قانون بودجه سال 1382 کل کشور

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و از حیث هزینه‌ها و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر چهارصد و سی و شش هزار و بیست و دو میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون و چهارصد و یازده (000 /411 /833 /022 /436) ریال شامل:

منابع عمومی مبلغ سیصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار (000 /795 /371 /554 /395) ریال و هزینه‌ها و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی از آن محل مبلغ سیصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار (000 /795 /371 /554 /395) ریال.

درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون و ششصد و شانزده هزار (000 /616 /461 /468 /40) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون و ششصد و شانزده هزار (000 /616 /461 /468 /40) ریال.

بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نه میلیون و ششصد و نه هزار (000 /609 /709 /326 /554) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نه میلیون و ششصد و نه هزار (000 /609 /709 /326 /554) ریال. به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1382 وصول و هزینه‌ها و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) و پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1382 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بند (د) ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقت‌نامه‌های مبادله شده و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل منابع عمومی طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد بر طبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. به‌طور متوسط 1 /4 درصد تا مبلغ ده هزار و نهصد و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /955 /10) ریال از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون از محل صرفه جوئی ضمن اجرای بودجه تامین می‌شود. دولت مکلف است صرفه‌جویی در اعتبارات را به گونه‌ای انجام دهد که میزان صرفه جوئی در اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای حداکثر معادل سی درصد (30%) کل رقم صرفه جوئی باشد. اولویت تخصیص اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به شرح زیر خواهد بود: 1 - طرحهائی که سال 1382 به اتمام می‌رسند. 2 - طرحهائی که سال 1383 به اتمام می‌رسند. 3 - طرحهای مهم و اولویت دار. 4 - طرحهای ادامه دار.

اعتبارات سال 1382 طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (50%) به شرح زیر، قابل افزایش می‌باشد:

از محل کاهش اعتبارات سال 1382 سایر طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.

افزایش اعتبارات طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص شده یا خاتمه آن‌ها سال 1383 خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آن‌ها در سال 1382 مشخص است، بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بند (الف) و جزء‌های (1) و (2) این بند، حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.

اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1382 توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص می‌یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای اضافه می‌گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت‌کننده، صورت گیرد.

از محل کاهش اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (50%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل افزایش می‌باشد.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود، بدهی‌های خود به دستگاههای دیگر را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه‌ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.

همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آن‌ها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند. آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت و یک درصد (1%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (5 /1%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (5 /0%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضائی و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به ردیف 503616 قسمت چهارم این قانون و سی و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور بر اساس ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369، در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364، هزینه گردد. دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه هزینه اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور می‌باشند. انجام هزینه بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 برای مواردی که در قانون بودجه سال 1382 کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای آن‌ها ممنوعیتی وضع گردیده است، ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی می‌باشد.

در اجرای بند (ج) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرائی موظفند موضوع مهندسی ارزش را در پروژه‌های اجرائی رعایت و گزارش اقدامات خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند.

از ابتدای سال 1382، دولت مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح، نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام وزارتخانه ذی ربط اقدام نماید.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم‌افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش‌ها و کنفرانس‌ها را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 520399 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف 503649 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می‌گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس‌ها و یا همایش‌ها هزینه نمایند.

به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم درصد (5 /2%) از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف هفده میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /17) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، به مصرف برساند.

به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود، به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در طرحهای در دست اجرا در مناطق روستائی، مبلغی معادل چهار درصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.

به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود، به تشخیص هیات مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه هائی که مورد نیاز و مصرف می‌باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نماید.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها برای سال 1383 برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهائی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه‌ها را بر اساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد، انجام دهد.

به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی، دولت موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده» و «کمکهای فنی و اعتباری» منظور در این قانون را با اولویت صادرات غیرنفتی بر اساس ضوابطی که در آئین نامه‌های مربوط مشخص خواهد شد، به این امور اختصاص دهد.

بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرحهای خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (000 /000 /30) ریال» و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطائی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند. به هیات وزیران اجازه داده می‌شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (پ) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. در مواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانکها باید محل و ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق بانکها از محل بودجه‌های سنواتی نافی مسوولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

به منظور حمایت از طرحهای سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی که طرحهای مذکور در حوزه وظایف آن‌ها اجرا می‌شود، مجازند اعتبار لازم را برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرحهائی که تسهیلات آن‌ها از محل منابع بانکی تامین شده است از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مربوط (حسب مورد) تامین نمایند. دستگاههای ذی ربط موظفند سیاستهای حمایتی خود را در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیربخشها و فعالیتهای مناطق مختلف ذی ربط به اطلاع عموم برسانند.

سازمان بازنشستگی کشوری و سازمانهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آن‌ها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعا دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند.

در سال 1382 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب داخل منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (000 /500 /1) ریال و سه میلیون (000 /000 /3) ریال به ازای هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال جهت لوله کشی گاز و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه «کمکهای فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی را که در این قانون و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، بر اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی مربوط (نزد خزانه‌داری کل) در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه اداره شده مصرف می‌شوند، به هزینه قطعی منظور می‌گردد. بانکهای عامل و موسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاههای اجرائی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایه‌گذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته، اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این بند، می‌تواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی سال 1382 و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین می‌شود، به حساب مربوط واریز می‌گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاههای اجرائی تا پایان آذرماه سال 1382، اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به سایر دستگاههای اجرائی اختصاص خواهد یافت. به دستگاههای اجرائی ملی و استانی اجازه داده می‌شود حداکثر معادل ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سال 1382 خود را حسب مورد با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استانها جهت پرداخت قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی «حداکثر تا چهل درصد (40%) سود و کارمزد متعلقه»، کمک به عملیات زیربنائی سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده بر اساس آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اختصاص دهند.

اعتبار منظور شده در ردیف 112511 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده اشتغالزا و خوداشتغالی تا سقف سرانه سی میلیون (000 /000 /30) ریال در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد. تقویت و یا ایجاد مراکز آموزشی و اشتغال از محل این اعتبار، ممنوع است.

اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار می‌گیرد تا بر اساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.

کلیه سازمانها و نهادهائی که در قانون بودجه سال 1382 کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آن‌ها اعتباراتی پیش‌بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره، موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نمایند.

دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز را برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است، حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 کل کشور اختصاص دهد.

دولت مکلف است در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که در جهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی‌های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی‌باشد.

به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، موسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی، اشخاص حقیقی برای پروژه‌های طرحهای در دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرائی با شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی از طریق مناقصه برای پروژه‌های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (1)، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 8/6/1362 اقدام نمایند. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومی دولت پیش‌بینی شده در سال 1382 خواهد بود.

اعتبار منظور شده در برنامه 30422 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده، اشتغالزا و خودکفائی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به روال سنوات قبل (به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد) اختصاص می‌یابد.

به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال 1382 پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (10%) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (5%) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.

حداقل شصت میلیارد (000 /000 /000 /60) ریال از اعتبار منظور شده (وجوه اداره شده) در ردیف 503610 قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال به معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا واحدهای تولیدی و خدماتی که حاضر به بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید.

نظام بانکی کشور مکلف است برای احداث حمام در منازل روستائی به هر یک از متقاضیان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (000 /500 /1) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اعطاء نماید.

به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:

تا معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش دارائی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول و همچنین اجاره اموال منقول و غیرمنقول را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای به ترتیب 890160 و 530020 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و یا تجهیز و بازسازی ساختمان برای همان دستگاه یا خرید خدمات از بخش غیردولتی و یا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد این تبصره و در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف رسانند.

ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آن‌ها نبوده و یا به نحو مطلوب از آن‌ها استفاده نمی‌شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 850399 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص می‌یابد.

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات ردیفهای ملی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با تصویب شورای عالی اداری از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مستقل منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می‌گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مجازند در سال 1382 با رعایت مفاد ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات قابل ارائه خود را بر اساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیائی مشخص، تعیین و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان اجرا نمایند. به دستگاههائی که بر اساس ضوابط این بند خدمات خود را ارائه می‌نمایند، اجازه داده می‌شود حسب نیاز نسبت به جابه جائی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای اقدام و مابه التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفیت خدمات و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی ربط نمایند.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود معادل وجوه لازم برای بازخریدی افراد غیرماهر داوطلب را از محل فروش اموال منقول مازاد دستگاههای اجرائی ذی ربط به صورت جمعی - خرجی تسویه نمایند.

توسعه و راه‌اندازی فعالیتهای دولتی در بخش‌های تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی) در صورتی که موجب افزایش اعتبارات هزینه‌ای در واحدهای دولتی گردد در سال 1382 ممنوع می‌باشد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند توسعه فعالیتهای خود را با استفاده از راهکارهای مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق بخش غیردولتی به روش‌های خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی انجام دهند. در صورتی که با اعمال حمایت‌های فوق الذکر و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ممنوعیت فوق الذکر اعمال نخواهد شد.

در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به افراد حقیقی و هیات امناء واجد شرایط امکان‌پذیر می‌باشد.

به منظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری دستگاههای اجرایی می‌توانند امکانات موجود را با رعایت مقررات مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب هیات وزیران به صورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند.

به منظور تسهیل در اجرای بند (ب) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه دستگاههای مذکور در ماده (2) قانون مذکور موظفند گزارش وضع موجود فضاهای اداری در اختیار و تعداد پستهای سازمانی مصوب را حداکثر تا پایان خردادماه 1382 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در سال 1382 نسبت به اجرای بند (ب) ماده (89) قانون مذکور اقدام و نتیجه را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند در سال 1382 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه‌های نیمه تمام تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی واگذار نمایند: 9 - 1 - اجرای کلیه احکام مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در زمینه عدم تغییر کاربری، تعرفه‌های ارائه خدمات، استثنائات و غیره الزامی است. 9 - 2 - دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای پروژه‌های واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکها قرارداده تا بر اساس توافق دستگاه اجرایی و بانکها به متقاضیان سرمایه‌گذاری پروژه‌های نیمه تمام تسهیلات اعطاء نمایند. پرداخت بخشی از سود تسهیلات از محل این اعتبارات بلامانع است. 9 - 3 - قیمت پروژه‌های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر 20 ساله ) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد و معادل آن تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت میلیارد (000 /000 /000 /388) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد. 9 – 4 – در صورت انجام مزایده و عدم مشارکت متقاضی برای سرمایه‌گذاری با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضمن مبادله موافقت‌نامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی بند (ب) این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه کمک‌های رفاهی منظور در این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تامین مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، استفاده شود.

اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع آن‌ها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می‌باشند). کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این بند در سال 1382 ملغی الاثر است.

به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری می‌نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، حق الزحمه پرداخت نماید. حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است حداکثر تا شهریورماه 1382 نظام فنی و اجرایی طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای را با رویکرد کنترل نهایی اجرای پروژه‌ها از نظر قیمت، کیفیت و زمان (به جای کنترل مراحل انجام کار) و اجرای پروژه با نظام طراحی و اجرا تجدیدنظر نموده و ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم را به تصویب هیات وزیران برساند به نحوی که قیمت و زمان اجرای پروژه‌های دولتی از یکصد و بیست درصد (120%) قیمت و زمان اجرای پروژه‌های مشابه بخش غیردولتی تجاوز نکند. انعقاد قرارداد اجرای طرحها و پروژه‌های تملک دارائی از ابتدای سه ماهه چهارم سال 1382 به روشهای فعلی (مورد عمل) برای دستگاههای مذکور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد، مگر در موارد خاص و استثنایی که به تصویب هیات دولت می‌رسد.

به منظور کاهش تصدی‌های دولت و توسعه امر خصوصی‌سازی در شرکتهای دولتی، کلیه شرکتهای دولتی که با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی قرار می‌گیرند مجاز به سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه فعالیتهای خود نمی‌باشند.

به منظور کمک به پیشگیری از بروز تشدید آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست، دختران و زنان پناه جو مبلغ سی میلیارد (000 /000 /000 /30) ریال اعتبار از ردیف 503660 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید.

از ابتدای سال 1382 کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها در مورد تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب پرداخت حقوق و مزایا و جداول حقوقی، طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1381 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آن‌ها در سال 1382 نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسوول نظارت بر اجرای این بند می‌باشد.

به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه‌ها، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیفهای 503019 و 503021 به ترتیب به مبالغ چهارده هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (000 /000 /200 /837 /14) ریال و ششصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /650) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرائی ذی ربط پرداخت گردد. به شورای اقتصاد اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی قیمت عرضه کالاهای اساسی را به گونه‌ای تعیین نماید که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در این قانون تکافوی انجام تعهدات دولت را بنماید. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولت تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان عدم النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می‌رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرائی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور می‌شود. سهم سرانه روستائیان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری‌ها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید بیشتر از شهرها باشد.

دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال1383 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.

در سال 1382 هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی ممنوع و مابه التفاوت محاسبه شده توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نقدا دریافت می‌شود.

بدهی‌های مربوط به سال‌های قبل تا پایان خردادماه سال 1382 با اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی وصول می‌گردد. عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بوده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است بر اساس فصل نهم این قانون، برای وصول مطالبات اقدام نماید.

مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند.

کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند می‌گردند.

دولت موظف است دو درصد (2%) از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را درسال 1382 کسر نماید و به کلیه بازنشستگان سال 1378 به قبل به ازاء هر سال حداقل ده روز پاداش پرداخت نماید.

به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند، تا پایان سال مالی، تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.

دستگاههائی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می‌نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد. دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.

دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ) موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف 503019 قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم، معادل سی درصد (30%) نسبت به سهمیه مصوب سال 1380 افزایش دهد و از طریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اختیار افراد مذکور قرار دهد. نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر اساس خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اجرای بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید:

تا سقف یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانها به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد. پروژه‌های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرائی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هائی که به تنهائی در سال 1382 قابل بهره برداری نباشد، از محل این اعتبار ممنوع است. کمک به پروژه‌های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع می‌باشد.

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند علاوه بر اعتبارات خودیاری مندرج در پیوست شماره (2) این قانون تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانی را در قالب ساز و کار اجرائی ماده (45) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای پروژه‌های نیمه تمام هزینه نماید.

اعتبارات هزینه‌ای استان را بر اساس شاخصها و فعالیتهای قانونی دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و دستورالعمل‌های صادر شده از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بین دستگاهها به تفکیک برنامه و فصول هزینه با تامین نیازهای پرسنلی فصل اول توزیع نماید.

حداکثر تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای استانی را به صورت متمرکز در جهت ایجاد تعادل اعتبارات هزینه‌ای اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در طول سال اختصاص دهد.

اعتبار سال 1382 فصل تحقیقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب سال 1381 فصل تحقیقات استان مربوط منظور نماید.

اعتبار طرحها و ردیفهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی را که در سال 1382 استانی شده‌اند، مطابق جدول پیوست شماره (2) این قانون تامین نماید. در صورت وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه‌های موضوع این بند، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نماید.

پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار تملک دارائی‌های سرمایه‌ای برحسب طرح و تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه ، برنامه و فصول هزینه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تعیین و ابلاغ می‌گردد.

افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقت‌نامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان سی درصد (30%) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز می‌باشد. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و مزایای قانونی از شمول محدودیت‌های این بند مستثنی می‌باشد و دستگاههای اجرائی موظفند صد درصد (100%) وجوه مذکور را تامین و پرداخت نمایند.

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) آن تا مبلغ هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج میلیون (000 /000 /775 /81) ریال از محل اعتبار موضوع پیوست شماره (2) این قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصی در اختیار سازمانهای مذکور قرار می‌گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364، جهت اجرا و توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.

به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در برنامه 30228 ردیف 101024 قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههائی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می‌گیرند، اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به برنامه 30228 سایر دستگاهها با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.

مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /10) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که حداقل بیست درصد (20%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، به مصرف برسد.

به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور، مبلغ چهار میلیارد (000 /000 /000 /4) ریال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (30202) ذیل ردیف 114000 قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می‌گیرد تا بر اساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد.

به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی، اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ شصت میلیارد (000 /000 /000 /60) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه‌های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آن‌ها به واحدهای پذیرائی و خدماتی، فروش، اجاره و اجاره به شرط تملیک آن‌ها اقدام نماید. درآمد حاصل شده به ردیف درآمدی 530017 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال از محل اعتبار ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا در جهت مرمت و احیای بناهای تاریخی هزینه نماید.

کلیه دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مجازند در چارچوب آئین نامه‌ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد، نیم درصد (5 /0%) از اعتبارات هر یک از طرحها و بناهائی که می‌تواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی خود اختصاص دهند.

به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از منابع مالی سازمانهای فرهنگی بین‌المللی وجود دارد زیربناهای لازم را ایجاد نموده و شرایط حضور و همکاری آن‌ها را فراهم نماید.

به منظور تسهیل امور گردشگران و اجرای طرحهای آماده‌سازی تخت جمشید یکی از بزرگترین میراث‌های فرهنگی ایران، مبلغ چهل و پنج میلیارد (000 /000 /000 /45) ریال از محل ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون (تبصره 11) بند (ح) اختصاص می‌یابد و طرحهای مربوطه طی موافقت‌نامه متبادله بین دستگاه ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء خواهد شد.

وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند در سال 1382 مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 710135 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

اعتبار منظور شده در ردیف 503650 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه‌ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میان دستگاههای مجری آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی رسمی و غیررسمی توزیع می‌شود تا برای کمک به پرداخت قسمتی از شهریه و حق ثبت نام آموزش گیران، کارآموزان، دانش آموزان و دانشجویانی که در موسسات آموزشی غیردولتی تحصیل می‌نمایند، استفاده شود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، اعتبار منظور در ردیف 127750 قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید تا آموزشکده‌های مزبور بر اساس ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.

