نظر مشورتي 7/1403/2 مورخ 1403/06/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به اين‌كه بند «الف» ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال را در صلاحيت دادگاه‌هاي صلح قرار داده است و بر خلاف قانون سابق قيد «دعاوي مالي راجع به اموال منقول» را ذكر نكرده است، آيا نصاب مندرج در بند يك ماده 12 قانون جديد ناظر بر دعاوي غير منقول نيز مي‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعواي خلع يد مقوم به نصاب داخل در صلاحيت محاكم صلح شود، آيا رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت اين محاكم است؟ 2- آيا در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، مقصود از عبارت «نصاب»، بهاي واقعي خواسته مي‌باشد و يا آنكه ملاك، تقويم خواهان است؟ توضيح اين‌كه وفق تبصره يك ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، ارزش واقعي مال ملاك صلاحيت شوراها دانسته شده بود و نه تقويم خواهان و لفظ «نصاب» نخستين بار در اين قانون مورد تصريح قرار گرفت. 3- با توجه به اين‌كه وفق تبصره ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، مقام رسيدگي‌كننده و اجراكننده و همچنين مقام ارجاع ‌بايد پيش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفين پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل كنند و نظر به اين‌كه پيش از ثبت پرونده، احضار و دعوت از طرفين امكانپذير نيست، مقامات يادشده چگونه بايد از عدم مخالفت طرفين با ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل كنند؟ به عبارت ديگر، مقصود مقنن از درج اين عبارت چيست؟ 4- با توجه به اين‌كه وفق تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غير منقول كه فاقد سند رسمي هستند صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي است، چنانچه ملكي فاقد سند تفكيكي؛ اما داراي سند مادر است، آيا رسيدگي به دعواي راجع به آن در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا دادگاه صلح؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، عبارت دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل مي‌شود. ثانياً، با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پيش‌بيني مقررات خاص در مورد ملاك بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. 3- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست يا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف تصريح نشده باشد، با لحاظ حكم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 مبني بر حصول اطمينان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذيربط در صورت حضور يا عدم حضور طرفين يا يكي از آنان بايد به نحو مقتضي در مورد رضايت يا عدم رضايت از ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف پرسش نمايد و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً براي كسب اطلاع در اين خصوص فاقد مجوز و محمل قانوني است. 4- مرجع قضايي مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اعم از دادگاه صلح و ديگر مراجع قضايي است و حكم مقرر در تبصره يادشده، صرفاً در مقام استثناء كردن موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف است.