظاهر در اين امر دارد كه عوارض اين بند، مضاف بر قدرالسهم شهرداري موضوع ماده 101 قانون شهرداري مي باشد. لذا وجود اين عبارت، منتج به اخذ عوارض مضاعف بدون وجود مبنا و مستند قانوني شده و مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شيراز مي باشد. بنابراين، با عنايت به ملاحظات فوق الذكر، جدول و بند 6 تبصره 14 مصوبه شماره /1402/8328ش مورخ 1402/6/22 شوراي اسلامي شهر شيراز با موضوع «نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومي موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها» به سبب وضع عوارض مضاعف بدون مستند قانوني، خارج از حدود اختيارات مرجع واضع بوده و ابطال اين قسمت از مصوبه فوق الذكر در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شماره 1402/8328 /ش مورخ 1402/6/22 شوراي اسلامي شهر شيراز جدول ضريب قدرالسهم قانون تعيين وضعيت املاك يا ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به استثناء باغات و حوزه استحفاظي باغات قصردشت رديف ـ شرح ـ مساحت ـ قدرالسهم ماده 101 مصوّب شورا فارغ از تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك ـ سهم شهرداري در اجراي تبصره 4 جهت املاكي كه قبل از سال 1368 وارد محدوده شده اند فارغ از ماده 101ـ سهم شهرداري در اجراي تبصره 4 جهت املاكي كه از ابتداي سال 1368 وارد محدوده شده اند فارغ از ماده 101ـ رعايت بند (ر) تبصره 8 قانون بودجه 1402 و ملاك عمل دريافت قدرالسهم در شهرداري 1ـ داراي سند شش دانگ قبل از تاريخ 1390/3/14ـ تا 250 مترمربع ـ معاف ـ 15%ـ 15%. 2ـ داراي سند شش دانگ قبل از تاريخ 1390/3/14ـ مازاد 250 مترمربع ـ معاف ـ 20%ـ 20%. 3ـ داراي سند شش دانگ بعد از تاريخ 1390/3/14ـ داراي ابنيه مسكوني احداث شده قبل از سال 1368ـ تا 500 مترمربع ـ معاف ـ ..... ـ معاف ـ معاف. 4ـ داراي سند شش دانگ بعد از تاريخ 1390/3/14 و داراي ابنيه مسكوني احداث شده قبل از سال 1368ـ مازاد 500 مترمربع ـ 25%ـ ..... ـ20% ـ 25%. 5 ـ داراي سند شش دانگ بعد از تاريخ 1390/3/14 داراي ابنيه مسكوني احداث شده از سال 1368 لغايت 1390/3/14 تا 500 مترمربع ـ 10% ـ ...... ـ 10% ـ 10%. 6 ـ داراي سند شش دانگ بعد از تاريخ 1390/3/14 و داراي ابنيه مسكوني احداث شده از سال 1368 لغايت 1390/3/14ـ مازاد 500 مترمربع ـ 25% ـ ..... ـ 20% ـ 25%. 7ـ فاقد سند شش دانگ و داراي ابنيه مسكوني احداث شده قبل از سال 1390/3/14ـ تا 250 مترمربع ـ 15% ـ ...... ـ 15% ـ 15%. 8 ـ فاقد سند شش دانگ و داراي ابنيه مسكوني احداث شده قبل از تاريخ 1390/3/14ـ مازاد 250 مترمربع تا 500 مترمربع ـ 20% ـ ..... ـ 20%ـ 20%. 9ـ فاقد سند شش دانگ و داراي ابنيه مسكوني احداث شده قبل از تاريخ 1390/3/14ـ مازاد 500 مترمربع ـ 25%ـ ..... ـ 20%ـ 25%. 10ـ داراي سند شش دانگ بعد از تاريخ 1390/3/14 و فاقد ابنيه مسكوني يا داراي ابنيه مسكوني احداثي بعد از سال 1390ـ با هر مساحتي ـ 25% ـ ..... ـ20% ـ 25%. 11ـ فاقد سند شش دانگ و فاقد ابنيه مسكوني در پهنه هايي كه معابر آنها قبل از سال 1390 شكل گرفته استـ تا 250 مترـ 30% ـ ..... ـ 70% ـ 30%. 12ـ فاقد سند شش دانگ و فاقد ابنيه مسكوني در پهنه هايي كه معابر آنها قبل از سال 1390 شكل گرفته استـ مازاد 250 مترمربع ـ 43/75%ـ ..... ـ %20ـ 43/75% . 13ـ ساير املاك فاقد سند و فاقد ابنيه ـ با هر مساحتي ـ 43/75% ـ 20% ـ 43/75% .ـ رييس شوراي اسلامي شهر شيراز" در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره /1403/9662ش مورخ 1403/8/6 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "1ـ برابر بند (ر) تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 و همچنين وفق بند 1 قسمت (ث) ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادي، شوراي اسلامي شهر شيراز مبادرت به تصويب مصوبه معترضٌ عنه نموده است و چنانچه اذعان مي فرماييد شوراي اسلامي شهر شيراز مجاز به تصويب مصوبه فوق الذكر بوده است. 2ـ قبل از تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها در تاريخ 1390/1/28 ملاك عمل شهرداري در اجراي ماده موصوف بدين ترتيب بوده كه ادارات اسناد و دادگاه ها در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام مي دادند كه مالك منطبق با طرح هاي توسعه شهري به شهرداري ارائه مي نمود و در اين خصوص معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي شد متعلّق به شهرداري ها بوده و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحبان آنها پرداخت نمي نمود. ليكن در پي تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها در تاريخ 1390/1/28 قانون مزبور حاكم بوده و براساس تبصره 3 و همچنين برابر تبصره 4 ماده موصوف و برهمين اساس برابر تبصره 9 مصوبه معترضٌ عنه، مصوبه شوراي اسلامي شهر در راستاي هماهنگي براي مناطق شهرداري و همچنين رعايت بند 9 ماده 80 قانون اصلاحي شوراي اسلامي مبني بر اين كه تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور بر عهده شوراي اسلامي شهر مي باشد، شوراي اسلامي شهر شيراز مجاز به تصويب آيين نامه موصوف بوده است. 3ـ رديف اول و دوم و سوم جدول مصوبه معترضٌ عنه موضوع قدرالسهم موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها دقيقاً و براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها تنظيم گرديده كه بر اين اساس قدرالسهم املاكي كه داراي سند شش دانگ قبل از تاريخ 1394/3/14 از پرداخت قدرالسهم مزبور معاف مي باشند. 