مبلغ هشت هزار و نهصد و پنج میلیارد و سیصد میلیون (000 /000 /300 /905 /8) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (10)، مندرج در قسمت چهارم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد. پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) به دستگاههای اجرائی از جمله پرداخت بدهی‌های آب و برق و تلفن و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانونا تا پایان سال 1367 در تصرف داشته‌اند، به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد و چهارصد و سیزده میلیون (000 /000 /413 /223) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 و مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 و طرح شماره 10611208 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.

در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1382 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جا به جایی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود. سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1382 تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به بیمه درمان را صرفا جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.

در اجرای ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی باید نسبت به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده، هزینه‌های مربوط به درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با ارائه صورتحساب از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط بر اساس تعرفه‌های موضوع ماده (8) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 3/8/1373 پرداخت نمایند. هزینه‌های مصدومانی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند، از محل ردیف متمرکز 129086 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. احکام قانونی این بند از تبصره (10) عینا در مورد بیماران اورژانسی غیرمصدوم نیز باید اجراء گردد، تخلف از این حکم به منزله تخلف قانونی است و پیگرد کیفری دارد.

متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذائی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محلهای کسب فوق، مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور مبلغ چهار هزار (000 /4) ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف 519976 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

دولت مکلف است در سال 1382 نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی قرار ندارند، اقدام نموده و آن‌ها را به‌طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی، بیست و پنج درصد (25%) فرانشیز خواهند پرداخت.

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل ریالی پنج هزار (000 /5) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 510430 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) آن به منظور توسعه فعالیتهای نظارتی و آزمایشگاهی غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه گردد.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (000 /160) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 510117 واریز نماید.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال 1382 با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ریال مشروط بر آن که شامل خودروهایی که قبلا وجه پرداخت نموده‌اند نشود، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 510207 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را به‌طور مستقیم از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه، مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000 /150) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد هزار (000 /100) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 510201 قسمت سوم این قانون واریز کند.

معادل پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمد کنسولی موضوع ردیف 519901 قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (000 /000 /000 /360) ریال، در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد تا جهت بهبود سیستمهای نرم‌افزاری و سخت افزاری، فناوری اطلاعات و ارائه خدمات کنسولی و ارتقاء انگیزشهای موثر در کارکنان، خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور هزینه گردد.

اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالتهای دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه‌های الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور با تصویب رییس‌جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد.

در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین‌المللی به هیات وزیران اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1382 تا مبلغ پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال از محل ردیف 503335 قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.

به منظور تامین اعتبار لازم برای هزینه‌های ضروری یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه اعتبار منظور در ردیف 503616 قسمت چهارم این قانون در چارچوب مفاد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص رییس قوه قضائیه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههای مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌گردد. گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در سال 1382 ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و راهسازی و خودروهای سبک خود را که نامتناسب با نیازهای فعلی است و یا به نحو مطلوب از آن‌ها استفاده نمی‌شود و نیز اقلام فرسوده و داراییهای مازاد نیروی انتظامی را به صورت مزایده بفروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 850311 (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی را تا مبلغ دویست و نود و پنج میلیارد (000 /000 /000 /295) ریال از محل طرح شماره 10650215 پیوست شماره (1) این قانون برای خرید خودروی سواری داخلی، ماشین آلات و تامین تجهیزات مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌نماید، اختصاص دهد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات انتظامی و هرگونه درآمدی را که برابر قوانین دریافت می‌نماید، به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج کشور را در قالب آیین‌نامه‌ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.

اعتبار موضوع ردیف 503628 منظور در قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی موضوع ردیف 510102 منظور در قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /1) ریال در مقطع شش ماهه قابل تخصیص و مصرف در راستای وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد هزینه می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تاسیس ادارات ثبت اسناد برای حداقل شصت بخش از بخشهایی که در آن واحد قضایی مستقر می‌باشد با در نظر گرفتن تراکم کار و میزان جمعیت و شرایط اقتصادی و قضایی و اجتماعی اقدام نماید. قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند اقدامات لازم را جهت ایجاد تشکیلات و پستهای سازمانی برای ادارات مذکور معمول دارند.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی و موتورپمپ‌های آب نصب شده بر روی رودخانه‌های اصلی و انهار عمومی به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (000 /000 /000 /360) ریال بابت یارانه وامهای موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی مصوب 19/3/1378 و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی ربط اقدام نمایند.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است در اجرای ماده (71) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در سال 1382 مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /1) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 810106 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سال 1382 خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند. به منظور توسعه نیروگاههای برق آبی، شرکت توانیر مکلف است وجوه تعیین شده در بودجه مصوب سال 1382 خود را برای خرید و پیش خرید انرژی برق آبی به مصرف رساند. شرکتهای فروشنده موظفند تمامی وجوه حاصل شده از محل فروش و پیش فروش انرژی برق آبی را برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند. شرکت توانیر موظف است ارقام پیش‌بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مزبور جبران نماید.

در صورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به جای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده درصد (10%) ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمینهای لازم برای تامین برق با اقساط حداکثر پنج ساله با کارمزد متعارف بانک اقدام و صد درصد (100%) وجوه حاصل شده را با پیش‌بینی در بودجه سنواتی خود صرف سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاههای جدید در مناطق غیربرخوردار نماید. در هر صورت مسوولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می‌باشد به نحوی که به تامین نیرو لطمه‌ای وارد نشود.

به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود اعتبارات طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی شرکت و یا موارد مذکور در بند (ی) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف) این تبصره اجراء می‌شود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات پرداخت و گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سرمایه‌گذاری شرکتهای تابع وزارتخانه‌های نفت و نیرو با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود و هر سه ماه گزارش آن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و تولیدات پژوهشی خود و موسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) قسمت سوم این قانون ردیف 519959 واریز نماید. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف 503651 در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا طبق مقررات صرف امور پژوهشی گردد.

دولت مکلف است در جهت تسریع گازرسانی کشور (شهر و روستا) از محل تسهیلات بیع متقابل در مقابل فرآورده‌های نفتی جایگزین و در سقف مجوز قانونی آن مبلغ سیصد میلیون (000 /000 /300) دلار تخصیص دهد.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبار ردیف 503623 قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید.

شرکتهای دولتی، مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای آزاد و دولتی و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف) فعالیت می‌نمایند، در صورت تامین حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می‌توانند از اعتبارات بند (الف) این تبصره به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آن‌ها استفاده کنند.

اجازه داده می‌شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرحهای موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه‌های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده برای بخش غیردولتی استفاده شود.

با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه‌ای، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمعهای فرهنگی و هنری و کتابخانه‌های عمومی به شبکه اطلاع‌رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) را فراهم آورد. سرمایه‌گذاران، متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می‌باشند.

نسبت به ایجاد امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه I.S.P (مراکز ارائه خدمات اینترنتی) اقدام نماید.

با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه‌ای اقدام نماید که در پایان سال 1382 امکان اتصال این شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.

مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /125) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره صرفا برای اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیاده‌سازی و توسعه تجارت الکترونیکی پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.

شرکت مخابرات ایران و موسسات و شرکتهای تابع وزارت پست و تلگراف و تلفن موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ پنجاه و نه میلیارد (000 /000 /000 /59) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 490790 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. آئین نامه اجرائی بندهای فوق الذکر، با پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توافق دستگاههای استفاده‌کننده از فرکانس‌های موجود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق فرکانس اخذ و به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 491160 قسمت سوم این قانون واریز گردد. نحوه دریافت و هزینه در آیین‌نامه اجرایی این تبصره می‌باشد که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه IT به شرکتهای تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات از طریق مراجع صلاحیتدار بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریائی شامل خرید واگن، کشتی، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال و سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها بر اساس موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور تامین تسهیلات اعتباری یاد شده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.

سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور و شرکت فرودگاههای کشور مکلفند به ترتیب مبالغ چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ریال و یکهزار و سی و سه میلیارد (000 /000 /000 /033 /1) ریال از درآمدهای خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) به ترتیب ردیف‌های 490770 و 490800 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل جمع مبالغ یاد شده به مصرف اجرای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (1) این قانون خواهد رسید.

عوارض عبور خودروهای سواری از آزادراهها در سال 1382 به ازای هر کیلومتر حداکثر مبلغ بیست (20) ریال تعیین می‌شود. عوارض عبور سایر وسایط نقلیه اعم از مسافری و باری طبق ضرایبی است که توسط وزارت راه و ترابری تعریف و تعیین می‌شود. آزادراههایی که در اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 به اجرا درآمده یا احداث می‌شوند مشمول این بند نخواهند بود.

به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود کشور در امر ترانزیت کالا و ارائه خدمات به کشورهای همجوار در مرز شرقی کشور، مبلغ دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال از محل اعتبار ردیف 503630 قسمت چهارم این قانون جهت اصلاح و تکمیل راه و راه آهن و پایانه‌های مرزی و تامین صدور برق و گاز در اختیار دولت قرار گیرد تا با بررسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای پروژه‌های مرتبط اختصاص یابد.

به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید نمودن نیروهای غیرمتخصص خود بر اساس آیین‌نامه استخدامی شرکت، از محل فروش دارائی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود به قیمت کارشناسی رسمی روز، بدون تشریفات مزایده اقدام نماید.

در سال 1382 منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 معادل پانصد و شصت میلیارد (000 /000 /000 /560) ریال به شرح زیر تامین می‌گردد تا بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی استیجاری و اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:

معادل مبلغ سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25%) از منابع فوق جهت خرید واحدها و مجتمع‌های مسکونی صرفا به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می‌یابد.

معادل مبلغ ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال از محل عواید اجاره آن قسمت از اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی می‌باشد.

معادل مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /150) ریال وجوه برگشتی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره‌های مندرج در بند (الف) این تبصره .

اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال. سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزء‌های (1)، (2) و (3) این بند را پس از وضع هزینه تمام شده آن‌ها به حساب اندوخته سرمایه‌ای سازمان منظور و به حساب سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن اضافه نماید.

به وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین بودجه سالهای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های (49)، (45) و (15) قوانین بودجه سالهای 1379، 1380 و 1381 کل کشور در خصوص کمک به احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.

به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصی ردیف 519972 قسمت سوم این قانون واریز و معادل وجوه واریزی را تا مبلغ چهار میلیارد (000 /000 /000 /4) ریال از محل ردیف 133507 قسمت چهارم این قانون برای امور اداری و سرمایه‌ای هزینه نماید.

به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود خانه‌های ارزان قیمت احداثی موضوع قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی مصوب 20/9/1351 را با اولویت به ساکنین آن‌ها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 830105 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

اجازه داده شده در بند (ی) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، در سال 1382 تمدید می‌گردد.

اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و طرحهای زیربنایی اشتغالزا بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه‌کننده به پروژه‌های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می‌یابد.

دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را به‌طور منظم به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور منعکس نمایند.

شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهایی که پنجاه درصد (50%) و روستاهایی که پنج درصد (5%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می‌نمایند و «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال« قرار دارند، هزینه کنند. آن دسته از روستاهایی که بیش از پنج درصد (5%) از هزینه‌های گازرسانی را تامین کنند، در اولویت قرار می‌گیرند. مبالغ خودیاری پرداختی در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آن‌ها کسر خواهد شد.

به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به‌طور قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌شود، معادل رقم واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال از محل ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد.

وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است تا پایان سال 1382 آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد، برابر بهای تعیین شده توسط کارشناس رسمی واگذار و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 840206 قسمت سوم این قانون واریز کند.

به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی تا مبلغ پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.

شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شهری موظفند در سال 1382 پنج درصد (5%) از درآمدهای آب بهای شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر را به صورت ماهانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی می‌نماید تا مبلغ هفتاد و پنج میلیارد (000 /000 /000 /75) ریال واریز نمایند. تخصیص از حساب مذکور صرفا جهت کمک به شرکتهای آب و فاضلاب زیانده با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید.

به شرکتهای آب و فاضلاب روستایی اجازه داده می‌شود با ابلاغ وزارت نیرو تعرفه‌های آب بها و کارمزد دفع فاضلاب خانوارهای روستایی برای مصارف زیر الگوی مصرف به میزان سی درصد (30%) و برای مصارف بالای الگوی مصرف به میزان پنجاه درصد (50%) و برای مصارف غیرخانگی و همچنین آبونمان کلیه مشترکین را برابر تعرفه‌های مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت نماید. هزینه برقراری انشعاب آب و فاضلاب روستایی برابر سی درصد (30%) هزینه‌های مشابه مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت خواهد شد. الگوی مصرف آب شرب خانوارهای روستایی حداکثر معادل الگوی مصرف آب شرب شهر مرکز شهرستان مربوطه توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ خواهد شد.

شرکتهای آب و فاضلاب: کلیه انشعاب‌های واحدهای موجود (مشروط برآن که کیفیت فاضلاب خروجی آن‌ها به تشخیص شرکت‌های آب و فاضلاب، برابر استانداردهای ملی باشد) را وصل و هزینه‌های مربوطه را به صورت اقساط از طریق درج در قبوض آب بهای مشترکین حداکثر طی هفت سال وصول نماید. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف می‌باشند.

نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (50%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال، بدون سود و کارمزد می‌باشد).

متقاضیانی که مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مزبور به صورت نقدی گردند تنها در ازای مابقی هزینه‌ها مطابق بند (2) سود و کارمزد متعلقه را پرداخت می‌نمایند.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت مطالعه و تهیه طرح هادی روستاهای بالای دویست خانوار حق دریافت هیچ‌گونه وجهی از روستائیان را ندارد.

تا مبلغ پانزده میلیون (000 /000 /15) دلار از منابع بند (ز) تبصره (21) به منظور تامین هزینه‌های زیربنایی مربوط به جابجایی پنج ناحیه شهر مسجد سلیمان موضوع مصوب دولت در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید قرار می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران در سررسید مکلف به پرداخت اقساط این اعتبار بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی به تصویب هیئتی متشکل از وزیران مسکن و شهرسازی، نفت و کشور خواهد رسید.

وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به بهسازی راه روستایی آن دسته از روستاهایی که در سر راه عبور روستاهای دیگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محل ساخت راههای روستایی تامین نماید.

اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و هشت میلیارد و ششصد میلیون (000 /000 /600 /28) ریال اعتبار منظور در ردیف 113592 «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال اعتبار طرح شماره 31208705 منظور شده در پیوست شماره (1) این قانون بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع تا از محل اعتبارات مذکور جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، دعوت از استادان و محققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکترا و تحقیق و کمک به پژوهشها و کرسی‌های ایران‌شناسی در داخل و خارج از کشور از طریق بنیاد ایران‌شناسی و همچنین سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرحهای شماره 30202283، 30507201، 31312201 و 31324081 و همچنین ردیف‌های 113500، 113591 و 113545 ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیوست شماره (1) آن، بر اساس موافقت‌نامه هر ردیف بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و موسسات ذی ربط قرار می‌گیرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه به مصرف خواهند رساند. مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و بنیاد ایران‌شناسی که به‌طور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرد، به همان دانشگاه و یا موسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد.

اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و هفت میلیارد (000 /000 /000 /27) ریال اعتبار هزینه‌ای ردیف 129041 (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها) برای توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای و ایجاد رشته‌های جدید و سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد. سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرحهای شماره 30202285، 30507202 و 31324082 مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین از محل اعتبار هزینه‌ای ردیف‌های 129106 و 129107 مندرج در قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقت‌نامه هر ردیف بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و دانشکده‌های مذکور قرار می‌گیرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه به مصرف خواهند رساند.

اعتبار ردیفهای 503484، 503490، 503494 و 503495 منظور در قسمت چهارم این قانون در راستای اجرای سیاست‌های تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم هر یک از آن‌ها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌گردد. اعتبار مذکور پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه‌های مذکور به مصرف خواهد رسید.

طرحهای دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

اجازه داده می‌شود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزند جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /2) ریال از محل اعتبار ردیف 102200 قسمت چهارم این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /2) ریال از ردیف 131600 قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تامین و پرداخت گردد.

به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه و موسسه پذیرنده قرار گیرد.

کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی و شبانه دولتی و دانشگاه پیام نور را از محل اعتبار ردیفهای 129022 و 131500 قسمت چهارم این قانون و اعتبار هزینه‌ای بهزیستی استانها پرداخت نمایند.

اعتبار مندرج در طرحهای شماره 31208545، 31208727 و 31303468 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاهها و پژوهشی) ملی نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های آن از محل سایر منابع ساخته شده است، اختصاص می‌یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس موافقت‌نامه‌ای که برای هر یک از طرحهای مذکور حسب مورد بین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌گردد.

اعتبارات کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد (2)، (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 صرفا در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک می‌باشد.

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف 503671 این قانون را برای بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری شامل سدها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و آبرسانی شهرها اختصاص دهد. وزارت نیرو فهرست تاسیسات مذکور را با مشخص نمودن دستگاه اجرایی و شرح عملیات اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماهه اول سال 1382 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات از محل اعتبارات اختصاص یافته از ردیف مذکور اقدام خواهد نمود.

دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین‌المللی روی رودخانه‌هایی که آب آن‌ها به خارج از کشور می‌ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننمایند.

در راستای صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیرکشت، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود حداکثر هفتاد درصد (70%) از هزینه‌های یکپارچه‌سازی و تجهیز و نوسازی اراضی آبی کشاورزان تا مبلغ دویست و هشتاد میلیارد (000 /000 /000 /280) ریال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک به شماره طبقه‌بندی 40101 تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید. جهت افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر سدها به هیات وزیران اجازه داده می‌شود حداکثر هفتاد درصد (70%) از هزینه‌های کانالهای درجه (3) و (4) داخل مزرعه از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری فصل آب ردیف شماره 40230202 تا مبلغ دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود:

مبلغ چهار هزار و یکصد و بیست و چهار میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /124 /4) ریال اصل، سود و کارمزد تسهیلات بانکی استفاده شده توسط شرکتهای آب منطقه‌ای، آب استان زنجان، سازمان آب و برق خوزستان، سازمان توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر مبنای مفاد تبصره‌های (3)، (48) و (50) قوانین بودجه سالهای 1373 لغایت 1380 کل کشور را که دیون طرحهای عمرانی فصل منابع آب به سیستم بانکی محسوب می‌شود، برای سال 1382 استمهال می‌گردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها را برای سنوات آتی تعیین نماید.

مبلغ چهارصد و یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون (000 /000 /350 /401) ریال اصل، سود و کارمزد تسهیلات دریافتی شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خوزستان، قم، کهگیلویه و بویراحمد از محل تسهیلات بانکی و تبصره‌های مذکور در جزء (1) به عنوان بدهی شرکتهای مذکور به بانکها برای سال1382 استمهال می‌گردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها را در سنوات آتی تعیین نماید.

آن بخش از بدهی شرکتهای پشتیبانی امور دام (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) و سازمان غله کشور که ناشی از عدم تامین منابع مالی برای خریدهای تضمینی و سایر تکالیف دولت بوده و منابع اعتباری لازم توسط دولت تامین نگردیده است و مورد تایید سازمان حسابرسی می‌باشد در سال 1382 استمهال می‌گردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها را برای سنوات آتی تعیین نماید.

به سازمان تحقیقات کشاورزی اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دانش فنی محصولات کشاورزی و دامی و مواد بیولوژیک خود را تحت عنوان درآمد اختصاصی به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل سی میلیارد (000 /000 /000 /30) ریال از آن را جهت انجام تحقیقات کشاورزی به مصرف برساند.

به موسسه تحقیقات منابع آب وزارت نیرو اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از ارائه تحقیقات خود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 510530 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال از محل اعتبار ردیف 143520 قسمت چهارم این قانون در اختیار موسسه مزبور قرار می‌گیرد تا صرف ارتقاء امور تحقیقاتی نماید.

قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجرا نمی‌باشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1382 از طریق واردات مجاز می‌باشد.

به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم و برگشتی مرحله یازدهم و دوازدهم را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از دریافت‌کنندگان کالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 520929 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد. مبالغ درآمدی و هزینه‌ای ردیفهای فوق الذکر به ترتیب یکصد و هفتاد و شش میلیارد (000 /000 /000 /176) ریال و یکصد و هجده میلیارد (000 /000 /000 /118) ریال برای سال 1382 تعیین می‌گردد.

اعتبار موضوع ردیف 503028 منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد زیر قابل اختصاص و مصرف است:

پنجاه درصد (50%) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.

پنجاه درصد (50%) با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای موارد زیر: 1 – 2 - جبران خسارت صادرکنندگان در سالهای 1379، 1380، 1381 و 1382 علاوه بر سایر منابع تامین خسارت. 2 – 2 - پرداخت یارانه‌های صادراتی و هزینه اجرای برنامه‌های جهش صادرات غیرنفتی. دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین و اعمال نماید.

به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی بر اساس آئین نامه اجرائی این بند که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 519971 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال از محل اعتبار مندرج در جدول پیوست شماره (2) (استانی) این قانون برای امور تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور در اختیار استان مربوط قرار می‌گیرد تا برابر وصولیهای هر استان و بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هزینه گردد.

به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژه‌های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی (طرحهای عمرانی و ملی) و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی به نفع پیمانکاران طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند. مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم الاجرا است. آئین نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

با شفاف‌سازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود بازرگانی، موجبات تشویق ورود کالا را از طرق رسمی فراهم نماید.

ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آن‌ها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آن‌ها توسط گمرک اعلام می‌گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک خواهد بود.

نگهداری، توزیع و حمل‌ونقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می‌شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می‌گردد. آئین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جبران کمبود نقدینگی، کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ ضمانتنامه بانکی، بیمه‌نامه و یا سایر وثایق و همچنین نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص نماید.

با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نمایند.

معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی - ترویجی - نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت تا مبلغ پانزده میلیارد (000 /000 /000 /15) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به دستگاههای ذی ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.

واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع می‌باشد.

اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق کالا ذیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و تجهیز نیروهای مبارزه با قاچاق کالا و برخورد ویژه، مستمر و قاطع با آن، پیش‌بینی می‌شود، عملکرد این بند هر سه ماه یک بار حسب مورد توسط دستگاههای فوق الذکر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه‌کننده کالا و خدمات خارجی در کشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگانی با داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش، این محصولات را در بازار داخلی عرضه نمایند و در صورت عدم رعایت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی با اعلام وزارت بازرگانی، مشمول قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا خواهند شد. دولت مکلف است با اتخاذ سیاستهای مناسب تولید تحت لیسانس و مشارکت با تولیدکنندگان معتبر خارجی کالاهایی نظیر لوازم خانگی، صوتی - تصویری ، قطعات منفصله رایانه و تلفن همراه را تشویق نماید به نحوی که تولیدات شرکتهای داخلی با نوع وارداتی آن قابل رقابت باشد.

قوه قضائیه مکلف است شعب ویژه‌ای را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعیین و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سریع به عمل آورد.

دولت مکلف است با تقویت شعب تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق به پرونده‌های قاچاق به فوریت رسیدگی و اقدامات لازم را به عمل آورد.

سازمانهای مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور که به نحوی وظایف و اختیاراتی در ارتباط با ورود و خروج کالای تجاری و همراه مسافر دارند، مکلفند به منظور نیل به انسجام و انتظام لازم و تسریع و تسهیل مبادلات کشور با خارج، هماهنگی لازم را با گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی مذکور در جهت مدیریت واحد که توسط گمرک مستقر و اجرا خواهد شد، به عمل بیاورند.

در سال 1382 صادرات و واردات آن دسته از فرآورده‌های نفتی که یارانه آن‌ها حذف شده است (از جمله قیر) مجاز بوده و نیازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت نفت نمی‌باشد. ورود قیر به کشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دو قیمتی در تولیدات قیر کشور تحت عنوان داخلی و صادراتی ممنوع است.

به منظور افزایش تولید دانه‌های روغنی و زیتون اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ریال از اعتبارات ردیف 503019 منظور در قسمت چهارم این قانون در خصوص طرح طوبی بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذی ربط اختصاص یابد. آئین نامه اجرائی این بند شامل سهم وجوه اداره شده و سایر سیاستهای اجرائی بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور در سال 1382 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید. ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره با رعایت سقف جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود تا معادل حداکثر پانزده میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (000 /000 /438 /15) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن در سال 1382 را به نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 810100 قسمت سوم این قانون واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته مذکور در ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداختهای ارزی کشور را بر عهده دارد.

نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. عواید مزبور بر اساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و یا به مصرف هزینه‌های مربوط می‌رسد.

- با رعایت ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند (ه) همان ماده شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای توسعه میادین مشترک نفتی تا سقف تولید اضافی ششصد هزار بشکه در روز پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحها از محل تولیدات اضافی همان طرح انجام دهد.

در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1382 با رعایت اهداف قانون مذکور و مفاد این بند نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری مشروحه زیر تا سقف شش میلیارد و هشتصد میلیون (000 /000 /800 /6) دلار در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت بر اساس جدول پیوست این قانون استفاده نماید:

تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ سه میلیارد و نهصد میلیون (000 /000 /900 /3) دلار برای طرحهائی که تمامی پرداختهای مربوط به آن‌ها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های ذی ربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می‌شود. دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری مربوط تضمین نماید.

تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ دو میلیارد و نهصد میلیون (000 /000 /900 /2) دلار برای سرمایه‌گذاری طرحهائی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آن‌ها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. طرحهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (ه) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.

اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در برنامه «تامین نیازهای وارداتی» هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و ردیفهای 503621 و 503659 منظور در قسمت چهارم این قانون با رعایت موارد زیر به مصرف برسد: 1 – 1 - برای پرداختهای موضوع بند (1)، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسابی خاص (بدون دسته چک) برای دستگاه اجرائی ذی ربط، گشایش خواهد یافت. روش گشایش این حساب و نحوه استفاده از آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می‌شود. 1 – 2 - دستگاههای اجرائی می‌توانند اعتبار مورد نیاز جایگزینی خرید داخلی به جای واردات کالاهای اساسی، حساس و ضروری را از اعتبارات برنامه تامین نیازهای وارداتی و ردیفهای 503621 و 503659 با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تامین نمایند. 1 – 3 - کاهش اعتبارات برنامه «تامین نیازهای وارداتی» ممنوع می‌باشد. 1 – 4 - اعتبارات ردیف‌های 503621 و 503659 با تصویب هیات وزیران قابل تخصیص و پرداخت است.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و موسسات بین‌المللی که در آن‌ها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (000 /000 /50) دلار استفاده نماید.

اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره‌های (29) قوانین بودجه سالهای 1377، 1378، 1379 و 1380 و تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور با شرایط مصوب در سال 1382 به قوت خود باقی است. به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور دستگاههای دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند درارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.

عملیات تامین منابع ارزی و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان‌بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرائی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرحهای فاینانس دستگاههای یاد شده نیز باید به تایید بانک مزبور برسد.

در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی در طرحهای تولید برق از نیروگاههای آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی، تلمبه ذخیره‌ای و انرژی نو تا ظرفیت 12000 مگاوات و طرحهای ساخت پالایشگاه تا ظرفیت سیصد هزار بشکه در روز، فاضلاب تهران و احداث 3400 کیلومتر راه آهن و 1300 کیلومتر آزادراه ، توسعه و بهره برداری فرودگاه امام خمینی (ره) و 7 فرودگاه بین‌المللی موجود، توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ کشور و تامین ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی توسط سرمایه گذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایه گذار ایرانی از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است برای پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (کالا و خدماتی که الزاما می‌بایست توسط دولت خریداری شود) از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، نسبت به برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنان اقدام و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تعهد کند. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی دولت باشد. آئین نامه اجرائی این بند شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1382 تا مبلغ پنج هزار و چهارصد میلیارد(000 /000 /000 /400 /5) ریال اوراق مشارکت به شرح زیر منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 920100 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید. 1 – 1 - دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال برای طرحهای فصل راه و ترابری. 1 -2 - یک هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال برای طرحهای فصل منابع آب. 1 -3 - دو هزار و چهار صد میلیارد (000 /000 /000 /400 /2) ریال برای سایر طرحها

دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای تا مبلغ دو هزار و ششصد میلیارد (000 /000 /000 /600 /2) ریال از سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء توسط دستگاههای استفاده‌کننده تامین و پرداخت خواهد شد.

بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت جزء (3) این بند از محل منابع داخلی شرکتهای استفاده‌کننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده‌کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیات مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذی ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.

دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته، از محل مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و یا از محل ذخیره ارزی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید.

در اجرای مواد (85) و (122) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1382 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق توسعه نیافته مکران، جازموریان، سیستان، طبس و مغان به استثنای خزر (که بر اساس قانون خود عمل خواهد شد) و خلیج فارس و استانهای خوزستان، ایلام، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) دلار با تصویب شورای اقتصاد پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد می‌شود، منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجوهی را نخواهد داشت.

تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می‌باشند.