4ـ قانون تعيين وضعيت املاك واقع درطرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوّب 1367/8/29 بوده است كه براساس آن وفق بند پنجم جدول مذكور جهت شفاف و يكسان سازي و رعايت عدل و انصاف تمام املاكي كه قبل از سال 1368 وارده محدوده شهر شده اند هيچ گونه قدرالسهمي از اين بابت مطالبه و اخذ نمي گردد. همچنين وفق بند هفتم جدول مصوّب معترضٌ عنه در اجراي تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده با توجه به اين كه حداكثر تا 20 درصد تعيين گرديده ضرايب آن از صفر (معاف) تا 20 درصد براي املاك كه بعد از تاريخ تصويب قانون موصوف 1367/8/25 وارد محدوده شده اند مشخص گرديده است. 5 ـ درخصوص وجاهت تهيه دستورالعمل توسط شوراي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها همچنين تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140009970906010919 مورخ 1400/8/8 در خصوص درخواست ابطال تباصري بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداري دليجان از باب تفكيك و افراز اراضي، تهيه و تصويب دستورالعمل توسط شوراهاي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها را مغاير بر قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نداده است. همچنين هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 9610090905800215 الي 9610090905800220 مورخ 1396/3/16 به موجب قسمت (د) و (هـ) دادنامه موصوف دستورالعمل و ضوابط اجرايي شهرداري مشهد در اجراي موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها سال 1390 را كه به منظور ايجاد هماهنگي براي مناطق شهرداري و همچنين انجام وظيفه مقرّر در بند 9 ماده 71 قانون تشكيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور (ماده 80 اصلاحي قانون شوراها) به تصويب رسيده است را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مشهد ندانسته است. 6 ـ بند 6 مصوبه مورد اعتراض وفق تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوّب 1390 مي باشد كه بيان مي دارد «كلّيه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شوند متعلّق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390001176369 مورخ 1404/5/19 بند 6 تبصره 14 مصوبه شماره 1402/8328 /ش مورخ 1402/6/22 شوراي اسلامي شهر شيراز تحت عنوان نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومي موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رييس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به جدول ضريب قدرالسهم قانون تعيين وضعيت املاك يا ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به استثناء باغات و حوزه استحفاظي باغات قصردشت از مصوبه شماره 1402/8328 /ش مورخ 1402/6/22 شوراي اسلامي شهر شيراز در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/15 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً درخصوص تفكيك اراضي و حقوق شهرداري تحت عنوان قدرالسهم ناشي از تفكيك مستنداً به ماده 101 قانون شهرداري الحاقي 1345/11/27 و تبصره هاي ذيل آن مصوّب 1390/1/28 تعيين تكليف شده است. ثانياً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اين كه در خود قانون مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثاً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد ديگر از جمله براساس بند (الف) دادنامه 2401 مورخ 1400/8/25 حكم به ابطال مقرّرات مشابه صادر نموده است. رابعاً براساس بند (ر) تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 كل كشور در برخورد با مالكان زمين هايي كه در طرح هاي بازنگري و يا الحاق به طرح هاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و يا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اراضي آنها به محدوده شهر مُلحق مي شود پس از ابلاغ طرح تفصيلي شهرها در صورت عدم نياز به تفكيك زمين، صرفاً براساس تبصره (4) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوّب 1367/8/29 عوارض آنها محاسبه و در صورت نياز به تفكيك زمين صرفاً به موجب ماده (101) قانون شهرداري مصوّب1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي با آنها برخورد مي شود. با توجه به دلايل ياد شده و اين كه مفاد مصوبه مورد شكايت به گذشته تسرّي يافته و همچنين براي اسناد عادي هم قدرالسهم تعيين شده است، جدول ضريب قدرالسهم قانون تعيين وضعيت املاك يا ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري موضوع مصوبه شماره 1402/8328 /ش مورخ 1402/6/22 شوراي اسلامي شهر شيراز خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي